الين يعاني عقب تساهل «المركزي الياباني»

قرر الإبقاء على برنامج التحفيز والفائدة المنخفضة

تراجع الين بحدة مقابل الدولار عقب قرار البنك المركزي الياباني يوم الخميس الإبقاء على برنامج التحفيز الضخم (رويترز)
تراجع الين بحدة مقابل الدولار عقب قرار البنك المركزي الياباني يوم الخميس الإبقاء على برنامج التحفيز الضخم (رويترز)
TT

الين يعاني عقب تساهل «المركزي الياباني»

تراجع الين بحدة مقابل الدولار عقب قرار البنك المركزي الياباني يوم الخميس الإبقاء على برنامج التحفيز الضخم (رويترز)
تراجع الين بحدة مقابل الدولار عقب قرار البنك المركزي الياباني يوم الخميس الإبقاء على برنامج التحفيز الضخم (رويترز)

قرر البنك المركزي الياباني يوم الخميس الإبقاء على برنامج التحفيز الضخم، بالإضافة إلى إرشاداته بشأن الإبقاء على معدلات الفائدة منخفضة للغاية. كما رفع البنك من توقعاته بالنسبة لمعدل التضخم، في الوقت الذي تبنت فيه بنوك مركزية أخرى توجهات أكثر تشددا في ظل ارتفاع معدل التضخم عالميا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة ونقص الإمدادات... ودفع موقف البنك المتساهل الين الياباني لأدنى مستوى منذ 20 عاما أمام الدولار الأميركي.
وصوت مجلس إدارة البنك، برئاسة هاروهيكو كورودا، لصالح الإبقاء على معدل الفائدة عند 0.1 في المائة على الحسابات الجارية التي تبقيها المؤسسات المالية في البنك المركزي. وسوف يستمر البنك في شراء القدر الضروري من السندات الحكومية اليابانية دون تحديد حد أعلى، لكي تبقى الفائدة على السندات الحكومية لمدة 10 أعوام حتى نحو 0 في المائة.
وخفض البنك من توقعاته للنمو خلال العام المالي الحالي، وأرجع ذلك إلى تفشي فيروس «كورونا» مجددا وارتفاع أسعار السلع وتباطؤ اقتصادات الدول الأخرى. وتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.1 في المائة العام المالي 2021، مقارنة بتوقعاته السابقة بنموه بنسبة 2.8 في المائة. كما خفض توقعاته بالنسبة للنمو للعام 2022 من 3.8 في المائة إلى 2.9 في المائة. وفي ظل ارتفاع أسعار الطاقة، رفع البنك من توقعاته لمعدل التضخم للعام الجاري من 1.1 في المائة إلى 1.9 في المائة.
وعقب الإعلان عن القرارات النقدية، ارتفع الدولار مقابل الين متجاوزا مستوى 130 ينا للمرة الأولى منذ عام 2002، وكانت هناك بعض التكهنات في السوق بأن بنك اليابان قد يتراجع قليلا نظرا للضغط المتزايد في أسواق الصرف الأجنبي، لكنه لم يظهر أي تردد.
وقال لي هاردمان محلل العملات في بنك إم يو إف جي في لندن: «أعطى بنك اليابان (التصريح) لمواصلة بيع الين».
وأدت عمليات البيع المكثفة التي أثارها بنك اليابان إلى ارتفاع الدولار مقابل الين إلى 131 ينا، وهو أعلى مستوى منذ 20 عاما. كما تعرضت العملات الآسيوية الأخرى للضغط. ووصل الدولار إلى 6.6562 يوان، مقابل تداول اليوان الصيني في الخارج، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.
وفي المقابل، ارتفعت الأسهم اليابانية مع شعور المستثمرين بالارتياح لعدم وقوع مفاجآت تؤثر بالسلب على سوق الأسهم. وارتفع المؤشر نيكي 1.75 في المائة عند الإغلاق مسجلا 26847.90 نقطة في أكبر زيادة يومية منذ 13 أبريل (نيسان) وبعد أن تراجع في وقت سابق من الجلسة. وقفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.09 في المائة في أعلى زيادة منذ 23 مارس (آذار)، مسجلا 1899.62 نقطة.
وصعد سهم تويوتا موتور 3.23 في المائة وكان من أكبر الأسهم التي دعمت المؤشر توبكس مع هبوط الين لأدنى مستوى في 20 عاما أمام الدولار. وقفز سهم شركة أدفانتيست، التي تصنع معدات صناعة الرقائق، 4.29 في المائة، وكان أكبر داعم للمؤشر نيكي. وشكل هبوط سهم فاست ريتيلينغ المشغلة لمتاجر يونيكلو للملابس بنسبة 1.34 في المائة أكبر ضغط على نيكي.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.