160 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الأقصى

اقتحام جديد لقوات الاحتلال وعشرات المصابين بالقدس والضفة

عشرات الآلاف من الفلسطينيين أدّوا صلاة الجمعة أمس في ساحات المسجد الأقصى (أ.ف.ب)
عشرات الآلاف من الفلسطينيين أدّوا صلاة الجمعة أمس في ساحات المسجد الأقصى (أ.ف.ب)
TT

160 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الأقصى

عشرات الآلاف من الفلسطينيين أدّوا صلاة الجمعة أمس في ساحات المسجد الأقصى (أ.ف.ب)
عشرات الآلاف من الفلسطينيين أدّوا صلاة الجمعة أمس في ساحات المسجد الأقصى (أ.ف.ب)

على الرغم من استمرار تطويق القوات الإسرائيلية للحرم القدسي والتضييق على المصلّين في التوافد من الضفة الغربية، أدى 160 ألف فلسطيني صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك، وهو رقم متواضع بالمقارنة مع السنوات الماضية، حيث قارب عددهم نصف مليون مصلٍ في حينه.
وخيّمت أجواء توتر ووقعت عشرات الإصابات بالرصاص المطاطي ومئات الإصابات من قنابل الغاز. ورأت السلطات، أن أحداث أمس «مرت بهدوء نسبي»، إلا أنها أعلنت استمرار حالة التأهب تحسباً لانفجار صدامات ومعارك بمناسبة الذكرى السنوية للنكبة الفلسطينية.
وكانت بداية التوتر، أمس، عندما اقتحمت قوات إسرائيلية باحات الأقصى، بدعوى قيام بعض الشبان بقذف حجر على المصلين اليهود أمام حائط البراق، المحاذي للمسجد. وادعت إسرائيل بأنها حذّرت المصلين ودائرة الوقاف وفقط عندما استمر قصف الحجارة تدخلت.
وروى الفلسطينيون، أن «قوات الاحتلال اعتدت على المرابطين بعد صلاة الفجر مباشرة وحاصرتهم داخل المصلى القبلي، وأغلقت عليهم بالسلاسل المعدنية، وأطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع؛ ما أدى إلى إصابة عدد من المصلين، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى المصابين قبل انسحابها». واعتقلت القوات الإسرائيلية عدداً من المرابطين في المسجد الأقصى، منهم الصحافي المقدسي عبد السلام عواد أثناء تغطيته للمواجهات.
وقال الهلال الأحمر في القدس، إنه سجل 42 إصابة خلال المواجهات، وتم نقل 22 منهم إلى مستشفى المقاصد. وأصيب الصحافي حسن دبوس برصاصة مطاطية في الخاصرة أثناء تغطيته الأحداث.
وكان عشرات الآلاف من الفلسطينيين شاركوا في صلاة العشاء والتراويح، مساء أول من أمس (الخميس) بالمسجد الأقصى، وقدّرت الأعداد بأكثر من سبعين ألفاً. وفي الصباح، رفعت قوات الأمن من استنفارها في مدينة القدس وفي الأراضي الفلسطينية عموماً.
ووصفت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية الأيام المقبلة بـ«المتوترة جدّاً»، حتى نهاية شهر مايو (أيار) المقبل، أي إلى حين انتهاء «مسيرة الأعلام» الاستفزازية التي تجري في ذكرى احتلال القدس حسب التقويم العبري، ويدخل فيها المستوطنون إلى البلدة القديمة.
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين في الحكومة الفلسطينية، أمس (الجمعة)، محاولات إسرائيل إثارة التوتر وقالت، إنها ترمي بذلك إلى التغطية على مخططها لفرض التقسيم الزماني على الواقع القائم في المسجد الأقصى المبارك وتخويف الفلسطينيين من المرابطة في الحرم.
ورأت الوزارة، أن إسرائيل تريد تثبيت الوضع الذي يجب أن يفرغ فيه الحرم القدسي الشريف من المصلين ما بين الصلوات لفرض الأمر الواقع، لإدخال المصلين اليهود وتثبيت مفهوم التقاسم الزماني للحرم.
والتقسيم الزماني يعني تخصيص أوقات معينة لدخول المسلمين المسجد الأقصى وأخرى لدخول اليهود، ويقتضي منه اقتسام ساعات اليوم وأيام الأسبوع والسنة بين اليهود والمسلمين. ومن خلاله يرى الجانب الإسرائيلي، أنه يستوجب على المسلمين مغادرة الأقصى من الساعة 07:30 حتى 11:00 صباحاً، وفي فترة الظهيرة من الساعة 1:30 حتى 2:30، وفترة ثالثة بعد العصر؛ لتخصيص هذا الوقت لليهود بحجة أنه لا صلاة للمسلمين في هذا الوقت ليتم السماح لليهود بأداء ثلاث صلوات في اليوم داخله.
وكان بارزاً حضور المسلمين من المواطنين العرب في إسرائيل في الأقصى، وشاركهم في ذلك ثلاثة نواب من «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية، هم: أيمن عودة (رئيس القائمة) وأحمد الطيبي (نائب رئيس الكنيست) وسامي أبو شحادة (رئيس الكتلة البرلمانية). وخلال تواجدهم هناك من صلاة التراويح وحتى الصباح، نشر عودة تغريدة في «تويتر» جاء فيها «الآن في المسجد الأقصى المبارك. المعادلة واضحة، وهي أن الأقصى كان دائماً عنواناً دينياً ووطنياً هائلاً، أما إذا زاد العدوان عليه زاد التفاف الناس. هنا الآن في الأقصى والبلدة القديمة يوجد مئات آلاف الناس. هذا الشعب سينتصر على الاحتلال. سلام هي حتى مطلع الفجر».
وعلى إثر ذلك، توجهت الشرطة الإسرائيلية بشكوى ضدهم إلى جهاز الأمن في الكنيست؛ لأنهم خرقوا النظام ودخلوا الأقصى من دون إذن.
وانعكست أوضاع التوتر في الأقصى على ساحات مواجهة أخرى عديدة في شتى أنحاء الضفة الغربية؛ ما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص الحي والاختناق. ففي مدينة نابلس، اندلعت مواجهات عنيفة في بيت دجن، وبيتا، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت والرصاص المطاطي؛ ما أسفر عن إصابة عشرات الشبان.
وفي منطقة قلقيلية، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال خلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، وأطلق الجنود الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت صوب المواطنين بشكلٍ كثيف؛ ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.
وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمه تعاملت مع 9 إصابات مختلفة في كفر قدوم، بينها طفلان، والعشرات بحالات اختناق، وعولجوا جميعهم ميدانياً.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).