ثلاثة تحديات تتجدد أمام المجلس الرئاسي اليمني

جانب من إحدى جلسات مشاورات الرياض اليمنية برعاية خليجية  (الشرق الأوسط)
جانب من إحدى جلسات مشاورات الرياض اليمنية برعاية خليجية (الشرق الأوسط)
TT

ثلاثة تحديات تتجدد أمام المجلس الرئاسي اليمني

جانب من إحدى جلسات مشاورات الرياض اليمنية برعاية خليجية  (الشرق الأوسط)
جانب من إحدى جلسات مشاورات الرياض اليمنية برعاية خليجية (الشرق الأوسط)

حمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني على عاتقه خلاصة نقاشات أبرز اللاعبين السياسيين وتوافقاتهم وسجالاتهم داخل قاعات اجتماعات مجلس التعاون الخليجي الذي رعى مشاورات الرياض اليمنية - اليمنية مطلع أبريل (نيسان) 2022.
ويعتقد سياسيون وباحثون تحدثت معهم «الشرق الأوسط»، أن المجلس نجح في التغلب على توازنات الماضي، في حين فتح باباً للشبان في أعمار لم تألفها السياسة اليمنية ولا عدسات الإعلام العربي والمحلي اليمني، حتى باتت الأجواء السياسية أكثر نقاءً، وهو ما لخصته صور لقاءات الفرقاء السياسيين.
يجيب محمد الغيثي، رئيس لجنة التشاور والمصالحة المساندة لمجلس الرئاسة اليمني، عن سؤال وجهته له «الشرق الأوسط» حول شعوره بعد تعيينه، بالقول «أعتقد أنها مسؤولية تاريخية، فعلى الرغم من أنني أصغر شاب يتولى هذه المهمة الرفيعة جداً، فإنني فخور بتوافق القوى السياسي على شخصي، وسعيد كذلك بتوافق مجلس القيادة. هذا يضيف على كاهلي مسؤولية مضاعفة، ويجب ألا أخذل أحداً، وهذا ما سأقوم به بالفعل». وأردف «لا شك أن هذا الأمر ينم عن وعي القيادة الجديدة بالدور الحقيقي للشباب، وسأعمل على ما يلبي طموحات الجميع... فالشباب يجب أن يأخذوا دورهم، والخبرات يجب أن نستفيد جيداً من خبراتهم الكبيرة... إنني فخور بزملائي في الهيئة، وكثيرون منهم لهم باع في إدارة الدولة ومؤسساتها، والعمل السياسي».
هناك أيضاً تحديات تنتظر المجلس. وهنا يقول السياسي والباحث اليمني زيد الذاري، عضو المحور السياسي بمشاورات الرياض، إن «المجلس جاء استجابة لانسداد الأفق السياسي والعسكري الذي كان قائماً... وأيضاً لمعالجة تصدعات واسعة نالت من طرف الشرعية اليمنية،. ثم إنه منوط... به التعامل مع مشكلة متفاقمة ومزمنة وهو ليس مجرد تغيير الوجوه أو خلط الأوراق، بل أعمق أثراً وأبعد مدى. إنه استجابة لضرورة، وانعكاسٌ لأوزان قوى أثبتت رسوخاً ووجوداً على الأرض».
الذاري تابع كلامه فقال «لقد تابعت آراء وردود أصحاب الرأي بعد إنشاء المجلس وكانت النظرة الغالبة هي عودة الصورة المألوفة سابقاً للدولة اليمنية للواجهة. وهذا يعد نجاحاً أمام التحدي الأول للمجلس وهو التحدي الوجودي. ورغم أن تلك الصورة المألوفة سابقاً ليست مثالية تماماً، بل كان يشوبها بعض الاختلالات، فإن الاستقرار في تلك الفترة لم يكن تحدياً كما هو اليوم».
التحدي الثاني بحسب السياسي والباحث اليمني يتمثل في «الأثر الذاتي». ثم يشرح «لقد أثّر بروز المجلس على التوازنات السابقة. وكما نعرف، فإن أي تغيير في التوازن يتطلب توازناً جديداً كي يستقر، وكما لأي إقدام فوائد فهناك أيضاً استحقاقات، وهذا التحدي سيبقى كامناً في الفترة المقبلة إلا أنه قد يبرز في أي وقت».
التحدي الثالث اعتبره الذاري - الذي يرأس أيضاً ملتقى الوئام الوطني اليمني - يكمن في «الاختيار»، ويوضح «رغم القوة الكامنة في المجلس والدعم والإسناد الكامل من المحيط، لا يستطيع المجلس منفرداً تحديد مسار حل الأزمة، وهو لا يملك عصا سحرية أو عوامل حاسمة لفرض الاختيار المناسب له. ولذلك؛ يعترف المجلس مسبقاً بأنه يفضل ويدعو إلى خيار الحوار دون إلغاء للخيار العسكري. وسيقع المجلس في ردة فعل على ما سيختاره الطرف الآخر، وعندها يصل لتحدي الواقع الذي لم يقرره». ويضيف «أياً يكن هذا الواقع، حواراً أو مواجهة، على المجلس التعامل مع عقدة الجوهر التي تتمثل في مزيج بين الهوية وبين الاندماج المحيطي، وسبل التوفيق بينهما. والأرجح أنه سيحدث تصادم، خصوصاً بعد كل ما مر من مآسٍ وتدمير. وبالطبع، فكل صدام له تبعاته وقد ننزلق مجدداً في دورة صراع جديدة».
وكمحاولة للبحث عن وصفة للمعالجة الصحيحة - والحديث ما زال للذاري - فإن «أفضل الخيارات يأتي عند التركيز على الموازنة بين الخصوصية وبين الاندماج المحيطي... إن كليهما يؤثر في الآخر. وعلى المجلس ابتكار أطر لتعريف خصوصية الحالة اليمنية تستوعب مكونات الشعب بما لا يؤثر سلباً في قدرة اندماج اليمن مع محيطه الخليجي».
ويتابع الذاري، أن «على المجلس أيضاً ابتكار طرق تحقيق الاندماج مع محيطه بما لا يؤثر سلباً في خصوصية مكونات شعبه». ويرى أن «هذه مهمة شاقة ودقيقة ومحك لمهارة القيادة واقتدارها التاريخي... ولكن تجاوز هذه العقبة سيجعل من أغلب مظاهر الأزمة قابلة للحل، وسيتمكن مجلس القيادة عندها من إكمال الفترة الانتقالية بنجاح وصولاً للشكل الجديد المنشود لوضع اليمن المنسجم مع نفسه ومع محيطه».



يون سوك ــ يول... رئيس كوريا الجنوبية أثار زوبعة دعت لعزله في تصويت برلماني

تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط
تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط
TT

يون سوك ــ يول... رئيس كوريا الجنوبية أثار زوبعة دعت لعزله في تصويت برلماني

تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط
تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط

تشهد كوريا الجنوبية، منذ نحو أسبوعين، تطورات متلاحقة لا تلوح لها نهاية حقيقية، شهدت اهتزاز موقع رئيس الجمهورية يون سوك - يول بعد إعلانه في بيان تلفزيوني فرض الأحكام العرفية، وتعليق الحكم المدني، وإرساله قوة عسكرية مدعومة بالهيلوكوبترات إلى البرلمان. ثم اضطراره للتراجع عن قراره في وجه معارضة عارمة. بيد أن تراجع الرئيس خلال ساعات قليلة من هذه المغامرة لم يزد المعارضة إلا إصراراً على إطاحته، في أزمة سياسية غير مسبوقة منذ التحوّل الديمقراطي في البلاد عام 1980 بعد فترة من الحكم التسلطي. ولقد تطوّرت الأوضاع خلال الأيام والساعات الأخيرة من الاحتجاجات في الشوارع إلى تصويت برلماني على عزل يون. وبعدما أقر البرلمان عزل الرئيس ردّ الأخير بتأكيد عزمه على المقاومة والبقاء... في أزمة مفتوحة لا تخلو من خطورة على تجربة البلاد الديمقراطية الطريّة العود.

دبلوماسي مخضرم خدم في كوريا الجنوبية قال، قبل بضعة أيام، معلقاً على الأزمة المتصاعدة: «إذا تم تمرير اقتراح العزل، يمكن وقف (الرئيس) يون (سوك - يول) عن مباشرة مهام منصبه لمدة تصل إلى 180 يوماً، بينما تنظر المحكمة الدستورية في القضية. وفي هذا (السيناريو)، يتولى رئيس الوزراء هان دوك سو منصب الرئيس المؤقت، وتُجرى انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً».

وبالفعل، دعا هان دونغ - هون، زعيم حزب «قوة الشعب»، الحاكم، إلى تعليق سريع لسلطات الرئيس مستنداً - كما قال - إلى توافر «أدلة موثوقة» على أن يون سعى إلى اعتقال القادة السياسيين بعد إعلانه الأحكام العرفية الذي لم يدُم طويلاً. ومما أورده هان - الذي كان في وقت سابق معارضاً للمساعي الرامية إلى عزل يون - إن «الحقائق الناشئة حديثاً قلبت الموازين ضد يون، بالتالي، ومن أجل حماية كوريا الجنوبية وشعبنا، أعتقد أنه من الضروري منع الرئيس يون من ممارسة سلطاته رئيساً للجمهورية على الفور». وتابع زعيم الحزب الحاكم أن الرئيس لم يعترف بأن إعلانه فرض الأحكام العرفية إجراء غير قانوني وخاطئ، وكان ثمة «خطر كبير» من إمكانية اتخاذ قرار متطرف مماثل مرة أخرى إذا ظل في منصبه.

بالتوازي، ذكرت تقارير إعلامية كورية أن يون يخضع حالياً للتحقيق بتهمة الخيانة إلى جانب وزير الدفاع المستقيل كيم يونغ - هيون، (الذي ذُكر أنه حاول الانتحار)، ورئيس أركان الجيش الجنرال بارك آن - سو، ووزير الداخلية لي سانغ - مين. وحقاً، تمثل الدعوة التي وجهها هان، وهو وزير العدل وأحد أبرز منافسي يون في حزب «قوة الشعب»، تحولاً حاسماً في استجابة الحزب الحاكم للأزمة.

خلفية الأزمة

تولى يون سوك - يول منصبه كرجل دولة جديد على السلطة، واعداً بنهج عصري مختلف في حكم البلاد. إلا أنه في منتصف فترة ولايته الرئاسية الوحيدة التي تمتد لخمس سنوات، شهد حكمه احتكاكات شبه دائمة مع البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، وتهديدات «بالإبادة» من كوريا الشمالية، ناهيك من سلسلة من الفضائح التي اتهم وعائلته بالتورّط فيها.

وعندما حاول يون في خطابه التلفزيوني تبرير فرض الأحكام العرفية، قال: «أنا أعلن حالة الطوارئ من أجل حماية النظام الدستوري القائم على الحرية، وللقضاء على الجماعات المشينة المناصرة لنظام كوريا الشمالية، التي تسرق الحرية والسعادة من شعبنا»، في إشارة واضحة إلى الحزب الديمقراطي المعارض، مع أنه لم يقدم أي دليل على ادعائه.

إلا أن محللين سياسيين رأوا في الأيام الأخيرة أن الرئيس خطّط على الأرجح لإصدار مرسوم «الأحكام العرفية الخرقاء» أملاً بحرف انتباه الرأي العام بعيداً عن الفضائح المختلفة والإخفاق في معالجة العديد من القضايا المحلية. ولذا اعتبروا أن عليه ألا يطيل أمد حكمه الفاقد الشعبية، بل يبادر من تلقاء نفسه إلى الاستقالة من دون انتظار إجراءات العزل، ومن ثم، السماح للبلاد بانتخاب رئيس جديد.

بطاقة هوية

ولد يون سوك - يول، البالغ من العمر 64 سنة، عام 1960 في العاصمة سيول لعائلة من الأكاديميين اللامعين. إذ كان أبوه يون كي - جونغ أستاذاً للاقتصاد في جامعة يونساي، وأمه تشوي سيونغ - جا محاضرة في جامعة إيوها للنساء قبل زواجها. وحصل يون على شهادته الثانوية عام 1979، وكان يريد في الأصل أن يدرس الاقتصاد ليغدو أستاذاً، كأبيه، ولكن بناءً على نصيحة الأخير درس الحقوق، وحصل على شهادتي الإجازة ثم الماجستير في الحقوق من جامعة سيول الوطنية - التي هي إحدى «جامعات النخبة الثلاث» في كوريا مع جامعتي يونساي وكوريا - وأصبح مدّعياً عاماً بارزاً قاد حملة ناجحة لمكافحة الفساد لمدة 27 سنة.

ووفق وسائل الإعلام الكورية، كانت إحدى محطات حياته عندما كان طالب حقوق عندما لعب دور القاضي في محاكمة صورية للديكتاتور (آنذاك) تشون دو - هوان، الذي نفذ انقلاباً عسكرياً وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة. وفي أعقاب ذلك، اضطر يون إلى الفرار إلى الريف مع تمديد جيش تشون الأحكام العرفية ونشر القوات والمدرّعات في الجامعة.

بعدها، عاد يون إلى العاصمة، وصار في نهاية المطاف مدعياً عاماً، وواصل ترقيه الوظيفي ما يقرب من ثلاثة عقود، بانياً صورة له بأنه حازم وصارم لا يتسامح ولا يقدّم تنازلات.

مسيرته القانونية... ثم الرئاسة

قبل تولي يون سوك - يول رئاسة الجمهورية، كان رئيس مكتب الادعاء العام في المنطقة المركزية في سيول، وأتاح له ذلك محاكمة أسلافه من الرؤساء. إذ لعب دوراً فعالاً في إدانة الرئيسة السابقة بارك غيون - هاي التي أُدينت بسوء استخدام السلطة، وعُزلت وأودعت السجن عام 2016. كذلك، وجه الاتهام إلى مون جاي - إن، أحد كبار مساعدي خليفة الرئيسة بارك، في قضية احتيال ورشوة.

أما على الصعيد السياسي، فقد انخرط يون في السياسة الحزبية قبل سنة واحدة فقط من فوزه بالرئاسة، وذلك عندما كان حزب «قوة الشعب» المحافظ - وكان حزب المعارضة يومذاك - معجباً بما رأوه منه كمدّعٍ عام حاكم كبار الشخصيات، وأقنع يون، من ثم، ليصبح مرشح الحزب لمنصب رئاسة الجمهورية.

وفي الانتخابات الرئاسية عام 2022 تغلّب يون على منافسه الليبرالي لي جاي - ميونغ، مرشح الحزب الديمقراطي، بفارق ضئيل بلغ 0.76 في المائة... وهو أدنى فارق على الإطلاق في تاريخ الانتخابات في البلاد.

الواقع أن الحملة الانتخابية لعام 2022 كانت واحدةً من الحملات الانتخابية القاسية في تاريخ البلاد الحديث. إذ شبّه يون غريمه لي بـ«هتلر» و«موسوليني». ووصف حلفاء لي الديمقراطيون، يون، بأنه «وحش» و«ديكتاتور»، وسخروا من جراحة التجميل المزعومة لزوجته.

إضافة إلى ذلك، شنّ يون حملته الانتخابية بناء على إلغاء القيود المالية والموقف المناهض للمرأة. لكنه عندما وصل إلى السلطة، ألغى وزارة المساواة بين الجنسين والأسرة، قائلاً إنها «مجرد مقولة قديمة بأن النساء يُعاملن بشكل غير متساوٍ والرجال يُعاملون بشكل أفضل». وللعلم، تعد الفجوة في الأجور بين الجنسين في كوريا الجنوبية الأسوأ حالياً في أي بلد عضو في «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية».

أيضاً، أدى استخدام يون «الفيتو» تكراراً إلى ركود في العمل الحكومي، بينما أدت تهم الفساد الموجهة إلى زوجته لتفاقم السخط العام ضد حكومته.

تراجع شعبيته

بالتالي، تحت ضغط الفضائح والخلافات، انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «غالوب كوريا» أن شعبيته انخفضت إلى 19 في المائة فقط. وتعد «كارثة» الأحكام العرفية الحلقة الأخيرة في سلسلة من الممارسات التي حددت رئاسة يون وأخطائها.

إذ ألقي باللوم على إدارة يون في التضخم الغذائي، وتباطؤ الاقتصاد، والتضييق المتزايد على حرية التعبير. وفي أواخر 2022، بعدما أسفر تدافع حشود في احتفال «الهالوين» (البربارة) في سيول عن سقوط 159 قتيلاً، تعرضت طريقة تعامل الحكومة مع المأساة لانتقادات واسعة.

زوجته في قلب مشاكله!

من جهة ثانية، كانت كيم كيون - هي، زوجة الرئيس منذ عام 2012، سبباً آخر للسخط والانتقادات في وسائل الإعلام الكورية الجنوبية. فقد اتهمت «السيدة الأولى» بالتهرب الضريبي، والحصول على عمولات لاستضافة معارض فنية عن طريق عملها. كذلك واجهت اتهامات بالانتحال الأدبي في أطروحتها لنيل درجة الدكتوراه وغيرها من الأعمال الأكاديمية.

لكن أكبر فضيحة على الإطلاق تورّطت فيها كيم، كانت قبولها عام 2023 هدية هي حقيبة يد بقيمة 1800 جنيه إسترليني سراً من قسيس، الأمر الذي أدى إلى مزاعم بالتصرف غير اللائق وإثارة الغضب العام، لكون الثمن تجاوز الحد الأقصى لما يمكن أن يقبله الساسة في كوريا الجنوبية وشركاؤهم قانونياً لهدية. لكن الرئيس يون ومؤيديه رفضوا هذه المزاعم وعدوها جزءاً من حملة تشويه سياسية.

أيضاً أثيرت تساؤلات حول العديد من القطع الثمينة من المجوهرات التي تملكها «السيدة الأولى»، والتي لم يعلَن عنها كجزء من الأصول الرئاسية الخاصة. وبالمناسبة، عندما فُتح التحقيق في الأمر قبل ست سنوات، كان زوجها رئيس النيابة العامة. أما عن حماته، تشوي يون - سون، فإنها أمضت بالفعل حكماً بالسجن لمدة سنة إثر إدانتها بتزوير وثائق مالية في صفقة عقارية.

يُضاف إلى كل ما سبق، تعرّض الرئيس يون لانتقادات تتعلق باستخدام «الفيتو» الرئاسي في قضايا منها رفض مشروع قانون يمهد الطريق لتحقيق خاص في التلاعب المزعوم بالأسهم من قبل زوجته كيم كيون - هي لصالح شركة «دويتشه موتورز». وأيضاً استخدام «الفيتو» ضد مشروع قانون يفوّض مستشاراً خاصاً بالتحقيق في مزاعم بأن مسؤولين عسكريين ومكتب الرئاسة قد تدخلوا في تحقيق داخلي يتعلق بوفاة جندي بمشاة البحرية الكورية عام 2023.

وهكذا، بعد سنتين ونصف السنة من أداء يون اليمين الدستورية عام 2022، وعلى أثر انتخابات رئاسية مثيرة للانقسام الشديد، انقلبت الأمور ضد الرئيس. وفي خضم ارتباك الأحداث السياسية وتزايد المخاوف الدولية يرزح اقتصاد كوريا الجنوبية تحت ضغوط مقلقة.

أمام هذا المشهد الغامض، تعيش «الحالة الديمقراطية» في كوريا الجنوبية أحد أهم التحديات التي تهددها منذ ظهورها في أواخر القرن العشرين.