توقعات بزيادة التجارة السعودية ـ الأميركية بنسبة 10 %

فراجر: السعودية أكبر شريك بالمنطقة والرابعة من حيث عدد الطلاب المبتعثين

السعودية تعد أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ({الشرق الأوسط})
السعودية تعد أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ({الشرق الأوسط})
TT

توقعات بزيادة التجارة السعودية ـ الأميركية بنسبة 10 %

السعودية تعد أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ({الشرق الأوسط})
السعودية تعد أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ({الشرق الأوسط})

أكد لـ«الشرق الأوسط»، لينكولن فراجر مستشار السفارة الأميركية في الرياض أن ما بين الولايات المتحدة والسعودية أكثر من مجرد شراكة، مشيرا إلى أن علاقات واشنطن بالرياض توصف بأنها استراتيجية وقوية وحيوية على أقل تقدير.
وقال فراجر: «شراكتنا مع السعودية شراكة شاملة تغطي كل أوجه التعاون الاستراتيجي، وما علاقتنا الاقتصادية والتجارية إلا وميض من إشعاع هذه العلاقة»، مبينا أن «السعودية تعد أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث وصلت التجارة الثنائية بين البلدين، فيما يتعلق بالسلع فقط، إلى حد 66 مليار دولار حتى عام 2014».
وأوضح فراجر أن العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية تتقدم إلى الأمام بشكل كبير ومستمر، وذلك لأكثر من سبب، من بينها مجتمع الأعمال التجارية، مشيرا إلى أنه في العام الماضي أكثر من 100 شركة أميركية بدأت مباشرة أعمال تجارية لأول مرة في المملكة، لافتا إلى أن هناك جوانب مهمة في مجال التعاون الثنائي بين البلدين، بما في ذلك استضافة الولايات المتحدة أيضا للكثير من الطلاب السعوديين وأسرهم.
ونوه فراجر بأن السعودية تحتل الآن المرتبة الرابعة بين البلدان التي تبتعث طلابها بمختلف التخصصات إلى الولايات المتحدة، حيث بلغ عدد الطلاب السعوديين المشاركين في برنامج الملك عبد الله للابتعاث 124 ألف طالب مع عائلاتهم.
ويعتقد اقتصاديون في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن السعودية تظل شريكًا استراتيجيا للولايات المتحدة، منوهين بأن ما بين البلدين أكثر من مجرد صداقة متينة، مشيرين إلى أنها تجاوزت ذلك إلى التنسيق وتطابق ورؤى المشتركة حول الكثير من القضايا الإقليمية والدولية.
من جهته، أكد عبد الله المليحي عضو مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية أن السعودية شريك اقتصادي واستثماري وتجاري مهم للغاية لبلاده، مشيرا إلى أنها شراكة طويلة وثابتة وتستمر في أن تكون قوية وقادرة على الصمود على مدى التاريخ.
وأوضح أن المصالح المشتركة بين الولايات المتحدة والسعودية في تزايد وتوسع مستمر مع مرور الأيام، مبينا أن ذلك يتضح من خلال العلاقات السياسية المساندة للعلاقات الاقتصادية.
ولفت المليحي إلى أن السعودية تعتبر عاشر أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، مبينا أن ذلك هو نتاج تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال الفترات الماضية، مشيرا إلى أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين متزايد عاما بعد عام.
وقال المليحي: «على الرغم من أن السعودية وأميركا تعتبران أكبر دولتين منتجتين للنفط في العالم، فإنه تبقى دائما هناك مصلحة مشتركة بين البلدين، وذلك لضمان أن تبقى إمدادات أسواق النفط كافية وتدعم النمو الاقتصادي العالمي في ظل التعثرات التي تنتابه منذ حلول الأزمة المالية العالمية وحتى الآن».
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور عبد الرحمن باعشن أن لأميركا مصلحة كبيرة في السعودية، ذلك أن للمملكة دورا مهما في استقرار أسواق وأسعار النفط، مشيرا إلى أن أميركا تستورد نحو 1.3 مليون برميل يوميا من النفط الخام من السعودية. وأكد أن حجم الاستيراد الأميركي من النفط السعودي يعتبر رقما قياسيا، مبينا أنه يعادل 12 في المائة من إجمالي الصادرات العالمية للسعودية، مشيرا إلى أن ذلك يجعل السعودية ثاني أكبر مورد للنفط للولايات المتحدة الأميركية بعد كندا.
وزاد باعشن أن الدور السعودي في اقتصادات المنطقة يتناغم تماما مع دورها السياسي المؤثر في مجريات الأحداث ورسم خارطة الطريق إلى حلول، سواء أكانت اقتصادية أو سياسية، مبينا أن المملكة تعتبر المنتج الوحيد الحالي للنفط في العالم الذي يملك قدرة إنتاج احتياطية كبيرة.
وتوقع باعشن ارتفاع نسبة التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 10 في المائة العام المقبل، على خلفية المباحثات الأخيرة بين البلدين في كامب ديفيد، التي تتجه نحو تعزيز العلاقات كافة بين البلدين.
ويعتقد أن الدور الذي تلعبه السعودية على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع اقتصاديا، خصوصا في مجال النفط كسلعة عالمية مهمة جدا في عالم اليوم، خلق للسعودية ميزة مهمة جدا في أن تلعب دورا كبيرا في تأمين استقرار الأسعار على مستوى العالم.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».