صدامات واعتقالات في «يوم العمال» بتركيا

الشرطة تصدّت لمتظاهرين أرادوا الاحتفال بـ«ميدان تقسيم»

الشرطة تتصدّى لمتظاهرين أرادوا الاحتفال بـ«عيد العمال» في «ميدان تقسيم» بإسطنبول أمس (رويترز)
الشرطة تتصدّى لمتظاهرين أرادوا الاحتفال بـ«عيد العمال» في «ميدان تقسيم» بإسطنبول أمس (رويترز)
TT

صدامات واعتقالات في «يوم العمال» بتركيا

الشرطة تتصدّى لمتظاهرين أرادوا الاحتفال بـ«عيد العمال» في «ميدان تقسيم» بإسطنبول أمس (رويترز)
الشرطة تتصدّى لمتظاهرين أرادوا الاحتفال بـ«عيد العمال» في «ميدان تقسيم» بإسطنبول أمس (رويترز)

وقعت صدامات عنيفة بين الشرطة التركية والمئات من أعضاء الاتحادات والنقابات العمالية ممن حاولوا دخول «ميدان تقسيم» في وسط إسطنبول، للاحتفال بعيد العمال أمس (الأحد)، واعتقلت العشرات منهم.
وأصر آلاف من أعضاء الاتحادات والنقابات المهنية والعمالية على دخول «ميدان تقسيم»، الذي يحمل أهمية رمزية، منذ مقتل 43 من المشاركين في الاحتفال فى الأول من مايو (أيار) عام 1977 في الميدان، والحضور في «شارع الاستقلال» والمناطق المحيطة لتنظيم مسيرات بمناسبة عيد العمال.
وسمحت السلطات بدخول عدد محدود من قيادات الاتحادات والنقابات إلى ميدان تقسيم. ووضع أعضاء «اتحاد النقابات العمالية الثورية» في تركيا، إكليلاً من الزهور أمام نصب الجمهورية في الميدان. وأكد رئيس اتحاد النقابات العمالية الثورية، آرزو شركس أوغلو، أهمية الدفاع عن حقوق العمال ومكتسباتهم.
وتدخلت شرطة مكافحة الشغب بشكل عنيف ودفعت حشداً من المتظاهرين باستخدام دروعهم، وسحلت آخرين وجرتهم بعيداً عن الميدان، كما استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق التجمعات.
ومنعت الشرطة توجه مجموعات من المتظاهرين أرادوا السير من مجيدية كوي وبيشكتاش إلى ميدان تقسيم واعتقلت العشرات منهم، بعدما رفضوا الامتثال لأوامرها بالتفرق واشتبكوا معها.
ونظمت الاتحادات والنقابات تجمعات ومسيرات في مختلف الولايات التركية لم تخلُ من مصادمات مع الشرطة التي انتشرت بالآلاف. وطالب المشاركون في المسيرات بتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل، منتقدين الحكومة التي قالوا إنها تقف عاجزة أمام إيجاد حلول لمشاكل البطالة والفقر.
واعتبر اتحاد العمل التركي أنه لا جدوى لانتظار الحكومة حتى شهر يوليو (تموز) المقبل، من أجل تطبيق زيادة جديدة على الحد الأدنى للأجور.
ويتكرر مشهد المصادمات في ميدان إسطنبول بعيد العمال، كل عام، إحياء لذكرى المواجهات التي وقعت عام 1977 خلال واحدة من أعنف فترات الاضطرابات بتاريخ تركيا الحديث.
واستبقت مديرية أمن إسطنبول الاحتفال بعيد العمال بحملة أمنية موسعة في أنحاء المدينة أسفرت عن القبض على عدد من أعضاء تنظيم «داعش» الإرهابي وتنظيمات أخرى مدرجة على لائحة الإرهاب في البلاد.
وجاء احتفال عمال تركيا بعيدهم هذا العام وسط ظروف اقتصادية صعبة، حيث فاق معدل التضخم نسبة 61 في المائة، بينما وصل معدل البطالة إلى 11.4 في المائة، بحسب الإحصائيات الرسمية الصادرة في مارس (آذار) الماضي مع ارتفاع حاد وغير مسبوق في تكاليف المعيشة والأسعار التي لم تفلح معها جهود الحكومة التي رفعت الحد الأدنى للأجور في بداية العام بنسبة فاقت 50 في المائة، معلنة عزمها تطبيق زيادة إضافية في يوليو المقبل.
ووجه وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، وداد بيلجين، رسالة عبر «تويتر» بمناسبة الاحتفال بعيد العمال الذي بات يعرف في تركيا بـ«يوم العمل والتضامن»، قال فيها إن تركيا تنمو بجهود عمالها، وهي تسير نحو أهداف جديدة دون أن تتباطأ بفضل قوة وبراعة عمالها... دائماً كتف بكتف نحو أهداف أكبر».
ونشر زعيم المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، رسالة للعمال عبر «تويتر» انتقد فيها حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان بسبب الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتدهور في البلاد، قائلاً: «نحن في حالة تدهور اجتماعي واقتصادي خطير... سنبني تركيا معاً، وسنحتفل في الأول من مايو بحماس في الساحات... بسبب الموظفين غير المؤهلين والسياسات الخاطئة لـ(حكومة القصر)، فإننا نمر بأزمة اجتماعية واقتصادية خطيرة كدولة... لسوء الحظ، لا يهتم القصر وشركاؤه بالصعوبات التي يواجهها الملايين من عمالنا وموظفينا وأسرهم المحكوم عليهم بالبطالة». وأضاف: «لا تيأسوا إطلاقاً... كلامي هو كلامي... معاً سنبني تركيا حيث سيزداد الإنتاج، وسيتم توفير فرص العمل، وستتم مكافأتكم عن عملكم الجاد، وسيتم دعم نضالكم المنظم، وسنحتفل في الأول من مايو بحماس في الساحات».
وتعود بداية الاحتفال بعيد العمال في تركيا إلى عام 1911 في عهد الدولة العثمانية، وأول مدينة شهدت الاحتفالات بعيد العمال هي مدينة سالونيك وكانت مدينة متطورة من ناحية المنظمات العمالية، وبدأت إسطنبول الاحتفال بعيد العمال في عام 1912 وتم اعتماد الأول من مايو عيداً للعمال بشكل قانوني في تركيا في عام 1923 مع إعلان الجمهورية.
وبعد هذا التاريخ، أصدرت تركيا قانوناً أطلق عليه «قانون تقرير السكون»، في عام 1925، حيث تم حظر الاحتفال بعيد العمال، واستمر هذا القانون ساري المفعول حتى سنوات طويلة، وفي عام 1976، تم الاحتفال بهذا اليوم للمرة الأولى برعاية «اتحاد نقابات العمال الثورية في تركيا»، وألغيت الاحتفالات بعد الأحداث الدامية عام 1977، عندما تعرض محتفلون لإطلاق نار من مبانٍ مجاورة. وفي عام 2009، صدر قانون أعلن بموجبه أول مايو من كل عام عيداً رسمياً في البلاد مرة أخرى وأصبح عطلة رسمية أيضاً، واصبح اسمه «يوم العمل والتضامن».



ضمنهم ترمب... قادة مجموعة السبع يؤكدون «دعمهم الراسخ لأوكرانيا»

صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
TT

ضمنهم ترمب... قادة مجموعة السبع يؤكدون «دعمهم الراسخ لأوكرانيا»

صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)

أكد قادة دول مجموعة السبع وبينهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب «دعمهم الراسخ لأوكرانيا في الدفاع عن وحدة أراضيها وحقها في الوجود»، في بيان صدر، الثلاثاء، بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال رؤساء دول وحكومات الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان: «نعرب عن دعمنا المتواصل لجهود الرئيس ترمب لتحقيق هذه الأهداف من خلال إطلاق عملية سلام، وجعل الأطراف ينخرطون في محادثات مباشرة. ولأوروبا دور رئيسي تؤديه في هذه العملية إلى جانب شركاء آخرين».

ويعد هذا البيان المشترك الأول الصادر عن قادة مجموعة السبع بشأن أوكرانيا منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض قبل عام، وفقاً لمصادر في باريس تتولى رئاسة المجموعة هذا العام.


أربع سنوات على حرب أوكرانيا... خريطة الدعم الغربي تتبدّل بالأرقام

خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

أربع سنوات على حرب أوكرانيا... خريطة الدعم الغربي تتبدّل بالأرقام

خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

مع حلول يوم الثلاثاء 24 فبراير (شباط) 2026، يدخل الغزو الروسي لأوكرانيا عامه الرابع، وسط تحوّل كبير في خريطة الدعم الغربي لكييف، خصوصاً بعد عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض ووقف المساعدات الأميركية المباشرة.

تكشف الأرقام انكفاء أميركياً شبه كامل في تقديم المساعدات المباشرة لأوكرانيا في عام 2025، باستثناء الدعم اللوجيستي في مجالي الاستخبارات والاتصالات، مقابل زيادة المساعدات الأوروبية.

أميركا: من عشرات المليارات إلى دعم رمزي

بين عامي 2022 و2024، كانت الولايات المتحدة المموّل الأكبر لأوكرانيا، إذ خصّصت في المتوسط نحو 20 مليار دولار سنوياً مساعدات عسكرية، إضافة إلى نحو 16 مليار دولار مساعدات مالية وإنسانية.

لكن عام 2025 شهد تحولاً حاداً، إذ تراجع الدعم الأميركي إلى نحو 500 مليون دولار فقط من المساعدات المباشرة، باستثناء الدعم اللوجيستي في مجالي الاستخبارات والاتصالات، بحسب ما أوردته صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.

أوروبا تعوّض الفجوة

رغم الانسحاب الأميركي، لم ينهَر إجمالي الدعم الغربي. فقد رفعت الدول الأوروبية مساهماتها بشكل ملحوظ في عام 2025.

فقد زادت المساعدات العسكرية الأوروبية بنسبة 67 في المائة مقارنة بمتوسط ما بين عامي 2022 - 2024، فيما زادت المساعدات المالية والإنسانية بنسبة 59 في المائة، وفق بيانات معهد «كييل».

ومع ذلك، بقي مجموع المخصصات العسكرية في عام 2025 أقل بنحو 13 في المائة من متوسط السنوات الثلاث السابقة، وأقل بنسبة 4 في المائة من مستوى عام 2022، بينما تراجع الدعم المالي والإنساني بنحو 5 في المائة فقط مقارنة بالسنوات الماضية، مع بقائه أعلى من مستويات 2022 و2023.

مؤسسات الاتحاد الأوروبي في الواجهة

برز تحوّل هيكلي داخل أوروبا نفسها. فقد ارتفعت حصة المساعدات المالية والإنسانية المقدّمة عبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا من نحو 50 في المائة عام 2022 إلى نحو 90 في المائة عام 2025 من حجم المساعدات، بقيمة بلغت 35.1 مليار يورو (نحو 41.42 مليار دولار) وفق بيانات معهد «كييل».

كما أُقرّ قرض أوروبي جديد في فبراير 2026 بقيمة 90 مليار يورو (نحو 106.2 مليار دولار) لدعم احتياجات أوكرانيا التمويلية، ما يعكس انتقال العبء من التبرعات الوطنية للدول إلى أدوات تمويل أوروبية مشتركة.

وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميهال (في الوسط) مع قادة أوروبيين خلال زيارتهم لمحطة دارنيتسكا لتوليد الطاقة التي تضررت جراء غارات روسية على كييف... في الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا (أ.ف.ب)

دول أوروبية في المقدمة

رغم الزيادة الأوروبية بالتقديمات لأوكرانيا، يتوزع عبء المساعدات العسكرية بشكل غير متكافئ بين الدول الأوروبية. فيما يلي أبرز أرقام المساعدات لعام 2025:

ألمانيا: نحو 9 مليارات يورو (قرابة 10.62 مليار دولار) في 2025.

المملكة المتحدة (بريطانيا): 5.4 مليار يورو (نحو 6.37 مليار دولار).

السويد: 3.7 مليار يورو (نحو 4.37 مليار دولار).

النرويج: 3.6 مليار يورو (نحو 4.25 مليار دولار).

سجلت هذه الدول الأربع أكبر المساعدات العسكرية لأوكرانيا لعام 2025. في المقابل، قدّمت بعض الاقتصادات الكبرى في أوروبا مساهمات متواضعة. ففرنسا تساهم بأقل من الدنمارك أو هولندا، رغم أن اقتصاد فرنسا أكبر بأكثر من ضعفين من مجموع اقتصاد هذين البلدين. فيما ساهمت إيطاليا فقط ﺑ0.3 مليار يورو.

تراجع الدعم من أوروبا الشرقية

وتوفر أوروبا الغربية والشمالية مجتمعتين نحو 95 في المائة من المساعدات العسكرية الأوروبية.

في المقابل، تراجعت مساهمات أوروبا الشرقية من 17 في المائة من مجموع المساعدات عام 2022 إلى 2 في المائة فقط في عام 2025، كما انخفضت حصة أوروبا الجنوبية من 7 في المائة إلى 3 في المائة خلال الفترة نفسها.


أستراليا تبدأ تحقيقاً في معاداة السامية بعد هجوم بونداي

ضباط الشرطة ينفّذون دوريات بالقرب من رواد شاطئ بونداي بسيدني يوم عيد الميلاد (أ.ف.ب)
ضباط الشرطة ينفّذون دوريات بالقرب من رواد شاطئ بونداي بسيدني يوم عيد الميلاد (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تبدأ تحقيقاً في معاداة السامية بعد هجوم بونداي

ضباط الشرطة ينفّذون دوريات بالقرب من رواد شاطئ بونداي بسيدني يوم عيد الميلاد (أ.ف.ب)
ضباط الشرطة ينفّذون دوريات بالقرب من رواد شاطئ بونداي بسيدني يوم عيد الميلاد (أ.ف.ب)

بدأت أستراليا، اليوم الثلاثاء، تحقيقاً مدعوماً من الحكومة حول معاداة السامية، بعد أن أسفرت واقعة إطلاق نار على احتفال يهودي عند شاطئ بونداي، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن مقتل 15 شخصاً. وأثار الهجوم الذي استهدف فعالية يهودية للاحتفال بعيد الأنوار «حانوكا» صدمة في بلدٍ يفرض قوانين صارمة بشأن الأسلحة النارية، وأطلق دعوات إلى فرض رقابة أكثر صرامة وإجراءات أقوى ضد معاداة السامية.

و(اللجنة الملكية) هي أقوى نوع من التحقيقات الحكومية في أستراليا، التي يمكنها إجبار الأشخاص على الإدلاء بشهاداتهم، وتترأسها القاضية المتقاعدة فيرجينيا بيل.

وستنظر اللجنة في وقائع إطلاق النار، وكذلك معاداة السامية والتماسك الاجتماعي في أستراليا، ومن المتوقع أن تعلن نتائجها بحلول ديسمبر من هذا العام.

وفي بيانها الافتتاحي أمام محكمة في سيدني، اليوم الثلاثاء، قالت بيل إن الترتيبات الأمنية للحدث ستشكل جزءاً رئيسياً من عمل اللجنة.

وأضافت: «تحتاج اللجنة إلى التحقيق في الترتيبات الأمنية لذلك الحدث، ورفع تقرير حول ما إذا كانت أجهزة المخابرات وإنفاذ القانون أدت عملها بأقصى قدر من الفعالية».

وتقول الشرطة إن المسلّحيْن المتهمين وهما ساجد أكرم وابنه نافيد استلهما أفكارهما من تنظيم «داعش».

وقُتل ساجد برصاص الشرطة في موقع الحادث، بينما يواجه نافيد، الذي تعرّض للإصابة لكنه نجا، حالياً تُهماً تشمل 15 تهمة قتل وتهمة إرهابية.

وقالت بيل إنه بموجب الإجراءات القانونية الجارية، لن يجري استدعاء أي شهود محتملين في محاكمة أكرم للإدلاء بشهادتهم أمام اللجنة.