بوروندي تعتقل قائد الانقلاب الفاشل.. وتعيد فتح الحدود

رئيس البلاد عاد برًا من تنزانيا.. ومظاهر الاحتجاج على ترشحه لفترة ثالثة لم تختفِ

أنصار الرئيس نكورونزيزا يحتفلون بعودته إلى البلاد وفشل الانقلاب عليه في بوجمبورا أمس (أ.ب)
أنصار الرئيس نكورونزيزا يحتفلون بعودته إلى البلاد وفشل الانقلاب عليه في بوجمبورا أمس (أ.ب)
TT

بوروندي تعتقل قائد الانقلاب الفاشل.. وتعيد فتح الحدود

أنصار الرئيس نكورونزيزا يحتفلون بعودته إلى البلاد وفشل الانقلاب عليه في بوجمبورا أمس (أ.ب)
أنصار الرئيس نكورونزيزا يحتفلون بعودته إلى البلاد وفشل الانقلاب عليه في بوجمبورا أمس (أ.ب)

أعلن رئيس بوروندي بيار نكورونزيزا أمس في أول كلمة يوجهها للمواطنين بعد محاولة انقلاب فاشلة ضده أن الهدوء يسود البلاد وأن حدودها مفتوحة الآن بالكامل. وأضاف عبر الإذاعة الرسمية: «الهدوء يسود البلاد بكاملها بما في ذلك العاصمة حيث كان يعمل مدبرو الانقلاب». وأضاف أن الذين يريدون استخدام العنف «لن ينجحوا أبدًا». وأشاد نكورونزيزا بقوات الجيش والأمن لـ«فعاليتها» و«سرعتها» في «وقف» الانقلاب، كما أعلن إعادة فتح حدود البلاد.
وأدلى نكورونزيزا بهذه التصريحات بعدما عاد إلى القصر الرئاسي في بوجمبورا أمس قادمًا عبر البر من تنزانيا، بعد يومين من محاولة الانقلاب عليه.
وجاءت هذه التطورات فيما أعلن متحدث باسم الرئاسة أن السلطات ألقت القبض على قائد الانقلاب الفاشل غودفروا نيومباري. وقال متحدث باسم الرئاسة إنه «تم القبض عليه ولم يستسلم». وكان المتحدث قد أعلن في وقت سابق اعتقال ثلاثة جنرالات آخرين لدورهم في محاولة الانقلاب.
لكن رغم إحباط الانقلاب فإن مظاهر الاحتجاج على ترشح الرئيس لفترة ثالثة لم تنته كليا، إذ نزل متظاهرون معارضون لترشح الرئيس إلى شوارع العاصمة وأقاموا حواجز أشعلوا فيها النار أمس، مما دفع الشرطة إلى الانتشار ومحاولة تفريقهم بإطلاق أعيرة نارية. وكانت التظاهرات التي استمرت أسابيع وشهدت أعمال عنف قتل فيها نحو عشرين شخصًا توقفت الأربعاء الماضي عندما أعلن نيومباري محاولته الانقلابية.
وقبل توقيفه في منزله في بوجمبورا، أتيحت الفرصة للجنرال ندابانيزي ليشرح أن الانقلابيين انقسموا إلى عدة مجموعات خلال الليل قائلا: «قررنا الاختباء بانتظار الفجر وتسليم أنفسنا حتى لا نتعرض للقتل». وأكد الضابط الكبير: «لن يكون هناك سوء تصرف لن نقتلهم، نريد توقيفهم ليصار إلى محاكمتهم».
وكان الرئيس البوروندي غادر إلى تنزانيا للمشاركة في قمة لدول شرق أفريقيا حول الأزمة السياسية التي اندلعت في بلاده بعد إعلانه عن ترشحه لولاية رئاسية ثالثة في 25 أبريل (نيسان) الماضي للانتخابات المقررة في 26 يونيو (حزيران) المقبل.
وأثار ترشحه موجة تظاهرات تخللتها أعمال عنف أسفرت عن مقتل نحو عشرين شخصا. واعتبر نيومباري رفيق السلاح السابق لنكورونزيزا خلال الحرب الأهلية (1993 - 2006)، هذه الاحتجاجات الشعبية ذريعة للانقلاب وقال إن الرئيس الذي انتخب في 2005 و2010 إنما يعبر من خلال ترشحه لولاية ثالثة عن «ازدرائه» لشعبه.
وجددت منظمات المجتمع المدني المعارضة لهذا الترشيح الذي تعتبره مخالفًا للدستور الدعوة للتظاهر. وقال فيتال نشيميريمانا رئيس الائتلاف المعارض للولاية الثالثة «إن المجتمع المدني يعارض الانقلابات من حيث المبدأ، لكننا نسجل أن البورونديين استقبلوا الانقلاب بالتهليل وهذا برهان على أن الشعب البوروندي بحاجة اليوم للتغيير». وأضاف: «ندعو البورونديين مجددا إلى التحرك واستئناف التظاهرات».
والليلة قبل الماضية، قال مسؤول في الشرطة إن «الانقلابيين كانوا في حالة انهزام بعد هجومهم الفاشل على مقر الإذاعة والتلفزيون».
وتعارض جمعيات المجتمع المدني وجزء من المعارضة ترشيح نكورونزيزا لكن الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس، وهو المجلس الوطني - قوات الدفاع عن الديمقراطية، منقسم بهذا الشأن. ويعتبر زعيم الانقلابيين رئيس الأركان السابق الجنرال نيومباري المنبثق من صفوف الحزب الحاكم رجل حوار وشخصية تحظى بالاحترام وقد دفع ثمن إسدائه النصح لنكورونزيزا بعدم الترشح. فبعد تعيينه في ديسمبر (كانون الأول) 2014 على رأس الاستخبارات الوطنية، قام الرئيس بعزله بعد ثلاثة أشهر.
ودانت الأسرة الدولية الانقلاب ولا سيما الولايات المتحدة والأمم المتحدة. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى الهدوء. ويفترض تنظيم انتخابات تشريعية في بوروندي في 26 مايو (أيار) الحالي قبل الرئاسية في 26 يونيو المقبل.
وبعد فشل الانقلاب دعت واشنطن مواطنيها إلى مغادرة بوروندي بأسرع وقت، موضحة أن «حركة الشباب الإرهابية الناشطة في الصومال هددت بشن هجمات إرهابية في بوروندي وقد تستهدف المصالح الأميركية فيها». وأثارت الاضطرابات وأعمال العنف حالة من الهلع دفعت أكثر من مائة ألف شخص للفرار من بوروندي إلى الدول المجاورة. وقالت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أمس: «خلال الأسابيع الماضية لجأ أكثر من 70 ألفا إلى تنزانيا و25300 إلى رواندا وأكثر من 9 آلاف إلى مقاطعة جنوب كيفو في جمهورية الكونغو الديمقراطية».



«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
TT

«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)

اعتقلت وحدة من مقاتلي «فاغنر» الروسية الخاصة 6 مدنيين موريتانيين على الأقل في إحدى القرى الواقعة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي، وفق ما أكدت مصادر محلية وإعلامية موريتانية، الثلاثاء.

وقالت المصادر إن مجموعة من مقاتلي «فاغنر» دخلوا قرية لقظف، الواقعة على بُعد 40 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة باسكنو، أقصى جنوب شرقي موريتانيا، غير بعيد عن الحدود مع دولة مالي. مؤكدةً أن جميع سكان قرية لقظف يحملون الجنسية الموريتانية، رغم أن القرية تقع داخل شريط حدودي «غير مرسَّم»، وبالتالي تتداخل فيه صلاحيات البلدين: مالي وموريتانيا.

موريتانيان معتقلان من طرف مجموعة «فاغنر» (إعلام محلي)

وبسبب غياب ترسيم الحدود، نفَّذ الجيش المالي المدعوم من قوات «فاغنر»، خلال العامين الأخيرين، عمليات عسكرية كثيرة داخل الشريط الحدودي، ضمن ما تطلق عليه مالي «مطاردة العناصر الإرهابية»، لكنَّ هذه العمليات راح ضحيتها عشرات المدنيين الموريتانيين.

اقتحام واختطاف

وصفت المصادر المحلية ما حدث أمس في القرية بأنه «عملية اختطاف» تعرَّض لها ستة مواطنين موريتانيين، فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور وأسماء «المختطفين»، وكان بعضهم يحمل بطاقة تعريفه الموريتانية.

وحسب المصادر نفسها، فإن قوات «فاغنر» اقتحمت القرية خلال تنظيم سوق محلية أسبوعية، وأطلقوا وابلاً من الرصاص في الهواء، قبل أن يجمعوا رجال القرية، ويقرروا توقيف 7 أشخاص، أفرجوا عن واحد منهم لاحقاً، كما صادروا خمس سيارات رباعية الدفع وعابرة للصحراء، تعود ملكيتها إلى رجال من القرية.

في غضون ذلك، نشرت الصحافة المحلية أن قوات «فاغنر» نقلت الموقوفين الستة إلى مدينة نامبالا، داخل أراضي مالي، وسلَّمتهم للجيش المالي، وسيجري نقلهم إلى العاصمة باماكو، «تمهيداً لإطلاق سراحهم»، على حد تعبير صحيفة محلية.

رعب «فاغنر»

خلال العامين الأخيرين قُتل عشرات الموريتانيين على يد الجيش المالي وقوات «فاغنر» الروسية، داخل الشريط الحدودي بين البلدين، وحتى داخل أراضي مالي، وهو ما أسفر عن برود في العلاقة بين البلدين، كاد يتطور إلى قطيعة نهائية.

وقُتل أغلب هؤلاء الموريتانيين بطرق بشعة، من بينها الحرق والدفن في قبور جماعية، مما أشعل موجة غضب عارمة في الشارع الموريتاني، لكنَّ الماليين برَّروا ذلك بالحرب التي يخوضونها ضد الإرهاب، والتي دعت الموريتانيين إلى اصطحاب هوياتهم، والابتعاد عن مناطق الاشتباك.

قوات موريتانية على الحدود مع مالي (أ.ف.ب)

ومنذ أكثر من عامين، تجري معارك عنيفة بين الجيش المالي المدعوم من «فاغنر» من جهة، و«جبهة تحرير ماسينا» التابعة لتنظيم «القاعدة» في منطقة على الحدود مع موريتانيا، وتحدث مطاردات تنتهي في الغالب داخل الشريط الحدودي.

شريط حدودي رمادي

يمتد الشريط الحدودي بين البلدين على أكثر من ألفي كيلومتر، وبعمق يزيد على 10 كيلومترات، حيث تقع فيه عشرات القرى التي يقطنها سكان من البلدين، دون تحديد إن كانت موريتانية أم مالية.

وحاول البلدان ترسيم الحدود عدة مرات منذ الاستقلال عن فرنسا قبل ستين عاماً، لكنَّ هذه المحاولات لم تُفضِ إلى نتيجة، ليشكل البلدان بعد ذلك لجنة مشتركة لتسيير الحدود.

وسبق أن هددت السلطات الموريتانية، التي احتجت على ما يتعرض له مواطنوها، بالرد والتصعيد أكثر من مرة، وطالبت في الوقت ذاته مواطنيها بالانسحاب من هذه المنطقة، حتى تنتهي المعارك. لكنَّ سكان المنطقة الحدودية من البدو، المشتغلين بتربية الأبقار والإبل والأغنام، ويعيشون منذ قرون على التحرك في المنطقة، بحثاً عن الماء والمرعى، لا يمتلك أغلبهم أي أوراق مدنية، وبعضهم الآخر يحوز الجنسيتين؛ الموريتانية والمالية.

ومع تصاعد استهداف الموريتانيين، زار قائد الجيش المالي نواكشوط، مطلع مايو (أيار) الماضي، وعقد لقاءات مطولة مع قائد الجيش الموريتاني ووزير الدفاع، أسفرت عن تشكيل لجنة مشتركة، والاتفاق على تنسيق العمليات على الأرض.

الرئيس الموريتاني أجرى مشاورات مع المسؤولين في مالي لمنع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي بلاده (أ.ف.ب)

وكان الهدف من هذا التنسيق، حسبما أعلن الطرفان، هو منع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي موريتانيا، لكن أيضاً تفادي أي استهداف للموريتانيين بالخطأ داخل الشريط الحدودي. ومنذ ذلك الوقت لم يُقتَل أي مواطن موريتاني داخل الشريط الحدودي، فيما تراجعت بنسبة كبيرة تحركات قوات «فاغنر» في الشريط الحدودي، وتعد عملية توقيف الموريتانيين (الثلاثاء) الأولى من نوعها منذ ستة أشهر.