فقدان النصاب يمنع انعقاد جلسة طرح الثقة بوزير الخارجية

«القوات»: بوحبيب محسوب على «التيار الوطني»

حال عدم اكتمال النصاب دون انعقاد جلسة البرلمان اللبناني التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، أمس، للنظر بطلب طرح الثقة بوزير الخارجية عبد الله بوحبيب من قبل نواب حزب «القوات اللبنانية»، وذلك على خلفية ما قالوا إنها مخالفات وارتكابات في انتخابات المغتربين وتوزيعهم على الأقلام. واستدعى هذا الأمر رداً تفصيلياً من بوحبيب واتهامات متبادلة بين رئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل و«القوات».
ورفع بري الجلسة لعدم توفر النصاب المطلوب لعقدها، وأعلن بعد ذلك الأمين العام للمجلس النيابي، عدنان ضاهر، في بيان، أن «عدد النواب الحاضرين بلغ 53 نائباً، وبسبب عدم اكتمال النصاب ألغى الرئيس نبيه بري الجلسة».
وسأل رئيس «التيار»، النائب جبران باسيل: لماذا طرح الثقة بوزير الخارجية ما دام أن القرار صدر عن وزير الداخلية (في إشارة إلى توزيع المراكز وأقلام الاقتراع)؟ وأضاف: «يُريدون تحميل ما حصل في موضوع اقتراع المُغتربين لـ(التيار)، وما حصل في أستراليا هو أن هناك ماكينة حزبية سجّلت الناخبين بطريقة خاطئة»، مضيفاً: «ليدفعوا ثمن غبائهم، والغباء أضيف إلى أسلوبهم الميليشياوي»، في إشارة إلى اعتراض «القوات» على طريقة توزيع المغتربين في أستراليا.
في المقابل، جدّد «القوات»، على لسان النائب جورج عدوان، تحميل المسؤولية لباسيل انطلاقاً من أن بوحبيب محسوب عليه، وقال: «باسيل هو وزير الخارجية الفعلي، وهو عضو فاعل في المنظومة التي أوصلت لبنان إلى هنا، ويترك ودائعه في الوزارات، وخصوصاً باسكال دحروج التي تتولى تنظيم الانتخابات بدلاً من الوزير بوحبيب». أضاف: «سوف نرى تصويت غير المقيمين لمن سيصبّ، ولسنا الوحيدين الذين اعترضنا؛ فـ(حركة أمل) و(حزب الله) اعترضا على ألمانيا، وتمت تلبية طلبهما».
وفي رد منه على طلب طرح الثقة به، تحدّث الوزير بوحبيب في مؤتمر صحافي رافضاً التهم التي وُجّهت إليه. وقال إن «السياسة المطبقة في الوزارة تهدف إلى إبعادها والعاملين فيها، قدر الممكن، وبكل صدق وإخلاص عن التجاذبات السياسية الانتخابية، وحصر دورها بعمل تنظيمي تقني»، مؤكداً العمل على تسهيل حركة الاقتراع بدل تعقيدها.
وأوضح أن الخارجية اعتمدت منهجية عملية واضحة ليتمكن كل المغتربين من الإدلاء بأصواتهم بحسب التوزيع الجغرافي للناخبين ضمن المدينة الواحدة، على أساس الرمز البريدي أو عنوان السكن، وقامت وزارة الداخلية بتوزيع أسماء الناخبين على الأقلام العائدة لكل مركز من هذه المراكز الانتخابية وفقاً للدوائر الانتخابية الصغرى، مشيراً إلى أن «اختيار المراكز يعتمد على قيود الدول المضيفة، ومنها حالة (كورونا) في البلد، والاعتبارات الأمنية والمادية، وتحديداً توفر المراكز مجاناً، والتوزيع الجغرافي الذي يسهل على الناخب عملية الاقتراع لقرب المركز من عنوان سكنه الذي دون عند التسجيل»، مؤكداً أنه «لم يكن هناك إمكانية قانونية لتحديد مراكز الاقتراع مسبقاً، والسماح للناخب، عند التسجيل، باختيار المركز الذي يريد الاقتراع فيه، لأنه لا يمكن التكهن بعدد المسجلين مسبقاً واستيفاء شرط الـ200 ناخب لفتح مركز اقتراع قبل انتهاء مهلة التسجيل».
وقال: «بالنسبة للمسافات بين مراكز الاقتراع في سيدني، فإن المسافة القصوى بين أبعد مركزين للاقتراع في مدينة سيدني لا تزيد على 35 دقيقة بالسيارة»، وشدد على أن «إيداع المعلومات الصحيحة لدى التسجيل يقع على مسؤولية الناخب. وبالتالي، فإن وزارة الخارجية والمغتربين لا تتحمل مسؤولية أخطاء الأفراد والماكينات الانتخابية. كما أنه لا يمكن أن تقوم الوزارة بتعديل مراكز اقتراع الناخبين من مكان إلى آخر، بناء على طلب أي جهة كانت. وكذلك، لا يمكن للوزارة أن تلبي رغبات جميع الأطراف التي قد تتضارب مصالحها الانتخابية؛ فهذا أمر يعرض نتائج الانتخابات للطعن».
وتحدث بوحبيب عن الموضوع الثاني الذي بُني عليه طرح الثقة، وهو «عدم تسليم قوائم الناخبين لأصحاب العلاقة، مما يمنعهم من معرفة عدد المندوبين لكل مركز من مراكز الاقتراع»، وأوضح أن «تحديد أقلام الاقتراع يصدر بموجب قرار عن وزارة الداخلية والبلديات بالتنسيق مع وزارة الخارجية، كما يعود إلى وزارة الداخلية صلاحية نشر لوائح الشطب والقوائم الانتخابية، وستعلن عنها قريباً بواسطة رابط إلكتروني، لكي يتمكن كل ناخب من معرفة مكان اقتراعه وكيفية توزيعه على قلم الاقتراع».
وعن طريقة اعتماد مندوبي المرشحين في أقلام الاقتراع الاغترابية، أوضح بوحبيب أن «الوزارة اعتمدت آلية مبسطة مقارنة بانتخابات 2018 لتحديد شروط إعطاء تصاريح المندوبين، وذلك عبر إمكانية أن يكون المندوب مسجلاً في القوائم الانتحابية في لبنان أو في الخارج».