«أمريكانا للأغذية» الكويتية تتحرك نحو الإدراج العام

«أمريكانا للأغذية» الكويتية تتحرك نحو الإدراج العام
TT

«أمريكانا للأغذية» الكويتية تتحرك نحو الإدراج العام

«أمريكانا للأغذية» الكويتية تتحرك نحو الإدراج العام

قالت وكالة بلومبرغ إن الشركة الكويتية «أمريكانا للأغذية»، إحدى أكبر شركات الأغذية في دول مجلس التعاون الخليجي، أجرت تحركات عملية نحو الإدراج العام، حيث قامت بتعيين شركات مالية عالمية وخليجية للإعداد لمرحلة الطرح العام.
وبحسب الوكالة، نقلا عن مصادر مطلعة، أمس، فإن الشركة عينت كلا من غولدمان ساكس وبنك أبوظبي الأول والأهلي كابيتال لإدارة الطرح العام، الذي يمكن أن يتم في أقرب وقت هذا العام، دون تحديد مدة زمنية بعينها، مضيفة أن الشركة قامت كذلك بتعيين بنك روتشيلد كمستشار مالي لعملية الطرح، في حين سيتم إضافة بنوك أخرى لتتولى مهام مختلفة خلال الأشهر القادمة.
وتعد أمريكانا من أقدم شركات الأغذية الخليجية، حيث تأسست في الكويت عام 1964، لتصل أعمالها التي تديرها إلى أكثر من 1800 مطعم في جميع أنحاء المنطقة، بجانب 25 موقعا لإنتاج المواد الغذائية في جميع أنحاء الإمارات والسعودية والكويت ومصر.
وأوضحت المصادر أن الشركة تخطط لجمع مليار دولار من الطرح، إذ إنه من المتوقع أن يتم تقييمها بما يتراوح بين 7 و8 مليارات دولار، لافتة إلى أن تفاصيل حجم الطرح وتوقيته أولية وقابلة للتغيير.
وكانت وكالة بلومبيرغ، أشارت في مارس (آذار) المنصرم، إلى أن شركة «أمريكانا»، تجري محادثات أولية للإدراج في السعودية أو في الإمارات، أو للإدراج المزدوج.
وكانت «أديبتيو» بقيادة الإماراتي محمد العبار قد استحوذت على 93.4 في المائة من أسهم الشركة، اشترت حصة منها في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2016، وحصة أخرى في مارس (آذار) من 2017.
ومعلوم أن صندوق الاستثمارات العامة السعودية أعلن في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2016، شراءه 50 في المائة من مجموعة «أديبتيو» الإماراتية المملوكة لمجموعة من مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي، بقيادة العبار، وذلك عبر شركته التابعة «الشركة السعودية للاستثمارات الغذائية الخليجية».



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.