الرئيس الجزائري يتعهد دعم التشغيل وحماية القدرة الشرائية للمواطنين

أكد أن الرعاية الاجتماعية «ستبقى من بين أهم الأولويات»

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (رويترز)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (رويترز)
TT

الرئيس الجزائري يتعهد دعم التشغيل وحماية القدرة الشرائية للمواطنين

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (رويترز)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (رويترز)

تعهد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس، في خطاب بمناسبة اليوم العالمي للشغل، بـ«حماية القدرة الشرائية والحفاظ على مناصب الشغل»، مؤكداً أن الرعاية الاجتماعية «ستبقى من بين الأولويات التي نوليها اهتماماً خاصاً، ونعمل على رصد ما أمكن من موارد مالية لها، لا سيما لصالح الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود والفئات الهشة».
وقال الرئيس إنه اتخذ قرارات «سمحت برفع العراقيل عن مشروعات استثمارية، ما أدى إلى توفير أكثر من 33 ألف منصب شغل. بالإضافة إلى إدماج فئات واسعة من أصحاب عقود ما قبل التشغيل». وعدّ ذلك من المؤشرات المكرسة للطابع الاجتماعي للدولة، والدالة على الإرادة القوية للتكفل التدريجي بتطلعات المواطنات والمواطنين بحياة كريمة، وإطار معيشي لائق. كما شدد الرئيس تبون على «عزم الدولة على الاستمرار في الإصغاء للانشغالات الأساسية في عالم الشغل، بحثاً عن أنجع المقاربات لتعزيز المكاسب التي تحققت في أقل من سنتين». وأشار إلى قراراته بإلغاء الضريبة على الدخل لفائدة أصحاب الدخل المحدود، ومراجعة النقطة الاستدلالية، واستحداث منحة البطالة وتحسين معاشات المتقاعدين، مؤكداً أن «التفكير سيظل منصباً على توسيع مجالات استيعاب بناتنا وأبنائنا العاطلين عن العمل».
إلى ذلك، عبّرت عائلة المعارض السياسي الجزائري كريم طابو عن قلقها على مصيره، بعد أن اعتقلته الشرطة، مساء أول من أمس، من بيته جنوبي العاصمة، قبل أن تطلق سراحه لاحقاً.
وكتب شقيقه جعفر، أمس، على حسابه بـ«فيسبوك»: «لحد الساعة (الثامنة والنصف صباحاً) لم يطلق سراح أخي، ولم يمكَّن من حقه في الاتصال بعائلته ولا بالمحامي». فيما أكدت «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، في بيان، أنه «لا يوجد أي جديد حول سبب اعتقال طابو»، وتساءلت عن أسباب ما وصفته بـ«التصعيد».
من جانبه، نقل الكاتب الصحافي فضيل بومالة، الذي سبق أن سجن بسبب مواقفه المعارضة، عن زوجة طابو أن أفراداً من الشرطة حضروا إلى بيته بحي الدويرة بضواحي العاصمة في حدود الساعة السادسة بالتوقيت المحلي، واقتادوه من دون إبلاغه بسبب توقيفه. بينما قال شقيقه إنه تسلم رسالة نصية هاتفية منه لحظة توقيفه، يعلمه فيها أن محتجز لدى الشرطة.
وذكر محاميه عبد الله هبول، في اتصال هاتفي، أن قانون الإجراءات الجزائية يمنح الموقوف حق التواصل مع عائلته ومحاميه، عندما يكون في الحجز تحت النظر، وهو ما لم يمكَّن منه موكله، حسبه.
وكان آخر نشاط لطابو مشاركته، الخميس، في تشييع جنازة المناضل حكيم دبازي، الذي توفّي خلال سجنه الأسبوع الماضي. وفي أثناء الجنازة ندّد طابو بشدّة باعتقال ناشطي الحراك وبـ«التُّهم الثقيلة» التي توجّه إليهم. وكتب على حسابه بـ«فيسبوك» أن السلطة «تتحمّل كلّ المسؤوليّة في وفاة دبازي، المناضل البسيط المُحبّ لوطنه والأب لثلاثة أطفال». ويعتقد متتبعون أن هذه التصريحات هي سبب متاعبه الجديدة مع السلطات.
ويوجد طابو (47 سنة) رهن الرقابة القضائية منذ أبريل (نيسان) 2021، إثر قضية رفعها ضده رئيس «المجلس الوطني لحقوق الإنسان» سابقاً، بوزيد لزهاري، اتهمه فيها بـ«السب والشتم وإهانة موظف أثناء تأدية مهامه». ورجح محامون سبب توقيفه مجدداً بإخلاله بمقتضيات تدابير الرقابة القضائية، التي تتمثل في عدم القيام بأي نشاط سياسي، أو الإدلاء بتصريحات للصحافة.
وسبق أن قضى المناضل المعارض أشهراً عدّة خلف القضبان، وهو يرأس حزباً صغيراً، لم تمنحه وزارة الداخلية رخصة النشاط. وكان طابو قيادياً بارزاً في «جبهة القوى الاشتراكية»، التي أسسها رجل الثورة الراحل حسني آيت أحمد، واستقال منها بسبب خلاف مع قيادتها.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».