نتائج فصلية محبطة لـ«ألفابت»... و«مايكروسوفت» تتألق

تراجع لـ«جنرال موتورز» و«مرسيدس» في أمان

مصنع جنرال موتورز في ميشيغان بالولايات المتحدة (أ.ف.ب)
مصنع جنرال موتورز في ميشيغان بالولايات المتحدة (أ.ف.ب)
TT

نتائج فصلية محبطة لـ«ألفابت»... و«مايكروسوفت» تتألق

مصنع جنرال موتورز في ميشيغان بالولايات المتحدة (أ.ف.ب)
مصنع جنرال موتورز في ميشيغان بالولايات المتحدة (أ.ف.ب)

تباينت النتائج الفصلية لعمالقة التكنولوجيا الأميركيين، لتتراوح بين نتائج تفوق التوقعات لـ«مايكروسوفت»، وأخرى لا تتماشى معها لـ«ألفابت».
وأعلنت شركة ألفابت، وهي الشركة الأم لشركة خدمات التكنولوجيا والإنترنت الأميركية «غوغل» مساء الثلاثاء نتائج الربع الأول من العام الحالي حيث جاءت الأرباح والإيرادات أقل من التوقعات.
وتراجع سهم الشركة بنسبة 4 في المائة في التعاملات الممتدة بعد وقت التداول الرسمي أول من أمس. وذكرت ألفابت أن أرباح الربع الأول بلغت 16.44 مليار دولار بما يعادل 24.62 دولار للسهم الواحد، مقابل 17.93 مليار دولار بما يعادل 26.29 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وكان متوسط توقعات المحللين يبلغ 25.94 دولار للسهم الواحد.
في المقابل زادت إيرادات الشركة بنسبة 23 في المائة سنويا إلى 68.01 مليار دولار، مقابل 55.31 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الماضي، في حين كان متوسط توقعات المحللين لإيرادات الربع الأول من العام الحالي 68.07 مليار دولار. وكانت الشركة قد سجلت خلال الربع الأول من العام الماضي نموا في الإيرادات بمعدل 34 في المائة، وخلال الربع الأخير من العام الماضي بمعدل 32 في المائة.
وزادت إيرادات غوغل من الإعلانات خلال الربع الأول من العام الماضي إلى 54.66 مليار دولار، مقابل 44.68 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بفضل زيادة إيرادات إعلانات يوتيوب ومحرك البحث غوغل. وزادت إيرادات غوغل للحوسبة السحابية من 4.05 مليار دولار، إلى 5.82 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
وفي مقابل نتائج ألفابت المتواضعة، أعلنت شركة البرمجيات الأميركية العملاقة مايكروسوفت يوم الثلاثاء، عن تحقيق أرباح كبيرة خلال الربع الثالث بفضل زيادة إيراداتها من قطاع خدمات الحوسبة السحابية.
وذكرت الشركة أن أرباح الربع الثالث زادت عن الفترة ذاتها من العام الماضي بما يتماشى مع توقعات وول ستريت. وبلغ إجمالي صافي أرباح الشركة في الربع الثالث 16.73 مليار دولار، بما يعادل 2.22 دولار للسهم الواحد، مقارنة بـ15.46 مليار دولار، بما يعادل 2.03 دولار للسهم الواحد، خلال الربع الثالث من العام الماضي. وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 18.3 في المائة في هذا الربع إلى 49.36 مليار دولار من 41.71 مليار دولار في الربع نفسه من العام الماضي.
وبعيدا عن قطاع التكنولوجيا، أعلنت مجموعة «جنرال موتورز» الأميركية لإنتاج السيارات يوم الثلاثاء، تراجع أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لكنها جاءت أفضل من توقعات المحللين.
وذكرت المجموعة أن صافي أرباحها خلال ذلك الربع بلغ 2.94 مليار دولار أو 1.35 دولار للسهم الواحد، مقابل 3.02 مليار دولار بما يعادل 2.03 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام السابق. وارتفعت إيرادات الشركة خلال ذلك الربع بنسبة 10.8 في المائة سنويا إلى 35.98 مليار دولار، من 32.47 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وفي المقابل، تواصل مجموعة صناعة السيارات الألمانية «مرسيدس-بنز» تحقيق أرباح جيدة بفضل أسعار البيع المرتفعة، وبالتالي تعوض إلى حد كبير الظروف المعاكسة المتمثلة في أزمة نقص الرقائق والحرب في أوكرانيا.
وأعلنت المجموعة المسجلة في مؤشر بورصة «داكس» يوم الأربعاء في شتوتغارت أن مبيعات المجموعة من الأعمال الجارية في الربع الأول من هذا العام ارتفعت بنسبة 6 في المائة إلى 34.9 مليار يورو .
وبحسب البيانات، ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب بفضل وضع الأسعار الجيد للسيارات الجديدة والمستعملة وتخفيضات التكلفة بنسبة 19 في المائة لتصل إلى 5.3 مليار يورو، وذلك بالنظر فقط إلى العمليات التي واصلتها مرسيدس بعد انفصال فرع الشحن «دايملر تراك» عن المجموعة.
وبلغت المحصلة النهائية لأرباح المساهمين 3.5 مليار يورو، وهو ما يقل بمقدار الخمس تقريبا عن العام السابق. ومن أجل الانسحاب الجزئي من الأعمال في روسيا، اضطرت المجموعة لإنفاق 709 ملايين يورو، ذلك إلى جانب 281 مليون يورو مستحقة لتسوية فضيحة الديزل. في المقابل، حققت المجموعة أرباح مبيعات قدرها 918 مليون يورو لبيع فروع في كندا. ومع ذلك، لا تزال مرسيدس تحقق زيادة طفيفة في الأرباح من الأعمال الجارية.



في مفاجأة إيجابية... عجز الموازنة الفرنسية ينخفض إلى 5.1 % في 2025

صورة جوية تُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق مدينة باريس (رويترز)
صورة جوية تُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق مدينة باريس (رويترز)
TT

في مفاجأة إيجابية... عجز الموازنة الفرنسية ينخفض إلى 5.1 % في 2025

صورة جوية تُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق مدينة باريس (رويترز)
صورة جوية تُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق مدينة باريس (رويترز)

تلقت الحكومة الفرنسية مفاجأة إيجابية يوم الجمعة مع تسجيل عجز الموازنة العامة انخفاضاً أكبر من المتوقع في 2025، إذ بلغ 5.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي النسبة التي تسعى السلطة التنفيذية لمواصلة خفضها في 2026 «مهما حصل».

وأوضح المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية أن الرقم المنشور يقل بمقدار 0.3 نقطة عن توقع وزارة الاقتصاد البالغ 5.4 في المائة. وبحسب هذا التقدير الأولي، انخفض العجز بمقدار 0.7 نقطة مقارنة بعام 2024، مدفوعاً بزيادة الإيرادات نتيجة رفع الضرائب، وفقاً لبيان المعهد.

وقال رئيس الوزراء، سيباستيان ليكورنو، خلال اجتماع مع الوزراء المكلفين بالشؤون الاقتصادية والمالية: «لقد عشنا فترة (مهما كلف الأمر). أعتقد أنه يمكن القول إن ضبط المالية العامة بشفافية يجب أن يستمر مهما حصل»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأتاح هذا التحسن خفض نسبة الدين العام خلال الربع الرابع إلى 115.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2025، أي تحسن بمقدار 1.6 نقطة مقارنة بنهاية سبتمبر (أيلول)، لكنها تمثل زيادة مقدارها 3 نقاط خلال عام كامل.

وقال وزير العمل والحسابات العامة، دافيد أمييل، في مقابلة مع قناة «تي إف 1»: «يجب الاستمرار في تقليص العجز، وأرقام عام 2025 تدعونا لأن نكون طموحين في تحقيق انخفاض جديد للعجز في 2026».

ووضعت الحكومة هدفاً لعجز بنسبة تقارب 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026، وكان يبدو تحقيق هذا الهدف أسهل قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط أواخر فبراير (شباط)، التي يُتوقع أن تؤثر على النمو الاقتصادي وبالتالي على الإيرادات الضريبية.

وفيما يتعلق بالآثار الاقتصادية المبكرة في فرنسا نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، أوضح أمييل أنه «من المبكر جداً الحصول على بيانات دقيقة».

«لا أموال فائضة»

وأضاف الوزير أنه لا يمكن اعتبار تحسن الأرقام أفضل من المتوقع سبباً لمنح مساعدات سريعة للشركات أو المستهلكين، مؤكداً: «لا توجد أموال فائضة. الفائض يكون فقط عندما لا يكون هناك عجز».

وتابع: «أي إنفاق إضافي سيتم تعويضه بدقة حتى آخر يورو من إنفاق آخر كان مقرراً».

وتمثل زيادة الإيرادات الجزء الأكبر من الجهد المبذول لتقليص العجز، بينما يرى العديد من الاقتصاديين أن الجزء الأصعب سياسياً - خفض الإنفاق - لم يبدأ بعد.

وأشار المعهد الوطني للإحصاء إلى أن الإيرادات تسارعت في 2025 بنسبة 3.9 في المائة، بعد أن كانت 3.2 في المائة في 2024، مع زيادة كبيرة في الضرائب على الدخل والثروة التي ارتفعت بنسبة 6.6 في المائة في 2025.

أما النفقات فقد تباطأت، إذ زادت باليورو الجاري بنسبة 2.5 في المائة بعد أن كانت 4 في المائة في 2024، لكنها لا تزال أعلى قليلاً من نمو الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة (+2 في المائة)، أي أنها زادت فعلياً بنسبة 0.9 في المائة بالحجم الحقيقي.

ويرى رئيس الوزراء أن هذه النفقات تمثل «إنفاقاً عاماً مضبوطاً»، مشيداً بـ«خط واضح - جدية، استقرار، ضبط»، لكنه أشار إلى «ارتفاع مقلق جداً» في عدد حالات الإجازات المرضية في فرنسا.

ويُعتبر خفض العجز ضرورياً لاحتواء زيادة الدين العام، الذي بلغ 3.460.5 مليار يورو نهاية 2025، مقارنةً بـ 3.484.1 مليار يورو نهاية سبتمبر (أيلول).

وفي ظل الاضطرابات في الأسواق المالية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط، شهدت فرنسا ارتفاعاً في أسعار الفائدة على سنداتها الحكومية خلال الأسابيع الأخيرة.


تايوان تُجمّد أسعار الكهرباء لدعم الاستقرار والقدرة التنافسية للصناعة

رجل يتجول في قسم المصابيح داخل مركز تسوق في تايبيه (أرشيفية - رويترز)
رجل يتجول في قسم المصابيح داخل مركز تسوق في تايبيه (أرشيفية - رويترز)
TT

تايوان تُجمّد أسعار الكهرباء لدعم الاستقرار والقدرة التنافسية للصناعة

رجل يتجول في قسم المصابيح داخل مركز تسوق في تايبيه (أرشيفية - رويترز)
رجل يتجول في قسم المصابيح داخل مركز تسوق في تايبيه (أرشيفية - رويترز)

أعلنت وزارة الاقتصاد التايوانية، يوم الجمعة، أنها لن ترفع أسعار الكهرباء في الوقت الحالي، رغم ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم القدرة التنافسية للقطاع الصناعي.

وتسعى الحكومة للحد من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة العالمية على المستهلكين، بما في ذلك تقديم دعم مالي كبير للطاقة. وقالت الوزارة في بيان: «نظراً للمخاطر الناجمة عن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط والتغيرات في التعريفات الدولية، وحرصاً على استقرار أسعار المستهلكين والحفاظ على القدرة التنافسية للصناعة، قررت اللجنة عدم تعديل أسعار الكهرباء هذه المرة»، وفق «رويترز».

وتجتمع لجنة مراجعة أسعار الكهرباء التابعة للوزارة في نهاية شهري مارس (آذار) وسبتمبر (أيلول) من كل عام لمناقشة أسعار شركة الكهرباء الحكومية «تاي باور».

وتحافظ تايوان على معدل تضخم دون مستوى التحذير البالغ 2 في المائة الذي حدده البنك المركزي على مدار الأشهر العشرة الماضية، وتعد منتجاً رئيسياً لأشباه الموصلات المتقدمة التي تدعم التوجه العالمي نحو الذكاء الاصطناعي.

وأشار البنك المركزي التايواني في تقرير قُدّم إلى المشرعين يوم الجمعة إلى أن تأثير الحرب على الاقتصاد يعتمد على مدتها وشدتها ونطاقها الجغرافي، لكنه توقع نمواً مستقراً للعام الحالي.

مصادر بديلة

اضطرت تايوان منذ بدء الحرب للبحث عن مصادر بديلة للنفط الخام والغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك الولايات المتحدة، نظراً لاعتمادها الكبير سابقاً على الشرق الأوسط كمورد.

وتعيد تايوان النظر في استخدام الطاقة النووية بعد إغلاق آخر محطة عاملة في أقصى جنوب الجزيرة العام الماضي. وأعلنت شركة «تاي باور» في بيان منفصل يوم الجمعة أنها أرسلت مقترحاً لإعادة تشغيل المحطة إلى لجنة السلامة النووية، لكنها أشارت إلى أن التشغيل الفعلي لن يتم فوراً، إذ قد تستغرق عمليات التدقيق في السلامة نحو عامين.


تراجع مبيعات التجزئة البريطانية في فبراير قبيل «صدمة النفط»

يتسوق الزبائن في متجر للملابس في منطقة «ويست إند» التجارية بلندن (رويترز)
يتسوق الزبائن في متجر للملابس في منطقة «ويست إند» التجارية بلندن (رويترز)
TT

تراجع مبيعات التجزئة البريطانية في فبراير قبيل «صدمة النفط»

يتسوق الزبائن في متجر للملابس في منطقة «ويست إند» التجارية بلندن (رويترز)
يتسوق الزبائن في متجر للملابس في منطقة «ويست إند» التجارية بلندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية يوم الجمعة انخفاض مبيعات التجزئة البريطانية في فبراير (شباط) بعد أن سجلت أقوى نمو لها منذ عام ونصف في يناير (كانون الثاني)، وذلك قبل تراجع محتمل في مارس (آذار) نتيجة ارتفاع أسعار النفط جراء الحرب الإيرانية، مما يضغط على دخل الأسر المتاح.

وأوضح مكتب الإحصاء الوطني أن حجم مبيعات التجزئة انخفض بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري، وهو أقل من توقعات استطلاع أجرته «رويترز» والتي أشارت إلى انخفاض بنسبة 0.7 في المائة، بعد تعديل نمو يناير (كانون الثاني) بالزيادة إلى 2 في المائة، وهو أعلى نمو شهري منذ مايو (أيار) 2024، وفق «رويترز».

أما على المستوى السنوي، فقد تباطأ نمو المبيعات إلى 2.5 في المائة في فبراير مقابل 4.8 في المائة في يناير، متأثراً بالطقس الرطب غير المعتاد الذي أبقى بعض المستهلكين في المنازل، مع تراجع المبيعات الشهرية لوقود السيارات والملابس والمواد الغذائية والسلع المنزلية.

من جهة أخرى، تراجعت ثقة المستهلك البريطاني منذ بدء الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، التي رفعت أسعار النفط بنحو 50 في المائة، مع تفاوت نسبة هذا التراجع بين الاستطلاعات.

وقال مات جيفرز، المدير الإداري لاستراتيجية تجارة التجزئة في المملكة المتحدة وآيرلندا لدى شركة «أكسنتشر» للاستشارات: «سيواجه تجار التجزئة موسم الربيع بقلق متزايد. من المرجح أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع تكاليف المدخلات والوقود لكل من الشركات والمستهلكين».

وأظهر استطلاع «جي إف كيه»، أطول استطلاع مستمر لثقة المستهلك في بريطانيا، أن المعنويات انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) 2025، عندما واجهت الأسر موجة من ارتفاع فواتير الخدمات.

وفي الوقت نفسه، كانت التحديثات من كبرى متاجر التجزئة البريطانية حذرة بشكل عام بشأن توقعات التداول، رغم أن مجموعات مثل «جون لويس»، وشركة «كينغفيشر» المالكة لسلسلة «بي آند كيو»، وشركة «نيكست» لبيع الملابس، لم تلاحظ بعد أي تأثير مباشر للحرب الإيرانية على مبيعاتها.

ومع ذلك، حذرت شركة «نيكست» من أنها ستضطر إلى تعويض ارتفاع تكاليف التشغيل برفع الأسعار إذا استمرت اضطرابات الحرب لأكثر من ثلاثة أشهر.