تحذير غربي للسودان من تشكيل حكومة «تفتقر للمصداقية»

انتقادات لعودة رموز نظام البشير للسلطة

البرهان أثناء توقيع اتفاقية جوبا للسلام في مارس 2021 (رويترز)
البرهان أثناء توقيع اتفاقية جوبا للسلام في مارس 2021 (رويترز)
TT

تحذير غربي للسودان من تشكيل حكومة «تفتقر للمصداقية»

البرهان أثناء توقيع اتفاقية جوبا للسلام في مارس 2021 (رويترز)
البرهان أثناء توقيع اتفاقية جوبا للسلام في مارس 2021 (رويترز)

حذر مبعوثون غربيون رفيعو المستوى، السلطة في السودان، من مغبة تشكيل حكومة أو اتفاق ينتج عن إجراءات تفتقر للمصداقية لدى الجمهور السوداني والمجتمع الدولي، ودعوا إلى إحراز تقدم فوري نحو تكوين حكومة انتقالية عبر العملية السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي و«إيقاد»، وأبدوا «قلقهم البالغ» من إعادة رموز النظام السابق للسلطة بما يزيد من حدة التوترات في المجتمع السوداني، ويصعب تنفيذ الإصلاحات.
واختتم المسؤولون الغربيون زيارة رسمية للسودان استمرت عدة أيام التقوا خلالها قادة المجتمع السوداني والقادة السياسيين، بمن في ذلك رئيس وأعضاء مجلس السيادة الانتقالي، الفريق عبد الفتاح البرهان. والمسؤولون الذين زاروا الخرطوم هم «مبعوث فرنسا للقرن الأفريقي فريدريك كلافير، والمسؤول عن شرق أفريقيا والقرن الأفريقي الألماني ثورستن هوتر، ومدير الشؤون الإقليمية النرويجي ماي إيلين ستينر، والمبعوث البريطاني الخاص للقرن الأفريقي والبحر الأحمر فيليب بارهام، ونائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشرق أفريقيا والسودان وجنوب السودان بيتر لورد، وممثل الاتحاد الأوروبي الخاص للقرن الأفريقي أنيت ويب».
وقال الاتحاد الأوروبي في نشرة بمناسبة نهاية الزيارة، إن الهدف من الزيارة هو إظهار الدعم للشعب السوداني والانتقال المدني نحو الديمقراطية، وتأكيد دعم حكوماتهم والاتحاد الأوروبي الثابت لتطلعات الشعب السوداني نحو الحرية والسلام والعدالة. وذكرت النشرة أن المبعوثين دعوا إلى إحراز تقدم فوري تجاه تكوين حكومة انتقالية مدنية عبر العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة عبر «يونتامس» والاتحاد الأفريقي و«إيغاد»، وجهودها لعقد اجتماعات تستهدف تيسير الحوار بين الفرقاء السودانيين في الفترة بين 10 و12 مايو (آيار) المقبل، ودعوا أصحاب المصلحة للمشاركة، مشيرين إلى مخاطر تأخير التوافق على الحكومة المدنية.
ووفق النشرة، فقد حذر أعضاء الوفد «من أي اتفاق أو حكومة ناتجة عن اجراءات غير شاملة تفتقر إلى المصداقية لدى الجمهور السوداني والمجتمع الدولي»، ودعوا إلى تهيئة بيئة مناسبة لنجاح مهمة اللجنة الثلاثية التي تعمل على تيسير العملية السياسية، ورحبوا بـ«الإفراج الأخير عن بعض القادة السياسيين المعتقلين»، وحثوا القادة العسكريين على إطلاق سراح جميع المعتقلين والنشطاء السياسيين المتبقين، وإنهاء العنف «بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المتظاهرين»، وضمانة مساءلة المسؤولين عنها.
وأعرب الوفد عن قلقه البالغ إزاء إعادة حكومة الأمر الواقع لأعضاء النظام السابق إلى مناصبهم التي فقدوها بعد سقوط نظامهم، واعتبرها معيقة للتحول المدني، وتزيد حدة التوترات في المجتمع السوداني، وتعقد تنفيذ الإصلاحات، ودعا لرفع حالة الطوارئ على الفور، وضمان حريات التعبير، بما في ذلك حق التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، «وأن تُحترم بالكامل حتى تنجح العملية الميسرة من اليونتامس والاتحاد الأفريقي والإيقاد».
وتعهد المسؤولون الغربيون بمواصلة المساعدات الإنسانية وغيرها من أشكال المساعدة المباشرة للشعب السوداني، وأبدوا قلقهم البالغ إزاء «التدهور السريع للاقتصاد السوداني والتحديات الهائلة التي يواجهها الشعب السوداني نتيجة لذلك» خلال هذا الوقت الصعب. ورهنت المجموعة أن الدعم المالي المقدم للحكومة السودانية، بما في ذلك الإعفاء من الديون، بتكوين حكومة مدنية ذات مصداقية، وأن السودان «قد يخسر مليارات الدولارات في المساعدات التنموية من البنك الدولي»، وأن يتعرض برنامج صندوق النقد الدولي الخاص بالسودان، وإعفاء مبلغ 19 مليار دولار من برنامج تخفيف الديون للخطر.
وانتقدت المجموعة بشدة ما سمّته «حالة تنفيذ السلام في السودان»، وأدانت العنف الذي نتجت عنه مأساة مقتل أكثر من 200 شخص في غرب دارفور أخيراً، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين، وإكمال الهياكل الأمنية المنصوص عليها في اتفاق سلام جوبا لضمان عدم تكرار أحداث العنف مجدداً.



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.