أنقرة تعزز قواتها في إدلب وتصعّد شرق الفرات

TT

أنقرة تعزز قواتها في إدلب وتصعّد شرق الفرات

دفع الجيش التركي بتعزيزات جديدة إلى نقاطه المنتشرة في إدلب، بينما واصلت قواته التصعيد ضد قوات سوريا الديمقراطية، «قسد»، في غرب وشرق الفرات.
ودخل رتل تركي يتألف من 15 مدرعة حاملة للجنود، وأكثر من 20 شاحنة مغلقة محملة بالمواد اللوجيستية والمعدات العسكرية، إلى إدلب أمس، وجرى توزيعها على النقاط العسكرية الموجودة في ريفي إدلب الشرقي والجنوبي.
وتواصل القوات التركية تعزيز مواقعها في «منطقة خفض التصعيد» في إدلب، عبر استقدام عشرات الآليات والمعدات العسكرية واللوجيستية إلى المنطقة، إذ سبق أن أرسل الجيش التركي في الأسبوع الأول من أبريل (نيسان) الحالي، تعزيزات ضخمة دخلت من معبر «باب الهوى» الحدودي شمال إدلب، تتألف من 90 آلية مدرعة، و8 شاحنات محملة بالإمدادات اللوجيستية والعسكرية.
وجاءت التعزيزات الجديدة وسط حملة مكثفة من القصف والاستهدافات البرية نفذتها قوات النظام، بعد منتصف ليل الخميس - الجمعة، على مناطق سيطرة فصائل المعارضة و«هيئة تحرير الشام» في إدلب وحلب، حيث قصفت بعشرات القذائف الصاروخية والمدفعية وبالرشاشات الثقيلة، مناطق في محور كفرنوران في ريف حلب الغربي، ومناطق أخرى في معارة النعسان شمال إدلب، وفليفل وبينين ومحيط الفطيرة في جبل الزاوية جنوب إدلب، دون معلومات عن خسائر بشرية.
كما وقع قصف متبادل بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة بين قوات النظام من جهة، وفصائل غرفة عمليات «الفتح المبين»، من جهة ثانية، على محور كبانة في جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، وقصفت قوات النظام مواقع في فليفل وسفوهن والفطيرة وبينين في جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، كما استهدفت الفصائل المعارضة بالقذائف مواقع لقوات النظام في قرية البركة في سهل الغاب، في ريف حماة الشمالي الغربي.
في الوقت ذاته، واصلت القوات التركية، أمس الجمعة، قصفها المدفعي والصاروخي المكثف على مواقع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في قرى وبلدات ريف حلب الشمالي، لليوم الثاني على التوالي.
وقصفت القوات التركية المتمركزة في محيط مدينة أعزاز، شمال حلب، وبشكل مكثف، مواقع «قسد» في محيط قرية أبين التابعة لمدينة عفرين، ومحيط بلدة تل رفعت وقرية عين دقنة التابعتين لمنطقة الشهباء، شمال حلب.
وجاء ذلك بعد أن قصفت المدفعية التركية بشكل مكثف قرى شيخ عيسى وحربل وسموقة وأبين وعلقمة وإرشادية والمالكية ومحيط بلدة تل رفعت، بعدة قذائف، ما تسبب بأضرار مادية.
في الوقت ذاته، واصلت القوات التركية والفصائل الموالية لها قصف مواقع «قسد» في شرق الفرات، حيث قصفت قرى الدبس وخالدية وهوشان في ريف عين عيسى الغربي، شمال محافظة الرقة.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بمقتل مواطن جراء قصف مدفعي نفذته القوات التركية على قرية بندر خان في ريف تل أبيض الغربي، حيث توجَد نقطة عسكرية تابعة لقوات النظام. وقصفت القوات التركية أيضاً قرى ريف تل أبيض الغربي الواقع على خطوط التماس مع مناطق سيطرتها، في المنطقة المعروفة بـ«نبع السلام»



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.