الحكم على أونغ سان سو تشي بالسجن 5 سنوات في ميانمار

أونغ سان سو تشي في صورة تعود الى نوفمبر 2017 (د ب أ)
أونغ سان سو تشي في صورة تعود الى نوفمبر 2017 (د ب أ)
TT

الحكم على أونغ سان سو تشي بالسجن 5 سنوات في ميانمار

أونغ سان سو تشي في صورة تعود الى نوفمبر 2017 (د ب أ)
أونغ سان سو تشي في صورة تعود الى نوفمبر 2017 (د ب أ)

قضت محكمة في ميانمار، التي يحكمها الجيش، أمس (الأربعاء)، بسجن الزعيمة المخلوعة أونغ سان سو تشي خمس سنوات بعد إدانتها في القضية الأولى، ضمن 11 قضية فساد ضدها.
واتُّهمت سو تشي الحاصلة على جائزة نوبل، التي قادت ميانمار لخمس سنوات قبل أن يخلعها الجيش في انقلاب في أوائل عام 2021، بارتكاب ما لا يقل عن 18 جريمة تصل عقوبتها القصوى مجتمعة إلى السجن نحو 190 عاماً في حالة إدانتها.
وأبلغ مصدر، طلب عدم الكشف عن هويته لأن المحاكمة تعقد خلف أبواب مغلقة، وكالة «رويترز»، أن القاضي في العاصمة نايبيداو أصدر الحكم في غضون لحظات من انعقاد المحكمة. ولم يتضح بعد ما إذا كانت سو تشي (76 عاماً)، رائدة كفاح ميانمار ضد الديكتاتورية العسكرية، ستُنقل إلى سجن لقضاء فترة العقوبة.
وأعلن نائب مدير شؤون آسيا في منظمة «هيومن رايتس ووتش» فيل روبرتسون: «لقد انتهت أيام أونغ سان سو تشي كامرأة حرة فعلياً. يسير المجلس العسكري والمحاكم التي تتجاهل معايير حكم القانون والعدالة في ميانمار بخطى ثابتة لإبعاد أونغ سان سو تشي لما يمكن أن يصل في النهاية إلى مدى الحياة، نظراً لتقدمها في السن».
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن روبرتسون، قوله إن «هذه الإدانة بتهم فساد زائفة تأتي بالإضافة إلى سنوات أخرى (قضتها سو تشي) خلف القضبان. للأسف، هناك المزيد في الأشهر المقبلة، مع العديد من المحاكمات بتهم جنائية أخرى في انتظارها». وأوضح روبرتسون أن «تدمير الديمقراطية الشعبية في ميانمار يعني أيضاً التخلص من أونغ سان سو تشي، كما أن المجلس العسكري لا يترك شيئاً للصدفة». وتم القبض على سو تشي في الأول من فبراير (شباط)، العام الماضي، قبل ساعات من إطاحة الجيش بالقادة المدنيين المنتخبين ديمقراطياً في البلاد، وإعادة ميانمار إلى الحكم العسكري. ومنذ اعتقالها، احتجزت سو تشي في مكان غير معروف، حيث قال رئيس المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ، في وقت سابق، إنها يمكن أن تبقى هناك بعد إدانات سابقة في ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) بارتكاب جرائم بسيطة نسبياً حُكم عليها بسببها بالسجن ست سنوات.
وتركزت القضية الأخيرة على مزاعم بأن سو تشي قبلت 11.4 كيلوغرام (402 أونصة) من الذهب والمدفوعات النقدية التي يبلغ مجموعها 600 ألف دولار من رئيس وزراء مدينة يانغون السابق بيو مين ثين. ووصفت سو تشي الاتهامات بأنها «سخيفة».



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.