إردوغان يلوّح بـ«توسيع العمليات» ضد الأكراد شمال سوريا

قتلى في ريف حلب بغارة من مسيّرة تركية

قصف من «قوات سوريا الديمقراطية» على منطقة كلجبرين في ريف حلب (أخبار حلب)
قصف من «قوات سوريا الديمقراطية» على منطقة كلجبرين في ريف حلب (أخبار حلب)
TT

إردوغان يلوّح بـ«توسيع العمليات» ضد الأكراد شمال سوريا

قصف من «قوات سوريا الديمقراطية» على منطقة كلجبرين في ريف حلب (أخبار حلب)
قصف من «قوات سوريا الديمقراطية» على منطقة كلجبرين في ريف حلب (أخبار حلب)

لوح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بتوسيع العمليات العسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على خلفية مقتل شرطي تركي في مارع في المنطقة المعروفة بـ«درع الفرات» في الريف الشمالي لحلب، في وقت قتل عدد من عناصر «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) وجرح آخرون، في غارة جوية تركية في ريف حلب الشمالي، وسط تصعيد وقصف متبادل بين القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري» من جهة، و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) من جهة ثانية، على خطوط التماس بين المناطق الخاضعة لسيطرة الأخيرة ومناطق العمليات التركية المعروفة باسم «غصن الزيتون» و«درع الفرات»، شمال غربي سوريا.
وقال إردوغان إن بلاده لن تكتفي بقصف مواقعها ردا على هجماتها المتكررة ضد المناطق السكنية ومواقع القوات التركية في ريف حلب. وأضاف في معرض تعليقه عن عملية «المخلب - القفل» ضد حزب العمال الكردستاني شمال العراق: «كلما قامت قواتنا بتضييق الخناق أكثر على التنظيم الإرهابي (العمال الكردستاني) هناك، يعمد التنظيم إلى تكثيف اعتداءاته على المناطق التي تتولى تركيا حمايتها في الجانب السوري.
وأضاف إردوغان، في تصريحات عقب اجتماع مجلس الوزراء في أنقرة ليل الاثنين - الثلاثاء، أن هجمات قسد الأخيرة أدت إلى مقتل شرطي تركي من قوات العمليات الخاصة.
وتابع أن تركيا تقوم حاليا بالرد على هذه الهجمات عبر قصف مواقع الإرهابيين المحددة مسبقا عبر أسلحة طويلة المدى، لكنها لن تكتفي بذلك في حال عدم قيام الأوساط ذات النفوذ في المنطقة (دون تحديدها) بمنع تلك الهجمات. وأكد أن تركيا تمتلك القوة والإرادة والحزم اللازم لضمان أمنها بنفسها، ولن تسمح بإقامة ممر إرهابي على حدودها الجنوبية، مضيفا: «أود أن أذكر مرة أخرى بأننا سنحبط هذا المخطط القذر والدموي عاجلاً أم آجلاً».
وقتل أحد عناصر القوات الخاصة بالشرطة التركية في هجوم نفذته قسد ضد نقطة تفتيش مشتركة للجيش التركي و«الوطني السوري» الموالي لتركيا في مارع ريف حلب الشمالي.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد قسد في ريف حلب ردا على مقتل الشرطي التركي. وقصفت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها العديد من القرى في شمال الرقة. كما أسفر القصف التركي لقرية بندر خان في ريف تل أبيض عن مقتل أحد الأهالي.
وصعدت تركيا هجماتها ضد مواقع قسد منذ بداية أبريل (نيسان) الحالي وزادت من قصفها لمواقعها مع انطلاق العملية العسكرية «المخلب – القفل» ضد العمال الكردستاني في شمال العراق الأسبوع قبل الماضي.
في الوقت ذاته، تواصل القوات التركية تعزيز مواقعها في منطقة خفض التصعيد في إدلب، عبر استقدام عشرات الآليات والمعدات العسكرية واللوجيستية إلى المنطقة. ودخل، أمس (الثلاثاء)، من معبر باب الهوى الحدودي شمال إدلب رتل مؤلف من 40 آلية مدرعة، و8 شاحنات محملة بالإمدادات اللوجيستية والعسكرية.
وقال نشطاء في شمال حلب إن «غارة جوية من قبل طائرة مسيرة تركية، استهدفت ليلة الاثنين - الثلاثاء 26 أبريل (نيسان)، موقعاً عسكرياً تابعاً لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في منطقة تل رفعت بريف حلب الشمالي، وأوقعت 7 من عناصرها بين قتيل وجريح، وترافق مع قصف مكثف بالمدافع الثقيلة من قبل القوات العسكرية التركية البرية وفصائل تابعة للجيش الوطني السوري، المدعوم من أنقرة، استهدف مواقع عسكرية للفصائل الكردية في قرى مرعناز وعين دقنة والسموقة والشيخ عيسى وأطراف مدينة تل رفعت شمال حلب، رداً على قصف الأخيرة بالأسلحة الثقيلة والقناصات لمحيط قرية يازباغ بريف مدينة أعزاز وقرية التويس، على أطراف مدينة مارع شمالي حلب، ما أدى إلى مقتل عنصر من فصائل المعارضة، وجرح آخرين».
من جهته، قال مصدر عسكري في «الجيش الوطني السوري» إن «مناطق النفوذ التركي والجيش الوطني السوري، أو ما تعرف بمناطق العمليات (غصن الزيتون) و(درع الفرات)، شمال غربي سوريا، شهدت خلال الأيام الأخيرة الماضية أكثر من 30 خرقاً من قبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بالقصف المدفعي والصاروخي وأسلحة القناصات، على مواقع عسكرية تركية وأخرى تابعة لفصائل المعارضة الموالية لتركيا، وأسفرت عن مقتل شرطي من القوات التركية في مدينة مارع شمال حلب، و3 عناصر من فصائل الجيش الوطني السوري، إضافة إلى استهداف المناطق المأهولة بالسكان المدنيين في مناطق مارع وأعزاز وأرياف مدن الباب وعفرين، وأدى القصف على المناطق المدنية، ومن بينها محيط مدينة جرابلس شمال حلب في 18 أبريل (نيسان)، إلى إصابة 3 مدنيين وعنصرين من فرق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، أثناء إجلاء الجرحى من المكان».
وفي مناطق إدلب وأرياف حماة وحلب، أو ما تعرف بمنطقة «خفض التصعيد»، شمال غربي سوريا، قال نشطاء إن مناطق البارة ودير سنبل وفليفل في جبل الزاوية ومنطقة معرة النعسان في ريف إدلب، إضافة إلى مناطق كفرتعال وتديل تقاد بريف حلب الغربي، شهدت قصفاً مدفعياً مكثفاً لقوات النظام والميليشيات المساندة لها، ما أسفر عن إصابة مدنيين. وفي المقابل، ردت فصائل المعارضة المسلحة في غرفة عمليات «الفتح المبين» على مصادر إطلاق النار، واستهداف مواقع عسكرية أخرى للنظام في مناطق أورم الكبرى، وجرافة عسكرية تقوم بعمليات التدشيم على محور الشيخ عقيل في ريف حلب الغربي، بقذائف الهاون، ما أدى إلى تدميرها وإصابة طاقمها.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن «القوات التركية استنفرت عناصرها ودبابتها ضمن مواقعها في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، منذ ساعات صباح الثلاثاء 26 أبريل (نيسان)، وأجرت الدبابات والآليات الثقيلة مناورات داخل النقاط، واستعداد الجنود بكامل العتاد واللباس الميداني»، مرجحاً «أن تكون هناك زيارة لشخصية عسكرية بارزة من الجيش التركي خلال الساعات القادمة للمواقع العسكرية التركية في مناطق إدلب شمال غربي سوريا».
وأشار المرصد إلى أن «القوات التركية تواصل تعزيز مواقعها العسكرية في منطقة بوتين - إردوغان، أو ما يعرف بمنطقة خفض التصعيد، في شمال غربي سوريا، عبر استقدام عشرات الآليات والمعدات العسكرية واللوجيستية إلى المنطقة بشكل دائم»، لافتاً إلى أنه «وصلت في 2 أبريل (نيسان) تعزيزات عسكرية جديدة للقوات التركية، قادمة من معبر باب الهوى الحدودي شمالي إدلب، وانتشرت في عدد من القواعد والنقاط العسكرية التركية في إدلب وريف حلب حينها».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».