مقتل جنديين عراقيين في تفجير انتحاري شمال بغداد

TT

مقتل جنديين عراقيين في تفجير انتحاري شمال بغداد

قتل جنديان عراقيان؛ أحدهما ضابط برتبة رائد، عندما فجر انتحاري حزامه الناسف قرب قوة عراقية خاصة خلال عمليات بحث عن خلايا تنظيم «داعش» شمال بغداد.
وينتمي الجنديان إلى قوة مشتركة من «الفرقة السادسة» في «قيادة عمليات بغداد» و«جهاز الأمن الوطني» كانت تداهم وكراً في بستان البوغبين بقضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد. وقال مصدر في وزارة الداخلية لوكالة الصحافة الفرنسية إن «انتحارياً فجر نفسه على قوة من الجيش، ما أسفر عن مقتل رائد بالجيش وجندي آخر وأصيب 3 جنود آخرين». وأضاف أن «انتحارياً آخر حاول تفجير نفسه ضد القوة، لكن سبقه الجنود وقتلوه».
وأعلن العراق «انتصاره» عسكرياً على تنظيم «داعش» في عام 2017،، لكن المتطرفين ما زالوا ينشطون في مناطق عدة في غرب وشمال بغداد، وتحديداً في الطارمية؛ حيث يستغلون المنطقة الزراعية وبساتين النخيل وغيرها من الخنادق للاختباء وشن هجمات متفرقة، خصوصاً ضد الشرطة.
من جهة أخرى؛ كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، عن مقتل 43 من عناصر «داعش» في عمليات استهدفتهم في نينوى خلال الفترة الأخيرة. وقال اللواء رسول إن «ما تبقى في العراق عبارة عن بعض الفلول من الدواعش هنا وهناك، ويتمركزون في المناطق الصحراوية ذات المساحات الشاسعة التي تتخللها وديان وطبيعة جغرافية قاسية».
وسيطر تنظيم «داعش» على مناطق شاسعة في عام 2014 في العراق وسوريا المجاورة، لكنه هُزم في البلدين على التوالي في عامي 2017 و2019، لكنه ما زال يحتفظ فيهما «بما مجموعه 10 آلاف مقاتل»، وفقاً لتقرير للأمم المتحدة صدر العام الماضي.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.