«الأمم المتّحدة» تُلزم الدول الخمس في مجلس الأمن بتبرير استخدامها للفيتو

تصويت سابق لأعضاء الأمم المتحدة على قرار بشأن أوكرانيا (أرشيفية - أ.ب)
تصويت سابق لأعضاء الأمم المتحدة على قرار بشأن أوكرانيا (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الأمم المتّحدة» تُلزم الدول الخمس في مجلس الأمن بتبرير استخدامها للفيتو

تصويت سابق لأعضاء الأمم المتحدة على قرار بشأن أوكرانيا (أرشيفية - أ.ب)
تصويت سابق لأعضاء الأمم المتحدة على قرار بشأن أوكرانيا (أرشيفية - أ.ب)

تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع اليوم (الثلاثاء) قراراً يُلزم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بتبرير استخدامها للفيتو، في إصلاح نادر قوبل بالتصفيق وأعيد إحياؤه بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
والإجراء الذي يستهدف مباشرة الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة، الدول الخمس التي تمتلك وحدها حق النقض، اقترحته ليختنشتاين لجعل هذه الدول «تدفع ثمناً سياسياً أعلى» عندما تستخدم الفيتو، على حدّ قول سفير من بلد لا يتمّتع بحق الفيتو وطلب عدم الكشف عن هويته، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
لكن، هل سيدفع الإصلاح الدول الخمس الدائمة العضوية إلى التقليل من استخدام الفيتو المنصوص عليه في شرعة الأمم المتحدة، أم أنه سيكون له تأثير حافز لزيادة اللجوء إليه لوقف تمرير نصوص غير مقبولة؟
وحده المستقبل كفيل بالإجابة عن هذا السؤال. قد تدفع بعض الدول الولايات المتحدة لاستخدام الفيتو بشأن نصوص حول إسرائيل. من ناحية أخرى، يمكن لواشنطن أن تطرح مشروع قرار يشدّد العقوبات على كوريا الشمالية هو قيد النقاش منذ عدة أسابيع، للتصويت في مجلس الأمن رغم علمها أن موسكو وبكين ستستخدمان حق النقض ضده.
والإصلاح الذي عُرض لأول مرة قبل عامين ونصف العام، ينص على أن تُعقد الجمعية العامة «في غضون عشرة أيام عمل بعد معارضة عضو أو أكثر من الأعضاء الدائمي العضوية في مجلس الأمن لمناقشة الوضع الذي دفعها إلى استخدام الفيتو».
وانضم ما يقارب من مائة بلد إلى ليختنشتاين لرعاية هذا النص بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ولم تنضم روسيا والصين إلى الجهات التي قدّمت النص الذي سيساهم في «تقسيم» الأمم المتحدة بشكل أكبر كما قال دبلوماسي روسي طلب عدم كشف اسمه قبل تبنيه.
وأكد سفير ليختنشتاين كريستيان ويناويسر أن المشروع «لا يستهدف أحدا»، مشدداً على أنه «ليس موجها ضد روسيا» في حين أن التصويت عليه بعد محاولات غير مثمرة لأكثر من عامين، يتزامن مع شلل مجلس الأمن لوقف الغزو الروسي بسبب حق موسكو في الفيتو.
وبالنسبة للولايات المتحدة، تستغل روسيا منذ عقدين حق النقض الذي تتمتع به والنص المعتمد يتيح معالجة هذا الأمر.
وقال كريستيان ويناويسر إن القرار يهدف إلى «تعزيز دور الأمم المتحدة والتعددية وأصواتنا جميعًا نحن الذين لا نحظى بحق النقض ولا نمثل في مجلس الأمن بشأن مسائل السلام والأمن الدوليين».
والنص غير ملزم ولا شيء يمنع دولة استخدمت حق النقض من عدم الحضور لتبريره أمام الجمعية العامة. وقال سفير طالباً عدم كشف هويته إن تطبيقه الفوري «سيسلط الضوء» على استخدام هذا الحقّ وعلى «عمليات العرقلة» في مجلس الأمن.
بالإضافة إلى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن يضم المجلس أيضًا عشرة أعضاء يتم انتخابهم لمدة عامين ولا تتمتع دولهم بحق النقض.
ومن مقدّمي القرار بالإضافة إلى أوكرانيا، اليابان وألمانيا وهما دولتان تطمحان إلى الحصول على عضوية دائمة في حال توسيع مجلس الأمن - وهو أمر وصل إلى طريق مسدود قبل سنوات - لتمثيل عالم اليوم بشكل أفضل.
لكن لم يتم إدراج البرازيل التي أشارت الثلاثاء إلى أنّ حق النقض يمكن أن يكون مفيداً لضمان السلام، أو الهند الدولة الأخرى التي تسعى للحصول على عضوية دائمة، على قائمة الدول الراعية التي حصلت عليها وكالة «فرانس برس».
منذ الفيتو الأول الذي استخدمه الاتحاد السوفياتي عام 1946 في الملف السوري واللبناني، لجأت إليه روسيا 143 مرة في حين لم تستخدمه الولايات المتحدة سوى 86 مرة والمملكة المتحدة 30 مرة وكلّ من الصين وفرنسا 18 مرة.


مقالات ذات صلة

الجولاني يلتقي مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا

المشرق العربي أبو محمد الجولاني (أ.ب)

الجولاني يلتقي مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا

ناقش أحمد الشرع مع مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن ضرورة إعادة النظر في خريطة الطريق التي حددها مجلس الأمن الدولي في عام 2015.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي أشخاص يلوحون بالأعلام السورية خلال مسيرة في السويداء بسوريا في 13 ديسمبر 2024، احتفالاً بانهيار حكم بشار الأسد (أ.ف.ب)

المبعوث الأممي يرى «تحديات كثيرة» أمام تحقيق الاستقرار في سوريا

نقلت متحدثة باسم المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن عنه قوله، اليوم (الجمعة)، إنه يرى تحديات كثيرة ماثلة أمام تحقيق الاستقرار في سوريا.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي توافد النازحين السوريين إلى معبر المصنع لدخول لبنان (أ.ف.ب)

مليون نازح إضافي في سوريا منذ بدء هجوم الفصائل

أفادت الأمم المتحدة، الخميس، أن أكثر من مليون شخص، معظمهم نساء وأطفال، نزحوا في الآونة الأخيرة في سوريا منذ بدء هجوم الفصائل المسلحة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الخليج السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)

السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

طالَبت السعودية، الخميس، بإنهاء إطلاق النار في قطاع غزة، والترحيب بوقفه في لبنان، معبرةً عن إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)

غوتيريش قلق بشأن الضربات الإسرائيلية على سوريا ويدعو للتهدئة

أبدى الأمين العام للأمم المتحدة قلقه البالغ إزاء «الانتهاكات الواسعة النطاق مؤخراً لأراضي سوريا وسيادتها»، وأكد الحاجة الملحة إلى تهدئة العنف على كل الجبهات.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.