إنفوغراف... النزاع في بحر الصين الجنوبي

النزاع البحري في بحر الصين الجنوبي (الشرق الأوسط)
النزاع البحري في بحر الصين الجنوبي (الشرق الأوسط)
TT

إنفوغراف... النزاع في بحر الصين الجنوبي

النزاع البحري في بحر الصين الجنوبي (الشرق الأوسط)
النزاع البحري في بحر الصين الجنوبي (الشرق الأوسط)

يُعد بحر الصين الجنوبي أهم منطقة مائية بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي، حيث يُشكل أكبر معبر للتجارة، وقد يشهد مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة والصين.
وتطالب دول أخرى في المنطقة مثل ماليزيا والفلبين وفيتنام وتايوان وبروناي بأجزاء من بحر الصين الجنوبي، خصوصاً جزر سبارتلي، في حين تؤكد الصين باستمرار أن البحر جزء من أراضيها وبحارها الداخلية. وتحتل كل من الفلبين وفيتنام وتايوان بعض أجزاء جزر سبارتلي، بينما تطالب بروناي بالرصيف المرجاني لويزا ضمن الجزر، لكنها لا تحتل أي موقع.
ويُوضح الإنفوغراف التالي أبرز الأجزاء المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، مع إبراز خط المطالبة الصينية وخطوط اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والمناطق الاقتصادية الخالصة:



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».