سكان صلاح الدين بين إرهاب «داعش» ومعاناتهم مع الحكومة العراقية

مدن تخلصت من الحرب لكن أهلها بقوا أسرى الخراب

سكان صلاح الدين بين إرهاب «داعش» ومعاناتهم مع الحكومة العراقية
TT

سكان صلاح الدين بين إرهاب «داعش» ومعاناتهم مع الحكومة العراقية

سكان صلاح الدين بين إرهاب «داعش» ومعاناتهم مع الحكومة العراقية

بعد سقوط المدن العراقية الكبرى قبل نحو عام من الآن وبسرعة البرق، أصبح مجرد الوقوف على الحياد يعني خيانة للقوة الجديدة التي بسطت سيطرتها على المدن، ومنها محافظة نينوى ثاني أكبر مدن العراق، فكيف بمن حمل السلاح وأعلن رفضه لتنظيم داعش وقاتله بكل قوة رغم الفارق الكبير بالتجهيز والعدة والعدد؟
وتعد ناحيتا العلم والضلوعية التابعتان لمحافظة صلاح الدين واللتان تقطنهما الغالبية من قبيلة الجبور واسعة الانتشار في العراق، من أكثر مناطق العراق رفضًا لتنظيم داعش الذي عمل على إنزال عقاب جماعي بأبناء هاتين الناحيتين، وقتل المئات منهم وسرق ونهب ودمر الكثير من المنازل، فضلاً عن البنية التحتية لهاتين الناحيتين.
ففي ناحية العلم (15 كلم شمال شرقي تكريت) حاصر تنظيم داعش الناحية مدة أسبوعين قبل أن يتمكن من دخولها باتفاق على تسليم الناحية بعد معارك استمرت طيلة تلك المدة كان السكان خلالها ينتظرون دعمًا حكوميًا بالسلاح للدفاع عن أنفسهم، لكن هذا الدعم لم يصل إلا بعد تسعة أشهر، وبعد أن قتل الكثير من أبناء الناحية دفاعًا عن أنفسهم.
وفي الجانب الآخر تمكن أبناء ناحية الضلوعية (90 كيلومترا إلى الجنوب من تكريت) من طرد عناصر تنظيم داعش من الناحية، فتحملوا من الخسائر ما لا تطيقه منطقة صغيرة حشد لها تنظيم داعش المئات من عناصره، وشن هجمات تكاد تكون يومية عليها، فقدمت أكثر من 150 قتيلاً من أبنائها دون أن تسعفها الحكومة العراقية إلا بعدد قليل من قطع السلاح والعتاد والرجال.
وبعد أن وضعت الحرب أوزارها في المنطقتين وتمكن أبناؤهما، بمساعدة القوات الحكومية، من طرد عناصر تنظيم داعش منهما، وبدأ النازحون العودة إليهما، بدأت معاناة أخرى تمثلت بالخراب والدمار والدماء التي سالت على أرضيهما دون التفاتة حقيقة من الحكومة لتعويض أبناء الناحيتين عما فقدوه، الذي شكل علامة متميزة في قتال تنظيم داعش الذي يصنف على أنه تنظيم يستهدف الشيعة فقط.
ويشعر أبناء الناحيتين بالأسف والخذلان من موقف الحكومة العراقية الضعيف تجاه معاناتهم الإنسانية التي ما كانت لتحصل لو أنهم لم يحملوا السلاح بوجه «داعش» ويقاتلوه قتال المستميت دون مساعدة الحكومة أو أي جهة كانت.
ويصف ليث الحميد مدير ناحية العلم موقف الحكومة المركزية تجاه معاناة أهالي الناحية بالضعيف ويقول لوكالة الأنباء الألمانية: «إن لدينا الكثير من المشكلات التي نحتاج إلى وقفة حقيقة وسريعة من الحكومة من أجل تجاوزها لإعادة الحياة إلى الناحية التي تعد من أهم النواحي في محافظة صلاح الدين لقربها من مدينة تكريت وكونها منطقة زراعية من الطراز الأول في المحافظة».
ويتساءل حميد: «ماذا قدمت لنا الحكومة المركزية والمحلية في صلاح الدين؟ فالكهرباء نادرة ومشاريع المياه لم تشغل بكامل طاقتها، فضلاً عن عشرات البيوت المدمرة، وكذلك عدم الالتفات إلى أهالي الضحايا الذين قدموا أنفسهم قربانًا للوطن والذين تم العثور عليهم في مقابر جماعية صنعها تنظيم داعش بأبناء الناحية». ويتابع: «ماذا نستفيد من زيارات المسؤولين وتصريحاتهم، حيث لم يتم حتى الآن رصد أي مبالغ لإعادة إعمار البنية التحتية في الناحية بسبب الحرب
على (داعش) وتحرير الناحية، وأيضا بسبب ترك أهالي الناحية لها وتدمير معظم مرافقها».
ودعا مدير الناحية، وهو أعلى سلطة إدارية فيها، الحكومة إلى تنفيذ ما وعد به المسؤولون والذي لا يشكل تجاوزا للحقوق بل هو أبسط حقوق الإنسان لمنطقة قاتلت وضحت بالعشرات من أبنائها من أجل القضاء على «داعش» فيما لا يزال أكثر من مائة منهم محتجزين لدى التنظيم لا يعرف مصيرهم حتى الآن.
وفي الضلوعية قال رئيس المجلس البلدي فيها خلف تركي: «إن البنية التحتية للمدينة شهدت دمارًا هائلاً بسبب طول مدة الحصار الذي فرضه داعش عليها وكثافة الهجمات التي تعرضت لها المنطقة مما أدى إلى دمار هائل في معظم مرافقها».
وأضاف: «ولولا عناية الله سبحانه وتعالى الذي وفر مانعًا طبيعيًا بوجه عناصر تنظيم داعش، وهو نهر دجلة، ومن ثم صمود أبناء الناحية، لتمكن (داعش) من إبادة معظم سكانها الرافضين لـ(داعش) فكرًا وممارسة».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».