بوروندي تعتقل قائد الانقلاب الفاشل.. وتعيد فتح الحدود

رئيس البلاد عاد برًا من تنزانيا.. ومظاهر الاحتجاج على ترشحه لفترة ثالثة لم تختفِ

أنصار الرئيس نكورونزيزا يحتفلون بعودته إلى البلاد وفشل الانقلاب عليه في بوجمبورا أمس (أ.ب)
أنصار الرئيس نكورونزيزا يحتفلون بعودته إلى البلاد وفشل الانقلاب عليه في بوجمبورا أمس (أ.ب)
TT

بوروندي تعتقل قائد الانقلاب الفاشل.. وتعيد فتح الحدود

أنصار الرئيس نكورونزيزا يحتفلون بعودته إلى البلاد وفشل الانقلاب عليه في بوجمبورا أمس (أ.ب)
أنصار الرئيس نكورونزيزا يحتفلون بعودته إلى البلاد وفشل الانقلاب عليه في بوجمبورا أمس (أ.ب)

أعلن رئيس بوروندي بيار نكورونزيزا أمس في أول كلمة يوجهها للمواطنين بعد محاولة انقلاب فاشلة ضده أن الهدوء يسود البلاد وأن حدودها مفتوحة الآن بالكامل. وأضاف عبر الإذاعة الرسمية: «الهدوء يسود البلاد بكاملها بما في ذلك العاصمة حيث كان يعمل مدبرو الانقلاب». وأضاف أن الذين يريدون استخدام العنف «لن ينجحوا أبدًا». وأشاد نكورونزيزا بقوات الجيش والأمن لـ«فعاليتها» و«سرعتها» في «وقف» الانقلاب، كما أعلن إعادة فتح حدود البلاد.
وأدلى نكورونزيزا بهذه التصريحات بعدما عاد إلى القصر الرئاسي في بوجمبورا أمس قادمًا عبر البر من تنزانيا، بعد يومين من محاولة الانقلاب عليه.
وجاءت هذه التطورات فيما أعلن متحدث باسم الرئاسة أن السلطات ألقت القبض على قائد الانقلاب الفاشل غودفروا نيومباري. وقال متحدث باسم الرئاسة إنه «تم القبض عليه ولم يستسلم». وكان المتحدث قد أعلن في وقت سابق اعتقال ثلاثة جنرالات آخرين لدورهم في محاولة الانقلاب.
لكن رغم إحباط الانقلاب فإن مظاهر الاحتجاج على ترشح الرئيس لفترة ثالثة لم تنته كليا، إذ نزل متظاهرون معارضون لترشح الرئيس إلى شوارع العاصمة وأقاموا حواجز أشعلوا فيها النار أمس، مما دفع الشرطة إلى الانتشار ومحاولة تفريقهم بإطلاق أعيرة نارية. وكانت التظاهرات التي استمرت أسابيع وشهدت أعمال عنف قتل فيها نحو عشرين شخصًا توقفت الأربعاء الماضي عندما أعلن نيومباري محاولته الانقلابية.
وقبل توقيفه في منزله في بوجمبورا، أتيحت الفرصة للجنرال ندابانيزي ليشرح أن الانقلابيين انقسموا إلى عدة مجموعات خلال الليل قائلا: «قررنا الاختباء بانتظار الفجر وتسليم أنفسنا حتى لا نتعرض للقتل». وأكد الضابط الكبير: «لن يكون هناك سوء تصرف لن نقتلهم، نريد توقيفهم ليصار إلى محاكمتهم».
وكان الرئيس البوروندي غادر إلى تنزانيا للمشاركة في قمة لدول شرق أفريقيا حول الأزمة السياسية التي اندلعت في بلاده بعد إعلانه عن ترشحه لولاية رئاسية ثالثة في 25 أبريل (نيسان) الماضي للانتخابات المقررة في 26 يونيو (حزيران) المقبل.
وأثار ترشحه موجة تظاهرات تخللتها أعمال عنف أسفرت عن مقتل نحو عشرين شخصا. واعتبر نيومباري رفيق السلاح السابق لنكورونزيزا خلال الحرب الأهلية (1993 - 2006)، هذه الاحتجاجات الشعبية ذريعة للانقلاب وقال إن الرئيس الذي انتخب في 2005 و2010 إنما يعبر من خلال ترشحه لولاية ثالثة عن «ازدرائه» لشعبه.
وجددت منظمات المجتمع المدني المعارضة لهذا الترشيح الذي تعتبره مخالفًا للدستور الدعوة للتظاهر. وقال فيتال نشيميريمانا رئيس الائتلاف المعارض للولاية الثالثة «إن المجتمع المدني يعارض الانقلابات من حيث المبدأ، لكننا نسجل أن البورونديين استقبلوا الانقلاب بالتهليل وهذا برهان على أن الشعب البوروندي بحاجة اليوم للتغيير». وأضاف: «ندعو البورونديين مجددا إلى التحرك واستئناف التظاهرات».
والليلة قبل الماضية، قال مسؤول في الشرطة إن «الانقلابيين كانوا في حالة انهزام بعد هجومهم الفاشل على مقر الإذاعة والتلفزيون».
وتعارض جمعيات المجتمع المدني وجزء من المعارضة ترشيح نكورونزيزا لكن الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس، وهو المجلس الوطني - قوات الدفاع عن الديمقراطية، منقسم بهذا الشأن. ويعتبر زعيم الانقلابيين رئيس الأركان السابق الجنرال نيومباري المنبثق من صفوف الحزب الحاكم رجل حوار وشخصية تحظى بالاحترام وقد دفع ثمن إسدائه النصح لنكورونزيزا بعدم الترشح. فبعد تعيينه في ديسمبر (كانون الأول) 2014 على رأس الاستخبارات الوطنية، قام الرئيس بعزله بعد ثلاثة أشهر.
ودانت الأسرة الدولية الانقلاب ولا سيما الولايات المتحدة والأمم المتحدة. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى الهدوء. ويفترض تنظيم انتخابات تشريعية في بوروندي في 26 مايو (أيار) الحالي قبل الرئاسية في 26 يونيو المقبل.
وبعد فشل الانقلاب دعت واشنطن مواطنيها إلى مغادرة بوروندي بأسرع وقت، موضحة أن «حركة الشباب الإرهابية الناشطة في الصومال هددت بشن هجمات إرهابية في بوروندي وقد تستهدف المصالح الأميركية فيها». وأثارت الاضطرابات وأعمال العنف حالة من الهلع دفعت أكثر من مائة ألف شخص للفرار من بوروندي إلى الدول المجاورة. وقالت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أمس: «خلال الأسابيع الماضية لجأ أكثر من 70 ألفا إلى تنزانيا و25300 إلى رواندا وأكثر من 9 آلاف إلى مقاطعة جنوب كيفو في جمهورية الكونغو الديمقراطية».



الإرهاب العابر للحدود يثير قلق موريتانيا والسنغال

قادة المناطق العسكرية الحدودية للدول الثلاث خلال اجتماع لنقاش مخاطر الإرهاب (الوكالة الموريتانية للأنباء)
قادة المناطق العسكرية الحدودية للدول الثلاث خلال اجتماع لنقاش مخاطر الإرهاب (الوكالة الموريتانية للأنباء)
TT

الإرهاب العابر للحدود يثير قلق موريتانيا والسنغال

قادة المناطق العسكرية الحدودية للدول الثلاث خلال اجتماع لنقاش مخاطر الإرهاب (الوكالة الموريتانية للأنباء)
قادة المناطق العسكرية الحدودية للدول الثلاث خلال اجتماع لنقاش مخاطر الإرهاب (الوكالة الموريتانية للأنباء)

قرر كل من موريتانيا ومالي والسنغال تعزيز التعاون الأمني على الحدود المشتركة بين الدول الثلاث، في ظل تصاعد وتيرة الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل الأفريقي، ومخاوف كبيرة من انتقال العنف الدائر في مالي إلى موريتانيا والسنغال المجاورتين.

جاء ذلك خلال لقاء أمني عقدته المناطق العسكرية الحدودية في الدول الثلاث، في مدينة سيلبابي الموريتانية اختتم (الأربعاء)، ناقش فيه القادة العسكريون وضع آلية «لتعزيز الأمن والاستقرار، وضمان السكينة للمواطنين، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود»، حسب برقية نشرتها الوكالة الموريتانية للأنباء.

الوزير الأول الموريتاني معنظيره السنغالي في نواكشوط لنقاش التحديات المشتركة (الوزارة الأولى الموريتانية)

* محاربة الإرهاب

خلال اللقاء الثلاثي، قال والي «كيدي ماغه» الموريتانية أحمد ولد محمد محمود، إن اللقاء يترجم ما سماه «إرادة قادة البلدان الثلاثة للمضي قدماً نحو كل ما من شأنه أن يعزز الأمن والاستقرار، ويضمن السكينة للمواطنين، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود».

وأكد المسؤول الموريتاني أن اللقاء «سيسفر عن توصيات مهمة، ستؤخذ في الاعتبار التعامل مع منطقة الحدود المشتركة»، مشيراً إلى أن هذه التوصيات «سيكون لها الأثر البالغ في الوصول إلى الأهداف المتوخاة منها»، دون أن يكشف عن طبيعة هذه التوصيات المرتقبة.

أما العقيد الشيخ سيدي بوي ولد السالك، قائد المنطقة العسكرية الرابعة الموريتانية المحاذية لدولتي مالي والسنغال، فقد شدّد على أن اللقاء «فرصة لتعزيز التعاون والتنسيق بين السلطات الأمنية والإدارية في المناطق الحدودية؛ لمكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، والتهريب».

من جانبه، قال العقيد سيمون سار، قائد القطاع العسكري الرابع التابع للجيش السنغالي، إن بلاده «تعلق آمالاً كبيرة على التوصيات التي سيتوصل إليها المشاركون في اللقاء؛ نظراً لما لذلك من أهمية لضمان أمن الحدود وحماية مواطني وحدود البلدان الثلاثة، ونشر السكينة».

وأكد العقيد السنغالي أن الدول الثلاث «تطمح إلى خلق ظروف مواتية لسكان المناطق الحدودية، ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود».

ويأتي اللقاء الثلاثي في ظل تصاعد وتيرة الحرب على الإرهاب في دولة مالي، وتوسعها نحو دول الساحل الأفريقي، فيما يكثف «تنظيم القاعدة» من هجماته في وسط مالي، ووصوله إلى مناطق قريبة جداً من الحدود المشتركة مع موريتانيا والسنغال.

* قلق موريتاني - سنغالي

المخاوف الموريتانية والسنغالية ظهرت جلية في البيان الختامي لزيارة عمل قام بها الوزير الأول السنغالي عثمان سونكو إلى موريتانيا هذا الأسبوع، حيث أكد البلدان «التزامهما بالعمل معاً لتحقيق الاستقرار والأمن والتنمية في منطقة الساحل»، خاصة فيما يتعلق بملفات «تحديات السلام، ومكافحة الإرهاب».

وعقد الوزير الأول السنغالي مباحثات في نواكشوط مع نظيره الموريتاني المختار ولد أجاي، حيث تم الاتفاق فيها على «تعزيز وتفعيل اللقاءات الدورية بين السلطات الإدارية وأجهزة الدفاع والأمن الحدودية في البلدين، وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة التي تؤثر في البلدين».

ولمواجهة التحديات الأمنية اتفقت موريتانيا والسنغال على إنشاء «إطار عملياتي»، تسند إليه مهمة تأمين الحدود من خطر الإرهاب والتطرف العنيف، وقال البلدان في البيان المشترك إن المنطقة تواجه «تحديات أمنية عابرة للحدود، بما في ذلك تهريب المخدرات والمواد المشابهة، وانتشار الأسلحة، والشبكات الإجرامية العابرة للحدود، وغسل الأموال وغير ذلك».

وأكد البلدان أنهما سيعملان على «توحيد جهودهما لإنشاء إطار استراتيجي شامل ومتكامل يوجه وينظم أمنهما المشترك»، وشددا على أهمية مكافحة الهجرة غير النظامية، حيث تعد الشواطئ الموريتانية والسنغالية منطلقاً لمئات القوارب التي تنطلق نحو الشواطئ الإسبانية، وتتسبب في مقتل كثير من المهاجرين.

وكان الاتحاد الأوروبي وإسبانيا قد توجها نحو موريتانيا والسنغال لتوقيع اتفاقيات العام الماضي، لدعمها في مجال محاربة الهجرة، بينما يتوقع أن تقترح موريتانيا مشروع اتفاقية لمحاربة الهجرة على السنغاليين للتوقيع عليها «في أقرب الآجال»، حسب نص البيان المشترك.