الحوثيون وراء ارتفاع أسعار السلع في اليمن إلى 560 %

باعة جائلون يدفعون عربات محملة بالفواكه على طول شارع غمرته المياه بعد هطول الأمطار في صنعاء (إ.ب.أ)

ارتفعت أسعار السلع الأساسية في اليمن بنسبة وصلت إلى 85‎ في المائة خلال هذا العام مقارنة بما كانت عليه في العام السابق، في حين تجاوزت نسبة الزيادة في الأسعار 560 في المائة مقارنة بالأسعار التي كانت سائدة في عام 2015، قبل اندلاع الحرب التي فجرتها ميليشيات الحوثي، وهي الحرب التي تسببت أيضاً في خفض فرص العمل في القطاع الزراعي بنسبة تصل إلى 50 في المائة عما كانت عليه عند اقتحام الميليشيات للعاصمة اليمنية والانقلاب على الشرعية عام 2014 حيث لم تتجاوز مساهمة هذا القطاع سوى 15 ‎‎في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق تقرير أممي حديث.
التقرير الخاص بتوقعات الأمن الغذائي في اليمن خلال الأشهر الستة الممتدة من مارس (آذار) إلى سبتمبر (أيلول) القادم ذكر أنه وإلى ما قبل الحرب في أوكرانيا، كانت أسعار المواد الغذائية ترتفع بسبب انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار الوقود في جميع أنحاء البلاد، حيث ارتفعت كلفة الحد الأدنى من سلة الغذاء بنسبة 12 في المائة من فبراير (شباط) إلى مارس (آذار) الماضيين، لتصل إلى مستويات أعلى بنسبة 85 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، و560 في المائة أعلى من الأسعار في فبراير (شباط) عام 2015 وفقاً لبيانات منظمة الفاو.
وذكر التقرير أنه خلال الشهر الماضي ارتفعت أسعار السلع الغذائية الأساسية، بنسبة تصل إلى 38 في المائة مقارنة بأوائل الشهر ذاته، حيث سجل دقيق القمح والزيوت النباتية أكبر الزيادات في المناطق الريفية التي كانت الأكثر تضرراً. ويُعزى هذا إلى النقص الحاد في الطاقة وارتفاع الأسعار العالمية.
ووفق ما جاء في التقرير فإن حجم إنتاج المحاصيل الغذائية انخفض على مر السنين بسبب هوامش الربح المنخفضة نسبياً وتأثيرات تآكل الأراضي بسبب الفيضانات، ومع ذلك فإن الزراعة لا تزال مهمة للاقتصاد وسبل العيش، وتوفر بعض الأغذية الموسمية المحدودة الدخل للأسر العاملة في الزراعة، حيث ساهمت في عام 2019 بنحو 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ووفرت فرص عمل لحوالي 25 في المائة من القوة العاملة، لكن هذه النسبة تقل بأكثر من نصف النسبة التي كانت موجودة في عام 2014 عند وقوع الانقلاب، إذ كان القطاع الزراعي يوفر فرص عمل لحوالي 41 في المائة من القوة العاملة في البلاد.
التقرير الذي استند إلى بيانات منظمة الفاو والبنك الدولي والبنك المركزي ووزارة الصناعة والتجارة اليمنية قال إنه من المحتمل أن يدعم موسم إنتاج الفاكهة والخضراوات مستوى الدخل في مناطق الأراضي المنخفضة، وفي المرتفعات، وفي الحصول على الغذاء والدخل، لكنه نبه إلى الآثار طويلة المدى للحرب على حجم إنتاج المحاصيل، إذ لا يزال العديد من المزارعين يواجهون تحديات حادة لسبل عيشهم بسبب الصراع النشط ونقص الوقود وارتفاع تكاليف المدخلات.
وغالباً ما يكون المزارعون المتأثرون غير قادرين على حصاد أو تسويق محاصيلهم في الوقت المحدد - بحسب التقرير - ما يؤدي إلى خسائر كبيرة في المحاصيل، في حين أن المزارعين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة كانوا الأكثر تضرراً بشكل عام، كما حدث في أواخر عام 2021، إذ لم يتمكن العديد من المزارعين في محافظة مأرب من جني محاصيلهم من البرتقال أو تسويقها بسبب إغلاق الطرق نتيجة المعارك التي اندلعت هناك عند مهاجمة ميليشيات الحوثي جنوب المحافظة.
وطبقاً لما أورده التقرير فإن إنتاج البرتقال في مأرب انخفض بنحو 30 في المائة، ما أدى إلى خسائر في دخل العديد من الأسر الزراعية، وفي الوقت نفسه، وفقاً لمعلومات رئيسية، حقق مزارعو البصل في أبين أيضاً انخفاضاً في الأرباح هذا الموسم بسبب الإفراط في الإنتاج وانخفاض الأسعار، في حين استمرت الأسعار العالمية المرتفعة للحبوب الأساسية وزيوت الطهي في دفع زيادات كبيرة في الأسعار في البلاد حيث عمل التجار على الحصول على هذه السلع من الأسواق البديلة بأسعار أعلى. وبين التقرير أن إنتاج اليمن من القمح لا يغطي سوى أقل من 10 في المائة من الاحتياجات ولهذا تتم تغطية معظم الإمدادات الغذائية الأساسية من خلال الواردات التجارية، وهو ما جعل البلاد «شديدة التأثر بإمدادات الغذاء العالمية وصدمات الأسعار».
وقدر التقرير أن مخزونات حبوب القمح في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة كافية لتغطية ما يقرب من أربعة أشهر من الاحتياجات، أما في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي فإنه وإلى جانب توقعات بوصول كمية إضافية من القمح ستكون كافية لتغطية الاحتياجات لما يقرب من ستة أشهر.