الرياض ودوشنبه لاستثمارات مشتركة في قطاعي الصناعة والتعدين

كريمي لـ«الشرق الأوسط»: منتدى لقطاع الأعمال بالرياض منتصف 2022

طاجيكستان تسعى لتقوية العلاقات الاقتصادية مع السعودية وفي الإطار أكرم كريمي سفير طاجيكستان في الرياض (أ.ف.ب)

كشف دبلوماسي طاجيكي، أن تنسيقات تجري حالياً على قدم وساق بين المسؤولين في وزارة الاستثمار السعودية، ولجنة الدولة للاستثمار في طاجيكستان، لترتيب اجتماعات اللجنة المشتركة ومنتدى الأعمال خلال الفترة المقبلة، بجانب تنسيقات جارية لعقد منتدى قطاع الأعمال الطاجيكي السعودي في الرياض في النصف الثاني من عام 2022، بمشاركة ممثلي القطاعات الخاصة في البلدين.
وقال أكرم كريمي سفير طاجيكستان لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»، «نعد لعقد الدورة الثالثة خلال الأشهر القريبة المقبلة في طاجيكستان بحضور المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي والرئيس المشارك للجنة المشتركة، ونتطلع إلى أن يتم عقد منتدى رجال الأعمال على هامش الدورة المقبلة للجنة المشتركة لإقامة الشراكات بين القطاعات الخاصة في البلدين».
ولفت إلى أن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ونظيره وزير الصناعة والتكنولوجيات الحديثة الطاجيكي شير علي كبير، بحثا في اجتماع مرئي، مؤخراً، فرص التعاون بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، حيث تم الاتفاق على تأسيس فريق عمل مشترك، ووضع خطة مستقبلية للتعاون، متوقعاً إطلاق استثمارات مشتركة في قطاعي الصناعة والتعدين قريباً.
وأفصح كريمي أن وزير التنمية الاقتصادية والتجارة الطاجيكي الدكتور زافقي زافكيزودا، بحث أول من أمس في اجتماع افتراضي، مع رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، سبل تعاون البنك والصندوق السعودي للتنمية في تطوير مشاريع الطاقة الكهرومائية في طاجيكستان، بما في ذلك مشروع «راغون» ضمن العمل المشترك في إطار مجموعة التنسيق العربية، مفيداً بأن بلاده لديها حالياً خمس مناطق اقتصادية حرة تتوفر فيها الظروف المواتية لإقامة المشاريع الاستثمارية وعقد الاتفاقيات بين المستثمر الأجنبي وهذه المناطق.
وأعلن كريمي عن إعداد اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، تم الاتفاق على مشروعها بالأحرف الأولى بين وزارة الاستثمار السعودي ولجنة الدولة للاستثمار في طاجيكستان، وينتظر أن يتم التوقيع عليها قريباً خلال زيارة الوزير خالد الفالح إلى طاجيكستان، بينما اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي بين البلدين، تم التوقيع عليها عام 2014، بجانب حزمة من الاتفاقيات الثنائية الموجودة حالياً، التي تغطي مختلف المجالات.
وأضاف كريمي: «من جانبنا نعتقد أنه آن الأوان لإنشاء مجلس رجال الأعمال السعودي الطاجيكي، خصوصاً أن هناك مذكرة التفاهم بين اتحاد الغرف السعودية وغرفة التجارة والصناعة الطاجيكية، التي تنص على رغبة الجانبين في إنشاء مثل هذا المجلس، في وقت نعمل حالياً للاحتفال بالذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين».
ولفت كريمي إلى أن المملكة تعد شريكاً تنموياً مهماً لطاجيكستان، في إطار برامج ومشاريع تنموية يتم تنفيذها بمساهمة الصندوق السعودي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية، مشيراً إلى أن لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، جهوداً مشهودة في تطوير برامج اجتماعية وإنسانية في بلاده، بقيمة تتجاوز 12 مليون دولار، بينما هناك برامج قيد التنفيذ حالياً، فضلاً عن مشروع العيادات الطبية المتنقلة التي تم تشغيلها مؤخراً في طاجيكستان بتمويل مؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز للأعمال الخيرية بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية.
ومع ذلك أقر كريمي بأن التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين، ما زال في بداية الطريق، وهناك رغبة صادقة من الجانبين على تعزيز هذه العلاقات من منطلق الفرص والإمكانيات الموجودة لديهما، مبيناً أن المجالات المرشحة للتعاون الاقتصادي بين البلدين في المستقبل، تتمثل في قطاعات الطاقة والصناعة والتعدين والزراعة، بالإضافة إلى رفع ميزان التجارة البينية.
وحول أهم التحديات التي تواجه حركة التجارة والاستثمارات بين البلدين، أوضح كريمي أن بلاده تعد دولة حبيسة لا تطل على الموانئ البحرية، حيث إن التجارة البينية في الزمن المعاصر في ظل التنافسات المتزايدة بحاجة إلى طرق نقل أقل تكلفة، مشدداً على أن الموضوع اللوجيستي له أهمية قصوى لتفعيل التجارة والتعاون الاستثماري بين البلدين، ومشيراً إلى أنه في الآونة الأخيرة هناك محاولات مجدية من قبل بعض الشركات التجارية لكسر هذا التحدي.
وأوضح أن شركة «عميد» الطاجيكية للتجارة عملت أخيراً على حل المعضلة اللوجيستية، ودشنت طريقاً لتسيير حركة التصدير والاستيراد بين المملكة وطاجيكستان عبر البحر من الموانئ السعودية إلى الموانئ البحرية الباكستانية، منها إلى طاجيكستان، علماً بأن أقرب طريق لخروج طاجيكستان إلى البحر هو عبر موانئ باكستان البحرية، مثل كراتشي وجوادر، داعياً رجال الأعمال والجهات المعنية في المملكة لدراسة هذا المسار لتفعيل الحركة التجارية بين البلدين.
وشدد كريمي على أن قطاع الطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة المائية، يمثل إحدى الأولويات لدى الحكومة الطاجيكية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للبلاد، متطلعاً إلى حضور المملكة من خلال صندوق الاستثمارات العامة والشركات المتخصصة مثل شركة «أكوا باور» على الساحة الاستثمارية في طاجيكستان لتنفيذ مشاريع الطاقة المائية.
وبيّن كريمي أن بلاده تحتل المرتبة الأولى في المنطقة والمرتبة الثامنة في العالم من حيث موارد الطاقة الكهرومائية، التي تقدر بنحو 527 مليار كيلوواط ساعة، إلا أن البلاد لا تستغل هذه الموارد إلا بنسبة 4 أو 5 في المائة فقط، علماً بأن حوالي 98 في المائة من الكهرباء في البلاد يتم إنتاجه بواسطة الطاقة المائية المتجددة. وقال كريمي، «نتطلع إلى أن تكون المملكة شريكاً تنموياً مهماً لنا، أن تتحول إلى مصاف الدول المستثمرة في طاجيكستان. أجرينا اتصالاتنا واجتماعاتنا بهذا الخصوص مع كبار المسؤولين السعوديين ومع مسؤولي صندوق الاستثمارات العامة واتحاد الغرف السعودية وشركات القطاع الخاص، بما في ذلك شركة (أكوا باور)».