قيادي في حزب بارزاني: إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة في كردستان هذا الشهر

مطالبات بدور إيراني في حل القضية الكردية بالمنطقة

جانب من احتفال القنصلية الإيرانية في أربيل بذكرى الثورة الإيرانية أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من احتفال القنصلية الإيرانية في أربيل بذكرى الثورة الإيرانية أمس («الشرق الأوسط»)
TT

قيادي في حزب بارزاني: إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة في كردستان هذا الشهر

جانب من احتفال القنصلية الإيرانية في أربيل بذكرى الثورة الإيرانية أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من احتفال القنصلية الإيرانية في أربيل بذكرى الثورة الإيرانية أمس («الشرق الأوسط»)

دعا الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان، إيران إلى القيام بـ«دور دولي في حل المسألة الكردية في المنطقة حلا سلميا»، مشيدا بـ«قوة ومتانة العلاقات الكردية - الإيرانية».
دعوة الحزب الديمقراطي الكردستاني جاءت على لسان فاضل ميراني، سكرتير المكتب السياسي للحزب، خلال الاحتفال الذي نظمته القنصلية الإيرانية في أربيل، أمس، بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين للثورة الإيرانية. وأثنى ميراني على العلاقات الإيجابية بين الطرفين وموقف إيران «من الثورات الكردية ضد الأنظمة العراقية السابقة والموقف الإنساني من قصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيماوية»، مشددا على أن الإقليم «يقدر عاليا اتخاذ الحكومة الإيرانية اللغة الكردية لغة رسمية في إيران».
أما سعدي بيره، عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، فقد أكد في نفس المناسبة أن هناك أكثر من ألف كيلومتر من الحدود المشتركة بين الإقليم وإيران، واصفا الأخيرة بـ«الدولة المهمة على صعيد المنطقة ولها دور كبير في العملية السياسية في المنطقة».
وحضرت الاحتفال أيضا هيرو إبراهيم أحمد، عقيلة الرئيس العراقي جلال طالباني، وبرهم صالح، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني، وعدد كبير من المسؤولين الحكوميين والحزبيين وأعضاء السلك الدبلوماسي في الإقليم.
وسلط سيد عظيم حسيني، القنصل الإيراني العام في أربيل، في كلمة له الضوء على المستجدات السياسية التي شهدتها إيران بعد الثورة والتطورات السياسية على الصعيد الداخلي والخارجي، مبينا أن حجم الاستثمارات بين الإقليم وإيران تعدى الخمس مليارات دولار.
من جهة أخرى، وعلى صعيد مساعي تشكيل الحكومة في كردستان، كشفت مصادر إعلامية تابعة لحركة التغيير الكردية التي يترأسها نوشيروان مصطفى، النائب السابق للأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، أن الحركة طالبت بحقيبة الداخلية «إن لم تقبل الأطراف الأخرى بمنح الحركة منصب نائب رئيس الوزراء كاستحقاق انتخابي» طالبت الحزب الديمقراطي الكردستاني به في الاجتماع الأخير الذي جمع بينهما. وحسب المصادر لم يعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني موافقته على الطلب ولم يرفضه أيضا، مشيرة إلى أن الحزب الديمقراطي اشترط أن تنال الشخصية التي تتولى حقيبة الداخلية موافقة الأطراف السياسية الأخرى.
يذكر أن حركة التغيير حلت في المركز الثاني في الانتخابات النيابية الأخيرة التي جرت في الإقليم في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي بعد الحزب الديمقراطي الكردستاني في حين جاء الاتحاد الوطني في المركز الثالث.
فاضل ميراني أعلن في تصريحات عقب احتفال أمس أن الحزب الديمقراطي الكردستاني «لا يرفض أي مقترحات وهو بصدد دراسة كل المقترحات التي تقدمها كل الأحزاب والكيانات السياسية التي نجحت في الانتخابات النيابية الأخيرة»، مشددا على أن «من حق حركة التغيير ومن حق أي حزب سياسي أن يطالب بما يريده من مناصب يرى أنه يستحقها».
ورأى ميراني أن من الطبيعي أن يتأخر الإعلان عن تشكيل الحكومة، مبينا أن «طبيعة التنوع السياسي والقومي في الإقليم تحتاج لإبداء المرونة والتوصل إلى توافق يرضي جميع الأطراف السياسية»، مشددا في الوقت نفسه على أن الحكومة «يجب أن تشكل في الشهر الحالي».
ورفض ميراني التصريحات التي تشير إلى «تدخل إيراني» في عملية تشكيل الحكومة، مشددا على أن «الحكومة هي حكومة كردستان ولا يحق لأحد التدخل فيها».
بدوره، قال سعدي بيره، عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» إن حركة التغيير «حرة فيما تطلب وإن الاتحاد الوطني الكردستاني يؤكد على مبدأ الاستحقاق الانتخابي والاتفاقية الاستراتيجية بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني»، مبينا أن «الاتحاد والديمقراطي وحركة التغيير لديهم نية جادة لتشكيل حكومة وحدة وطنية ذات مشاركة واسعة».
وعما إذا كانت حركة التغيير تستحق حقيبة الداخلية أم لا، أوضح بيره «هذا يجب أن يحظى بموافقة جميع الأحزاب المشاركة في الحكومة».
ولم ينف محمد حاجي، مسؤول العلاقات السياسية لحركة التغيير، مطالبة الحركة بحقيبة الداخلية وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك مقترحات كثيرة تبحثها الأطراف السياسية وحقيبة الداخلية مقترح لا يزال قيد البحث كبديل لمنصب نائب رئيس الوزراء». وحول الدور الإيراني، قال حاجي «لا تدخل سلبيا إيراني حتى الآن في الوضع السياسي للإقليم»، مشيرا إلى أن الدور الإيراني «في تقريب وجهات النظر نابع من الصداقة والعلاقات القوية التي تربط بينهم وبين الإقليم للتوصل إلى اتفاق».
وعن هذا الدور، قال القنصل العام الإيراني لـ«الشرق الأوسط» إن لإيران «دورا كبيرا في المنطقة وهي تريد الخير لجميع الشعوب في المنطقة وتحترم آراء الشعوب»، مشددا على أن الأبواب مفتوحة لمن يستشيرها ويريد أن يكون لها دور إيجابي في حل أي مشكلة موجودة في أي مكان في المنطقة.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.