عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:30 دقيقه
الأميركيتين

الكونغرس يقر قانونًا يمنحه حق مراجعة أي اتفاق نووي مع إيران

القرار يعطي مهلة 30 يومًا لمراجعة الاتفاق والموافقة عليه أو رفضه

الكونغرس يقر قانونًا يمنحه حق مراجعة أي اتفاق نووي مع إيران
TT
TT

الكونغرس يقر قانونًا يمنحه حق مراجعة أي اتفاق نووي مع إيران

الكونغرس يقر قانونًا يمنحه حق مراجعة أي اتفاق نووي مع إيران

بالتزامن مع قمة كامب ديفيد، أقر الكونغرس الأميركي بشكل نهائي مساء أول من أمس قانونا يمنح أعضاء الكونغرس صلاحيات الحق في النظر في الاتفاق النووي النهائي الذي قد تتوصل إليه الولايات المتحدة مع مجموعة 5+1 مع إيران خلال الأسابيع المقبلة.
وفي توافق نادر بين الجمهوريين والديمقراطيين داخل الكونغرس جاء تصويت مجلس النواب بأغلبية 400 صوت مقابل اعتراض 25 صوتا. وكان مجلس الشيوخ قد صوت لصالح مشروع القرار في 7 مايو (أيار) الحالي بموافقة 98 صوتا مقابل اعتراض صوت واحد. وينص القانون الجديد على أن يقدم الرئيس الأميركي أي اتفاق نهائي يتم التوصل إليه مع إيران إلى الكونغرس لدراسته خلال فترة 30 يوما، ويكون القرار فيه بالموافقة أو الرفض، ثم يقدم للرئيس أوباما، وفي خلال 12 يومًا يصدر الرئيس أوباما قراره إما بالموافقة عليه وإما يستخدم حق الفيتو (الاعتراض) عليه في الاعتراض على قرار الكونغرس. وفي حال استخدام الرئيس لحق الفيتو يعود القرار مرة أخرى للكونغرس لمناقشته خلال عشرة أيام ثم التصويت عليه بأغلبية الثلثين إما بتمرير قرار الكونغرس وإما رفضه وإما بتمرير المشروع كما أقره الرئيس أوباما في حال الفشل في الحصول على تصويت أغلبية الثلثين.
وقال النائب الجمهوري إد رويس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والنائب الديمقراطي إليوت إنجل، إن مشروع القانون تمت صياغته بعناية من خلال الحزبين الديمقراطي والجمهوري بما يوفر للكونغرس الإشراف اللازم دون الإضرار بمفاوضات القوى العالمية الحالية مع طهران.
وخلال الجلسة مساء أول من أمس شدد الأعضاء الديمقراطيون بمجلس النواب على التأكيد على جهود الرئيس وإدارته لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي وأهمية استخدام الدبلوماسية بدلا من التهديد بالحرب، وقال الكثير من الجمهوريين بمن فيهم النائبة إليانا روس ليتينين شاروا، إن الصفقة التي يجري التفاوض عليها سيئة، وإنها تمنح إيران الكثير من التنازلات دون الحصول على شيء في المقابل وتشكك بعض الجمهوريين في إصرار الرئيس أوباما في التوصل إلى اتفاق مع إيران بأي ثمن بهدف تعزيز إرثه في السياسة الخارجية. ودافعت عضوة مجلس النواب الديمقراطية باربرا لي عن ذلك بقولها إنه إذا كان إرث أوباما يتضمن منه حربا محتملة مع إيران فإن ذلك يستحق العمل من أجل تحقيقه.
ورفض النائب الجمهوري مايك بومبيو إعطاء الرئيس صلاحيات واسعة في التفاوض مع إيران والتنازل عن رفع العقوبات المفروضة على إيران، وقال لا يمكننا إعطاء شيك على بياض للرئيس لتوقيع صفقة سيئة مع أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم.
وجاء التصويت على مشروع القانون في الوقت الذي كان فيه الرئيس الأميركي باراك أوباما يعقد مشاورات قمة كامب ديفيد مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي لإقناعهم بأن الاتفاق النووي الإيراني لم يقلل من التزامات الولايات المتحدة بأمن منطقة الخليج.
وأشاد السيناتور الجمهوري بوب كروكر الذي شارك في صياغة مشروع القانون بتصويت مجلس النواب على المشروع، وقال: «من دون هذا القانون ليس هناك قيود على قيام الرئيس بتقديم تنازلات ورفع العقوبات التي وضعها الكونغرس على إيران».
وقال السيناتور الديمقراطي بن كاردين: «هدفنا هو منع إيران من أن تصبح دولة نووية نهائيا»، مشيرا إلى أن تدخل الكونغرس في مراجعة الاتفاق عندما يتم التوصل إليه سيعزز يد الولايات المتحدة.

الأكثر قراءة

 
 

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.

مواضيع
أخبار أميركا الجنوبية