تحذير غربي للسودان من تشكيل حكومة «تفتقر للمصداقية»

انتقادات لعودة رموز نظام البشير للسلطة

البرهان أثناء توقيع اتفاقية جوبا للسلام في مارس 2021 (رويترز)
البرهان أثناء توقيع اتفاقية جوبا للسلام في مارس 2021 (رويترز)
TT

تحذير غربي للسودان من تشكيل حكومة «تفتقر للمصداقية»

البرهان أثناء توقيع اتفاقية جوبا للسلام في مارس 2021 (رويترز)
البرهان أثناء توقيع اتفاقية جوبا للسلام في مارس 2021 (رويترز)

حذر مبعوثون غربيون رفيعو المستوى، السلطة في السودان، من مغبة تشكيل حكومة أو اتفاق ينتج عن إجراءات تفتقر للمصداقية لدى الجمهور السوداني والمجتمع الدولي، ودعوا إلى إحراز تقدم فوري نحو تكوين حكومة انتقالية عبر العملية السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي و«إيقاد»، وأبدوا «قلقهم البالغ» من إعادة رموز النظام السابق للسلطة بما يزيد من حدة التوترات في المجتمع السوداني، ويصعب تنفيذ الإصلاحات.
واختتم المسؤولون الغربيون زيارة رسمية للسودان استمرت عدة أيام التقوا خلالها قادة المجتمع السوداني والقادة السياسيين، بمن في ذلك رئيس وأعضاء مجلس السيادة الانتقالي، الفريق عبد الفتاح البرهان. والمسؤولون الذين زاروا الخرطوم هم «مبعوث فرنسا للقرن الأفريقي فريدريك كلافير، والمسؤول عن شرق أفريقيا والقرن الأفريقي الألماني ثورستن هوتر، ومدير الشؤون الإقليمية النرويجي ماي إيلين ستينر، والمبعوث البريطاني الخاص للقرن الأفريقي والبحر الأحمر فيليب بارهام، ونائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشرق أفريقيا والسودان وجنوب السودان بيتر لورد، وممثل الاتحاد الأوروبي الخاص للقرن الأفريقي أنيت ويب».
وقال الاتحاد الأوروبي في نشرة بمناسبة نهاية الزيارة، إن الهدف من الزيارة هو إظهار الدعم للشعب السوداني والانتقال المدني نحو الديمقراطية، وتأكيد دعم حكوماتهم والاتحاد الأوروبي الثابت لتطلعات الشعب السوداني نحو الحرية والسلام والعدالة. وذكرت النشرة أن المبعوثين دعوا إلى إحراز تقدم فوري تجاه تكوين حكومة انتقالية مدنية عبر العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة عبر «يونتامس» والاتحاد الأفريقي و«إيغاد»، وجهودها لعقد اجتماعات تستهدف تيسير الحوار بين الفرقاء السودانيين في الفترة بين 10 و12 مايو (آيار) المقبل، ودعوا أصحاب المصلحة للمشاركة، مشيرين إلى مخاطر تأخير التوافق على الحكومة المدنية.
ووفق النشرة، فقد حذر أعضاء الوفد «من أي اتفاق أو حكومة ناتجة عن اجراءات غير شاملة تفتقر إلى المصداقية لدى الجمهور السوداني والمجتمع الدولي»، ودعوا إلى تهيئة بيئة مناسبة لنجاح مهمة اللجنة الثلاثية التي تعمل على تيسير العملية السياسية، ورحبوا بـ«الإفراج الأخير عن بعض القادة السياسيين المعتقلين»، وحثوا القادة العسكريين على إطلاق سراح جميع المعتقلين والنشطاء السياسيين المتبقين، وإنهاء العنف «بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المتظاهرين»، وضمانة مساءلة المسؤولين عنها.
وأعرب الوفد عن قلقه البالغ إزاء إعادة حكومة الأمر الواقع لأعضاء النظام السابق إلى مناصبهم التي فقدوها بعد سقوط نظامهم، واعتبرها معيقة للتحول المدني، وتزيد حدة التوترات في المجتمع السوداني، وتعقد تنفيذ الإصلاحات، ودعا لرفع حالة الطوارئ على الفور، وضمان حريات التعبير، بما في ذلك حق التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، «وأن تُحترم بالكامل حتى تنجح العملية الميسرة من اليونتامس والاتحاد الأفريقي والإيقاد».
وتعهد المسؤولون الغربيون بمواصلة المساعدات الإنسانية وغيرها من أشكال المساعدة المباشرة للشعب السوداني، وأبدوا قلقهم البالغ إزاء «التدهور السريع للاقتصاد السوداني والتحديات الهائلة التي يواجهها الشعب السوداني نتيجة لذلك» خلال هذا الوقت الصعب. ورهنت المجموعة أن الدعم المالي المقدم للحكومة السودانية، بما في ذلك الإعفاء من الديون، بتكوين حكومة مدنية ذات مصداقية، وأن السودان «قد يخسر مليارات الدولارات في المساعدات التنموية من البنك الدولي»، وأن يتعرض برنامج صندوق النقد الدولي الخاص بالسودان، وإعفاء مبلغ 19 مليار دولار من برنامج تخفيف الديون للخطر.
وانتقدت المجموعة بشدة ما سمّته «حالة تنفيذ السلام في السودان»، وأدانت العنف الذي نتجت عنه مأساة مقتل أكثر من 200 شخص في غرب دارفور أخيراً، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين، وإكمال الهياكل الأمنية المنصوص عليها في اتفاق سلام جوبا لضمان عدم تكرار أحداث العنف مجدداً.



القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
TT

القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي هنأ الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، دونالد ترمب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي تبحث عن كيفية التعامل مع ترمب المرحلة المقبلة في ظل وجود مذكرة صادرة من مجلس القضاء الأعلى في العراق بالقبض على ترمب بتهمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح صحافي إن «ترمب بالنسبة للعراق وحسب القوانين العراقية هو مجرم، لكن العراق سيتعامل معه بشكل طبيعي، فهناك مصلحة للعراق بذلك، ووصول ترمب إلى البيت الأبيض لن يؤثر على العلاقات بين بغداد وواشنطن». ورأى الموسوي، وهو نائب عن «الإطار التنسيقي الشيعي» الحاكم أن «أميركا دولة مؤسسات ولا تتأثر كثيراً برؤساء في التعاملات الخارجية المهمة». وأضاف: «ترمب لا يعترف بالحكومة العراقية ولا يحترم السلطات في العراق»، لافتاً إلى أن «زيارته للعراق أثناء ولايته السابقة اختصرت فقط على زيارة الجنود الأميركان في قاعدة (عين الأسد) بمحافظة الأنبار، لكن العراق سيتعامل مع ترمب بشكل طبيعي».

الجنرال الإيراني قاسم سليماني (أ.ب)

وختم عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تصريحه قائلاً: «في حال زار ترمب العراق خلال المرحلة المقبلة، فهناك صعوبة في تنفيذ مذكرة القبض بحقه، فهناك مصلحة للدولة العراقية وهي تتقدم على جميع المصالح الأخرى، فهي تمنع أي تنفيذ لتلك المذكرة بشكل حقيقي بحق ترمب».

أبو مهدي المهندس (أ.ف.ب)

يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان أعلن صدور أوامر قبض بحق ترمب على خلفية أوامر أصدرها لقتل سليماني والمهندس في السابع من يناير (كانون الثاني) عام 2021. وأوضح بيان رسمي، صدر في ذلك الوقت أن «القرار يستند إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ»، مؤكداً أن «إجراءات التحقيق لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سوف تستمر سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».

القضاء العراقي وأزمة تطبيق القانون

قانونياً، وطبقاً لما أكده الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فإأن «القضاء العراقي تحرك بناءً على الشكوى المقدمة من الطرف المشتكي، وبالتالي فإن القضاء ملزم وفق القانون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص سواء كان في الداخل العراقي أو الخارج العراقي».

وأضاف التميمي: «ولأن الجريمة التي ارتُكبت داخل العراق واستهدفت شخصيات في العراق وأدت إلى مقتلهم؛ فإن الولاية القضائية هنا هي التي تطبق وهي ولاية القضاء العراقي»، مبيناً أن «إصدار أمر قبض بحق ترمب في وقتها وفق مذكرة القبض الصادرة من القضاء العراقي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لكونه شريكاً في هذه العملية؛ ولذلك يعدّ الإجراء من الناحية القانونية صحيحاً».

مركبة محترقة في مطار بغداد أصابها أحد الصواريخ الثلاثة (خلية الإعلام الأمني)

ورداً على سؤال بشأن تنفيذ المذكرة، يقول التميمي إن «التنفيذ يكون عن طريق الإنتربول الدولي بعد تقديم طلب عبر وزارة الخارجية، وهو أمر صعب من الناحية الواقعية، والثانية هي انضمام العراق إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1948 وهي تحاكم الأشخاص بمختلف الجرائم، ومنها جرائم العدوان التي تنطبق على عملية الاغتيال التي نُفذت بأمر ترمب وفقاً للمادة 6 من قانون هذه المحكمة التي تتطلب دخول العراق فيها أولاً». وأوضح التميمي أنه «مع كل هذه الإجراءات القانونية، لكن ترمب في النهاية أصبح رئيس دولة وهو يتمتع بالحصانة وفقاً اتفاقية فيينا».

أول المهنئين لترمب

وفي الوقت الذي تبدو عودة ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية مقلقة لبعض الأوساط العراقية، إلا أن العراق الرسمي كان من أول المهنئين؛ إذ هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ترمب، وتطلع إلى أن «تعمل الإدارة الأميركية الجديدة على تعزيز الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه والحوار البنَّاء في المنطقة»، كما هنَّأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دونالد ترمب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية لولاية جديدة، معرباً عن أمله في «تعزيز العلاقات الثنائية» خلال «المرحلة الجديدة». وكتب السوداني على منصة «إكس»: «نؤكد التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، ونتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين بلدينا في مجالات عدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين». كما أن رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني كانا أول المهنئين لترمب؛ نظراً للعلاقة الجيدة التي تربط الأكراد مع الجمهوريين. وكتب نيجرفان بارزاني على منصة «إكس» قائلاً: «أتقدم بأحرّ التهاني إلى الرئيس ترمب ونائب الرئيس المنتخب فانس على فوزهما في الانتخابات». وأضاف: «نتطلع إلى العمل معاً لتعزيز شراكتنا وتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والعراق والولايات المتحدة».

أما رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فقد عبّر من جهته إلى أهمية «تعميق الشراكة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، والعمل معاً لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».

اقرأ أيضاً