رشاد العليمي... الرئيس الآتي من أعماق الدولة اليمنية

قائد «مجلس التوافق» للسلم والحرب

رشاد العليمي... الرئيس الآتي من أعماق الدولة اليمنية
TT

رشاد العليمي... الرئيس الآتي من أعماق الدولة اليمنية

رشاد العليمي... الرئيس الآتي من أعماق الدولة اليمنية

واجه الدكتور رشاد العليمي الموت في انفجار دار الرئاسة، وغلبه. وعندما ضُمّدت جراحه الجسدية والنفسية، وجد الشجاعة الكافية لمغادرة «مؤتمر» علي عبد الله صالح، الذي كاد يهوي بحياته معه بتفجير دار الرئاسة عام 2011. وذات يوم، صار العليمي عنواناً عريضاً وحلاً لتعقيدات السياسة اليمنية ومماحكات لاعبيها. لم يحالفه الحظ في تمرير قانون يمنع حمل السلاح في اليمن، لكنه مرر قانوناً يمنع حمله في الأماكن العامة عام 2006. بعدها اختارته التعقيدات وزكّاه الفرقاء رئيساً لمجلس القيادة الرئاسي، بعد عشرة أيام من «مشاورات الرياض» التي توّجها إعلان رئاسي مطلع أبريل (نيسان) 2022. وضرب العليمي نموذجاً توافقياً بقيادته التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية الذي يضم 17 حزباً يمنياً مناهضاً للانقلاب الحوثي على رأسهم «المؤتمر الشعبي العام» و«التجمع اليمني للإصلاح» عام 2019.
يقول مقربون، إن الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، تعالج من آثار تفجر دار الرئاسة الإرهابي في السعودية 6 أشهر وقضى 6 أشهر أخرى في ألمانيا، واستطاع تجاوز الألم العضوي سريعاً لهمّته وانتظامه في تنفيذ نصائح الأطباء. كما أنه استطاع تجاوز التأثير النفسي الذي عادة ًيؤثر في مثل هذه الحوادث، «بل واستطاع التأثير الإيجابي على زملائه المصابين بتجاوز هذه التأثيرات».
توسد الرئاسة، وهو أول حكام اليمن آخر 30 سنة من خارج الإطار العسكري البحت، ووصل آتياً من أعماق دهاليز الدولة اليمنية وفسيفساء تركيبتها الاجتماعية والمؤسساتية وأبعادها الأكاديمية.

الفرصة الأخيرة للبناء
يقول الدكتور محمد عسكر وزير حقوق الإنسان اليمني السابق «أعتقد أن تولي الدكتور العليمي دفة القيادة في هذه المرحلة يشكّل الفرصة الأخيرة لبناء دولة في هذه المرحلة من تاريخ اليمن. لكن نجاحه يتطلب شروطاً موضوعية وذاتية لخلق تحالف داخلي صلب ذي رؤية، ومشروع واضح يواجه تحديات بناء المؤسسات، وتوفير الخدمات باعتبارها أبرز تحديات السلام، كما يواجه تحديات الحرب في مواجهة الانقلاب الحوثي». ويضيف «إن نجاحه والمجلس يتطلبان أيضاً دعماً قوياً اقتصادياً وسياسياً من الأشقاء في التحالف بقيادة السعودية والإمارات، ومن الإقليم والمجتمع الدولي».

قبول إقليمي ودولي
أما حمزة الكمالي، وكيل وزارة الشباب والرياضة اليمني، فيصف العليمي بأنه «لا يكتفي بالحضور الهزيل أو أن يكون مجرد جزء من التركيبة السياسية دون أن يكون فاعلاً»، متابعاً «لديه حس سياسي، وقبول إقليمي ودولي سينعكس حتماً على حضور الدولة اليمنية».
وحقاً، عندما يتحدث اليمنيون عن عمله السياسي، يشعر المستمع أنه أمضى طيلة حياته يضرب بمطرقة التوافقات وإزميل التنافس الحزبي، ولعل فاعليته إبان عضويته في «المؤتمر الشعبي العام»، أو نفسه الطويل قبل تكوين التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية، خير الأمثلة على ذلك.
وإذا تذكروا عمله الحكومي، فقد تتعجب من منعطفات تركت بصمات الرجل في جل مهامه التي أوكلت إليه.
وإذا حضر الإنجاز الأمني كثرت قصص «الانتشار الأمني» و«مكافحة حمل السلاح» وصولات «مكافحة الإرهاب»، فإن المخيلة الجمعية تصوّر ضابطاً لم يغادر مقر وزارة الداخلية اليمنية في صنعاء قط، أو حتى مبنى الأمن في تعز، المحافظة التي وشت بقدرات الرجل مرتين، الأولى حينما حملت صرخته الأولى مقبلاً للحياة، والأخرى التي سبقت توزيره بإدارة أمن المحافظة.

علاقات اجتماعية جيدة
أما عمله الأكاديمي، فخليط من القانون وعلم الاجتماع وكتب عن حل النزاعات القبلية، بالإضافة إلى فهم عميق لفسيفساء التعقيدات اليمنية.
إلا أن كل الإنجازات قد توضع في كفة، مقدار الاحترام الاجتماعي الذي يتمتع به الرجل داخل اليمن وخارجه قد يوضع في كفة أخرى. فالرجل من السياسيين اليمنيين قلائل الذين يتمتعون بعلاقات اجتماعية جيدة في شمال اليمن مثل جنوبه، وخير استدلال قبول 4 نواب لرئيس المجلس الرئاسي من جنوب اليمن.
ذلك أن لدى العليمي في الخليج والعالم العربي علاقات وطيدة، سواءً نتيجة دراسته في الكويت أو لتمثيله اليمن خلال فترات عمله نائباً لرئيس الوزراء أو وزيراً للداخلية أو الإدارة المحلية.
أما علاقاته الدولية، فهي نتاج عمله في ملفات أمنية كمكافحة الإرهاب، أو سياسية بحتة تمثلت بعد الانقلاب الحوثي في لقاءات لم تنقطع مع سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، أو سفراء مجموعة أصدقاء اليمن أو ما تعرف بدول (19+).

إدراك مبكّر
الدكتورة ألفت الدبعي، عضو لجنة صياغة الدستور الاتحادي اليمني، كانت معيدة في جامعة تعز عام 1998 وتتذكر العليمي مدير أمن تعز آنذاك والأستاذ المنتدب من جامعة صنعاء، وعنه قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «الدكتور العليمي لما اتجه إلى العمل بوزارة الداخلية، مثّلت طبيعة دراسته الأكاديمية في علم الاجتماع، بالإضافة إلى خلفيته في العلوم العسكرية في كلية الشرطة وتجربته العملية كوزير داخلية، رصيداً جعله أقرب إلى معرفة المشكلات الرئيسية المعيقة لجذور التحديث في اليمن وبناء دولة المواطنة والمساواة، وهو ما انعكس في تبنيه مشروع قانون حيازة السلاح الذي تقدم به إلى البرلمان عام 2006».
وتضيف الدبعي «كان العليمي يدرك خطورة بقاء السلاح في اليمن بالفوضى وإعاقة أي مشاريع للتحديث، وهو ما كان ينعكس في بقاء مراكز النفوذ التي كان سلاحها يجابه مشاريع الدولة إذا تضاربت المصالح. وهذا ما تم في التصويت على القانون آنذاك بالرفض من قبل القوى (التقليدية) التي أعاقت صدوره، وبالتالي أعاقت أي تقدم لليمن باتجاه التحديث». ورغم عرقلة مساعي إقرار قانون حيازة السلاح، فذلك لم يمنع ظهور العديد من أفكار التحديث التي كان له فضل تمريرها، وذلك أثناء عمله وزيراً للداخلية، من فكرة الشرطة القضائية والشرطة النسائية وغرف العمليات الإلكترونية إلى كتائب مكافحة الإرهاب»، بحسب الدبعي.
لقد كانت تعز مرحلة للنجاح الحكومي. والعليمي، الذي يبلغ اليوم 68 سنة، يتمتع باطلاع واسع ومعرفة في تفاصيل هياكل مؤسسات الدولة. هذا ما يعتقده الدكتور محمد عسكر، وهو وزير حقوق الإنسان اليمني السابق، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» عن قدرة العليمي على اكتشاف عوائق وإشكاليات البناء المؤسسي اليمني سابقاً وحالياً، وسبل إعادة ذلك البناء وتطويره... وقال معلقاً «لقد تعمّق في دراسة المجتمع اليمني علمياً وعملياً والإشكاليات التاريخية والجغرافية في بنية المجتمع، التي واجهت وما زالت تواجه تماسكه».

رجل المرحلة
وجد اليمن نفسه بعد سبع سنوات من الانقلاب الحوثي والحرب أمام مجلس رئاسي يقوده العليمي وأعضاء سبعة، كل واحد منهم برتبة نائب لرئيس المجلس، ومثلما فرّقتهم السياسة جمّعتهم. ولكن كان الفرق هذه المرة أن العليمي مثّل ميزان إجماع للقوى المناهضة للانقلاب والمشروع الإيراني، وبارقة أمل جادة وجديدة لاستعادة الدولة سلمياً، والدفاع عنها، وتحريرها إذا قضت الضرورية، عسكرياً.
«في ظل التشظّي الذي تعاني منه البلاد والانقسامات على المستوى العسكري والأمني والسياسي، تصبح الحاجة إلى من يعيد تركيب هذا التفكك مطلباً ملحاً. وعملية مثل هذه تحتاج إلى رجل دولة حقيقي يفهم جذور الصراع في اليمن وخلفياته ويساهم في قيادة توافقات عملية باتجاه وحدة القرار والهدف واستعادة مؤسسات الدولة». وتوضح ألفت الدبعي «ما كان يمكن لأي رجل دولة أن يستطيع إنجاز هذه المهمة بما يحقق الاستقرار ويقود البلد للسلام... ما لم يكن يمتلك رؤية عالم الاجتماع في قراءته للمشهد اليمني وجذور الصراع فيه. وهنا يصبح الدكتور رشاد العليمي بحكم امتلاكه هذه الخلفية المعرفية كأستاذ أكاديمي في علم الاجتماع، بالإضافة إلى تجربته العملية كسياسي مخضرم في المؤتمر الشعبي العام، فضلاً عن تقلده مناصب أمنية عديدة، منها عمله وزير داخلية ونائب رئيس وزراء ووزير إدارة محلية، كل ذلك - وفق الدبعي - يجعله أقرب لفهم تعقيدات الصراع في اليمن بكل أبعاده الأمنية والعسكرية والسياسية والاجتماعية، وخطورة المشروع الإيراني في فرض تدخلاته على المشهد اليمني وتأثير ذلك على دول الجوار».
وتتابع الدبعي شرحها، قائلة «خبرته كوزير سابق في الإدارة المحلية تجعله أقرب لمعرفة احتياجات ومعاناة المحليات من مركزية القرارات. وأتوقع سيكون له دوره الفاعل في إيجاد حلول لهذه المعضلة اليمنية المسببة لأحد جذور الصراع الأساسي في اليمن، وهو إشكالية إعادة توزيع السلطة والثروة في اليمن». وتستطرد بالقول، إن «الدكتور العليمي كسياسي يدرك خطر إعادة مشروع الإمامة في اليمن وعلاقته بإيران، ولعل عمله في المجال الأمني كوزير داخلية مكّنه من استيعاب الإبعاد الأمنية لتحركات هذا المشروع من وقت مبكر. ومع استيعابه لذلك إلا أنه يدرك في الوقت نفسه أن تثبيت مشروع دولة المواطنة والمساواة والنظام والقانون يشكل المدخل الوحيد لإضعاف أي مشاريع خارج إطار الدولة... وهو المشروع الذي لم نستطع الوصول إليه حتى اليوم».

مسيرة وتوثب مهني
مرحلة البداية والتكوين المهني بالنسبة للعليمي كانت جادة ومتوثبة. فبعد ثلاث سنوات في كليّة الشرطة بصنعاء بدأت عام 1975، انتقل على امتداد ثلاث سنوات أخرى في إدارة البحث الجنائي بين عامي 1978 و1981.
العام 1989، الذي يسبق الوحدة اليمنية بعام، حمل علامة بارزة في بدايات العليمي المهنية والوظائفية؛ إذ عُين أستاذاً في جامعة صنعاء ومديراً للشؤون القانونية بوزارة الداخلية في الوقت نفسه.
وأمضى العليمي من ثم أربع سنوات قبل أن يُسمّى رئيساً لمصلحة الهجرة والجوازات في العام 1994. ويحسب له إدخال منظومة الإصدار الآلي للجوازات، بحسب الدكتورة الدبعي، ثم أمضى سنتين أخريين، ليعود إلى مدينته تعز مديراً لأمن محافظة تعز في العام 1996.
وبعد ذلك، حملت الألفية الجديدة نقلة نوعية في سجل عمل العليمي الحكومي؛ إذ سُمي وزيراً للداخلية عام 2001، ثم نائباً لرئيس الوزراء وزيراً للداخلية في 2006. وفي العام 2008 صار نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن، وفي العام نفسه عُيّن نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزيراً للإدارة المحلية.
إلا أن رياح العام 2011 هبّت، بم يسمى لشغل أي منصب حتى عام 2014، لكن في شهر فبراير (شباط)، حين سُمي مستشاراً لرئيس الجمهورية السابق عبد ربه منصور هادي، ثم اختير رئيساً لمجلس قيادة رئاسي يضم سبعة أعضاء نواب للرئيس.



متغيرات إقليمية تهدد أوزان الأحزاب في موسم الانتخابات العراقية

من جلسات القمة العربية في بغداد (رويترز)
من جلسات القمة العربية في بغداد (رويترز)
TT

متغيرات إقليمية تهدد أوزان الأحزاب في موسم الانتخابات العراقية

من جلسات القمة العربية في بغداد (رويترز)
من جلسات القمة العربية في بغداد (رويترز)

أدت مجموعة من القضايا في العراق إلى تسخين الأجواء باكراً مع تحضير القوى السياسية لخوض الانتخابات المقبلة. وهذه الانتخابات تبدو مصيرية على كل الصعد، نظراً لحجم الشحن و«التسقيط» (الاستهداف السلبي) السياسي والضخّ المالي والتصعيد الطائفي. غير أن أهمية هذه الانتخابات، المقرّرة في نهاية العام الحالي، لا تنحصر بكونها مجرد استحقاق انتخابي يتكرّر كل 4 سنوات، بل لكونها تحوّلت الآن إلى أشبه بمحاولة خروج من عنق زجاجة أزمة الحكم في العراق، خصوصاً أن هناك متغيرات إقليمية تهدد أوزان الأحزاب العراقية في موسم الانتخابات.

في ظل المتغيرات الإقليمية المحيطة بالعراق، ينشغل السياسيون العراقيون مبكراً بالتخطيط لخوض الانتخابات النيابية المحددة في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، والتي يتوقع أن تحدث تغييراً جوهرياً في أوزان الأحزاب.وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا عبر الانتخابات المقبلة نهاية العام الحالي، التي يراد من خلالها تحقيق نتائج كبيرة بنتيجة تحالف سياسي كبير، يستفيد من وقائع عديدة. أهمها أولاً مخرجات قمة بغداد التي عقدت في مايو (أيار) الماضي، وثانياً طريق التنمية، وثالثاً جلب الشركات والدول للاستثمار. وأهمية هذه الانتخابات لا تنحصر بكونها مجرد استحقاق انتخابي يتكرّر كل 4 سنوات، بل بكونها تحوّلت الآن إلى أشبه بمحاولة خروج من عنق زجاجة أزمة الحكم في العراق، فيما يسعى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى إحداث تغيير عبر خوضه الانتخابات مع أوسع تحالف.وفي المقابل، وجدت القوى السياسية التي تخاصمه وحكومته أن «نجاح» السوداني في القمة العربية، يكسبه مزيداً من النقاط الإيجابية لخوض الانتخابات البرلمانية السادسة، التي تأتي بعد عام 2003، وسط انقسام غير مسبوق بين الفرقاء السياسيين. فالسوداني يرى أن دور بغداد يكمن في «جمع الأشقاء، كما هو دورها التاريخي، من أجل صياغة رؤية استراتيجية للمستقبل تضمن الأمن والاستقرار والتنمية والتكامل بين شعوبنا الشقيقة». وفي المقابل، وجدت القوى السياسية التي تخاصمه وحكومته أن «نجاح» السوداني في القمة العربية سيكسبه مزيداً من النقاط الإيجابية وسط تأهب العراق خلال شهور لإجراء الانتخابات البرلمانية السادسة، التي تأتي بعد عام 2003، وسط انقسام غير مسبوق بين الفرقاء السياسيين. مع هذا، بينما نجح خصوم السوداني في خلق جوّ مشحون أدّى في النهاية إلى تغيّب عدد من الزعماء العرب، فإن بغداد الرسمية التي هيّأت كل مستلزمات نجاح القمة نجحت في الخروج بقرارات مهمة على صعيد العمل العربي المشترك، في ظل تحديات غير مسبوقة.

وعلى الجانب الآخر، كان ضمن الإيجابيات ما كتبت عنه مئات من وسائل الإعلام العربية التي شاركت في القمة. إذ توزّع الإعلاميون العرب على 3 فنادق كبرى بالعاصمة العراقية بغداد، هي «الرشيد» و«قلب العالم» و«موفنبيك»، وتمكّنوا من تغطية وقائع القمة، من «القصر الرئاسي»، بفضل تسهيلات غير مسبوقة قدّمتها لهم الجهات العراقية الرسمية.

وكذلك غطّوا أجواء بغداد، التي لم تعد تنام الليل وسط حالة من الأمن والأمان بالقياس إلى فترات سابقة، خصوصاً أيام قمة بغداد السابقة عام 2012، حين أغلقت العاصمة تماماً، وفرض حظر التجوال لمدة 3 أيام تجنباً للتفجيرات والخروق الأمنية.

ملاعق القمة!

من جهة ثانية، عمليات «التسقيط» السياسي، التي سبقت القمة بأيام، استمرت بعدها بأيام، وكانت من قبل نوعين من الجهات داخل العراق. الجهة الأولى، هي التي لا تريد أي انفتاح عراقي على محيطه العربي أو أي انفتاح عربي على العراق. والجهة الثانية، هي التي لديها خصومات مع محمد شيّاع السوداني وحكومته نظراً لما تحقق خلال السنتين ونصف السنة الماضية من «لمسات»، سواء في بغداد أو في عدد من المحافظات، وهو ما قد يرفع أسهم رئيس الوزراء خلال الانتخابات البرلمانية نهاية العام الحالي.

الجهة الأولى فشلت في تحقيق هدفها، أي منع أي انفتاح متبادل بين العراق ومحيطه العربي، نظراً لما تحقق خلال القمة التي لم تقاطعها أي دولة عربية، بصرف النظر عن مستوى التمثيل. أما الجهة الثانية، فراحت في سياق «حربها» ضد القمة إلى البحث عن تفاصيل لا تعني أحداً، كالكلام عن استيراد ملاعق طعام (باللهجة العراقية «خواشيق») بنحو 12 مليون دولار أميركي. وللعلم، عندما قدّمت وجبة الطعام الوحيدة للزعماء العرب بعد الجلسة الأولى لم يكن لافتاً وجود ملاعق ذات ميزة مختلفة عما يقدم من ملاعق في أي وجبة طعام رئاسية أو ملوكية.

وطبعاً، كان الجانب الآخر من مساعي هذه الجهة زعمها أنها هي التي «منعت مشاركة عدد من الزعماء العرب» الذين تناوئهم أطرافها في بغداد، وفي مقدمهم الرئيس السوري أحمد الشرع، فضلاً عن الرئيس اللبناني جوزيف عون، الذي زار العراق بعد القمة، إثر تسوية، ما بدا أنها تصريحات أثارت لغطاً داخل العراق عن «الحشد الشعبي».

أجواء «التسخين»

في أي حال، لا يمرّ شيء مروراً عابراً في العراق. فبعد انتهاء القمة، وعودة الأجواء إلى طبيعتها، تلقت بغداد الرسمية عشرات التقارير عمّا يمكن عدّه وقائع مهمّة، إن كان على صعيد الرصد الإعلامي، أو المواقف السياسية. هذا الأمر بات يهيئ لمخرجات جديدة، تمثلت أساساً في رهانات بغداد لربطها جذرياً مع محيطها العربي والإقليمي في شراكات سياسية أو اقتصادية. وفي الوقت عينه، بدأت معركة موازية، بدأت بين مختلف الأطراف المناوئة لتطلعات السوداني للفوز بولاية ثانية. هذا لا يمكن أن يتحقق إلا عبر الانتخابات المقبلة نهاية العام الحالي، التي يراد من خلالها تحقيق نتائج كبيرة بنتيجة تحالف سياسي كبير، يستفيد من وقائع عديدة. أهمها أولاً مخرجات قمة بغداد، وثانياً طريق التنمية، وثالثاً جلب الشركات والدول للاستثمار.

أزمة حكم أم سلطة؟

في الواقع، ثمة «أزمة حكم» في العراق يراها مراقبون الآن «أزمة سلطة». والسبب تعدد الولاءات، وكون الآيديولوجيات والعقائد ليست وليدة الظروف الراهنة التي يمرّ بها العراق لدى تأهبه للاستحقاق الانتخابي السادس، بل أضحت عنواناً بارزاً لكل المراحل السابقة بعد عام 2003. وخصوصاً مع إسقاط دبابة أميركية تمثال صدام حسين في ساحة الفردوس ببغداد، صبيحة 9 أبريل (نيسان) 2003. مع سقوط التمثال، انتهت حقبة من أزمة الحكم والسلطة الفردية في العراق، لتبدأ البلاد جولة جديدة من الأزمات السياسية.

هذه الجولة احتوت ظاهراً كل عناصر النجاح؛ من تداول سلمي للسلطة، وإجراء انتخابات في موعدها، وانتخاب برلمان، وتشكيل حكومة. إلا أنها حقّاً حملت وتحمل كثيراً من بذور الفشل بسبب الديمقراطية المشوهة والانقسامين الطائفي والعرقي، ما انعكس في توزيع المناصب على ضوء هذه المعادلة المذهبية العرقية، بدءاً من منصب رئيس الجمهورية، وصولاً إلى «فرّاشي» المدارس الابتدائية.

لذا، مع بدء التحضير للجولة السادسة من الانتخابات، باتت أزمة الحكم تلقي بظلالها الثقيلة على إمكانية تعديل طبيعة النظام الديمقراطي الذي توافق عليه العراقيون بعد عام 2003. ومع أن الانتخابات المقبلة، وهي السادسة بعد أول انتخابات عام 2005، إثر إقرار أول دستور دائم في العام ذاته، فإن التحضيرات لإجرائها تبدو اختباراً حاسماً يثير سؤالاً محورياً في مختلف الأوساط، هو؛ هل ستكون هذه الانتخابات فرصة حقيقية للتغيير... أم مجرّد حلقة إضافية في تكريس أزمة الحكم؟

للطائفية عنوان

المؤشرات المتاحة، ولغة الأرقام بشأن حجم الأموال التي تضخّ في هذه الانتخابات، والتصاعد الواضح في الخطابين الطائفي والعرقي، كلها ترجّح كفة التشاؤم. إذ تبدو فرص التغيير أمنية بعيدة المنال، بينما تزداد المؤشرات على استمرار «سمات الفشل» التي حكمت المشهد السياسي في العقدَيْن الماضيين.

ويضاعف من حجم التساؤلات غياب التغيير الحقيقي، حتى في أبسط الجوانب الخدمية، كملف الكهرباء، وهو الشريان الحيوي للحياة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. فمع أن العراق يُعدّ من أغنى دول المنطقة من حيث الموارد المالية، تشير التقارير الرسمية إلى أنه ينفق سنوياً ما يقارب 7 مليارات دولار على قطاع الكهرباء، في حين بلغ مجموع ما أُنفق على هذا القطاع منذ عام 2003 نحو 200 مليار دولار، من دون تحقيق تحسّن ملموس.

وإلى جانب أزمة الكهرباء، تعاني بقية القطاعات الخدمية والإنتاجية من ركود واضح، باستثناء تطوّرات محدودة شهدتها السنتان الأخيرتان من عمر حكومة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني. إذ نجحت هذه الحكومة في إحداث تحوّل ملحوظ في البنية الخدمية للعاصمة بغداد، نال إشادة واسعة من أوساط سياسية وإعلامية، خصوصاً خلال القمة العربية الأخيرة في بغداد.

وعلى الرغم من ذلك، للصورة جانب آخر، يتمثّل في طبيعة إدارة الحكم وآليات توزيع السلطة والمناصب في العراق، فضلاً عن التداخل بين القوات الرسمية للدولة وقوى مسلحة أخرى، بعضها اكتسب صفة رسمية مثل «الحشد الشعبي»، رغم استمرار الجدل حول موقع الفصائل المسلحة داخله، ومدى خضوعها للقيادة الرسمية. وأيضاً، هناك «فصائل مسلحة» لا تتلقى أوامرها من الحكومة العراقية، بل تعدّ نفسها مرتبطة بتكليف «شرعي» صادر عن القيادة الإيرانية، خصوصاً إبان مرحلة ما عُرف بـ«محور الممانعة» المنهار بعد نحو سنتين من عملية «طوفان الأقصى». واستطراداً، لا يمكن إغفال وجود قوات «البيشمركة» الكردية التي تُعدّ جزءاً آخر من هذا التعدد الأمني والعسكري المعقّد.

وهكذا، من أبرز الإشكاليات البنيوية التي تواجه السلطة العراقية، تعدّد مراكز القرار وتضارب الصلاحيات، في ظل دستور عام 2005 الذي لم يمنح وضوحاً كافياً في توزيع السلطات والأدوار بين مختلف مستويات الحكم. وكمثال، لا يتعلق الخلاف بين بغداد وأربيل، بمسألة تحويل الأموال أو دفع رواتب موظفي إقليم كردستان فقط، بل يعود أساساً إلى إشكالية دستورية أعمق، ترتبط بطبيعة النظام الفيدرالي نفسه.

فعقب التغيير في عام 2003، كان الكرد والشيعة، لكونهما أبرز أطراف المعارضة لنظام صدام حسين، على توافق شبه كامل، تُرجم في صياغة سريعة لدستور عام 2005، وفي تبني نموذج فيدرالي للحكم من دون التعمّق في تبعاته المستقبلية، ومن دون أن يُحسب حساب ما قد تؤول إليه الأمور لاحقاً. ولكن بعد مرور عقدَيْن، تحولت العلاقة الثنائية من تحالف إلى خصومة مستحكمة دائمة.

الخلل في الدستور

السبب الجوهري لذلك يكمن في بنية النظام السياسي. إذ تبيّن أن الدستور الذي كان ثمرة اتفاق مرحلي، أصبح اليوم عبئاً مشتركاً بين الطرفَيْن. ثم إن الفيدرالية، التي منحت للكرد مرونة سياسية من قِبل الأطراف الشيعية في تلك المرحلة، تحولت إلى أزمة حكم، ولا سيما بعدما أحكمت القوى الشيعية، بحكم غالبيتها السكانية، سيطرتها الكاملة على مؤسسات الدولة، ما هزّ التوازن السياسي تماماً. في ظل هذه الأجواء يتجه العراقيون نحو الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقررة بنهاية العام الحالي، وسط أجواء مشحونة بالمال، باتت موضع جدل واسع حتى داخل أروقة الطبقة السياسية، ولا سيّما قيادات الصفّ الأول.

لكن التمويل الانتخابي لا يقتصر على الجانب المالي فحسب، بل امتدّ ليشمل التحريض الطائفي والعرقي، واستثمار قضايا اجتماعية وثقافية قابلة للتسييس، بهدف التأثير على جمهور متنوّع في وعيه وثقافته وانتماءاته، ما يجعله عرضة للاختراق والتوجيه.

كذلك يميّز المشهد الحالي، للمرة الأولى منذ 2003، أن الطبقة السياسية بدأت تشعر بوجود تهديد فعلي لمواقعها ونفوذها، في ضوء متغيرات إقليمية لافتة في محيط العراق، عربياً وإيرانياً. وعليه، تُشكل الانتخابات المقبلة نقطة مفصلية؛ فإما تكون فرصة لبعض القوى لإحداث تغيير حقيقي في معادلة توزيع المناصب السيادية العليا، أو تتحول كالعادة إلى «محطة» أخرى على «سكة» تكريس أزمة الحكم، التي لا تتجاوز كونها توزيعاً تقنياً لمقاعد البرلمان، تُبنى عليه محاصصة سياسية للوزارات والمناصب، من دون أي مساس جوهري ببنية النظام أو الدستور، ما يعني في نهاية المطاف بقاء الوضع على ما هو عليه.

محمد شياع السوداني (رووداو)

بغداد وأربيل... الإشكالية الدائمة

> في ضوء كل ما يمكن تسليط الضوء عليه عراقياً، يستحيل تخطي العلاقة المتشابكة والمتداخلة بين الحكومة العراقية وسلطة إقليم كردستان العراق. فهي تمثّل جوهر أزمة الحكم في ظل دولة تعددية اختارت طبقاً للدستور النظام الفيدرالي، لكنها أخفقت في تطبيقه كما يجب. وفي حين يقال إن القوى السياسية المهيمنة في بغداد تستغل الخلافات الحزبية - الحزبية في أربيل، فإنه وبالتزامن مع تحذير رئيس حكومة «الإقليم» مسرور بارزاني لبغداد - مذكراً إياها بنتائج «سياسة التجويع» - دخلت واشنطن على خط الأزمة، وإن بمنظور مختلف نسبياً. بغداد تراهن على خلافات بدأت تطفو على السطح بين الأحزاب الكردية بشأن أزمة الرواتب، بينما تراهن أربيل على المواقف الدولية، وخصوصاً موقف واشنطن الداعم، ولقد جاءت دعوة وزارة الخارجية الأميركية بشأن أزمة الرواتب موجهة، ليست للحكومة الاتحادية فقط، بل لحكومة الإقليم. وفي حين بدا موقف «الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة بافل طالباني بشأن الأزمة مع بغداد مختلفاً عن موقف «الحزب الديمقراطي الكردستاني» وحكومة الإقليم، قررت بغداد عدم إرسالها الوفد الرسمي الحكومي والحزبي للتباحث بشأن أزمة الرواتب، بعد إعلانه الأسبوع الماضي عزمها على إرسال وفد رفيع المستوى بزعامة هادي العامري زعيم منظمة «بدر» المقرّب من الزعيم الكردي مسعود بارزاني. وفي سياق الجدل بين الطرفين، الذي يبدو أنه آخذ بالتصاعد، وبينما تنشط أطراف من «الإطار التنسيقي» في اللعب على وتر الخلاف بين الحزبين الكرديين الكبيرين في السليمانية وأربيل، دعا الموقف الأميركي الرسمي الطرفين إلى حل الخلاف، ورآه مراقبون حيادياً من شأنه تعزيز أوراق بغداد في سياق أي مباحثات رسمية أو موازية بين الجانبين.