وكالة «يوروبول» تحذر من تزايد استخدام تقنية «التزييف العميق» في عالم الجريمة

مقر وكالة الشرطة الأوروبية في لاهاي (أرشيفية - أ.ف.ب)
مقر وكالة الشرطة الأوروبية في لاهاي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

وكالة «يوروبول» تحذر من تزايد استخدام تقنية «التزييف العميق» في عالم الجريمة

مقر وكالة الشرطة الأوروبية في لاهاي (أرشيفية - أ.ف.ب)
مقر وكالة الشرطة الأوروبية في لاهاي (أرشيفية - أ.ف.ب)

حذرت «وكالة الشرطة الأوروبية» (يوروبول)، اليوم (الخميس)، من توسع استخدام تقنية «التزييف العميق» (ديب فايك) في عالم الجريمة، مشيرة إلى خطورة هذا الأمر، وجَعْل مكافحته أولوية.
وقالت «يوروبول» إن القدرة على جعل أشخاص يظهرون على شبكة الإنترنت، وهم يقولون أو يفعلون أشياء لم يسبق لهم أن قالوها أو فعلوها، أو حتى خلق شخصيات جديدة تماماً، يمكن أن يكون له تأثير مدمر، في حال وقعت هذه التقنية في الأيدي الخطأ، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأضافت الوكالة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها أن انتشار «التضليل الإعلامي والتزييف العميق سيكون له تأثير عميق على الطريقة التي ينظر فيها الناس إلى السلطة ووسائل الإعلام».
وأصدرت الوكالة الأوروبية تقريراً من 23 صفحة يبحث في كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنية التزييف العميق في عالم الجريمة، بما في ذلك لتقويض ثقة الناس بالسلطة والحقائق الرسمية.
وذكر التقرير أن «الخبراء يخشون من أن يؤدي هذا إلى وضع لا يملك فيه المواطنون حقيقة مشتركة، أو إلى خلق إرباك في المجتمع حول وسائل الإعلام التي يمكن الوثوق بها (...) وهو وضع يسمى أحياناً (نهاية عالم المعلومات)، أو (اللامبالاة تجاه الحقيقة)».
ويمكن للمجرمين أيضاً استخدام تقنية «التزييف العميق» لابتزاز أشخاص عبر الإنترنت، خصوصاً القصر منهم واستغلالهم في أمور غير أخلاقية، أو إنتاج مواد إباحية مزيفة وتزوير أدلة إلكترونية متعلقة بتحقيقات قضائية والتلاعب بها. كما أن عالم الأعمال ليس بمنأى عن هذا الخطر.
وأعطت الوكالة مثالاً على ذلك استخدام مجرمين لتقنية «التزييف العميق» من أجل تقليد صوت رئيس تنفيذي لإحدى الشركات ليأمر موظفاً بتحويل مبلغ 35 مليون دولار.
وأكدت وكالة الشرطة الأوروبية: «هذا يجعل من الضروري أن نكون على علم بهذا النوع من التلاعب، والاستعداد لمواجهة هذه الظاهرة والتمييز بين الاستخدام الجيد والخبيث لهذه التقنية».
ورغم أنه لا يزال بإمكان البشر اكتشاف الصور المزيفة عن طريق الملاحظة في حالات كثيرة، فإن تقنيات التزييف تتطور، وأصبح الاكتشاف أكثر صعوبة.
وقامت شركات تكنولوجيا عدة بابتكار أنظمة لحظر «التزييف العميق»، بينها شركة «ميتا» التي تملك «فيسبوك» و«إنستغرام»، بالإضافة إلى «تيك توك» و«راديت» و«يوتيوب».
ولفتت «يوروبول» إلى أنه «يجب على صناع السياسات ووكالات إنفاذ القانون تقييم السياسات والممارسات الحالية، وتكييفها، كي نكون مستعدين لمواجهة الواقع الجديد للتزييف العميق».



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.