الأرباح تدعم الأسواق... والمخاوف مستمرة

رجل يمر أمام لوحة تظهر سوق الأسهم اليابانية في طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يمر أمام لوحة تظهر سوق الأسهم اليابانية في طوكيو (إ.ب.أ)
TT

الأرباح تدعم الأسواق... والمخاوف مستمرة

رجل يمر أمام لوحة تظهر سوق الأسهم اليابانية في طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يمر أمام لوحة تظهر سوق الأسهم اليابانية في طوكيو (إ.ب.أ)

تنفست الأسهم الأوروبية الصعداء الثلاثاء إذ دعمت أرباح شركات، مثل يو بي إس وميرسك، المعنويات بعد عمليات بيع للأسهم في الجلسة السابقة مدفوعة بمخاوف إزاء النمو العالمي.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 في المائة بعد انخفاضه بنحو اثنين في المائة يوم الاثنين بسبب مخاوف حيال التباطؤ الاقتصادي في الصين والرفع السريع لأسعار الفائدة الأميركية. وكانت أسهم قطاعي التعدين والنفط من بين أكبر الرابحين بعد انخفاضها الاثنين. وصعد سهم يو بي إس 0.2 في المائة بعد الإعلان عن أفضل أرباح صافية للربع الأول منذ 15 عاما. وقفز سهم مجموعة ميرسك للشحن 5.8 في المائة بعد رفع توقعات الشركة للعام بأكمله بعد أن جاءت أرباح التشغيل للربع الأول أعلى من التوقعات السابقة، مدفوعة بمعدلات شحن الحاويات المرتفعة.
وانخفض سهم إتش إس بي سي 1.9 في المائة بعد أن حذر أكبر بنك في أوروبا من أن المزيد من عمليات إعادة شراء الأسهم غير مرجحة هذا العام بسبب ارتفاع التضخم والضعف الاقتصادي، حتى مع انخفاض الأرباح في الربع الأول بأقل من المتوقع.
كما أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع مقتفية أثر مكاسب وول ستريت الليلة الماضية، لكن المخاوف حيال تأثير الإغلاقات بالصين لمكافحة (كوفيد - 19) على الشركات المحلية كبح ارتفاعها.
وارتفع المؤشر نيكي 0.41 في المائة ليغلق عند 26700.11 نقطة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.11 في المائة إلى 1878.51 نقطة بعد تراجعه لفترة وجيزة في وقت سابق من الجلسة.
وقال تومويشيرو كوبوتا كبير محللي السوق في ماتسوي للأوراق المالية: «يتوخى المستثمرون الحذر بشأن تأثير التباطؤ الاقتصادي المحتمل في الصين على الشركات اليابانية، إذ يحتمل الآن إغلاق بكين». وأضاف «ارتفعت السوق بفضل المكاسب في وول ستريت وهبوط عوائد سندات الخزانة الأميركية». ورغم النشاط، ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء، حيث سعى المستثمرون إلى الأصول الآمنة وسط مخاوف إزاء النمو العالمي وارتفاع التضخم، إلا أن الرهانات على زيادات شديدة لأسعار الفائدة الأميركية أبقت المعدن الأصفر بالقرب من أدنى مستوياته في أربعة أسابيع الذي سجله في الجلسة السابقة.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1903.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09:53 بتوقيت غرينيتش. ولامست الأسعار 1890.20 دولار الاثنين، وهو أدنى مستوى منذ 29 مارس (آذار). وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1904.40 دولار للأوقية.
ومع توقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في كل من اجتماعيه المقبلين، ساد قلق في الأسواق من احتمال أن تعرقل الوتيرة السريعة للتشديد تعافي الاقتصاد العالمي. كما تأثرت الأسواق بالتداعيات الاقتصادية لإغلاقات الصين لمواجهة (كوفيد - 19).


مقالات ذات صلة

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

الاقتصاد بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد فتاة تتفاعل مع تجمع الفلسطينيين لتلقي الطعام الذي تعده جمعية خيرية وسط أزمة الجوع (رويترز)

القضاء على الجوع هدف مؤجل إلى 2050 بسبب الحروب والصراعات والتغير المناخي

سيطرت السياسة على نقاشات قمة توفير الغذاء ومحاربة الجوع في أسبوع الغذاء العالمي الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

هبة القدسي (أبوظبي)
الاقتصاد لاغارد تتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

لاغارد للقادة الأوروبيين: اشتروا المنتجات الأميركية لتجنب حرب تجارية مع ترمب

حثَّت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد القادة في أوروبا على التعاون مع ترمب بشأن التعريفات الجمركية وشراء المزيد من المنتجات المصنوعة في أميركا.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)

تقلبات اليورو تهدد الاستقرار العالمي

مع اقتراب اليورو من أسوأ شهر له منذ أوائل 2022، يحذر المحللون من أن التقلبات الحادة في العملة قد تصبح المصدر القادم لعدم الاستقرار بالأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (لندن )

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.