«باي بال» تبدأ عامها المالي بانخفاض في الأرباح

«باي بال» تبدأ عامها المالي بانخفاض في الأرباح
TT

«باي بال» تبدأ عامها المالي بانخفاض في الأرباح

«باي بال» تبدأ عامها المالي بانخفاض في الأرباح

بدأت شركة خدمات الدفع عبر الإنترنت «باي بال» السنة المالية بانخفاض في الأرباح.
وفي الربع الأول، انخفض صافي الدخل بنسبة 54 % على أساس سنوي إلى 509 ملايين دولار، حسبما أعلنت المجموعة يوم أمس (الأربعاء)، بعد إغلاق سوق الأسهم الأميركية في سان خوسيه، وفق وكالة الانباء الالمانية.
وارتفعت إيرادات الشركة في هذا الربع بنسبة 5. 7% إلى 48. 6 مليار دولار من 03. 6 مليار دولار في العام الماضي، وهو نمو متواضع للغاية وفقا لمعايير «باي بال».
وخفضت الشركة، التي تمكنت من تحقيق أرباح من انتعاش التسوق الإلكتروني أثناء جائحة فيروس كورونا، توقعات الأرباح خلال العام الكامل بعد نتائج مختلطة للربع الأول.
ومع ذلك، ارتفعت الأسهم في البداية بشكل كبير في التداول بعد ساعات العمل. وكان محللون يتوقعون انخفاض المبيعات.
وتضررت أسهم «باي بال» بشدة حتى الآن هذا العام. وانخفض سعر السهم بالفعل أكثر من 56 % منذ بداية العام.



اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.