العراق يبدأ حفر 20 بئراً نفطية

وقع العراق عقوداً مع شركات أميركية وصينية وروسية وأذرية للتنقيب عن الغاز والنفط الخام في المياه الإقليمية جنوب البلاد (رويترز)
وقع العراق عقوداً مع شركات أميركية وصينية وروسية وأذرية للتنقيب عن الغاز والنفط الخام في المياه الإقليمية جنوب البلاد (رويترز)
TT

العراق يبدأ حفر 20 بئراً نفطية

وقع العراق عقوداً مع شركات أميركية وصينية وروسية وأذرية للتنقيب عن الغاز والنفط الخام في المياه الإقليمية جنوب البلاد (رويترز)
وقع العراق عقوداً مع شركات أميركية وصينية وروسية وأذرية للتنقيب عن الغاز والنفط الخام في المياه الإقليمية جنوب البلاد (رويترز)

أعلنت وزارة النفط العراقية، أمس (الثلاثاء)، بدء عملية حفر 20 بئراً نفطية جديدة في حقل الناصرية النفطي في محافظة ذي قار 375 كم جنوبي بغداد.
وقال المدير العام لشركة الحفر العراقية باسم عبد الكريم، في بيان صحافي، إن هذا المشروع يأتي ضمن العقد المبرم مع «شركة نفط ذي قار» بالتعاون مع شركة «وذرفورد» العالمية لتقديم الخدمات النفطية، مشيراً إلى أنه تم البدء بعمليات الحفر باستخدام أجهزة حفر حديثة وأن العمق المخطط للبئر 2200 متر.
وأوضح أن الشركة خصصت أربعة أجهزة حديثة ذات قدرات محددة لتنفيذ هذا المشروع بفترة زمنية لا تتجاوز 18 شهراً.
كان عبد الكريم قد كشف الأسبوع الماضي، أن بلاده وقّعت عقوداً مع شركات أميركية وصينية وروسية وأذرية للتنقيب عن الغاز والنفط الخام في المياه الإقليمية جنوبي البلاد.
وقال عبد الكريم إن شركة الحفر العراقية وقّعت عقوداً مع شركات «هاليبرتون» و«وذرفورد» و«شلمبرجير» الأميركية، وشركة «بوهاي» الصينية، وشركات أخرى روسية وأذربيجانية في إطار خطة الوزارة للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية العراقية في الخليج. وأضاف أن الحقول النفطية والغازية في المنطقة المغمورة وسواحل الفاو البحرية أصبحت تمثل برنامجاً مستهدفاً في خطة وزارة النفط لإنتاج الغاز والنفط الخام.
وأوضح أن هذه العقود والاتفاقيات مع هذه الشركات العالمية ستدعم خطة إنشاء أبراج الحفر الغاطسة أو المغمورة بعمليات الحفر البحري، فضلاً عن تدريب وتأهيل العاملين في الشركة وفق آخر المستجدات والتقنيات والخبرات في مجال الحفر المتنوع.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.