أوباما يحذر الشركات التي تنتهك العقوبات المفروضة على إيران

دعا روسيا لتحمل مسؤوليتها بخصوص الأسلحة الكيماوية السورية

أوباما يحذر الشركات التي تنتهك العقوبات المفروضة على إيران
TT

أوباما يحذر الشركات التي تنتهك العقوبات المفروضة على إيران

أوباما يحذر الشركات التي تنتهك العقوبات المفروضة على إيران

حذَّر الرئيس الأميركي باراك أوباما، أمس، الشركات التي تنتهك العقوبات المفروضة على إيران. وأكد من ناحية أخرى، أن بلاده لا تفكر في حل عسكري بسوريا في الوقت الحالي. وقال أوباما في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند في البيت الأبيض، إن فرنسا والحلفاء الآخرين ملتزمون بتعزيز العقوبات الحالية المفروضة على إيران لإثنائها عن المضي قدما في برنامجها النووي. وأشار أوباما إلى الإجراءات الأميركية الأخيرة ضد الشركات والأفراد الذين انتهكوا العقوبات بإبرام صفقات مع إيران. وقال: «من يفعل ذلك يضر بنفسه لأننا سنتحرك ضده بقوة».
وبشأن الملف السوري، قال أوباما إن الولايات المتحدة لا تفكر في حل عسكري في سوريا في الوقت الراهن، مضيفا أن واشنطن وجهت رسالة قوية إلى روسيا بشأن سلامة المدنيين في سوريا في ظل النزاع الدائر هناك. وقال أوباما، إن وزير خارجيته جون كيري وآخرين وجهوا رسالة مباشرة للغاية إلى الروس مفادها أنه ليس بوسعهم القول إنهم يشعرون بقلق على سلامة الشعب السوري في الوقت الذي يتضور فيه مدنيون جوعا. وأضاف: «لا نعتقد في الوقت الراهن بوجود حل عسكري في حد ذاته لهذه المشكلة، إلا أن الموقف مائع ونحن نواصل استكشاف كل سبيل ممكنة لحل هذه المشكلة».
وأكد أوباما أن روسيا تتحمل «مسؤولية» ضمان التزام سوريا بالاتفاق الذي يجبرها على تسليم أسلحتها الكيماوية. وقالت واشنطن إن كميات محدودة من الأسلحة الكيماوية السورية غادرت ميناء اللاذقية حتى الآن، وإن هذه الكميات تقل كثيرا عن الـ700 طن التي كان من المفترض أن تتخلص منها سوريا مع نهاية 2013 بموجب الاتفاق الذي جرى بوساطة أميركية - روسية. وقال أوباما أمس، إن «على سوريا أن تفي بالتزاماتها، وعلى روسيا مسؤولية ضمان التزام سوريا». يذكر أن السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي شوركين كان صرح الأسبوع الماضي بأنه رغم التحفظات الأميركية المتزايدة، فإن الأمور «تتحرك» بشأن اتفاق التخلص من الأسلحة الكيماوية السورية. وأيد مجلس الأمن الدولي العام الماضي الاتفاق الأميركي - الروسي لتدمير ترسانة سوريا من الأسلحة الكيماوية لتجنب تعرضها لضربات عسكرية أميركية. وينص الاتفاق على التخلص من ترسانة سوريا الكيماوية بحلول 30 يونيو (حزيران) المقبل.
وكان الرئيس الأميركي فاجأ نظيره الفرنسي باستقبال حافل في البيت الأبيض صباح أمس، وأعرب الاثنان عن عزمهما رفع التحديات الكبيرة التي تواجه العالم «معا»، بدءا من الإرهاب وانتهاء بالاحتباس الحراري. وبعد أن استمعا إلى النشيدين الوطنيين للبلدين تحت شمس ساطعة ولكن مع برد قارس، شدد أوباما وهولاند على العلاقات القديمة بين البلدين وعلى رغبتهما بالعمل معا يدا بيد على عدد من الملفات. وقال أوباما مبتسما في كلمته الترحيبية بضيفه الفرنسي أمام مدخل البيت الأبيض «بونجور، هذا كل ما أستطيع قوله بالفرنسية».
وتابع: «إنه لشرف كبير لي أن أستقبل صديقي الرئيس هولاند»، مشيرا إلى أنها زيارة الدولة الأولى لرئيس فرنسي إلى الولايات المتحدة «منذ نحو 20 عاما». وقال أوباما: «لنقم معا بالمزيد»، مرددا شعار الثورة الفرنسية «حرية، مساواة، أخوة» بالفرنسية مع لكنة أميركية قوية، وسط غابة من الأعلام الفرنسية والأميركية وأمام نحو 100 جندي باللباس الرسمي.
من جهته، قال هولاند إن الدولتين تعملان «معا» في مواجهة تحديات العصر الرئيسة. وأضاف في اليوم الثاني من زيارته للولايات المتحدة: «نحن معا لمكافحة الإرهاب، ومعا للوقوف بوجه انتشار الأسلحة النووية والكيماوية، ومعا لحل الأزمات في الشرق الأوسط، ومعا لإيجاد حل في سوريا، ومعا لتنمية أفريقيا، ومعا على الدوام معا، لمكافحة الاحتباس الحراري».



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.