الاغتيالات تتصاعد في درعا وتصل إلى «المربع الأمني»

تسع عمليات خلال يومين جنوب سوريا

صورة أرشيفية متداولة على شبكة الإنترنت لحاجز لقوات النظام السوري في مدينة درعا المحطة
صورة أرشيفية متداولة على شبكة الإنترنت لحاجز لقوات النظام السوري في مدينة درعا المحطة
TT

الاغتيالات تتصاعد في درعا وتصل إلى «المربع الأمني»

صورة أرشيفية متداولة على شبكة الإنترنت لحاجز لقوات النظام السوري في مدينة درعا المحطة
صورة أرشيفية متداولة على شبكة الإنترنت لحاجز لقوات النظام السوري في مدينة درعا المحطة

شهدت محافظة درعا، جنوب سوريا، خلال اليومين الماضيين (الجمعة والسبت) أكثر من 9 عمليات اغتيال وقتل استهدفت ضابطاً من قوات النظام السوري وعناصر سابقة في المعارضة، وأحد المتهمين بتجارة المخدرات في المنطقة.
وقالت مصادر محلية إن منطقة المربع الأمني في مدينة درعا المحطة، شهدت، ليلة الجمعة – السبت، اشتباكات لم تستمر طويلاً، ناتجة عن إقدام مجهولين على استهداف عناصر من القوات الأمنية، بينهم ضابط برتبة مساعد أول يدعى محمد الصلخدي، في حي الكاشف بمدينة درعا المحطة، حيث تم استهداف الضابط وعناصره بإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين اثنين كانا يستقلان دراجة نارية، ما أدى إلى إصابة الضابط الصلخدي بجروح، ووقوع اشتباكات مع المسلحين أسفرت عن مقتل أحدهما، بينما تمكن الآخر من الهرب، وتم نقل الضابط إلى مشفى مدينة درعا الوطني.
ويتحدر الضابط محمد الصلخدي من بلدة النعيمة في ريف درعا الشرقي، وهو متطوع ضمن جهاز الأمن العسكري، الفرع 265. وجند العديد من أبناء بلدته ضمن مجموعات محلية تعمل لصالح جهاز الأمن العسكري في درعا، وتعرض في عام 2021 لمحاولة اغتيال، أسفرت عن إصابته مع أحد مرافقيه.
كما شهدت مدينة طفس في ريف درعا الغربي، مساء يوم الجمعة، 4 عمليات، ومحاولات اغتيال استهدفت 3 شبان في وقت واحد شرق المدينة، حيث أصيب كل من أحمد الزعبي ومحمد الزعبي ومحمد أبو جيش، بعد أن تم استهدافهم بإطلاق نار مباشر، ما أدى إلى إصابتهم بجروح نقلوا على أثرها إلى مشفى مدينة طفس.
كما قتل الشاب محمد كيوان متأثراً بجراحه التي أُصيب بها، بعد تعرّضه لإطلاق نار مباشر من قبل مجهولين وسط المدينة نفسها، وهو عنصر سابق في فصائل المعارضة، قبل سيطرة النظام على المنطقة باتفاق التسوية عام 2018.
وقتل في مدينة جاسم، في ريف درعا الشمالي، المواطن يوسف اليتيم، الذي تم استهدافه بإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين مجهولين، ما أدى إلى مقتله على الفور. وهو شقيق أسامة اليتيم، قاضي ورئيس ما كان يعرف بمحكمة «دار العدل في حوران» التابعة لفصائل «الجيش الحر» في المنطقة، وتم اغتياله من قبل خلايا تنظيم «داعش» مع اثنين من أشقائه في عام 2015 على الطريق الحربي الحدودي مع الأردن.
واغتال مجهولون المدعو فاروق البشندي، يوم الجمعة، في بلدة تل شهاب في الريف الغربي من محافظة درعا. وقد تم استهدافه بإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين، ما أدى إلى مقتله على الفور. وقد تم العثور على ورقة وضعت على جثته كُتب عليها «حرامي وتاجر مخدرات ومفسد».
وأفاد الناشط محمد الزعبي، من درعا، بأن الحاجز التابع للمخابرات الجوية على الطريق الواصل بين بلدات ناحته وبصر الحرير في ريف محافظة درعا الشرقي، يقوم باعتراض المواطنين في محيط الحاجز، ويمارس عناصره إجراءات أمنية، مشددة على سكان المنطقة، ويقومون بسحب البطاقات الشخصية بهدف استفزاز أصحابها وإرغامهم على دفع إتاوات مالية مقابل إرجاع البطاقة الشخصية لصاحبها. وبدأت عناصر الحاجز بهذه الإجراءات المشددة والاستفزازات بعد انتهاء مهلة التأجيل الإداري عن السوق للخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية التي منحت لأبناء درعا قبل عام. كما يطلب عناصر الحاجز من سكان التجمعات في خيم عشائر البدو الموجودة حول الحاجز في دائرة قطرها 3 كيلومترات، بالرحيل والابتعاد عن المنطقة.
وأشار الزعبي إلى أن قوات النظام السوري تمارس إجراءات أمنية جديدة على الحواجز داخل مدينة درعا المحطة والمدن الكبرى التي دخلت في التسويات، مثل مدينة نوى بريف درعا الغربي، ومنطقة اللجاة، من دون اقتياد أحد حتى اليوم إلى الخدمة الإلزامية، ولكن هذه المناطق تشهد انتشاراً أمنياً لعناصر النظام بشكل مفاجئ، التي تقوم بالتدقيق في البطاقات الشخصية للمارة والسيارات، أو ممارسة استفزازات لتحصيل مبالغ مالية.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.