رشاد العليمي... الرئيس الآتي من أعماق الدولة اليمنية

قائد «مجلس التوافق» للسلم والحرب

رشاد العليمي... الرئيس الآتي من أعماق الدولة اليمنية
TT

رشاد العليمي... الرئيس الآتي من أعماق الدولة اليمنية

رشاد العليمي... الرئيس الآتي من أعماق الدولة اليمنية

واجه الدكتور رشاد العليمي الموت في انفجار دار الرئاسة، وغلبه. وعندما ضُمّدت جراحه الجسدية والنفسية، وجد الشجاعة الكافية لمغادرة «مؤتمر» علي عبد الله صالح، الذي كاد يهوي بحياته معه بتفجير دار الرئاسة عام 2011. وذات يوم، صار العليمي عنواناً عريضاً وحلاً لتعقيدات السياسة اليمنية ومماحكات لاعبيها. لم يحالفه الحظ في تمرير قانون يمنع حمل السلاح في اليمن، لكنه مرر قانوناً يمنع حمله في الأماكن العامة عام 2006. بعدها اختارته التعقيدات وزكّاه الفرقاء رئيساً لمجلس القيادة الرئاسي، بعد عشرة أيام من «مشاورات الرياض» التي توّجها إعلان رئاسي مطلع أبريل (نيسان) 2022. وضرب العليمي نموذجاً توافقياً بقيادته التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية الذي يضم 17 حزباً يمنياً مناهضاً للانقلاب الحوثي على رأسهم «المؤتمر الشعبي العام» و«التجمع اليمني للإصلاح» عام 2019.
يقول مقربون، إن الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، تعالج من آثار تفجر دار الرئاسة الإرهابي في السعودية 6 أشهر وقضى 6 أشهر أخرى في ألمانيا، واستطاع تجاوز الألم العضوي سريعاً لهمّته وانتظامه في تنفيذ نصائح الأطباء. كما أنه استطاع تجاوز التأثير النفسي الذي عادة ًيؤثر في مثل هذه الحوادث، «بل واستطاع التأثير الإيجابي على زملائه المصابين بتجاوز هذه التأثيرات».
توسد الرئاسة، وهو أول حكام اليمن آخر 30 سنة من خارج الإطار العسكري البحت، ووصل آتياً من أعماق دهاليز الدولة اليمنية وفسيفساء تركيبتها الاجتماعية والمؤسساتية وأبعادها الأكاديمية.

الفرصة الأخيرة للبناء
يقول الدكتور محمد عسكر وزير حقوق الإنسان اليمني السابق «أعتقد أن تولي الدكتور العليمي دفة القيادة في هذه المرحلة يشكّل الفرصة الأخيرة لبناء دولة في هذه المرحلة من تاريخ اليمن. لكن نجاحه يتطلب شروطاً موضوعية وذاتية لخلق تحالف داخلي صلب ذي رؤية، ومشروع واضح يواجه تحديات بناء المؤسسات، وتوفير الخدمات باعتبارها أبرز تحديات السلام، كما يواجه تحديات الحرب في مواجهة الانقلاب الحوثي». ويضيف «إن نجاحه والمجلس يتطلبان أيضاً دعماً قوياً اقتصادياً وسياسياً من الأشقاء في التحالف بقيادة السعودية والإمارات، ومن الإقليم والمجتمع الدولي».

قبول إقليمي ودولي
أما حمزة الكمالي، وكيل وزارة الشباب والرياضة اليمني، فيصف العليمي بأنه «لا يكتفي بالحضور الهزيل أو أن يكون مجرد جزء من التركيبة السياسية دون أن يكون فاعلاً»، متابعاً «لديه حس سياسي، وقبول إقليمي ودولي سينعكس حتماً على حضور الدولة اليمنية».
وحقاً، عندما يتحدث اليمنيون عن عمله السياسي، يشعر المستمع أنه أمضى طيلة حياته يضرب بمطرقة التوافقات وإزميل التنافس الحزبي، ولعل فاعليته إبان عضويته في «المؤتمر الشعبي العام»، أو نفسه الطويل قبل تكوين التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية، خير الأمثلة على ذلك.
وإذا تذكروا عمله الحكومي، فقد تتعجب من منعطفات تركت بصمات الرجل في جل مهامه التي أوكلت إليه.
وإذا حضر الإنجاز الأمني كثرت قصص «الانتشار الأمني» و«مكافحة حمل السلاح» وصولات «مكافحة الإرهاب»، فإن المخيلة الجمعية تصوّر ضابطاً لم يغادر مقر وزارة الداخلية اليمنية في صنعاء قط، أو حتى مبنى الأمن في تعز، المحافظة التي وشت بقدرات الرجل مرتين، الأولى حينما حملت صرخته الأولى مقبلاً للحياة، والأخرى التي سبقت توزيره بإدارة أمن المحافظة.

علاقات اجتماعية جيدة
أما عمله الأكاديمي، فخليط من القانون وعلم الاجتماع وكتب عن حل النزاعات القبلية، بالإضافة إلى فهم عميق لفسيفساء التعقيدات اليمنية.
إلا أن كل الإنجازات قد توضع في كفة، مقدار الاحترام الاجتماعي الذي يتمتع به الرجل داخل اليمن وخارجه قد يوضع في كفة أخرى. فالرجل من السياسيين اليمنيين قلائل الذين يتمتعون بعلاقات اجتماعية جيدة في شمال اليمن مثل جنوبه، وخير استدلال قبول 4 نواب لرئيس المجلس الرئاسي من جنوب اليمن.
ذلك أن لدى العليمي في الخليج والعالم العربي علاقات وطيدة، سواءً نتيجة دراسته في الكويت أو لتمثيله اليمن خلال فترات عمله نائباً لرئيس الوزراء أو وزيراً للداخلية أو الإدارة المحلية.
أما علاقاته الدولية، فهي نتاج عمله في ملفات أمنية كمكافحة الإرهاب، أو سياسية بحتة تمثلت بعد الانقلاب الحوثي في لقاءات لم تنقطع مع سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، أو سفراء مجموعة أصدقاء اليمن أو ما تعرف بدول (19+).

إدراك مبكّر
الدكتورة ألفت الدبعي، عضو لجنة صياغة الدستور الاتحادي اليمني، كانت معيدة في جامعة تعز عام 1998 وتتذكر العليمي مدير أمن تعز آنذاك والأستاذ المنتدب من جامعة صنعاء، وعنه قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «الدكتور العليمي لما اتجه إلى العمل بوزارة الداخلية، مثّلت طبيعة دراسته الأكاديمية في علم الاجتماع، بالإضافة إلى خلفيته في العلوم العسكرية في كلية الشرطة وتجربته العملية كوزير داخلية، رصيداً جعله أقرب إلى معرفة المشكلات الرئيسية المعيقة لجذور التحديث في اليمن وبناء دولة المواطنة والمساواة، وهو ما انعكس في تبنيه مشروع قانون حيازة السلاح الذي تقدم به إلى البرلمان عام 2006».
وتضيف الدبعي «كان العليمي يدرك خطورة بقاء السلاح في اليمن بالفوضى وإعاقة أي مشاريع للتحديث، وهو ما كان ينعكس في بقاء مراكز النفوذ التي كان سلاحها يجابه مشاريع الدولة إذا تضاربت المصالح. وهذا ما تم في التصويت على القانون آنذاك بالرفض من قبل القوى (التقليدية) التي أعاقت صدوره، وبالتالي أعاقت أي تقدم لليمن باتجاه التحديث». ورغم عرقلة مساعي إقرار قانون حيازة السلاح، فذلك لم يمنع ظهور العديد من أفكار التحديث التي كان له فضل تمريرها، وذلك أثناء عمله وزيراً للداخلية، من فكرة الشرطة القضائية والشرطة النسائية وغرف العمليات الإلكترونية إلى كتائب مكافحة الإرهاب»، بحسب الدبعي.
لقد كانت تعز مرحلة للنجاح الحكومي. والعليمي، الذي يبلغ اليوم 68 سنة، يتمتع باطلاع واسع ومعرفة في تفاصيل هياكل مؤسسات الدولة. هذا ما يعتقده الدكتور محمد عسكر، وهو وزير حقوق الإنسان اليمني السابق، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» عن قدرة العليمي على اكتشاف عوائق وإشكاليات البناء المؤسسي اليمني سابقاً وحالياً، وسبل إعادة ذلك البناء وتطويره... وقال معلقاً «لقد تعمّق في دراسة المجتمع اليمني علمياً وعملياً والإشكاليات التاريخية والجغرافية في بنية المجتمع، التي واجهت وما زالت تواجه تماسكه».

رجل المرحلة
وجد اليمن نفسه بعد سبع سنوات من الانقلاب الحوثي والحرب أمام مجلس رئاسي يقوده العليمي وأعضاء سبعة، كل واحد منهم برتبة نائب لرئيس المجلس، ومثلما فرّقتهم السياسة جمّعتهم. ولكن كان الفرق هذه المرة أن العليمي مثّل ميزان إجماع للقوى المناهضة للانقلاب والمشروع الإيراني، وبارقة أمل جادة وجديدة لاستعادة الدولة سلمياً، والدفاع عنها، وتحريرها إذا قضت الضرورية، عسكرياً.
«في ظل التشظّي الذي تعاني منه البلاد والانقسامات على المستوى العسكري والأمني والسياسي، تصبح الحاجة إلى من يعيد تركيب هذا التفكك مطلباً ملحاً. وعملية مثل هذه تحتاج إلى رجل دولة حقيقي يفهم جذور الصراع في اليمن وخلفياته ويساهم في قيادة توافقات عملية باتجاه وحدة القرار والهدف واستعادة مؤسسات الدولة». وتوضح ألفت الدبعي «ما كان يمكن لأي رجل دولة أن يستطيع إنجاز هذه المهمة بما يحقق الاستقرار ويقود البلد للسلام... ما لم يكن يمتلك رؤية عالم الاجتماع في قراءته للمشهد اليمني وجذور الصراع فيه. وهنا يصبح الدكتور رشاد العليمي بحكم امتلاكه هذه الخلفية المعرفية كأستاذ أكاديمي في علم الاجتماع، بالإضافة إلى تجربته العملية كسياسي مخضرم في المؤتمر الشعبي العام، فضلاً عن تقلده مناصب أمنية عديدة، منها عمله وزير داخلية ونائب رئيس وزراء ووزير إدارة محلية، كل ذلك - وفق الدبعي - يجعله أقرب لفهم تعقيدات الصراع في اليمن بكل أبعاده الأمنية والعسكرية والسياسية والاجتماعية، وخطورة المشروع الإيراني في فرض تدخلاته على المشهد اليمني وتأثير ذلك على دول الجوار».
وتتابع الدبعي شرحها، قائلة «خبرته كوزير سابق في الإدارة المحلية تجعله أقرب لمعرفة احتياجات ومعاناة المحليات من مركزية القرارات. وأتوقع سيكون له دوره الفاعل في إيجاد حلول لهذه المعضلة اليمنية المسببة لأحد جذور الصراع الأساسي في اليمن، وهو إشكالية إعادة توزيع السلطة والثروة في اليمن». وتستطرد بالقول، إن «الدكتور العليمي كسياسي يدرك خطر إعادة مشروع الإمامة في اليمن وعلاقته بإيران، ولعل عمله في المجال الأمني كوزير داخلية مكّنه من استيعاب الإبعاد الأمنية لتحركات هذا المشروع من وقت مبكر. ومع استيعابه لذلك إلا أنه يدرك في الوقت نفسه أن تثبيت مشروع دولة المواطنة والمساواة والنظام والقانون يشكل المدخل الوحيد لإضعاف أي مشاريع خارج إطار الدولة... وهو المشروع الذي لم نستطع الوصول إليه حتى اليوم».

مسيرة وتوثب مهني
مرحلة البداية والتكوين المهني بالنسبة للعليمي كانت جادة ومتوثبة. فبعد ثلاث سنوات في كليّة الشرطة بصنعاء بدأت عام 1975، انتقل على امتداد ثلاث سنوات أخرى في إدارة البحث الجنائي بين عامي 1978 و1981.
العام 1989، الذي يسبق الوحدة اليمنية بعام، حمل علامة بارزة في بدايات العليمي المهنية والوظائفية؛ إذ عُين أستاذاً في جامعة صنعاء ومديراً للشؤون القانونية بوزارة الداخلية في الوقت نفسه.
وأمضى العليمي من ثم أربع سنوات قبل أن يُسمّى رئيساً لمصلحة الهجرة والجوازات في العام 1994. ويحسب له إدخال منظومة الإصدار الآلي للجوازات، بحسب الدكتورة الدبعي، ثم أمضى سنتين أخريين، ليعود إلى مدينته تعز مديراً لأمن محافظة تعز في العام 1996.
وبعد ذلك، حملت الألفية الجديدة نقلة نوعية في سجل عمل العليمي الحكومي؛ إذ سُمي وزيراً للداخلية عام 2001، ثم نائباً لرئيس الوزراء وزيراً للداخلية في 2006. وفي العام 2008 صار نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن، وفي العام نفسه عُيّن نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزيراً للإدارة المحلية.
إلا أن رياح العام 2011 هبّت، بم يسمى لشغل أي منصب حتى عام 2014، لكن في شهر فبراير (شباط)، حين سُمي مستشاراً لرئيس الجمهورية السابق عبد ربه منصور هادي، ثم اختير رئيساً لمجلس قيادة رئاسي يضم سبعة أعضاء نواب للرئيس.



الحدود العراقية ــ السورية... وذكريات صيف 2014

شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
TT

الحدود العراقية ــ السورية... وذكريات صيف 2014

شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)

شأن معظم دول المنطقة والإقليم، تسببت الأزمة السورية المتصاعدة في تراجع الاهتمام الرسمي والشعبي العراقي بالحرب التي تشنّها إسرائيل على غزة ولبنان، بعد أن كانت تحظى بأولوية قصوى، خصوصاً بعد التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربات عسكرية ضد الفصائل المسلحة العراقية التي استهدفتها بأكثر من 200 هجمة صاروخية خلال الأشهر الماضية. وأظهر رئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني، موقفاً داعماً للحكومة السورية في ظروفها الحالية منذ اليوم الأول للهجوم الذي شنَّته الفصائل السورية المسلحة وتمكّنت من السيطرة على محافظة حلب ومدن أخرى، إذ أجرى اتصالاً بالرئيس السوري بشار الأسد وكذلك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وأكد دعمه لدمشق.

أعلن رئيس الحكومة العراقي محمد شيّاع السوداني، يوم الثلاثاء الماضي، موقفاً أكثر وضوحاً بالنسبة لدعم نظام دمشق، وذلك خلال اتصال - مماثل لاتصاليه مع القيادتين السورية والإيرانية - أجراه مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

ومما قاله السوداني إن «العراق لن يقف متفرجاً على التداعيات الخطيرة الحاصلة في سوريا، خصوصاً عمليات التطهير العرقي للمكوّنات والمذاهب هناك»، طبقاً لبيان حكومي.

كذلك شدّد الزعيم العراقي على أنه سبق لبلاده أن «تضرّرت من الإرهاب ونتائج سيطرة التنظيمات المتطرّفة على مناطق في سوريا، ولن يُسمَح بتكرار ذلك»، مؤكداً «أهمية احترام وحدة سوريا وسيادتها، وأن العراق سيبذل كل الجهود من أجل الحفاظ على أمنه وأمن سوريا».

محمد شياع السوداني (آ ف ب)

السوداني كان قد انهمك بسلسلة اتصالات خلال الأيام القليلة الماضية مع عدد من قادة الدول، بخصوص الوضع في سوريا؛ من «أجل دعم الاستقرار في المنطقة، وعدم حصول أي تداعيات فيها، خصوصاً مع ما تشهده من حرب إجرامية صهيونية مستمرة منذ أكثر من عام» بحسب بيان حكومي.

وأظهرت قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية موقفاً مماثلاً وداعماً لحكومة السوداني في مواقفها حيال سوريا، لكنها أعربت خلال اجتماع، الثلاثاء الماضي أيضاً، عن قلقها جراء الأوضاع في سوريا بعد «احتلال الإرهابيين مناطق مهمة» طبقاً لبيان صدر عن الاجتماع. وعدّت «أمن سوريا امتداداً للأمن القومي العراقي للجوار الجغرافي بين البلدين، والامتدادات المختلفة لذلك الجوار».

الحدود المشتركة مؤمّنة

للعلم، مع الشرارة الأولى لاندلاع الأزمة السورية، اتخذت السلطات العراقية على المستوى الأمني إجراءات عديدة «لتأمين» حدودها الممتدة لأكثر من 600 كيلومتر مع سوريا. وصدرت بيانات كثيرة حول جاهزية القوات العراقية وقدرتها على التصدّي لأي محاولة توغّل داخل الأراضي العراقية من قبل الفصائل المسلحة من الجانب السوري، مثلما حدث صيف عام 2014، حين تمكَّنت تلك الجماعات من كسر الحدود المشتركة والسيطرة على مساحات واسعة من العراق.

اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أوضح (الثلاثاء) أبرز الإجراءات المُتَّخذة لتحصين الحدود مع سوريا. وقال في تصريحات صحافية إن «الحدود مؤمَنة ومُحكمة بشكل كبير من تحكيمات وتحصينات، وهناك وجود لقوات الحدود على خط الصفر الذي يربطنا مع الجارة سوريا مدعومة بالأسلحة الساندة والجهد الفني، المتمثل بالكاميرات الحرارية وأبراج المراقبة المحصّنة». وأضاف رسول: «لا خوف على الحدود العراقية، فهي مؤمّنة ومحكمة ومحصّنة، وأبطالنا منتشرون على طولها»، مشيراً إلى أنه «تم تعزيز الحدود بقطاعات من الألوية المدرعة وهي موجودة أيضاً عند الحدود».

أيضاً، وصل وفد أمني برئاسة الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، رئيس أركان الجيش، يوم الأربعاء، إلى الشريط الحدودي العراقي - السوري. وذكر بيان عسكري أن «هدف الزيارة جاء لمتابعة انتشار القطعات الأمنية وانفتاح خطوط الصد».

غموض في الموقف

إلا أنه حتى مع المواقف الحكومية الداعمة لدمشق في أزمتها الراهنة، يبدو جلياً «الالتباس» بالنسبة لكثرة من المراقبين، وبالأخص لجهة شكل ذلك الدعم وطبيعته، وما إذا كانت السلطات الحكومية العراقية ستنخرط بقوة لمساعدة نظام الأسد عسكرياً، أم أنها ستبقى عند منطقة الدعم السياسي والدبلوماسي، تاركة أمر الانخراط والمساعدة الميدانية للفصائل المسلحة.

وهنا يلاحظ إياد العنبر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، وجود «التباس واضح حيال الموقف من الحدث السوري، وهذا الالتباس نختبره منذ سنوات، وليس هناك تمييز واضح بين العراق الرسمي وغير الرسمي». وتابع العنبر لـ«الشرق الأوسط» أن «مستويات تفعيل المساهمة العراقية في الحرب غير واضحة، وإذا ما قررت الحكومة البقاء على المستوى الدبلوماسي بالنسبة لقضة دعم سوريا، أم أن هناك مشاركة عسكرية».

غير أن إحسان الشمري، أستاذ الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد، يعتقد بأن «العراق الرسمي عبَر عتبة التردّد، وبات منخرطاً في الأزمة السورية». وفي لقاء مع «الشرق الأوسط» بنى الشمري فرضيته على مجمل المواقف الرسمية التي صدرت عن رئيس الوزراء، والناطق الرسمي، وزعماء «الإطار التنسيقي»، وشرح قائلاً إن «هذه المواقف بمجملها كسرت مبدأ الحياد وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى الذي يتمسّك به العراق، إلى جانب كونها انخراطاً رسمياً عراقياً بالأزمة السورية».

نتنياهو غير مضمون

ولكن، بعيداً عن الانشغال الراهن بالأزمة السورية، ما زالت التهديدات الإسرائيلية بين أهم القضايا التي تشغل الرأي العام ببعدَيه السياسي والشعبي. وحتى مع الترحيب العراقي بقرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»، ما زالت مخاوف البلاد من ضربة إسرائيلية محتملة قائمةً.

ولقد قال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، الأربعاء قبل الماضي، في تصريحات صحافية، إنه «مع عملية وقف إطلاق النار في لبنان، نحن أنهينا الجزء الأسهل، فالمعركة انتهت والحرب لم تنتهِ، فالأصعب أنك ستدخل بالمخططات غير المعلومة. ونحن (العراق) واقعون في المنطقة الحرام، لكن السياسة العقلانية المتوازنة استطاعت أن تجنبنا الضرر».

وأجاب، من ثم، عن طبيعة الرد العراقي إذا ما هاجمت إسرائيل أراضيه، بالقول: «إلى حد أيام قليلة كانت تأتي نتائج جيدة من المعادلات التي اشتغل عليها رئيس الوزراء، لكن رغم ذلك فلا أحد يضمن ما الذي يدور في بال حكومة نتنياهو، وما هو القادم مع الإدارة الأميركية الجديدة، وكيف سيتصرف نتنياهو».

وتابع العوادي، أن «الإسرائيليين عملوا على تفكيك الساحات، وتوجيه ضربات إلى اليمن وسوريا، لكن الطرف العراقي هو الوحيد الذي لم يستطيعوا الوصول إليه بفضل المعادلة... وقد يكونون وضعونا للحظات الأخيرة أو الأيام الأخيرة بنوع ما، وهذا وارد جداً، وتتعامل الحكومة العراقية مع ذلك».

شبح هجوم إسرائيلي

وحقاً، لا يزال شبح هجوم إسرائيلي واسع يخيم على بغداد، إذ تناقلت أوساط حزبية تحذيرات جدية من شنِّ ضربات جوية على العراق. وفي وقت سابق، قال مصدر مقرّب من قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، لـ«الشرق الأوسط»، إنَّ «مخاوف الأحزاب الشيعية من جدية التهديد دفعتها إلى مطالبة رئيس الحكومة للقيام بما يلزم لمنع الهجمات». وأكَّد المصدر أنَّ «فصائل عراقية مسلّحة لجأت أخيراً إلى التحرك في أجواء من التكتم والسرية، وقد جرى بشكل مؤكد إبدال معظم المواقع العسكرية التابعة لها».

وفي سياق متصل، تتحدَّث مصادر صحافية عمَّا وصفتها بـ«التقديرات الحكومية» التي تشير إلى إمكانية تعرّض البلاد لـ«300 هجوم إسرائيلي». وفي مطلع الأسبوع الماضي، شدَّدت وزارة الخارجية العراقية، في رسالة إلى مجلس الأمن، على أهمية «تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه السلوكيات العدوانية لإسرائيل».

كما أنَّه حيال التهديدات الجدية والخشية الحقيقية من عمل عسكري إسرائيل ضد البلاد، اهتدت بعض الشخصيات والأجواء المقرّبة من الحكومة والفصائل إلى «رمي الكرة» في الملعب الأميركي، مستندين بذلك إلى اتفاقية «الإطار الاستراتيجي» المُوقَّعة منذ عام 2011، بين بغداد وواشنطن، وهو العام الذي خرجت فيه القوات الأميركية من العراق.

التهديدات الإسرائيلية من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام العراقي

هادي العامري (رووداو)

العامري يلوم واشنطن

أيضاً، وجد هادي العامري، زعيم منظمة «بدر»، بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الفرصة ليحمّل واشنطن مسؤولية حماية الأجواء العراقية، بعدما شنَّت إسرائيل هجوماً عسكرياً ضد إيران، مستخدمةً الأجواء العراقية في هجماتها. ويومذاك، حمّل العامري الجانب الأميركي «المسؤولية الكاملة» على انتهاك إسرائيل سيادة الأجواء العراقية في طريقها لضرب إيران. وقال، إن «الجانب الأميركي أثبت مجدّداً إصراره على الهيمنة على الأجواء العراقية، وعمله بالضد من مصالح العراق وشعبه وسيادته، بل سعيه لخدمة الكيان الصهيوني وإمداده بكل ما يحتاج إليه لممارسة أساليبه العدوانية، وتهديده للسلام والاستقرار في المنطقة».

وأضاف العامري: «لهذا باتت الحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى لإنهاء الوجود العسكري الأميركي في العراق بأشكاله كافة». وللعلم، فإن منظمة «بدر» - التي يقودها العامري - وردت ضمن لائحة المنظمات التي اتهمتها إسرائيل بشنِّ هجمات ضدها خلال الشكوى التي قدمتها إلى مجلس الأمن في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وبناءً على تصريحات العامري السالفة، وتصريحات أخرى لشخصيات مقرّبة من الفصائل المسلحة وقوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، تبلورت خلال الأسبوع الأخير، قناعة داخل أوساط هذه القوى مفادها، بأن واشنطن «ملزمة وبشكل مباشر بحماية الأجواء العراقية» من أي هجوم محتمل من إسرائيل أو غيرها، أخذاً في الاعتبار الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة و«سيطرتها على الأجواء العراقية».

وبالتوازي، سبق أن حمّل فادي الشمري، المستشار السياسي لرئيس الوزراء، الولايات المتحدة، أيضاً وفقاً لـ«اتفاقية الإطار الاستراتيجي والاتفاقية الأمنية»، مسؤولية «الردع، والرد على أي هجمات خارجية تمسّ الأمن الداخلي العراقي».

الرد الأميركي قاطع

في المقابل، تخلي واشنطن مسؤوليتها حيال هذا الأمر. ورداً على المزاعم العراقية المتعلقة بـ«الحماية الأميركية»، قالت ألينا رومانوسكي، السفيرة الأميركية في بغداد، صراحةً إن بلادها غير معنية بذلك. وأردفت رومانوسكي، خلال مقابلة تلفزيونية سابقة، أن التحالف الدولي دُعي إلى العراق لـ«محاربة (داعش) قبل 10 سنوات، وقد حققنا إنجازات على مستوى هزيمة هذا التنظيم، لكنه ما زال يمثل بعض التهديد، ودعوة الحكومة العراقية لنا تتعلق بهذا الجانب حصراً. أما اتفاقية الإطار الاستراتيجي فتلزمنا ببناء القدرات العسكرية العراقية، لكنها لا تتطرق لمسألة حماية الأجواء والدفاع بالنيابة». ونفت السفيرة أن تكون بلادها قد «فرضت سيطرتها على سماء العراق».

والاثنين قبل الماضي، قالت رومانوسكي، خلال لقاء «طاولة مستديرة» لعدد من وسائل الإعلام: «أود أن أكون واضحة جداً، ومنذ البداية، بأن الإسرائيليين وجّهوا تحذيرات ردع للميليشيات المدعومة إيرانياً والموجودة هنا في العراق، التي تعتدي على إسرائيل». وأضافت: «هذه الميليشيات هي التي بدأت الاعتداء على إسرائيل. ولأكون واضحة جداً في هذه النقطة، فإن الإسرائيليين حذّروا حكومة العراق بأن يوقف هذه الميليشيات عن اعتداءاتها المتكررة والمستمرة على إسرائيل... إن رسالتنا إلى حكومة العراق هي أن تسيطر على هذه الميليشيات المنفلتة، والتي لا تعتد بأوامر الحكومة وأوامر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء. إن إسرائيل دولة لها سيادتها، وهي سترد على أي اعتداء من أي مكان ضدها».

جدعون ساعر (آ ف ب)

 

حقائق

قلق عراقي جدّي من التهديدات الإسرائيلية مع مطالبة واشنطن بالتدخّل

خلال الأسبوع قبل الماضي، بعث وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر رسالةً إلى مجلس الأمن تكلّم فيها عمّا أسماه بـ«حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، وحمّل فيها الحكومة العراقية المسؤولية عن الهجمات التي تشنها الفصائل العراقية عليها، داعياً مجلس الأمن للتحرك والتأكد من أن الحكومة العراقية تفي بالتزاماتها. ساعر اتّهم بالتحديد «عصائب أهل الحق» و«كتائب حزب الله» و«ألوية بدر» وحركة «النُّجباء» و«أنصار الله الأوفياء» و«كتائب سيد الشهداء»، بمهاجمة إسرائيل، ومعظم هذه الفصائل مشاركة في الحكومة العراقية الحالية ولها نفوذ كبير داخلها. هنا، تجدر الإشارة إلى أنه سبق لرئاسة الوزراء العراقية توجيه وزارة الخارجية لمتابعة ملف التهديدات الإسرائيلية في المحافل الأممية والدولية وأمام هيئات منظمة الأمم المتحدة، واتخاذ كل الخطوات اللازمة، وفق مبادئ القانون الدولي، لحفظ حقوق العراق وردع تهديدات إسرائيل العدوانية. كذلك طالبت رئاسة الوزراء بـ«دعوة جامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف حازم وموحّد ضد تهديدات سلطات الكيان المحتل، يتضمن إجراءات عملية تستند إلى وحدة المصير والدفاع المشترك». وهذا بجانب «مطالبة مجلس الأمن الدولي بالنظر في الشكاوى المقدمة من جمهورية العراق ضد سلطات الكيان المحتل، واتخاذ إجراءات رادعة تكفل تحقيق الاستقرار والسِّلم الإقليمي والدولي»، وباتخاذ الولايات المتحدة مع العراق، من خلال الحوارات الأمنية والعسكرية ضمن إطار القسم الثالث من «اتفاقية الإطار الاستراتيجي»، خطوات فعالة «لردع سلطات الكيان المحتل» مع دعوة «التحالف الدولي والدول الأعضاء فيه إلى كبح هذه التهديدات والحدّ من اتساع رقعة الحرب».