«يتمتع تويتر بقدرات هائلة سوف أطلق العنان لها»، كلمات عكست حماسة الملياردير إيلون ماسك بعد الموافقة على صفقة شرائه للمنصة، وألقت بظلالها على الساحة السياسية الأميركية التي حبست أنفاسها بانتظار الكشف عن غموض هذه التصريحات.
فماسك ليس سياسياً مخضرماً، لكنه رجل أعمال محنّك يتقن فنّ التلاعب بمشاعر السياسيين واستفزازهم أحياناً. يتغنّى ماسك بحرية الرأي والتعبير، ويصوّر نفسه «حامياً لحرية الرأي». وبرر قراره شراء تويتر باعتقاده أن «لديه القدرة على أن يكون منصة لحرية التعبير حول العالم». فقال: «أؤمن بأن حرية الرأي ضرورة اجتماعية لديمقراطية فعالة».
تصريحات بسيطة في ظاهرها، فحرية الرأي والتعبير هي التعديل الأول في الدستور الأميركي، يحميها القانون. لكن باطنها مشبع بالتعقيدات التي يعاني منها المجتمع الأميركي منذ هيمنة وسائل التواصل الاجتماعي على تحركات المشهد السياسي. ويعلم ماسك طبيعة هذه التجاذبات السياسية جيداً، ويستغلها على نطاق واسع، فلم يتردد في تأكيد معارضته لحظر حسابات مسؤولين، ما يفتح الباب أمام عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى المنصة، بعد حظره منها إثر أحداث اقتحام الكابيتول في يناير (كانون الثاني) 2021.
انقسامات حزبية عميقة
طفت هذه التجاذبات السياسية على السطح بمجرد الإعلان عن الصفقة التي أبرمها ماسك لشراء تويتر، فأظهرت تخوفاً ديمقراطياً من الخطوة مقابل ترحيب جمهوري واسع، خصوصاً من طرف داعمي الرئيس السابق. وغرّدت السيناتورة الجمهورية مارشا بلاكبيرن: «هذا يوم رائع للمحافظين على تويتر»، مضيفة: «شراء إيلون ماسك لتويتر يرعب اليسار لأنهم لا يريدون خسارة سيطرتهم على رقابة المحافظين». من ناحيتها، غرّدت النائبة الجمهورية لوران بورت ساخرة: «أصبح إيلون ماسك الآن مالكاً رسمياً لليبراليين»، فيما قال النائب الجمهوري جيم جوردان: «حرية الرأي عادت».
في المقابل، حذّرت السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن من تداعيات الصفقة، ووصفتها بـ«الخطرة» على ديمقراطية الولايات المتحدة. وغرّدت السيناتورة الليبرالية: «أصحاب المليارات أمثال إيلون ماسك يلعبون بناء على قواعد مختلفة عن الجميع، فهم يكرسون قوتهم لمكاسبهم الشخصية». وأضافت: «نحتاج إلى إقرار قواعد جديدة لمحاسبة شركات التكنولوجيا الكبيرة».
موقف كرّره البيت الأبيض، الذي رفض التعليق بشكل مباشر على خطوة ماسك شراء تويتر، لكنّه شدد على ضرورة «احتواء» وسائل التواصل الاجتماعي عبر إقرار تعديلات على القوانين الموجودة حالياً التي تعطي هذه الشركات حصانة من المحاسبة. فقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: «لطالما كان الرئيس قلقاً من السلطة التي تتمتع بها وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها في حياتنا اليومية، بغضّ النظر عن الشخص الذي يملك تويتر». وأضافت ساكي: «الرئيس يعتقد أنه من الضروري محاسبة المنصّات هذه على الأضرار التي تتسبب بها».
المادة 230 وحصانة وسائل التواصل
توقّفت ساكي عند كلمة السر: «المادة 230»، التي توفر الحصانة لوسائل التواصل الاجتماعي. وتنصّ هذه المادة التي تقع ضمن قانون التواصل الأميركي الذي أقره الكونغرس في عام 2016 على «أن المنصات الموجودة على الإنترنت لا تتحمل مسؤولية قانونية عمّا ينشره المستخدمون على صفحاتها»، كما تمنح هذه الشركات «حصانة من أي تبعات لقيامها بحذف مواد منشورة في منصاتها». وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس يدعم تعديل هذه المادة، وإنه «متفائل بدعم الحزبين في الكونغرس لتعديل من هذا النوع».
وبالفعل، هناك توافق نادر من الحزبين على ضرورة محاسبة وسائل التواصل الاجتماعي، رغم الاختلاف على طرق المحاسبة وأسبابها. فالديمقراطيون يعتبرون أن وسائل التواصل الاجتماعي لا تعالج نشر الأخبار المغلوطة والكاذبة بالشكل اللازم، فيما ينتقد الجمهوريون القيود التي تفرضها هذه الوسائل على بعض المستخدمين. ورغم محاولات متكرّرة وجلسات استماع حامية عقدها الكونغرس للدفع باتجاه إقرار تعديلات على القوانين التي تحمي شركات التكنولوجيا، فإن كل هذه الجهود باءت بفشل ذريع.
ويتحدث النائب الديمقراطي رو خانا عن هذا الفشل، رغم تمتّع الديمقراطيين بالأغلبية في مجلسي الكونغرس، فيقول: «لقد خلدنا للنوم وراء مقود السيارة... من المقلق جداً أن تغييراً في ملكية المنصة يستطيع أن يخلق تغييراً في التوجه العام». وهذا ما أشار إليه ماسك في أحد تعليقاته عندما قال: «إذا أراد الأشخاص قيوداً على حرية التعبير، لكانوا طالبوا الحكومة بإقرار قوانين بهذا الشأن».
ويدعو بعض المشرعين إلى استدعاء ماسك للإدلاء بإفادته أمام الكونغرس وعرض وجهة نظره بعد الاستحواذ على تويتر، لكنهم يخشون أن تتحول الجلسة إلى «مسرح هزلي» بسبب شخصية ماسك الفريدة، إذ إنه هاجم بعضهم أكثر من مرة بعبارات استفزازية على «تويتر»، آخرها عندما أطلق على السيناتورة إليزابيث وارن اسم «السيناتورة كارن».
بحسب تصريحاته الأخيرة، وقع ترمب في حب منصة أخرى، هي «تروث» (الحقيقة) وهي المنصة التي أسّسها مؤخراً بعد رفض «تويتر» و«ميتا» إعادة إحياء حساباته. ونفى ترمب أنه ينوي العودة إلى «تويتر» بعد شراء ماسك للمنصة، فقال: «لا لن أعود إلى تويتر، سوف أكون على منصة تروث سوشيال… لن أعود إلى تويتر».
رغم هذا التأكيد، يشكّك المقربون من الرئيس السابق بقدرته على الابتعاد عن منصته المفضلة سابقاً في حال إعادة حسابه. وقالت أليسا فرح التي عملت في البيت الأبيض في عهد ترمب: «لا أرى أي سيناريو يستطيع فيه الابتعاد عن تويتر».
ومن المرجح أن يدفع الجمهوريون بالرئيس السابق إلى العودة إلى المنصة في حال السماح له بذلك، فهم ينظرون إلى هذه العودة كفرصة ذهبية لهم لانتزاع الأغلبية من الديمقراطيين في الانتخابات التشريعية المقبلة، إذ إن ترمب الذي لا يزال يتمتع بشعبية واسعة في صفوف مناصريه، أثبت مهارته في استقطاب الأصوات عبر تويتر من خلال مهاجمة منافسيه وأعدائه. وهذا ما يقلق الديمقراطيين إلى حد كبير، وهم لا يزالون يعولون حتى الساعة على رفض ماسك إعادة حساب ترمب على المنصة.
ماسك بين الإشادة والانتقاد
تجمع علاقة متميزة بين ماسك وترمب، فقد عيّن الرئيس السابق ماسك في مجلسين استشاريين للبيت الأبيض، ووصفه بأحد «عباقرة العالم العظماء». أما علاقة ماسك ببايدن، فيشوبها الكثير من التوترات، إذ انتقد رجل الأعمال بايدن أكثر من مرة بسبب ما وصفه بـ«الفشل في الاعتراف بأهمية دور شركته تسلا في عالم السيارات الكهربائية». وقال لشبكة «سي. إن. بي. سي» إن «بايدن تجاهل عن قصد تسلا مراراً وتكراراً…».
وأتى تصريح آخر لماسك بعد الموافقة على صفقته لشراء المنصة، ليصب النار على شكوك الديمقراطيين، إذ انتقد تعليق تويتر لحساب صحيفة «نيويورك بوست» في عام 2020، بعد نشرها تقريراً حصرياً يتهم نجل بايدن هنتر بالفساد. فقال: «تعليق حساب مؤسسة إخبارية كبيرة بسبب نشرها قصة واقعية هو أمر غير مناسب أبداً». إلا أن أحد موظفي تويتر رد على مديره الجديد، فذكّره بأن قرار التعليق ارتكز على نشر معلومات مقرصنة ضمن التقرير، «ما يتعارض مع سياسة المؤسسة»، وهي حجة يرفضها الجمهوريون الذين يتهمون شركات التواصل بحماية بايدن ودعمه للفوز في الانتخابات الرئاسية.
فهل سيلجأ ماسك إلى صفقته للثأر من بايدن وإعادة إحياء علاقته السابقة مع ترمب؟ أم أنه سيتحفّظ على اتخاذ قرارات جذرية في موسم انتخابي حاسم؟
قواعد أوروبية
وعلى الضفة الأخرى من الأطلسي، شدّدت المفوضية الأوروبية على ضرورة احترام «تويتر» قواعد التكتل الأوروبي.
وقال المفوض المسؤول عن السوق الداخلية بالاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إن بروكسل لن تعقب على استحواذ إيلون ماسك على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، لكنه ذكّر بأن التكتل المؤلف من 27 دولة لديه قواعد صارمة لمنصات الإنترنت للتصدي للمحتوى غير القانوني.
وقال تيري بريتون لوكالة «رويترز»، بعد الاتفاق الذي توصل إليه الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» لشراء «تويتر» مقابل 44 مليار دولار، إن «الأمر سيرجع إلى تويتر لتكييف أنفسهم... مع قواعدنا». وأضاف قائلاً: «أظن أن إيلون ماسك يعرف أوروبا بشكل جيد جداً. هو يعرف تماماً أننا لدينا قواعد لصناعة السيارات... وهو يتفهم ذلك. ولذلك في أوروبا، فإنه لحماية حرية التعبير وحماية الأفراد، فإن أي شركات سيتعين عليها أن تفي بهذا الالتزام». وقال بريتون إن المنصات الكبرى تواجه غرامات مالية، أو ربما الحظر، إذا لم تتبع قواعد الاتحاد الأوروبي التي تنظم عمل منصات الإنترنت.
وحول توجّه عملاق التواصل الاجتماعي، قال رئيس «تويتر» التنفيذي باراغ أغراوال للموظفين، مطلع الأسبوع، إن الضبابية تكتنف مستقبل الشركة. وقال أغراوال، وفق ما نقلت عنه «رويترز»، إن ماسك سيشارك موظفي تويتر في جلسة أسئلة وأجوبة في وقت لاحق.
وعندما طُرحت عليه أسئلة من الموظفين حول خطط ماسك بالنسبة للشركة واحتمالات تسريح عاملين ومبررات مجلس الإدارة لقبول الصفقة، أجّل أغراوال الكثير من الأسئلة باعتبارها أسئلة يجب طرحها على ماسك. غير أنه قال للموظفين إنه ليست هناك خطط حالياً لتسريح عاملين.
