إسرائيل تفشل في اعتقال والد منفذ عملية تل أبيب

مقتل شاب خلال اقتحام الضفة والسلطة تدين «إرهاب الدولة»

نسوة في قرية برقين خلال تشييع جنازة أحمد مساد الذي قتلته القوات الإسرائيلية أمس (أ.ف.ب)
نسوة في قرية برقين خلال تشييع جنازة أحمد مساد الذي قتلته القوات الإسرائيلية أمس (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تفشل في اعتقال والد منفذ عملية تل أبيب

نسوة في قرية برقين خلال تشييع جنازة أحمد مساد الذي قتلته القوات الإسرائيلية أمس (أ.ف.ب)
نسوة في قرية برقين خلال تشييع جنازة أحمد مساد الذي قتلته القوات الإسرائيلية أمس (أ.ف.ب)

قتلت إسرائيل فلسطينياً في جنين شمال الضفة الغربية وأصابت واعتقلت آخرين، خلال اقتحام استهدف مناطق مختلفة في المحافظة؛ بما في ذلك مخيم جنين، بعد نحو أسبوعين من تجنب اقتحامه في محاولة لتهدئة التوتر في المنطقة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية «استشهاد الشاب أحمد محمد لطفي مساد (21 عاماً) من بلدة برقين، وإصابة 3 آخرين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، مدينة جنين ومخيمها». وقال مدير «مستشفى ابن سينا» في جنين، جاني أبو جوخة، إن الشاب مساد قضى متأثراً بإصابته بعيار ناري في الرأس، فيما أصيب 3 آخرون بجروح متوسطة.
وقضى مساد أثناء اشتباك خلال مداهمة قوات الجيش الإسرائيلي شقة في شرق جنين يعتقد أنها مملوكة لعائلة رعد حازم، الذي نفذ عملية إطلاق نار في تل أبيب قبل 3 أسابيع وما زالت إسرائيل تطارد والده وشقيقه. وأعلن الجيش في بيان أنه خلال تنفيذه عملية اعتقال في مخيم ومدينة جنين، جرت «أعمال شغب عنيفة تطورت بمشاركة العشرات، الذين قاموا بإطلاق نار، وإحراق الإطارات، وقاموا بإلقاء العبوات الناسفة تجاه المقاتلين الذين بدورهم ردوا بإطلاق نار»، مؤكداً أنه جرى اعتقال 12 مطلوباً في العملية في مدينة جنين والقرى المحيطة بها. وفوراً نعت «الجهاد الإسلامي» مساد، وقالت إن دماءه «لن تذهب هدراً، وستتحول لعنة تطارد هذا المحتل الجاثم على أرضنا المباركة».
وهذه ليست المرة الأولى التي تفشل فيها إسرائيل في اعتقال والد منفذ عملية تل أبيب. وكانت قواتها اقتحمت المخيم بعد العملية مباشرة ودارت اشتباكات واسعة في محاولة لاعتقال والد رعد، الذي كان يخدم في قوات الأمن الفلسطينية قبل تقاعده، لكنها فشلت، ثم طلب منه ضباط مخابرات عبر الهاتف تسليم نفسه ورفض، حتى أصبح مطارداً.
وقال فتحي والد رعد، أمس، أنه لن يسلم نفسه، وأنه لن يترك الاحتلال يغتال أبناءه، وأنه سيتقدمهم. ويحظى والد رعد بحماية من مسلحين فلسطينيين، منذ تحول بعد عملية ابنه في شارع «ديزنغوف» في تل أبيب، مساء 7 أبريل (نيسان) 2022، إلى مطلوب. وكان رعد قتل 3 إسرائيليين، وأصاب آخرين في سلسلة عمليات وسط تل أبيب أحرجت المنظومة الأمنية الإسرائيلية.
اقتحام جنين أمس جاء بعد فترة من الهدوء وتحذيرات من رفع مستوى التوتر والدخول في مواجهات أوسع. وأدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية «جريمة قتل جنود الاحتلال الإسرائيلي للشاب أحمد محمد لطفي مساد (21 عاماً)، خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها». وقال اشتية إن «إرهاب الاحتلال لا يتوقف عن حصد أرواح أبنائنا»، محملاً «الاحتلال المسؤولية كاملة عن تبعات تلك الجرائم».
واتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية إسرائيل بإعدام مساد. وعدّت الخارجية أن «هذه الجريمة البشعة ترجمة عملية لتوجيهات رئيس الحكومة الإسرائيلية المتطرف نفتالي بنيت، الذي أكد في أكثر من مناسبة على عدم وجود أي قيود أو ضوابط لتصرفات أو ممارسات جيش الاحتلال». وطالبت المجتمع الدولي بـ«وقف سياسة الكيل بمكيالين في تعامله مع الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق شعبنا، وازدواجية معاييره في مبادئ حقوق الإنسان».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.