الأسد يغير وزير الدفاع السوري بعد 4 سنوات

موسكو ودمشق تدينان القصف الإسرائيلي

اللواء علي محمود عباس
اللواء علي محمود عباس
TT
20

الأسد يغير وزير الدفاع السوري بعد 4 سنوات

اللواء علي محمود عباس
اللواء علي محمود عباس

غير الرئيس السوري بشار الأسد وزير الدفاع العماد علي أيوب بعد أربع سنوات على شغله المنصب، وعين بدلاً منه اللواء علي عباس.
وأصدر الأسد أصدر مرسوما بتعيين اللواء علي محمود عباس وزيرا للدفاع الخميس. وحل عباس محل العماد علي عبد الله أيوب وهو رئيس سابق لأركان الجيش كان الأسد قد عينه وزيرا للدفاع في 2018.
وليس غريبا تغيير من يشغلون مناصب وزارية عليا في سوريا.
إلى ذلك، أعلنت دمشق وموسكو إدانتهما الضربات الصاروخية الإسرائيلية على أطراف العاصمة السورية ليل الثلاثاء - الأربعاء التي أدت إلى مقتل عشرة عسكريين سوريين وإيرانيين. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريح صحافي: «بحسب التقارير الواردة، شن سلاح الجو الإسرائيلي هجوما صاروخيا على أهداف ومناطق مأهولة بالسكان، وأسفرت الغارة الجوية عن مقتل أربعة جنود سوريين وإصابة ثلاثة، وإلحاق أضرار مادية كبيرة. نؤكد على أن استمرار القصف الإسرائيلي للأراضي السورية يعد انتهاكا للمعايير الأساسية للقانون الدولي، وغير مقبول بشكل قاطع... ندين بشدة مثل هذه التصرفات غير المسؤولة».
وأضافت، أن مثل هذه الهجمات غير المبررة تؤدي إلى انخفاض القدرة القتالية للقوات المسلحة السورية، مما يؤثر سلبا على فعالية جهود مكافحة الإرهاب على الأراضي السورية. وأكدت: «نطالب الجانب الإسرائيلي بوقف هذه الاعتداءات الشرسة والخطيرة»
من جهتها، دانت سوريا، «العدوان الذي نفذته إسرائيل على بعض النقاط المحيطة بالعاصمة دمشق».
وفي رسالتين متطابقتين وجهتهما إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، قالت وزارة الخارجية السورية، إن «العدوان يتزامن مع الاعتداءات التي ترتكبها بشكل مستمر قوات الاحتلال الأميركي والتركي على المواطنين السوريين والأراضي السورية، دعما للمجموعات الإرهابية ولإطالة أمد الحرب في سوريا». وأضافت: «تدين الجمهورية العربية السورية هذا العدوان والاعتداءات الأخرى التركية والأميركية، وتحتفظ لنفسها بحق الرد بالوسائل المناسبة التي يقرها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».
وأشارت إلى العواقب الخطيرة الناجمة عن استمرار إسرائيل في خرق اتفاق «فصل القوات وفك الاشتباك»، والذي ينص في فقرته الأولى على وقف إطلاق النار في البر والبحر والجو.
وتسببت الضربات بمقتل عشرة مقاتلين بينهم ستة جنود سوريين، وفق ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء، في حصيلة هي الأعلى منذ مطلع العام.
وذكر المرصد أن الضربات أدت إلى مقتل خمسة جنود سوريين في حين توفي سادس متأثرا بجروحه. وأوضح أن أربعة آخرين من المجموعات المقاتلة الموالية لطهران، لم يتمكن المرصد من تحديد هوياتهم. كذلك، أصيب ثمانية آخرون على الأقل بجروح.
وأدى القصف، وفق المرصد إلى تدمير مخازن أسلحة وذخائر تابعة لمجموعات موالية لطهران قرب مطار دمشق الدولي.
وتعد هذه الحصيلة، وفق المرصد، الأعلى جراء قصف إسرائيلي منذ مطلع العام. ولم تسفر الجهود الدبلوماسية في التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع، رغم جولات تفاوض عدة عقدت منذ العام 2014 بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة برعاية الأمم المتحدة في جنيف.
خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي الثلاثاء، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن إن الصراع في سوريا «نزاع محتدم وليس مجمداً» لافتاً إلى تزايد الضربات الجوية، بينها تلك المنسوبة لإسرائيل، والقصف والهجمات من أطراف عدة في مناطق عدة في البلاد خلال الشهر الحالي.
وأعلن بيدرسن توجيهه دعوات لجولة تفاوض جديدة للجنة الدستورية الممثلة لأطراف النزاع السوري تعقد في جنيف بين 28 مايو (أيار) و3 يونيو (حزيران).



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.