141 ألف طالب سوري في مدارس الأردن

النسور: لا يجوز حرمان أي طفل نازح من حقه في التعليم

141 ألف طالب سوري في مدارس الأردن
TT

141 ألف طالب سوري في مدارس الأردن

141 ألف طالب سوري في مدارس الأردن

أشارت إحصائية رسمية صادرة عن وزارة التربية والتعليم في الأردن إلى أن عدد الطلبة من اللاجئين والنازحين السوريين الملتحقين بالدراسة في الأردن ارتفع إلى 141 ألف طالب مقارنة بنحو 121 ألف طالب مع بداية العام الحالي. وبينت الإحصائية التي أعلنت أمس خلال اجتماع لرئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور مع اللجنة التوجيهية العليا لمتابعة أوضاع اللاجئين السوريين، إلا أنه ما زال هناك من هم في سنة الدراسة وغير ملتحقين بالمدارس.
رئيس الوزراء شدد خلال الاجتماع على أنه لا يجوز حرمان أي طفل سوري من حقه بالتعليم «كونه واجبا أخلاقيا وقانونيا على الدولة الأردنية القيام به تجاه هؤلاء الأطفال». بينما قال وزير التربية والتعليم الأردني الدكتور محمد الذنيبات إن هناك ضغطًا كبيرًا يشكله اللاجئون والنازحون السوريون على مدارس وزارة التربية والتعليم، خصوصا في محافظتي أربد والمفرق بشمال الأردن. ولفت الذنيبات إلى جهود الوزارة لزيادة أعداد الأبنية المدرسية فضلا عن جهودها لمحاولة إقناع غير الملتحقين بالدراسة للانتظام بالمدارس. كذلك تناول الحديث خلال اجتماع اللجنة التوجيهية العليا واقع الرعاية الصحية المقدمة للاجئين السوريين والتي قدرت تكاليفها خلال العام الماضي بـ253 مليون دولار وفق الحكومة الأردنية.
ولقد استعرض الدكتور النسور حجم الأعباء التي يشكلها اللجوء السوري على الأردن، التي تصل خلال العام الحالي إلى نحو 9.‏2 مليار دولار، مؤكدًا أن هذه الأرقام تم اعتمادها من قبل الأمم المتحدة، ولفت إلى أن حجم المساعدات والدعم الذي يتلقاه الأردن لمساعدته لتحمل أعباء الأزمة السورية لا تتجاوز نسبة 38 في المائة في حين تتحمل خزينة الدولة الأردنية نسبة الـ62 في المائة المتبقية. من ناحية ثانية، اطلعت اللجنة على المستجدات المتعلقة باللاجئين السوريين الذين يتوزّعون على جميع محافظات المملكة ما يشكل ضغطا كبيرا على خدمات البنية التحتية في المجتمعات المضيفة لهم. وناقشت تقدم سير العمل في الوحدات المتنقلة لمعالجة مياه الصرف الصحّي في مخيمات اللاجئين السوريين والعطاءات الخاصة بها والتزويد المائي في مخيمي الأزرق والزعتري، إضافة إلى أثر تخفيض قيمة القسائم الغذائية للاجئين السوريين وأثر عملية اللجوء السوري على قطاع المساكن في المملكة.
أيضًا، استمعت اللجنة إلى إيجاز قدّمه العميد الدكتور وضاح الحمود، مدير إدارة شؤون مخيمات اللاجئين السوريين، عن الخدمات الإنسانية التي تقدمها الدولة الأردنية للاجئين السوريين ولا سيما في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والخدمات الإيوائية الأخرى المرتبطة بذلك، سواء داخل أو خارج مخيمات اللجوء السوري.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).