تصعيد حوثي مع اقتراب انتهاء الهدنة وسط مساع لتمديدها

مصادر يمنية تؤكد أن البلاد تحتاج إلى مساعدات إغاثية أكثر

عناصر من المقاومة الشعبية يتفقدون سيارة في إحدى نقاط التفتيش في عدن أمس (غيتي)
عناصر من المقاومة الشعبية يتفقدون سيارة في إحدى نقاط التفتيش في عدن أمس (غيتي)
TT

تصعيد حوثي مع اقتراب انتهاء الهدنة وسط مساع لتمديدها

عناصر من المقاومة الشعبية يتفقدون سيارة في إحدى نقاط التفتيش في عدن أمس (غيتي)
عناصر من المقاومة الشعبية يتفقدون سيارة في إحدى نقاط التفتيش في عدن أمس (غيتي)

قال مصدر سياسي يمني بارز في صنعاء، أمس، إن هناك جهودا تبذل من أجل تمديد الهدنة الإنسانية التي اقترحتها المملكة العربية السعودية من أجل إدخال المواد الإغاثية للشعب اليمني، وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن هناك اتصالات تجري على مستويات كثيرة للتوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة، واعتبر المصدر أن التمديد سيسهم، بشكل كبير، في «تهدئة النفوس وتحسين أوضاع الناس»، وأن الخروقات الحالية هي «أمر طبيعي» في بلد كاليمن، وأشار إلى ضرورة أن يعقد مؤتمر الرياض في ظل أجواء هادئة داخل البلاد، في هذه الأثناء، صعدت الأطراف اليمنية من تبادل الاتهامات مع قرب انتهاء الهدنة الإنسانية السارية والتي تنتهي مساء اليوم، في الوقت الذي واصلت ميليشيات الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، من تعزيزاتها العسكرية إلى محافظة تعز والمحافظات الجنوبية، وأشارت المصادر إلى خروقات بالجملة ترتكبها الميليشيات إلى عدم توقف قصفها لمناطق في مدينتي عدن وتعز ومحافظة الضالع، إضافة إلى محاولات التوغل في بعض مناطق محافظة أبين.
وعشية انعقاد مؤتمر الرياض بشأن اليمن، وجهت الكثير من الأطراف داخل البلاد انتقادات واسعة النطاق للمؤتمر ولمستوى التمثيل فيه، وتبدأ غدا أعمال المؤتمر اليمني - اليمني في العاصمة السعودية الرياض، وحسب اللجنة المشرفة على التحضير للمؤتمر، فإنه سيكون مخصصا لاتخاذ قرارات مصيرية بشأن اليمن والمرحلة المقبلة، وفي السياق الميداني بمحافظة مأرب، أكدت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن «جماعة الحوثي المسلحة مستمرة في خرق الهدنة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية وأن المسلحين الحوثيين لا تزال تضرب عددا من المواقع الخاصة بالمقاومة الشعبية في مأرب بالسلاح الثقيل وبمناطق مختلفة من الجدعان مجزر، شمال محافظة مأرب، وفي جبهة المخدرة شمال صرواح»، وأضافت المصادر: «استهدف المسلحون الحوثيون، أيضا، مواقع للمقاومة الشعبية في جبهة صرواح بالسلاح الثقيل وجرح البعض من المقاومة الشعبية؛ الأمر الذي جعلهم بعد ذلك يردون بقوة بإسناد من الجيش على الجماعة واستطاعوا السيطرة على موقع عدة كان المسلحون الحوثيون يستولون عليها»، مشيرًا إلى أن سيطرة المقاومة الشعبية والجيش على مواقع للحوثيين تأتي قبل استهداف الجماعة لهم بقذائف الهاون والأسلحة الثقيلة سقط فيها قتلى وجرحى من الطرفين، وفي نفس السياق، زار قائد المنطقة العسكرية الثالثة، اللواء ركن عبد الرب الشدادي جرحى المقاومة الشعبية والجيش الذي أصيبوا أثناء التصدي لجماعة الحوثي المسلحة الانقلابية والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وتفقد الشدادي الجرحى أثناء زيارته مستشفى مأرب العام.
وفي الجانب الإنساني، ذكرت مصادر في مطار صنعاء الدولي أنه المطار استقبل، أمس، طائرة تتبع الأمم المتحدة تحمل مواد إغاثة ومواد إيوائية للمواطنين، في هذه الأثناء، قالت مصادر محلية متطابقة في عدد من المحافظات لـ«الشرق الأوسط» إن الميليشيات الحوثية قامت، خلال الأيام الماضية، بالسيطرة على نسبة كبيرة من المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى اليمن، سواء عبر الأمم المتحدة أو الهيئات الإغاثية، أو تلك التي أرسلت من قبل عدد من الدول العربية، وأكدت المصادر أن المشتقات النفطية نالت النصيب الأكبر من عمليات السيطرة من قبل الميليشيات، حيث قال سكان في صنعاء إن ملاك محطات الوقود أكدوا لهم أن الحوثيين يستولون على نسبة كبيرة من تلك المشتقات المخصصة للمواطنين في المحطات، تحت مبرر دعم «المجهود الحربي»، وأشاروا إلى انتعاش تجارة المواد النفطية في «السوق السوداء» بتلك المواد المخصصة للمواطنين، وأكد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» أن الحركة اليومية في العاصمة صنعاء وكثير من المحافظات لم تشهد تحسنا يذكر، رغم ما يتم الحديث عن ضخ كميات من النفط ومشتقاته في الأسواق، حيث ما زالت طوابير طويلة تقف أمام محطات الوقود والغاز المنزلي على أمل الحصول على كميات محدودة تساعد على تسيير الحياة اليومية، إضافة إلى استمرار معاناة المواطنين جراء انقطاع التيار الكهربائي، وبالأخص في المناطق الساحلية التي يواجه سكانها كوارث مزدوجة، جراء الرطوبة المرتفعة وانعدام الكهرباء والمواد الغذائية ووسائل المواصلات وغيرها، وفي محافظة حجة، ذكرت مصادر حقوقية أن الميليشيات الحوثية سيطرت، بشكل كامل، على حصة المحافظة من الوقود وقامت بتخزينه في معسكر الأمن المركزي.
وفي سياق الوضع الإنساني في اليمن، ناشد مواطنون في عدن والضالع وعدد من المحافظات اليمنية الجنوبية، في اتصالات مع «الشرق الأوسط» دول الخليج وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا، وضع حلول سريعة وناجعة للأوضاع التي يمرون بها من حرب وقصف ودمار وحصار خانق، وقال هؤلاء المواطنون إن سلطة الحوثيين في صنعاء منعت عنهم المرتبات لشهرين متتاليين وأن هذا الإجراء هو حرب أخرى تضاف إلى الحرب الميدانية المتمثلة في القصف على الأحياء السكنية واستهداف كل كائن حي يتحرك في تلك المناطق، بالإضافة إلى منع المساعدات الإنسانية من الوصول إلى المناطق الجنوبية، عوضا عن منع التجار المحليين من استيراد أية مواد غذائية لإدخالها إلى مناطق الصراع.



الخنبشي لـ «الشرق الأوسط» : حضرموت انتصرت وتسع الجميع

 عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

الخنبشي لـ «الشرق الأوسط» : حضرموت انتصرت وتسع الجميع

 عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)

قال سالم الخنبشي، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني بمرتبة نائب رئيس، إن حضرموت «انتصرت لذاتها» وإنها «تتسع للجميع»، محذراً من التحريض والدعوات التي قد تمس السلم الأهلي، ودعا إلى انتهاج السلوك المدني والحفاظ على الاستقرار في المحافظة.

وأوضح الخنبشي، خلال حوار مع «الشرق الأوسط بودكاست»، أن ما شهدته حضرموت نهاية العام الماضي ومطلع يناير (كانون الثاني) الماضي جاء في إطار «تسلم المعسكرات» بهدف تجنيبها الصراع الداخلي، مؤكداً أن الأولوية اليوم تتجه إلى تثبيت الأمن وتحريك التنمية وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.

وأكد الخنبشي أن استقرار حضرموت سيفتح الباب أمام مرحلة تنموية أوسع، مشيراً إلى فرص في الطاقة والاستثمار يمكن أن تعزز دور المحافظة اقتصادياً وتحسن حياة سكانها.

ووجّه عضو مجلس القيادة ثلاث نصائح للحكومة اليمنية الجديدة، تمثلت في الابتعاد عن الحزبية وعدم الانجرار خلف المصالح الضيقة، ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، ورفع كفاءة تحصيل الموارد وتوريدها إلى البنك المركزي، وخصوصاً في الوزارات الإيرادية.


باريس: عمليات الفرار من مخيم الهول في سوريا لم تشمل مواطنين فرنسيين

مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
TT

باريس: عمليات الفرار من مخيم الهول في سوريا لم تشمل مواطنين فرنسيين

مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، أنه لم يفرّ أي مواطن فرنسي من مخيم الهول في سوريا، الذي كان يستقبل عائلات عناصر في تنظيم «داعش».

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال باسكال كونفافرو: «على حد علمي، لم يشارك أي فرنسي في عمليات الفرار» من المخيم بعد انسحاب القوات الكردية منه في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، في حين أكدت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء، وقوع عمليات هروب جماعي.

كان مخيم الهول، وهو أكبر مخيم لأقارب عناصر «داعش» في شمال شرقي سوريا، تحت سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، التي تُشكل وحداتُ حماية الشعب الكردية عمادها.

وانسحبت «قوات سوريا الديمقراطية» من المخيم، في 20 يناير، في ظل تقدم للجيش السوري الذي سيطر على المخيم بعد بضع ساعات من انسحاب الأكراد.

وقال المتحدّث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا إن قوات الأمن رصدت «أكثر من 138 فتحة في سور المخيم الممتد على طول نحو 17 كيلومتراً، ما سهّل عمليات الخروج غير المنظم عبر شبكات تهريب».

وفرّ آلاف النساء والأطفال إلى وجهة مجهولة.

وضمّ المخيم، وفق البابا، نحو 23 ألفاً و500 شخص «70 في المائة» منهم من الأطفال والنساء وكبار السن، ومعظمهم من السوريين والعراقيين، إضافة إلى نحو 6 آلاف و500 شخص من 44 جنسية كانوا في قسم شديد الحراسة من المخيم.

وأجْلت السلطات العائلات المتبقية من المخيم، الأسبوع الماضي، إلى مخيم آخر في محافظة حلب (شمال).

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس «تتابع، بقلق، التطورات التي حدثت في المخيم».

وأضاف أن وزير الخارجية جان نويل بارو «أعرب عن مخاوف فرنسا»، لنظيره السوري أسعد الشيباني عندما التقاه مؤخراً في ميونيخ.


الخنبشي لـ«الشرق الأوسط»: نحذّر من التحريض وحضرموت تتسع للجميع

TT

الخنبشي لـ«الشرق الأوسط»: نحذّر من التحريض وحضرموت تتسع للجميع

الخنبشي لـ«الشرق الأوسط»: نحذّر من التحريض وحضرموت تتسع للجميع

يؤمن سالم الخنبشي، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني بمرتبة نائب رئيس، بأن «حضرموت انتصرت لذاتها»، وأن ما جرى فيها خلال ديسمبر (كانون الأول) 2025 ومطلع يناير (كانون الثاني) 2026 مثّل لحظة فاصلة استعاد فيها الحضارم حقهم في حماية هويتهم ومنعوا أي مشروع سياسي يسعى لتذويب «الذات الحضرمية» تحت شعارات الوافدين.

ونصح الخنبشي الحكومة اليمنية الجديدة التي يقودها الدكتور شائع الزنداني بالابتعاد عن الحزبية، ورفع الأداء، ومكافحة الفساد، وذلك خلال حوار مع «الشرق الأوسط بودكاست»، في حلقة سُجلت في الرياض يوم التاسع من فبراير (شباط) 2026، قدّم في ثناياها روايته لما حدث، واضعاً العملية في سياق «استلام المعسكرات» وليس «إشعال حرب»، ووسع النقاش صوب ما يراه أولوية المرحلة: تثبيت الاستقرار، وتحريك التنمية، وفتح الباب أمام استثمارات حضرمية طال انتظار عودتها إلى الداخل.

يحررونا من ذاتنا؟

في توصيفه لنتائج المواجهة، يرفض النائب اختصار الصورة فيمن ربح ومن خسر، ويرى أن الانتصار الحقيقي تحقق حين رفض أبناء حضرموت فكرة أن يأتي أحد ليقول «جئنا لنحرركم»، متسائلاً: «تحررون مِن مَن؟ مِن ذاتنا؟». ويؤكد أن المحافظة بتاريخها الممتد «آلاف السنين» لا يمكن أن تُفرض عليها هوية أخرى، مسجلاً تقديره لمن وقفوا دفاعاً عن هذه الخصوصية، وموجهاً في الوقت نفسه شكراً صريحاً للمملكة العربية السعودية، قيادةً ودوراً، بصفتها - وفق حديثه - كانت لاعباً أساسياً في احتواء أحداث الشهر الماضي.

وعن لحظة تكليفه محافظاً في توقيت بالغ الحساسية، يروي الخنبشي أنه كان مقيماً في حضرموت ولم يغادرها إلا للضرورة، قبل أن يتلقى اتصالاً من الرئيس رشاد العليمي، ومن جهات بينها مسؤولون سعوديون وزملاء في مجلس القيادة، يطلبون منه تحمل مسؤولية المحافظة «لأننا في حاجة إليك». حاول الاعتذار، لكنه قبل المهمة تحت ضغط «الضرورة»، مؤكداً أنه ابن حضرموت وعاش فيها معظم حياته، وأنه قَبِل المنصب وهو يدرك ثقل المرحلة وتعقيداتها.

تزداد الصورة ثقلاً حين ينتقل الخنبشي إلى الحديث عن أدواره المتلاحقة: محافظاً، ثم قائداً لقوات «درع الوطن» في حضرموت، ثم عضواً بمجلس القيادة بمرتبة نائب رئيس. كما يقدّم عملية يناير بوصف تسميتها «معركة استلام المعسكرات» عمداً؛ حتى لا تُفهم بوصفها استهدافاً لمجتمع مدني أو بحثاً عن تصفية حسابات.

يقول الخنبشي إن هاجسه كان تجنيب حضرموت معارك الشوارع، وحماية الأعيان المدنية وتقليل الخسائر البشرية، ووصف العملية بأنها «سريعة وخاطفة» وبعدد محدود من الضحايا.

تأمين المنسحبين... ومخرج سياسي

عند سؤاله إذا كانت العملية العسكرية في حضرموت انتهت بانتقام من الخصوم، يحرص الخنبشي على نفي ذلك، مشيراً إلى أنه جرى تأمين خروج المنسحبين وعدم تعريضهم لأي مضايقات عسكرية أو جماهيرية، ويقول: «وجهنا بعدم التعرض لأي شخص كان في المجلس الانتقالي، سواء كان عسكرياً أو مدنياً»، لكنه يوضح في المقابل أنه اتخذ قرارات بإقالة بعض القيادات الأمنية والعسكرية التي اتهمها بالضلوع في أعمال نهب للأسلحة والذخائر أو أداء سلبي، وأنها ستُحال للمساءلة وفق ما ارتكبته بحق المحافظة.

وبين هذا وذاك، كرر الخنبشي رسالة يريد لها أن تُفهم على نطاق واسع: «حضرموت تتسع للجميع»، داعياً إلى سلوك مدني يبتعد عن التحريض، وحذّر من مسيرات يرى أنها تستهدف السلم الأهلي وتستفز المشهد المحلي.

ودعا الخنبشي إلى انتهاج السلوك المدني من دون التحريض، مستدلاً بتجمعات خرجت مطلع فبراير 2026 في سيئون؛ إذ ألمح إلى أنها لم تكن عفوية، وقال: لدينا ما يثبت أن هؤلاء مدفعون، ونريدهم ألا يضطرونا إلى اتخاذ إجراءات فيها نوع من القوة الجبرية لمن يريد ممارسة هذه الأعمال، فنحن ما زالنا في حال طوارئ، ومن الممكن اتخاذ كل الإجراءات».

وفي سياق المخرج السياسي الأوسع، يتحدث الخنبشي عن تحركات لعقد لقاء حضرمي موسع في السعودية يضم المكونات السياسية والاجتماعية، بمن فيها حضارم من المجلس الانتقالي؛ بهدف إعداد رؤية موحدة باسم حضرموت تُقدم إلى مؤتمر الحوار الجنوبي. ويشير إلى أن لجنة تحضيرية شُكلت في المكلا لصياغة موقف يعكس «كل القوى المجتمعية والسياسية» في المحافظة، مع رغبة موازية في تمثيل صوت المغتربين الحضارم ضمن رؤية واحدة.

الكهرباء والاستثمار

تتربع الكهرباء على ملف الخدمات وفقاً لإجابة المحافظ؛ إذ وضعها على رأس الأولويات، موضحاً أن احتياجات الساحل والوادي تختلف، لكن العنوان واحد: طاقة لا تفي بالطلب، خصوصاً في الصيف، حيث الرطوبة والحرارة في الساحل، والمناخ الصحراوي القاسي في الوادي. ويتحدث عن مشاريع دعم لتوليد 300 ميغاواط للساحل، ومشاريع أخرى للوادي، إلى جانب مقترحات لمحطات تعمل بالغاز، وخيارات للطاقة الشمسية يطرحها القطاع الخاص بقدرات قد تصل إلى 150 ميغاواط. ويرى أن الحل المتوسط لا يغني عن مشروع استراتيجي طويل المدى لمحطة غازية كبيرة قادرة على تغطية حضرموت مستقبلاً.

ومن الطاقة ينتقل إلى الاستثمار بصفته الوجه الآخر للاستقرار. يعدد الخنبشي فرصاً يراها واعدة: السياحة، والعقار، وتصدير الجبس ذي النقاوة العالية، ومعادن محتملة، والفحم الحجري في مناطق محددة، والرمال السوداء والعناصر الثقيلة، والثروة السمكية، مع فكرة الاستزراع السمكي. ويستعيد مشاركته في مؤتمر استثماري حضرمي، داعياً رجال الأعمال إلى أن يوازنوا بين استثماراتهم الخارجية وبين الاستثمار في حضرموت، مع وعد بتقديم تسهيلات وبيئة جاذبة.

وفي الشأن الحكومي، يصف الخنبشي النقاشات التي سبقت تشكيل الحكومة الجديدة بأنها ركزت على محددات الكفاءة والخبرة والتوازن الجغرافي، مع رفض مبدأ المحاصصة. ثم يقدم ثلاث نصائح يضعها في صلب اختبار الحكومة: الابتعاد عن «الأنا» والانجرار الحزبي، مكافحة الفساد المستشري في مفاصل وزارات عدّة، ورفع مستوى تحصيل الموارد وتوريدها إلى البنك المركزي، خصوصاً في الوزارات الإيرادية. ويتوقف عند فكرة تنظيم العلاقة المالية بين المركز والمحافظات وفق قانون السلطة المحلية، معتبراً أن تطبيقه بصرامة يخفف كثيراً من الإشكالات المزمنة.

ويستدعي الخنبشي تجربة حضرموت مع الموارد النفطية قبل تعطل تصدير النفط، مشيراً إلى أن المحافظة كانت تحصل على 20 في المائة من قيمة النفط المصدّر، وتستخدمه في مشاريع تنموية كالكهرباء والطرق والصحة والتعليم، قبل أن يتوقف هذا المورد بعد استهداف الحوثيين لمنشآت التصدير.

«لا حواجز مع السعودية»

في تقييمه للدعم التنموي السعودي، يربط الخنبشي بين الإغاثة والإعمار بوصفهما نافذة واحدة لتمكين اليمن من تجاوز أزمته، مشيراً إلى حزم مشاريع في الكهرباء والطرق والخدمات الصحية وغيرها داخل حضرموت.

يضع النائب ذلك في سياق علاقة يصفها بأنها متداخلة يصعب الفصل فيها بين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، مستحضراً الحدود الممتدة والقبائل المشتركة والامتدادات الثقافية، ليخلص إلى أنه لا يمكن إقامة «حاجز» بين حضرموت والمملكة.

وعن أكثر موقف علق في ذاكرته خلال 48 ساعة من العملية، يعترف الخنبشي بأنه كان يخشى عدم خروج القوات بسهولة وما قد يترتب على ذلك من دمار وضحايا، قبل أن تنتهي العملية في وقت قياسي وبخسائر محدودة. ويقول إن هذا هو ما سيظل يعتز به: أن حضرموت نجحت في تفادي الاقتتال الداخلي. وفي رسالته إلى الحضارم، يدعو إلى التكاتف وترك أسباب الشقاق وتغليب الأمن والتنمية، مع وعد بأن اتساع دائرة الاستقرار سيقود إلى «عهد تنموي زاهر» ينعكس على حياة الناس في المحافظة.