رئيس حكومة «الوحدة» لإحياء مسودة الدستور الليبي «المختلف عليها»

أمر بطباعتها وتوزيعها شعبياً

الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة مجتمعاً مع ممثلين للهيئة التأسيسية للدستور (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)
الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة مجتمعاً مع ممثلين للهيئة التأسيسية للدستور (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)
TT

رئيس حكومة «الوحدة» لإحياء مسودة الدستور الليبي «المختلف عليها»

الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة مجتمعاً مع ممثلين للهيئة التأسيسية للدستور (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)
الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة مجتمعاً مع ممثلين للهيئة التأسيسية للدستور (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)

في اتجاه مواز للخط الذي يسير فيه مجلس النواب الليبي والبعثة الأممية بشأن «المسار الدستوري» اللازم لإجراء الاستحقاق الانتخابي المنتظر، اتجه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، مجدداً للحديث عن إمكانية الاستعانة بمشروع الدستور، الذي سبق وأعدته هيئته التأسيسية قبل نحو 5 أعوام.
وتعاني ليبيا من معضلة عدم توافق الأفرقاء السياسيين على «قاعدة دستورية» لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية بعد تأجيل العام الماضي، وفي ظل تشتت الجهود بدا أن كل فريق سياسي يسير في اتجاه مختلف عن الآخر مما يعمق الانقسام الحاد بسبب التنازع على السلطة بين حكومتي الدبيبة وفتحي باشاغا.
وفي اجتماع حضرته لجنة التواصل بالهيئة التأسيسية لمشروع الدستور، قال الدبيبة مساء أول من أمس إن «الليبيين يهدفون جميعاً لإجراء الانتخابات، ولكن القانون والقاعدة الدستورية ما زال الإشكال في إجرائها رغم وجود مسودة جاهزة ومحالة إلى المفوضية العليا للانتخابات».
وأقرت الهيئة التأسيسية المؤلفة من 60 عضواً، يمثلون أقاليم ليبيا الثلاثة بالتساوي، مسودة الدستور في 29 يوليو (تموز) 2017 بأغلبية الأصوات، لكن منذ ذلك التاريخ لم يتم التعامل معها بسبب الانقسامات المتتالية.
وسعت البعثة الأممية لتيسير اجتماعات لجنة «المسار الدستوري» المشكلة من مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، والتي ناقشت على مدار أسبوع بالقاهرة القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات، لكنها انتهت دون أي نتائج ملموسة على أمل الاجتماع ثانية عقب عيد الفطر.
وفي مسار مختلف يسير الدبيبة بعيداً عن تحركات مجلس النواب، حيث اجتمع بلجنتي التواصل والتوعية والتثقيف بالهيئة التأسيسية، وقال في تصريحات صحافية إن حكومته «ستكون داعمة لأي جهد يبذل من أجل إجراء الانتخابات، ويظل الدستور مطلباً لكل الليبيين واستحقاقاً وطنياً لا بد من إنجازه».
ووجه الدبيبة بطباعة مسودة الدستور وتوزيعها على الليبيين لقراءتها والاطلاع عليها، وقال إن «أغلبهم لم يقرأوا هذا الدستور»، داعياً إلى «التكثيف الإعلامي بإقامة الورش والندوات واللقاءات المرئية لتوضيح كافة التفاصيل الفنية والمواد الخلافية».
وتواجه هذه المسودة اعتراضات واسعة من أطياف ليبية عديدة، من بينهم الأمازيغ والتبو والطوارق، بسبب ما سموه بـ«إقصاء وعدم تمثيلهم بما يكفي في الحياة السياسية».
ويكرر ممثلا «التبو» في هيئة الدستور (المقاطعان)، خالد بوبكر وهلي والسنوسي حامد وهلي، رفضهما لكل عمل يشرعن المسودة التي يرونها «مخالفة للتوافق».
وكان مجلس النواب أمر بتشكيل لجنة مكونة من 30 مثقفاً وكاتباً ومفكراً وأكاديمياً مختصاً بالقانون الدستوري، يمثلون الأقاليم الثلاثة، كما أتيح للجنة الاستعانة بخبرات عربية ودولية لصياغة دستور توافقي حديث «يلبي رغبات الليبيين كافة، وقادر على تأسيس دولة ديمقراطية».
وقال عمر النعاس، عضو الهيئة التأسيسية، إن مشروع الدستور يتضمن 197 مادة «لبناء الدولة الليبية الحديثة» و«من الواجب الأخلاقي تمكين الشعب من قول كلمته بالقبول أو الرفض من خلال الاستفتاء وصناديق الاقتراع لمعرفة رأي 2.8 مليون ناخب»، لافتاً إلى أن هذه هي الوسيلة الديمقراطية الوحيدة المعترف بها في دول العالم التي تمكن الشعوب من تقرير مصيرها كما جاء في ميثاق الأمم المتحدة».
ودافع النعاس عن الهيئة التأسيسية في تصريحات صحافية، وقال إنها «منتخبة من الشعب الليبي لصياغة مشروع الدستور، وتستمد شرعيتها مباشرة منه».
وتابع: «الهيئة أقرت مشروع الدستور وفق آلية دستورية صحيحة بمقرها بمدينة البيضاء في نهاية يوليو 2017 من خلال التصويت العلني الحر المباشر»، لافتاً إلى أن الدستور «مكسب حقيقي للشعب، وقيمته الفعلية في تقييد السلطة».
من جانبه، قدم ضو المنصوري رئيس لجنة التواصل السياسي بالهيئة التأسيسية، موجزاً للدبيبة حول الخطوات المتخذة منذ انتخاب الهيئة وحتى إقرارها لمشروع الدستور، وأيضاً بعد إصدار قانون سابق من مجلس النواب بشأن الاستفتاء على الدستور، وكذلك الصعوبات التي تواجه اللجان الفنية المشكلة بالهيئة، التي تحتاج التعاون مع الحكومة لمعالجتها.



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.