عشائر البقاع تدعم تشدد الجيش اللبناني في مكافحة عمليات الخطف

TT

عشائر البقاع تدعم تشدد الجيش اللبناني في مكافحة عمليات الخطف

عزَّزت عمليات الخطف، بهدف المطالبة بدفع فدية، التي تزايدت خلال الأسابيع الأخيرة في البقاع، شرق لبنان، المخاوف من انفلات للوضع الأمني، ودفعت السلطات اللبنانية للتعامل معها بحزم، كما دفعت العشائر لرفع الغطاء عن أي متورّط من أفرادها، ومطالبة الدولة اللبنانية بالضرب «بيد من حديد». وأعلنت قيادة الجيش اللبناني، أمس، تحرير مخطوفَيْن اثنين؛ أحدهما مصري الجنسية اختُطف قبل عشرة أيام، والثاني لبناني تم تحريره بعد ساعات قليلة على اختطافه.
وكانت وسائل إعلام محلية، تحدثت، ليل أول من أمس (الثلاثاء)، عن خطف رجل الأعمال، أكرم جمعة، من بلدة لالا في البقاع الغربي، واقتياده إلى جهة مجهولة. وقالت مصادر من قريته لـ«الشرق الأوسط» إن عملية اختطاف جمعة تمت بسيارته، بعد أن علقت سيارة من نوع «رابيد» كان يستخدمها الخاطفون في أحد الشوارع، بينما تحدثت معلومات عن العثور على هواتف جمعة وهاتف أحد الخاطفين في مكان الخطف.
وقالت المصادر إن الخاطفين سلكوا الطريق التي يسلكها في العادة لزيارة بستان شقيقه، وذلك لتفادي المرور على حاجز للجيش اللبناني في كفريا، وتوجهوا به نحو الشمال باتجاه قرى في قضاء بعلبك، قبل أن تتبعهم استخبارات الجيش وتحرّر المخطوف.
وقالت قيادة الجيش، في بيان، إن دورية من مديرية المخابرات تمكنت من تحرير أكرم جمعة بين بلدتي دار الواسعة وبوداي. وقالت إنه «تجري المتابعة لتوقيف الخاطفين وإحالتهم إلى القضاء المختص».
وهذه العملية هي الثانية؛ فقد أعلنت قيادة الجيش أنه «بعد سلسلة عمليات رصد ومتابعة، تمكنت دورية من مديرية المخابرات، خلال عملية خاصة في منطقة إيعات - بعلبك، من تحرير المخطوف صادق رولي صادق جبرائيل من الجنسية المصرية، الذي كان قد خُطف بتاريخ 16 أبريل (نيسان) الحالي، في منطقة الطيبة - بعلبك أثناء تصوير أحد المسلسلات التلفزيونية».
وصادق رولي يعمل محاسباً لدى شركة «الصباح» للإنتاج التلفزيوني، واختطف وبحوزته حقيبة أموال عائدة للشركة التي كانت تصور مشاهد من مسلسل «بطلوع الروح»، الذي كان يُصوّر بعض مشاهده في بعلبك.
وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن رولي خطفه مسلحون كانوا يستقلون سيارة رباعية الدفع من نوع «غراند شيروكي» على الطريق الدولي المعروف باسم «بعلبك رياق الطيبة»، وأطلقوا النار باتجاه السيّارة وأجبروا سائقها على التوقّف، بعدما صدموا سيارته وأنزلوه أرضاً مع سائقه الذي أفرجوا عنه خلال تحركهم باتجاه البقاع الشمالي. ونفذ الجيش سلسلة مداهمات بهدف الإفراج عن رولي، حيث داهمت وحدات الجيش حي آل الجمال وثكنة غورو، كما شملت المداهمات حي الشراونة في مدينة بعلبك بحثاً عن الخاطفين، بهدف تحريره.
وسُجلت أيضاً في الأسبوع الماضي عملية استدراج جورج مفرج الذي خطف على طريق المطار ونُقِل إلى منطقة بعلبك الهرمل ومن ثم إلى الأراضي السورية...
وسبق ذلك حادث آخر، إذ أوقفت قوة من مخابرات الجيش اللبناني ثلاث فتيات داخل الأراضي اللبنانية متهمات باستدراج متمولين ومغتربين قادمين إلى لبنان من الخارج، ونُقِلن للتحقيق لكشف أفراد عصابة الخطف.
وبموازاة تحرك القوى الأمنية للقبض على المتهمين، تحركت العشائر في لبنان على خط مؤازرة السلطات الرسمية، لمكافحة هذه الظاهرة. وقالت عشيرة آل جعفر، وهي واحدة من أكبر العشائر في لبنان، إنها رفعت الغطاء عن أي فرد من أفرادها ثبُت تورطه أو أشتُبهَ بقيامه بأعمال الخطف وطلب فدية أو السرقة أو نقل سيارات مسروقة أو سلب، وذلك في اجتماع لوجهاء عشيرة آل جعفر في في بلدة القصر القريبة من الحدود السورية.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.