عون يطالب بـ«تحرير» محقق المرفأ من القيود

تهافت اللبنانيين على الهجرة وراء فقدان جوازات السفر

الرئيس اللبناني ميشال عون (الوكالة الوطنية للإعلام)

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، إلى صدور قرار عن المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، بعد «تحريره» من القيود المفروضة عليه، ليقبض على اختصاصه وفق الاتهام، فتُبرأ ساحات الأبرياء من الموقوفين ويدان المسؤولون على المستويات كافة، سواء كانوا موقوفين أو طليقين. وقال إن العدالة المتأخرة ليست عدالة.
واستقبل عون، أمس، وفداً راجعه في قضية استمرار توقيف المدير العام السابق للجمارك بدري ضاهر (المحسوب على «التيار الوطني الحر»)، كما التقى عون وفداً من أهالي الموقوفين الآخرين، ودعا إلى الكف عن الاستثمار السياسي والتذرع بالحصانات والامتيازات التي تشل قدرة القضاء المختص على الملاحقة والاتهام. وبدا ذلك بمثابة انتقاد لطرفي «الثنائي الشيعي» (حركة أمل و«حزب الله»)، من دون أن يسميهما عون، كونهما الطرفين اللذين رفضا التجاوب مع المحقق العدلي بحجة الحصانة النيابية للوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر، والوزير المحسوب على تيار «المردة» يوسف فنيانوس.
من جهة أخرى، وصلت تداعيات الأزمة الاقتصادية في لبنان إلى حد تعذر إصدار جوازات سفر للمواطنين اللبنانيين، وذلك نتيجة ارتفاع الطلبات على هذه الجوازات، والعجز عن تلبيتها، إذ قال المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إن الجهاز بحاجة إلى 15 مليون دولار لدفعها للشركة المكلفة تأمين الجوازات.
ويتهافت اللبنانيون منذ انفجار مرفأ بيروت على تجديد جوازاتهم لعدم شعورهم بالأمان، خصوصاً جراء التفاقم المستمر للأزمة المالية والاقتصادية. وقالت مديرية الأمن العام إن عام 2020 شهد ضغطاً كبيراً على طلب الجوازات، فاق عشرات أضعاف السنوات السابقة.
... المزيد