تأكيد ترحيل «ناشطين فلسطينيين» من تركيا

طرد متهم بـ«أعمال مافيا» مطلوب لإسرائيل والإنتربول

تأكيد ترحيل «ناشطين فلسطينيين» من تركيا
TT

تأكيد ترحيل «ناشطين فلسطينيين» من تركيا

تأكيد ترحيل «ناشطين فلسطينيين» من تركيا

أكدت مصادر قريبة من ملف الفلسطينيين في تركيا، تقارير تحدثت عن ترحيل عدد من الناشطين الفلسطينيين من حركة حماس وغيرهم من المدرجين على قوائم المطلوبين من الإنتربول لارتكابهم جرائم.
ونأت المصادر، التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» شريطة عدم الكشف عن هويتها، بنفسها، عن تأكيد أو نفي ما جاء بتقارير نشرت أمس في مواقع إسرائيلية، بشأن قيام السلطات التركية بترحيل العشرات من عناصر حماس خلال الأشهر الماضية، بناء على قائمة مقدمة إليها من الجانب الإسرائيلي.
ولفتت المصادر إلى إلقاء السلطات التركية القبض على الفلسطيني، عمري عودة، في عملية أمنية في إسطنبول في 16 مارس (آذار) الماضي، بعد أيام من زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ لتركيا ومباحثاته مع الرئيس رجب طيب إردوغان، والذي كان مطلوبا من جانب إسرائيل ومن جانب الإنتربول الدولي أيضا.
وبحسب وسائل إعلام تركية، في ذلك الوقت، تبين للسلطات التركية، عودة مطلوب على نشرة حمراء من جانب إسرائيل والإنتربول الدولي، لارتكابه جرائم منظمة و«أعمال مافيا» خلال الفترة بين عامي 2017 و2019، منها جرائم القتل والشروع في القتل، غسل الأموال، الاحتيال، التعدي على الممتلكات ومحاولة إتلافها بالمتفجرات عبر استخدام طائرات دون طيار، الابتزاز، التهديد بالابتزاز، التآمر لارتكاب جرائم، معارضة قانون الأسلحة النارية، والاختطاف من أجل القتل أو الابتزاز، لافتة إلى أنه تم القبض عليه في شقة كان يقيم بها مع صديقته في حي شيشلي في وسط مدينة إسطنبول، وجرى ترحيله.
وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» الإسرائيلية، أمس (الأربعاء)، أن تركيا قامت بطرد عدد من نشطاء حركة حماس خلال الأشهر الأخيرة، ونقلت عن مصدر فلسطيني، أن الحديث يدور عن عشرات النشطاء التابعين لحركة حماس من الدوائر المختلفة.
وكانت تقارير إعلامية قد أكدت هذه الرواية، قائلة إن تركيا لم تسمح لعدد من نشطاء حماس بالعودة إلى أراضيها، وإن الحديث لا يدور فقط عن منع دخول عشوائي، وإن تركيا طلبت منهم المغادرة وحدث خلال الشهرين الماضيين، وجزء من هؤلاء يرتبط مع الجناح العسكري لحركة حماس.
وبحسب المصدر الفلسطيني، فإن إسرائيل كانت على علاقة بتحريك الخطوة... «الإسرائيليون أرسلوا إلى تركيا قائمة لأشخاص من حماس، ومعلومات عن تورط جزء منهم بأنشطة عسكرية، وفي ردهم توجه الأتراك إلى حركة حماس وقالوا لهم تعهدتم ألا تقوموا بأمور من هذا القبيل عندنا... إذن الآن عليكم المغادرة». وأضاف أن: «الأتراك قالوا لقيادة حماس، إنه يوجد لديهم مصالح اقتصادية، والعلاقة المتجددة بين تركيا وإسرائيل هي على ما يبدو سياسية، لكن في حماس يعرفون أن لإسرائيل تأثيرا على تركيا بأمور أمنية، أيضا عدد من الممثلين الأمنيين الإسرائيليين زاروا تركيا».
وبينما لم يصدر أي موقف أو تصريح رسمي عن أنقرة، فإن وسائل إعلام معارضة للحكومة التركية، أبرزت التقارير الإسرائيلية، قائلة، إن «حماس باتت الضحية الأولى للتطبيع بين حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان وإسرائيل»، لافتة إلى التوتر بين حماس وأنقرة حاليا، لاسيما بعد أن نددت أنقرة بهجوم وقع في تل أبيب أواخر مارس (آذار) الماضي وأسفر عن مقتل 5 إسرائيليين، بينهم شرطي.
في الأثناء, قالت مصادر قريبة من «حماس» في غزة لـ«الشرق الأوسط»، إن تركيا أبلغت فعلاً نشطاء من الحركة بالمغادرة، ومنعت عودة آخرين. وأضافت: «هذا مستمر منذ أسابيع طويلة. لقد تغيرت السياسة بشكل واضح. يمكن القول إن تركيا كانت مفتوحة للحركة بلا قيود. والآن هناك قيود مشددة».
وأوضحت المصادر أن نشطاء الحركة من غزة كانوا يذهبون إلى تركيا بلا أي قيود، واليوم أصبحت الإجراءات معقدة. وأضافت أن الأتراك كانوا أبلغوا مسؤولي الحركة، قبل شهور، بأن بقاءهم في تركيا مرهون بوقف أي نشاط ضد إسرائيل.
وأكد المصدر أنه مع مرور الوقت تتشدد تركيا في إجراءاتها ضد الحركة، بفضل التقارب مع إسرائيل، وهو تقارب مزعج للحركة التي لا تريد إحراق السفن مع الرئيس التركي، وما زال لها وجود على الأراضي التركية، ولا تريد أن تخسره.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.