قائد الانقلاب في غينيا يقترح فترة انتقالية مدتها 3 سنوات

قال المجلس العسكري الحاكم في غينيا إن المرحلة الانتقالية التي تستهدف العودة للحكم المدني ستستغرق أكثر من ثلاث سنوات على الأرجح، وهو مقترح سيغضب تجمعاً سياسياً لدول غرب أفريقيا دعا لعودة سريعة للنظام الدستوري بعد انقلاب العام الماضي. وقال الكولونيل مامادي دومبويا، رئيس المجلس العسكري الحاكم الذي استولى على السلطة في سبتمبر (أيلول) الماضي، للتلفزيون الرسمي في وقت متأخر من مساء السبت، بعد مشاورات سياسية، إنه يبحث فترة انتقالية من 39 شهراً في المرة الأولى التي يطرح فيها إطاراً زمنياً للخطوة. واستولى قادة عسكريون على السلطة في مالي وبوركينا فاسو وغينيا على مدى العامين الماضيين، ما أثار مخاوف من انتكاسة الديمقراطية في منطقة غرب أفريقيا التي كانت قد بدأت خلال العقد الماضي، في التخلص من سمعتها «كحزام للانقلابات». وتسببت تلك الانقلابات في مواجهة بين هذه الدول والتجمع الاقتصادي السياسي الرئيسي في المنطقة، وهو التجمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الذي يحاول إعادة السلطة للمدنيين.
وفرض «إيكواس» بالفعل عقوبات على مالي بعد أن اقترح قادتها العسكريون بقاءهم في السلطة حتى عام 2025، مما أضر باقتصاد البلاد بعد أن عزلها عن التجارة والأسواق المالية في المنطقة. وأمهل «إيكواس» مالي ما بين 12 و16 شهراً للترتيب لإجراء انتخابات ديمقراطية.
وعندما اقترح قادة بوركينا فاسو مرحلة انتقالية تستغرق ثلاث سنوات قبل العودة للحكم المدني، دعا «إيكواس» إلى «جدول زمني يكون مقبولاً أكثر»، لكنه لم يفرض عقوبات على البلاد. وفرض «إيكواس» عقوبات على قادة المجلس العسكري في غينيا، لكن ليس على اقتصاد البلاد ككل. وأحجم متحدث عن التعليق أمس (الأحد).
وقال دومبويا إنه سيطرح المقترح على المجلس الوطني الانتقالي المؤلف من 80 عضواً الذي شكله المجلس العسكري ليقوم بدور البرلمان خلال الفترة التي من المفترض أن تفضي لإجراء الانتخابات.
وأدانت الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور، وهي تحالف من أحزاب مدنية ومنظمات للمجتمع المدني، الخطة. وقالت في بيان: «تنبه الجبهة (دومبويا) إلى أن من غير المقبول ومن غير المتصور ولا المعقول أن يصدق المجلس الوطني الانتقالي على هذا المقترح من المجلس العسكري، الذي يفتقر لأي أسس قانونية».
وقال دومبويا إن 39 شهراً كانت تقريباً الجدول الزمني الذي توصلت إليه المشاورات مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني. وقاطع المعارضون الرئيسيون تلك المشاورات. ولم يتضح متى تبدأ فترة الأشهر التسعة والثلاثين المقترحة.