«النواب» الليبي ينتقد رفض الجزائر الاعتراف بحكومة باشاغا

اعتبر «إصرارها» على الاعتراف بحكومة الدبيبة «مساساً بالوحدة الوطنية»

تبون مستقبلاً الدبيبة في أبريل الماضي (رويترز)
تبون مستقبلاً الدبيبة في أبريل الماضي (رويترز)
TT

«النواب» الليبي ينتقد رفض الجزائر الاعتراف بحكومة باشاغا

تبون مستقبلاً الدبيبة في أبريل الماضي (رويترز)
تبون مستقبلاً الدبيبة في أبريل الماضي (رويترز)

صعّد مجلس النواب الليبي من موقفه تجاه الحكومة الجزائرية لـ«تغاضيها» عن الاعتراف بحكومة «الاستقرار» التي يترأسها فتحي باشاغا، مقابل مواصلة مساندتها لغريمه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة.
وللمرة الأولى، وجَّه مجلس النواب الذي يعقد جلساته في مدينة طبرق بشرق البلاد انتقادات علنية للجزائر، دفاعاً عن حكومة باشاغا التي منحها الشرعية مطلع مارس (آذار) الماضي. واعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري: «إصرار الحكومة الجزائرية على الاعتراف بحكومة الدبيبة، ورفض الحكومة الجديدة التي اختارها البرلمان برئاسة باشاغا، تدخلاً في الشأن الداخلي الليبي؛ وتجاوزاً لقرارات السلطة المنتخبة، ومساساً بالوحدة الوطنية للبلاد».
ورأى العقوري الذي عبر عن استيائه من دعم حكومة الجزائر للدبيبة، أن الموقف الجزائري «لم يكن داعماً لاستقرار الشعب الليبي»، وبينما أكد «عمق الروابط الاجتماعية والتاريخية مع الشعب الجزائري الشقيق»، ذكّر بـ«وقوف بلاده إلى جانب الشعب الجزائري الشقيق في مسيرته النضالية». وقال بهذا الخصوص: «نستغرب موقف الحكومة الجزائرية التي ضربت بعرض الحائط كل اعتبارات الأخوة، وحق الجوار، واحترام سيادة الدولة الليبية».
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد استقبل الدبيبة في الثامن عشر من أبريل (نيسان) الماضي، مؤكداً أن بلاده تدعم حكومته من منطلق دعمها للشرعية الدولية. وقال تبون حينها: «نحن نسير مع الشرعية الدولية في ليبيا، ولا يوجد حل هناك دون الرجوع إلى الشعب... ولا بد من انتخابات تشريعية، كي تعود الشرعية للشعب، والبرلمان هو من يقرر شكل الحكومة الجديدة».
واستقبل البرلمان الليبي هذه التصريحات بالاستغراب، وقال على لسان العقوري إن شرعية حكومة الدبيبة «سقطت وانتهت مهمتها فور سحب الثقة منها، وتكليف أخرى بديلة». وذهب العقوري للتأكيد على أن «بعض الدول استفادت من الفوضى في ليبيا، بنهب مقدراتها النفطية والمعدنية، والتعدي على مواردها داخل البلاد»، ولم يذكر دولاً بعينها؛ لكنه اكتفى بالقول: «تلك الأطراف تتمنى استمرار الأزمة الليبية لتحقيق مصالحها التجارية الضيقة».
ومضى العقوري مناشداً «العقلاء في الجزائر»: «تغليب صوت العقل، ولعب دور إيجابي لصالح الشعب الليبي في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها»، ورأى أن «التاريخ سيسجل كل من ساهم في استقرار ليبيا وعودة السلام إليها».
وفي أعقاب الزيارة التي أجراها الدبيبة لبلاده، والتي أثارت غضباً لدى معسكر شرق ليبيا، قال تبون إن موقف بلاده بشأن الأزمة الليبية «يكاد يكون مخالفاً لمواقف بعض الدول، فقد كنا نسير في موقف واحد؛ لكن تم تعيين حكومة أخرى تقررت من قبل مجلس النواب»، مضيفاً: «نحن لن نتدخل من أجل التفرقة، وسنسعى للإجماع؛ لأن قناعتنا أن الحل لن يكون خارج الإجماع الليبي».
وتشهد ليبيا راهناً حالة من الانقسام على خلفية التنازع على السلطة بين حكومتي «الوحدة الوطنية» برئاسة الدبيبة، و«الاستقرار» بقيادة باشاغا الذي فشل في دخول العاصمة طرابلس لممارسة مهامه من هناك.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».