الرئيس التونسي يرفع «3 لاءات» في وجه خصومه السياسيين

عنوانها الأبرز «لا صلح ولا اعتراف ولا تفاوض»

الرئيس قيس سعيد (رويترز)
الرئيس قيس سعيد (رويترز)
TT

الرئيس التونسي يرفع «3 لاءات» في وجه خصومه السياسيين

الرئيس قيس سعيد (رويترز)
الرئيس قيس سعيد (رويترز)

بعد أيام قليلة من الإعلان عن استعداده لإجراء حوار وطني لتجاوز الأزمة السياسية المستفحلة، فاجأ الرئيس التونسي قيس سعيد خصومه ومنتقديه في الداخل والخارج برفع ثلاث لاءات عنوانها الأبرز (لا صلح ولا اعتراف ولا تفاوض)، وهو ما قد ينهي، حسب مراقبين، أي مسار يفضي إلى حوار وطني حول سبل تجاوز الأزمة الاجتماعية والاقتصادية.
وقال الرئيس سعيد، مساء أول من أمس، خلال مأدبة إفطار حضرتها عائلات شهداء وجرحى عمليات إرهابية من القوات المسلحة العسكرية والأمنية وعدد من عائلات شهداء الثورة وجرحاها: «أرفعها لاءات ثلاثاً ليحفظها التاريخ: لن نفرط في الوطن، ولا حوار إلا مع الوطنيين، ولا اعتراف بمن حملوا السلاح ضد الدولة، ولا مفاوضات إلا مع من يقبل بإرادة الشعب»، موضحاً أن تونس «تريد أن تنقذ نفسها منهم»، في إشارة إلى المكونات السياسية التي أعلنت تشكيل جبهة سياسية معارضة له، بزعامة حركة النهضة.
وأضاف الرئيس سعيد متسائلاً: «عن أي حوار وعن أي إنقاذ يتحدثون؟ وكيف يتحدثون عن الإنقاذ وقد تولوا السلطة لسنوات طويلة دون أن ينجحوا في إنقاذ البلد؟... الحوار لن يكون إلا مع الصادقين الشرفاء، ولا اعتراف إلا بالوطنيين... ولا مفاوضات مع أناس لفظهم التاريخ».
وبخصوص انزعاج أطراف خارجية مما آلت إليه الأوضاع السياسية بعد حل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، قال سعيد: «لماذا تعبرون عن انزعاجكم... ما دخلكم أنتم أصلاً؟».
وكان الاتحاد الأوروبي قد صرح بأن مرسوم الرئيس سعيد بتعديل هيئة الانتخابات «يهدد بالحد» من استقلاليتها، داعياً إلى إطلاق حوار شامل في تونس فيما يرتبط بالإصلاحات والأجندة الانتخابية. وأوضح بيان صدر عن المتحدثة الرسمية باسم الاتحاد، نبيلة مصرالي، أول من أمس، أن «استقلالية الهيئة العليا للانتخابات عنصر حاسم لمصداقية مسار انتخابي يهدف للعودة إلى الوضع المؤسسي الطبيعي في البلاد». كما انتقدت واشنطن الرئيس سعيد لإعطاء نفسه حق تعيين رئيس السلطة الانتخابية، داعية إلى احترام القواعد الديمقراطية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين، إن «الولايات المتحدة قلقة جداً من القرار أحادي الجانب للرئيس التونسي بإعادة هيكلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس».
في المقابل، دعا الرئيس سعيد مَن سماهم «القضاة الشرفاء» إلى أن يتحملوا مسؤوليتهم التاريخية في تطبيق القانون على الجميع، والإسراع في المحاسبة، قائلاً: «هم يملكون من النصوص ما يكفيهم للقيام بوظيفتهم حتى تعود أموال الشعب للشعب»، معتبراً أن ذلك «يعد مطلباً شعبياً مشروعاً، ولن نقبل إلا بعودة أموال الشعب».
على صعيد آخر، أكد الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) أنه سيبقى جاهزاً للدفاع عن تونس، ولن يظل مكتوف الأيدي فيما يخص الوضع الذي تمر به البلاد. كما انتقد اتحاد الشغل، في بيان له بمناسبة عيد العمال، غياب الإرادة السياسية في تطبيق مبدأ التشاركية، وانعدام الرؤية الشاملة، والإصرار على التمسك بالرأي الشخصي والتفرد بامتلاك الحقيقة.
وكان اتحاد الشغل قد طرح منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، خطة للحوار بين مختلف الأطراف السياسية، بإشراف رئيس الدولة، واقترح تشكيل «هيئة حكماء» يعهد لها إعداد محاور لهذا الحوار، غير أن الرئيس سعيد لم يرد على ذلك المقترح، وأعلن التدابير الاستثنائية في تونس.
كما طالب اتحاد الشغل، الحكومة الحالية بتطبيق الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والنقابات، والإسراع بالرفع من الأجر الأدنى المضمون، والشروع في جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور موظفي القطاع العام. كما دعا إلى إصدار الملاحق التعديلية التي تم توقيعها مع اتحاد رجال الأعمال في الرائد الرسمي (الصحيفة الحكومية الرسمية)، في انتظار الشروع في تنقيح الاتفاقيات المشتركة في القطاع الخاص، والتفاوض حول إحداث اتفاقيات مشتركة للقطاعات المستحدثة.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.