عشائر البقاع تدعم تشدد الجيش اللبناني في مكافحة عمليات الخطف

TT

عشائر البقاع تدعم تشدد الجيش اللبناني في مكافحة عمليات الخطف

عزَّزت عمليات الخطف، بهدف المطالبة بدفع فدية، التي تزايدت خلال الأسابيع الأخيرة في البقاع، شرق لبنان، المخاوف من انفلات للوضع الأمني، ودفعت السلطات اللبنانية للتعامل معها بحزم، كما دفعت العشائر لرفع الغطاء عن أي متورّط من أفرادها، ومطالبة الدولة اللبنانية بالضرب «بيد من حديد». وأعلنت قيادة الجيش اللبناني، أمس، تحرير مخطوفَيْن اثنين؛ أحدهما مصري الجنسية اختُطف قبل عشرة أيام، والثاني لبناني تم تحريره بعد ساعات قليلة على اختطافه.
وكانت وسائل إعلام محلية، تحدثت، ليل أول من أمس (الثلاثاء)، عن خطف رجل الأعمال، أكرم جمعة، من بلدة لالا في البقاع الغربي، واقتياده إلى جهة مجهولة. وقالت مصادر من قريته لـ«الشرق الأوسط» إن عملية اختطاف جمعة تمت بسيارته، بعد أن علقت سيارة من نوع «رابيد» كان يستخدمها الخاطفون في أحد الشوارع، بينما تحدثت معلومات عن العثور على هواتف جمعة وهاتف أحد الخاطفين في مكان الخطف.
وقالت المصادر إن الخاطفين سلكوا الطريق التي يسلكها في العادة لزيارة بستان شقيقه، وذلك لتفادي المرور على حاجز للجيش اللبناني في كفريا، وتوجهوا به نحو الشمال باتجاه قرى في قضاء بعلبك، قبل أن تتبعهم استخبارات الجيش وتحرّر المخطوف.
وقالت قيادة الجيش، في بيان، إن دورية من مديرية المخابرات تمكنت من تحرير أكرم جمعة بين بلدتي دار الواسعة وبوداي. وقالت إنه «تجري المتابعة لتوقيف الخاطفين وإحالتهم إلى القضاء المختص».
وهذه العملية هي الثانية؛ فقد أعلنت قيادة الجيش أنه «بعد سلسلة عمليات رصد ومتابعة، تمكنت دورية من مديرية المخابرات، خلال عملية خاصة في منطقة إيعات - بعلبك، من تحرير المخطوف صادق رولي صادق جبرائيل من الجنسية المصرية، الذي كان قد خُطف بتاريخ 16 أبريل (نيسان) الحالي، في منطقة الطيبة - بعلبك أثناء تصوير أحد المسلسلات التلفزيونية».
وصادق رولي يعمل محاسباً لدى شركة «الصباح» للإنتاج التلفزيوني، واختطف وبحوزته حقيبة أموال عائدة للشركة التي كانت تصور مشاهد من مسلسل «بطلوع الروح»، الذي كان يُصوّر بعض مشاهده في بعلبك.
وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن رولي خطفه مسلحون كانوا يستقلون سيارة رباعية الدفع من نوع «غراند شيروكي» على الطريق الدولي المعروف باسم «بعلبك رياق الطيبة»، وأطلقوا النار باتجاه السيّارة وأجبروا سائقها على التوقّف، بعدما صدموا سيارته وأنزلوه أرضاً مع سائقه الذي أفرجوا عنه خلال تحركهم باتجاه البقاع الشمالي. ونفذ الجيش سلسلة مداهمات بهدف الإفراج عن رولي، حيث داهمت وحدات الجيش حي آل الجمال وثكنة غورو، كما شملت المداهمات حي الشراونة في مدينة بعلبك بحثاً عن الخاطفين، بهدف تحريره.
وسُجلت أيضاً في الأسبوع الماضي عملية استدراج جورج مفرج الذي خطف على طريق المطار ونُقِل إلى منطقة بعلبك الهرمل ومن ثم إلى الأراضي السورية...
وسبق ذلك حادث آخر، إذ أوقفت قوة من مخابرات الجيش اللبناني ثلاث فتيات داخل الأراضي اللبنانية متهمات باستدراج متمولين ومغتربين قادمين إلى لبنان من الخارج، ونُقِلن للتحقيق لكشف أفراد عصابة الخطف.
وبموازاة تحرك القوى الأمنية للقبض على المتهمين، تحركت العشائر في لبنان على خط مؤازرة السلطات الرسمية، لمكافحة هذه الظاهرة. وقالت عشيرة آل جعفر، وهي واحدة من أكبر العشائر في لبنان، إنها رفعت الغطاء عن أي فرد من أفرادها ثبُت تورطه أو أشتُبهَ بقيامه بأعمال الخطف وطلب فدية أو السرقة أو نقل سيارات مسروقة أو سلب، وذلك في اجتماع لوجهاء عشيرة آل جعفر في في بلدة القصر القريبة من الحدود السورية.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.