إردوغان يلوّح بـ«توسيع العمليات» ضد الأكراد شمال سوريا

قتلى في ريف حلب بغارة من مسيّرة تركية

قصف من «قوات سوريا الديمقراطية» على منطقة كلجبرين في ريف حلب (أخبار حلب)
قصف من «قوات سوريا الديمقراطية» على منطقة كلجبرين في ريف حلب (أخبار حلب)
TT

إردوغان يلوّح بـ«توسيع العمليات» ضد الأكراد شمال سوريا

قصف من «قوات سوريا الديمقراطية» على منطقة كلجبرين في ريف حلب (أخبار حلب)
قصف من «قوات سوريا الديمقراطية» على منطقة كلجبرين في ريف حلب (أخبار حلب)

لوح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بتوسيع العمليات العسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على خلفية مقتل شرطي تركي في مارع في المنطقة المعروفة بـ«درع الفرات» في الريف الشمالي لحلب، في وقت قتل عدد من عناصر «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) وجرح آخرون، في غارة جوية تركية في ريف حلب الشمالي، وسط تصعيد وقصف متبادل بين القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري» من جهة، و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) من جهة ثانية، على خطوط التماس بين المناطق الخاضعة لسيطرة الأخيرة ومناطق العمليات التركية المعروفة باسم «غصن الزيتون» و«درع الفرات»، شمال غربي سوريا.
وقال إردوغان إن بلاده لن تكتفي بقصف مواقعها ردا على هجماتها المتكررة ضد المناطق السكنية ومواقع القوات التركية في ريف حلب. وأضاف في معرض تعليقه عن عملية «المخلب - القفل» ضد حزب العمال الكردستاني شمال العراق: «كلما قامت قواتنا بتضييق الخناق أكثر على التنظيم الإرهابي (العمال الكردستاني) هناك، يعمد التنظيم إلى تكثيف اعتداءاته على المناطق التي تتولى تركيا حمايتها في الجانب السوري.
وأضاف إردوغان، في تصريحات عقب اجتماع مجلس الوزراء في أنقرة ليل الاثنين - الثلاثاء، أن هجمات قسد الأخيرة أدت إلى مقتل شرطي تركي من قوات العمليات الخاصة.
وتابع أن تركيا تقوم حاليا بالرد على هذه الهجمات عبر قصف مواقع الإرهابيين المحددة مسبقا عبر أسلحة طويلة المدى، لكنها لن تكتفي بذلك في حال عدم قيام الأوساط ذات النفوذ في المنطقة (دون تحديدها) بمنع تلك الهجمات. وأكد أن تركيا تمتلك القوة والإرادة والحزم اللازم لضمان أمنها بنفسها، ولن تسمح بإقامة ممر إرهابي على حدودها الجنوبية، مضيفا: «أود أن أذكر مرة أخرى بأننا سنحبط هذا المخطط القذر والدموي عاجلاً أم آجلاً».
وقتل أحد عناصر القوات الخاصة بالشرطة التركية في هجوم نفذته قسد ضد نقطة تفتيش مشتركة للجيش التركي و«الوطني السوري» الموالي لتركيا في مارع ريف حلب الشمالي.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد قسد في ريف حلب ردا على مقتل الشرطي التركي. وقصفت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها العديد من القرى في شمال الرقة. كما أسفر القصف التركي لقرية بندر خان في ريف تل أبيض عن مقتل أحد الأهالي.
وصعدت تركيا هجماتها ضد مواقع قسد منذ بداية أبريل (نيسان) الحالي وزادت من قصفها لمواقعها مع انطلاق العملية العسكرية «المخلب – القفل» ضد العمال الكردستاني في شمال العراق الأسبوع قبل الماضي.
في الوقت ذاته، تواصل القوات التركية تعزيز مواقعها في منطقة خفض التصعيد في إدلب، عبر استقدام عشرات الآليات والمعدات العسكرية واللوجيستية إلى المنطقة. ودخل، أمس (الثلاثاء)، من معبر باب الهوى الحدودي شمال إدلب رتل مؤلف من 40 آلية مدرعة، و8 شاحنات محملة بالإمدادات اللوجيستية والعسكرية.
وقال نشطاء في شمال حلب إن «غارة جوية من قبل طائرة مسيرة تركية، استهدفت ليلة الاثنين - الثلاثاء 26 أبريل (نيسان)، موقعاً عسكرياً تابعاً لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في منطقة تل رفعت بريف حلب الشمالي، وأوقعت 7 من عناصرها بين قتيل وجريح، وترافق مع قصف مكثف بالمدافع الثقيلة من قبل القوات العسكرية التركية البرية وفصائل تابعة للجيش الوطني السوري، المدعوم من أنقرة، استهدف مواقع عسكرية للفصائل الكردية في قرى مرعناز وعين دقنة والسموقة والشيخ عيسى وأطراف مدينة تل رفعت شمال حلب، رداً على قصف الأخيرة بالأسلحة الثقيلة والقناصات لمحيط قرية يازباغ بريف مدينة أعزاز وقرية التويس، على أطراف مدينة مارع شمالي حلب، ما أدى إلى مقتل عنصر من فصائل المعارضة، وجرح آخرين».
من جهته، قال مصدر عسكري في «الجيش الوطني السوري» إن «مناطق النفوذ التركي والجيش الوطني السوري، أو ما تعرف بمناطق العمليات (غصن الزيتون) و(درع الفرات)، شمال غربي سوريا، شهدت خلال الأيام الأخيرة الماضية أكثر من 30 خرقاً من قبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بالقصف المدفعي والصاروخي وأسلحة القناصات، على مواقع عسكرية تركية وأخرى تابعة لفصائل المعارضة الموالية لتركيا، وأسفرت عن مقتل شرطي من القوات التركية في مدينة مارع شمال حلب، و3 عناصر من فصائل الجيش الوطني السوري، إضافة إلى استهداف المناطق المأهولة بالسكان المدنيين في مناطق مارع وأعزاز وأرياف مدن الباب وعفرين، وأدى القصف على المناطق المدنية، ومن بينها محيط مدينة جرابلس شمال حلب في 18 أبريل (نيسان)، إلى إصابة 3 مدنيين وعنصرين من فرق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، أثناء إجلاء الجرحى من المكان».
وفي مناطق إدلب وأرياف حماة وحلب، أو ما تعرف بمنطقة «خفض التصعيد»، شمال غربي سوريا، قال نشطاء إن مناطق البارة ودير سنبل وفليفل في جبل الزاوية ومنطقة معرة النعسان في ريف إدلب، إضافة إلى مناطق كفرتعال وتديل تقاد بريف حلب الغربي، شهدت قصفاً مدفعياً مكثفاً لقوات النظام والميليشيات المساندة لها، ما أسفر عن إصابة مدنيين. وفي المقابل، ردت فصائل المعارضة المسلحة في غرفة عمليات «الفتح المبين» على مصادر إطلاق النار، واستهداف مواقع عسكرية أخرى للنظام في مناطق أورم الكبرى، وجرافة عسكرية تقوم بعمليات التدشيم على محور الشيخ عقيل في ريف حلب الغربي، بقذائف الهاون، ما أدى إلى تدميرها وإصابة طاقمها.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن «القوات التركية استنفرت عناصرها ودبابتها ضمن مواقعها في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، منذ ساعات صباح الثلاثاء 26 أبريل (نيسان)، وأجرت الدبابات والآليات الثقيلة مناورات داخل النقاط، واستعداد الجنود بكامل العتاد واللباس الميداني»، مرجحاً «أن تكون هناك زيارة لشخصية عسكرية بارزة من الجيش التركي خلال الساعات القادمة للمواقع العسكرية التركية في مناطق إدلب شمال غربي سوريا».
وأشار المرصد إلى أن «القوات التركية تواصل تعزيز مواقعها العسكرية في منطقة بوتين - إردوغان، أو ما يعرف بمنطقة خفض التصعيد، في شمال غربي سوريا، عبر استقدام عشرات الآليات والمعدات العسكرية واللوجيستية إلى المنطقة بشكل دائم»، لافتاً إلى أنه «وصلت في 2 أبريل (نيسان) تعزيزات عسكرية جديدة للقوات التركية، قادمة من معبر باب الهوى الحدودي شمالي إدلب، وانتشرت في عدد من القواعد والنقاط العسكرية التركية في إدلب وريف حلب حينها».



حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».


مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
TT

مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)

أعلنت الحكومة المصرية، استعدادها لتقنين أوضاع المدارس السودانية على أراضيها، بعد أزمة إغلاقها منذ عدة أشهر، وسط شكاوى متكررة من الجالية السودانية بالقاهرة.

وأكد وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف، «استعداد بلاده لتقديم الدعم الكامل للسودان في عدد من المجالات التعليمية؛ من بينها تطوير المناهج، ونظم التقييم والامتحانات والتعليم الفني»، وشدد خلال استقباله نظيره السوداني التهامي الزين، الثلاثاء، على «حرص القاهرة على تعزيز أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة الطلاب السودانيين».

وناقش وزيرا التعليم المصري والسوداني، «سبل تعزيز التعاون المشترك في تطوير المنظومة التعليمية وتبادل الخبرات، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم»، حسب إفادة لوزارة التعليم المصرية.

وخلال اللقاء، أكد وزير التعليم المصري «استعداد بلاده لتقنين أوضاع المدارس السودانية في مصر، بما يعزز التعاون المشترك وتبادل الخبرات».

وفي يونيو (حزيران) من عام 2024، أغلقت السلطات المصرية المدارس السودانية العاملة في مصر، لحين توفر الاشتراطات القانونية لممارسة النشاط التعليمي، وشملت إجراءات الإغلاق مدرسة «الصداقة» التي دشنتها السفارة السودانية بالقاهرة في عام 2016، ومدارس خاصة، قبل أن تعلن السفارة السودانية، استئناف الدراسة في مدرسة «الصداقة» مرة أخرى، بداية من ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وطالبت السلطات المصرية وقتها، من أصحاب المدارس السودانية العاملة بمصر، الالتزام بثمانية شروط لتقنين أوضاع المدارس المغلقة، وتضمنت وفق إفادة للملحقية الثقافية بالسفارة السودانية، «موافقة من وزارتي التعليم والخارجية السودانية، وموافقة من الخارجية المصرية، وتوفير مقر للمدرسة في جميع الجوانب التعليمية مصحوباً برسم تخطيطي لهيكل المدرسة، وإرفاق البيانات الخاصة لمالك المدرسة، مع طلب من مالك المدرسة للمستشارية الثقافية بالسفارة السودانية، وملف كامل عن المراحل التعليمية وعدد الطلاب المنتظر تسجيلهم بالمدرسة».

وبسبب الحرب السودانية، فرّ نحو مليون و200 ألف سوداني، إلى مصر، حسب إحصائيات رسمية، إلى جانب آلاف آخرين من الذين يعيشون فيها منذ سنوات.

محادثات بين وزير التعليم المصري ونظيره السوداني بالقاهرة الثلاثاء (وزارة التعليم المصرية)

ويعد تقنين أوضاع المدارس السودانية، خطوة إيجابية سيستفيد منها كثير من الأسر المقيمة بمصر، وفق رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، الذي قال إن «المحادثات بين وزيري التعليم المصري والسوداني، تعكس موافقة على استئناف الدراسة في بعض المدارس السودانية التي قننت أوضاعها، وفق مواصفات التعليم بمصر».

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة السودانية، عن قيام «لجنة من وزارة التعليم المصرية بزيارة بعض المدارس السودانية المغلقة، لمراجعة البيئة المدرسية، والتأكد من توافر اشتراطات ممارسة النشاط التعليمي»، وشددت في إفادة لها لأصحاب المدارس على «الالتزام بتقديم كل المستندات الخاصة بممارسة النشاط التعليمي، وفق الضوابط المصرية».

ويرى جبارة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «عودة الدراسة بالمدارس السودانية ستعالج كثيراً من إشكاليات كانت تواجهها الأسر السودانية بمصر»، وقال إن «هناك عدداً من المدارس السودانية التي كانت عاملة في مصر، بدأت في العودة للسودان مرة أخرى، مع تزايد رحلات العودة الطوعية»، عاداً ذلك «سيعزز من فرص التعاون بين القاهرة والخرطوم في المجال التعليمي».

وخلال اللقاء، دعا وزير التعليم السوداني، إلى «تعزيز التعاون مع الجانب المصري في جهود إعمار وتطوير المؤسسات التعليمية في السودان»، وأكد أهمية «الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في التعليم، خاصة نموذج الشراكة مع الجانب الياباني»، حسب «التعليم المصرية».

ويأتي التعاون التعليمي بين مصر والسودان، بوصفه من أبرز ثمار الزيارات واللجان المشتركة بين البلدين، وفق مدير وحدة العلاقات الدولية بـ«المركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية»، مكي المغربي، الذي قال إن «ملف التعليم والمدارس السودانية، كان أحد الملفات التي جرت مناقشتها في زيارة رئيس وزراء السودان، كامل إدريس للقاهرة، نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي».

ويرى المغربي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «استئناف الدراسة في المدارس السودانية لا يتعارض مع برامج العودة الطوعية التي تهتم بها الحكومة السودانية»، مشيراً إلى أن «هناك كثيراً من الأسر السودانية، ارتبطت بجدول دراسي لأبنائها داخل مصر، ومن ثمّ فإن استئناف الدراسة بالمدارس، سيعالج كثيراً من إشكاليات أعضاء الجالية».

واتفق وزيرا التعليم المصري والسوداني، على «تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين، تتولى مناقشة مختلف مجالات التعاون»، إلى جانب «وضع آليات تنفيذها بشكل عملي، ومتابعة وتقييم ما يتم إنجازه، بما يضمن سرعة البدء في التنفيذ وتحقيق النتائج المستهدفة»، حسب بيان وزارة التعليم المصرية.