10 آلاف ناخب لبناني بسوريا يحسمون نتائج الانتخابات في بعلبك

80 % منهم ينتخبون لائحة «حزب الله»

TT

10 آلاف ناخب لبناني بسوريا يحسمون نتائج الانتخابات في بعلبك

يعدل الناخبون اللبنانيون المقيمون في القرى الحدودية السورية، موازين القوى الانتخابية في دائرة بعلبك الهرمل في أقصى شمال شرقي لبنان، حيث يتوقع أن يدخل نحو عشرة آلاف ناخب لبناني من الأراضي السورية إلى لبنان في يوم الانتخابات، ويصب القسم الأكبر منهم أصواته لصالح اللائحة المدعومة من «حزب الله» و«حزب البعث» وحلفائهم.
وقالت مصادر محلية في مدينة الهرمل لـ«الشرق الأوسط»، إن أعداد المقترعين في الهرمل والقرى المحيطة بها في البقاع الشمالي، وصلت في انتخابات عام 2018 إلى 35 ألف مقترع، بينهم 10 آلاف مقترع حضروا من قراهم من سوريا، مضيفة: «في هذه السنة نتوقع دخول العدد نفسه للمشاركة في الانتخابات».
ويقيم لبنانيون في قرى حدودية سورية في ريف القصير (ريف حمص الغربي)، حيث يعملون في الزراعة، ولهم أقارب في داخل الأراضي اللبنانية ويزورونهم باستمرار، فيما يتنقل لبنانيون مقيمون في لبنان إلى الداخل السوري لتفقد أراضيهم الزراعية، ويتنقل لبنانيون مقيمون في سوريا إلى الأراضي اللبنانية بشكل شبه يومي عبر الحدود المتداخلة. ويسكن هؤلاء في قرى وبلدات ريف القصير مثل بلوزة، حاويك، السماقيات، زيتا، الديابية، غوغران، برج الحمام، ربلة، حوش سمعان، الجنطلية، المصرية ومحيط جوسية والنزارية.
وقالت المصادر، إن هؤلاء اللبنانيين المقيمين في سوريا يدلون بأصواتهم في صناديق الاقتراع في مدينة الهرمل وقرى ملاصقة لها مثل القصر وحوش السيد علي وبلدتي جديدة الفاكهة وعرسال، وقالت إنه في الانتخابات الماضية، «صوت نحو 8 آلاف منهم لصالح اللائحة المدعومة من (حزب الله) و(حزب البعث) وحلفائهما»، أما الآخرون، وهم نحو 20 في المائة من أصل 10 آلاف صوت، فقد صوتوا لصالح اللائحة المعارضة لـ«حزب الله» التي كانت مدعومة من «القوات اللبنانية» و«تيار المستقبل»، خصوصاً في صناديق بلدات تسكنها أغلبية سنية مثل عرسال والفاكهة.
ويدخل هؤلاء إلى لبنان في يوم الانتخابات عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية. وقالت فعاليات منهم لـ«الشرق الأوسط»، إن التنقل في يوم الانتخابات «لا يتم في العادة على نفقتنا الخاصة»، بالنظر إلى ضعف إمكاناتهم المادية، وينتظرون من يقلهم على نفقته الخاصة. أما القاطنون في القرى الواقعة مباشرة على الحدود اللبنانية السورية من شمال الهرمل، فهؤلاء ينتقلون من هذه القرى إلى صناديق الاقتراع سيراً على الأقدام من معبري القصر وحوش السيد علي غير الشرعيين كي يدلوا بأصواتهم في صناديق اقتراع البلدتين.
ولا يعني ذلك أن الجميع يسلكون المعابر غير الشرعية، إذ ينتقل بعضهم عبر معبر القاع ويحضرون للمشاركة في العملية الاقتراعية، كذلك أهالي بلدة ربلة الذين نزحوا من الشواغير اللبنانية في الستينات من القرن الماضي (معظمهم من المسيحيين)، ويسكنون في ريف حمص، وينتقلون إلى الداخل اللبناني لتفقد ممتلكاتهم في بلدة الشواغير التي قال أحد سكانها لـ«الشرق الأوسط»، إنه في يوم الانتخابات «سينتقل من يريد منهم المشاركة في الاقتراع بواسطة حافلات نقل سورية إلى الحدود اللبنانية، ومن بعدها يتم نقلهم بحافلات لبنانية تنتظرهم على الحدود لتنقلهم ذهاباً وإياباً إلى صناديق الاقتراع، حيث سيدلون بأصواتهم».
وغالباً ما تكون نسبة الاقتراع مرتفعة، ويرتبط ذلك بالإمكانيات اللوجيستية وتوفير بدلات النقل والانتقال من أماكن سكن الناخبين من ريف حمص إلى لبنان وبالعكس، وهذا غالباً ما توفره اللائحة المدعومة من «حزب الله».
وعادة ما يقترع سكان النزارية في ريف حمص، في صناديق اقتراع الجديدة وجديدة الفاكهة وعرسال، وهم ينتخبون القوائم المعارضة لـ«حزب الله». وعادة ما ينقلون بطريقة شرعية من خلال معبر جوسية الحدودي إلى الداخل اللبناني بحافلات نقل عمومية سورية إلى الحدود اللبنانية، حيث تكون حافلات لبنانية بانتظارهم كي تؤمن انتقالهم إلى مكان تسجيل أسمائهم في هذه القرى كل وفق سجلات قيده.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.