إنفوغراف... النزاع في بحر الصين الجنوبي

النزاع البحري في بحر الصين الجنوبي (الشرق الأوسط)
النزاع البحري في بحر الصين الجنوبي (الشرق الأوسط)
TT

إنفوغراف... النزاع في بحر الصين الجنوبي

النزاع البحري في بحر الصين الجنوبي (الشرق الأوسط)
النزاع البحري في بحر الصين الجنوبي (الشرق الأوسط)

يُعد بحر الصين الجنوبي أهم منطقة مائية بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي، حيث يُشكل أكبر معبر للتجارة، وقد يشهد مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة والصين.
وتطالب دول أخرى في المنطقة مثل ماليزيا والفلبين وفيتنام وتايوان وبروناي بأجزاء من بحر الصين الجنوبي، خصوصاً جزر سبارتلي، في حين تؤكد الصين باستمرار أن البحر جزء من أراضيها وبحارها الداخلية. وتحتل كل من الفلبين وفيتنام وتايوان بعض أجزاء جزر سبارتلي، بينما تطالب بروناي بالرصيف المرجاني لويزا ضمن الجزر، لكنها لا تحتل أي موقع.
ويُوضح الإنفوغراف التالي أبرز الأجزاء المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، مع إبراز خط المطالبة الصينية وخطوط اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والمناطق الاقتصادية الخالصة:



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.