مطار هيثرو لا يتوقع أرباحا هذا العام

في ظل ضعف الطلب على السفر

مطار هيثرو لا يتوقع أرباحا هذا العام
TT

مطار هيثرو لا يتوقع أرباحا هذا العام

مطار هيثرو لا يتوقع أرباحا هذا العام

أعلن مطار هيثرو في لندن أنه لن يحقق أرباحا خلال عام 2022، وذلك في ظل «استمرار ضعف الطلب»، حسب وكالة الانباء الالمانية.
ونقلت وكالة «بي ايه ميديا» البريطانية عن المطار، القول إنه لا يتوقع العودة لتحقيق أرباح، وذلك على الرغم من ارتفاع الطلب على السفر الخارجي.
يشار إلى أن خسائر المطار خلال جائحة كورونا تجاوزت 4 مليارات جنيه استرليني (1. 5 مليار دولار).
وقد عدل المطار من توقعاته بالنسبة لعام 2022 من 5. 45 مليون إلى 8. 52 مليون راكب، ما سوف يمثل عودة إلى 65 % من مستويات ما قبل جائحة كورونا. وقد سافر 7. 9 مليون راكب عبر المطار خلال أول ثلاثة أشهر من العام، وهو ما جاء متوافقا مع التوقعات.
وقال المطار إن شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين «كانا أضعف من المتوقع» بسبب قيود مكافحة متحور أوميكرون.
ولكن عدد الركاب ارتفع خلال شهر مارس الماضي بعد «إلغاء سريع غير متوقع» لجميع القيود البريطانية على السفر في 18 مارس الماضي.
وقال متحدث باسم المطار «الطلب ما زال هشا للغاية، ونتوقع انخفاض أعداد الركاب بصورة كبيرة بعد فصل الصيف». وأضاف «نحن بالفعل نرى شركات الطيران تلغي خدمات خلال فصل الخريف، كما أن ارتفاع أسعار الوقود وانخفاض إجمالي الناتج المحلي والحرب في أوكرانيا وجائحة كورونا من العوامل التي ستؤثر سلبا على الطلب».


مقالات ذات صلة

«مطار البحر الأحمر الدولي» يستقبل أولى رحلاته من الرياض

سفر وسياحة تزامن إعلان الرحلة الأولى مع بدء الكشف عن العلامة التجارية الخاصة بالمطار (الشرق الأوسط)

«مطار البحر الأحمر الدولي» يستقبل أولى رحلاته من الرياض

استقبل مطار البحر الأحمر الدولي (غرب السعودية)، الخميس، أول رحلة، حيث هبطت على مدرجه الجديد طائرة قادمة من الرياض، وتزامن معها إطلاق علامته التجارية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
سفر وسياحة «مهرجان العلمين» يستهدف مليون زائر مصري وعربي (صفحة العلمين الجديدة على فيسبوك)

العَلَمين... سياحة مصرية بحلة جديدة

دُرة ساحرة تتلألأ على البحر المتوسط بعد أن ارتبط اسمها طويلاً بالصحراء والحروب، أبراج شاهقة ومنتجعات فاخرة على أنقاض حقول ألغام.

محمد عجم (القاهرة)
يوميات الشرق تعمل أكثر من 100 شركة طيران في شانغي مع مرور أكثر من 5 ملايين شخص عبر المطار في يونيو (رويترز)

اعتباراً من 2024... مغادرة مطار سنغافورة لن تتطلب جواز سفر

سيتمكن المسافرون المغادرون من أحد أكثر المطارات ازدحاماً في العالم قريباً من القيام بذلك دون الحاجة إلى جواز سفر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
سفر وسياحة منطقة جبال الأطلس بعد تعرّضها للزلزال المدمر (أ.ف.ب)

هل زيارة المغرب بعد الزلزال تتعارض مع أخلاقيات السفر؟

بعض الوجهات السياحية الأكثر شعبية في العالم - تركيا واليونان وهاواي، والآن المغرب - قد دمرتها الكوارث هذا العام؛ إذ اجتاحت الزلازل وحرائق الغابات والفيضانات…

جيلان يغينسو (نيويورك)
سفر وسياحة حصص للطهي (الشرق الأوسط)

«لحظات العلا» تعلن عن الفعاليات المتنوعة لمهرجان العلا للاستجمام والاسترخاء

أعلنت «لحظات العلا» عن تفاصيل جديدة حول الفعاليات المختلفة وضيوف هذا العام من الخبراء والمتخصّصين العالميين الذين يشاركون في مهرجان العلا للاستجمام

«الشرق الأوسط» (العلا (السعودية) )

اليابان تفقد مركزها «ثاني أكبر مساهمي صندوق النقد» لصالح الصين

أشارت تقارير إلى فقدان اليابان المركز الثاني في قائمة أكبر المساهمين في صندوق النقد الدولي لصالح الصين (رويترز)
أشارت تقارير إلى فقدان اليابان المركز الثاني في قائمة أكبر المساهمين في صندوق النقد الدولي لصالح الصين (رويترز)
TT

اليابان تفقد مركزها «ثاني أكبر مساهمي صندوق النقد» لصالح الصين

أشارت تقارير إلى فقدان اليابان المركز الثاني في قائمة أكبر المساهمين في صندوق النقد الدولي لصالح الصين (رويترز)
أشارت تقارير إلى فقدان اليابان المركز الثاني في قائمة أكبر المساهمين في صندوق النقد الدولي لصالح الصين (رويترز)

تحدث مسؤولون ووثائق يابانية مؤخراً عن احتمال فقدان اليابان المركز الثاني في قائمة «أكبر المساهمين في صندوق النقد الدولي»، حيث تحتل هذا المركز منذ نحو ثلاثة عقود، وذلك عندما تستكمل الدول الأعضاء تمويل حصصها في ميزانية الصندوق بنهاية العام الحالي.

وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء أنه باستخدام المعادلة الحالية استناداً إلى القوة الاقتصادية لكل دولة، فإن الصين وألمانيا ستسبقان اليابان في ترتيب المساهمين في الصندوق.

ويقول المسؤولون اليابانيون إنه في ضوء تباطؤ نمو الاقتصاد وتراجع قيمة الين أمام الدولار والعملات الأخرى، فسوف يتراجع ترتيب اليابان إلى المركز الخامس.

وتدعم الحكومة اليابانية فكرة زيادة رأسمال الصندوق في المفاوضات المغلقة، لكنها تصر على ضرورة استمرار حصص الدول الأعضاء الحالية، حسب مصدر رفض الكشف عن هويته.

ويُذكر أن صندوق النقد الدولي يراجع حصص الأعضاء كل 5 سنوات على الأقل. وفي الوقت نفسه، تستهدف خطة زيادة رأسمال الصندوق، ومقره واشنطن، مساعدة الدول الناشئة والنامية التي تعاني نقص الأموال بعد جائحة فيروس كورونا المستجد وغيرها من المشكلات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.

ويحاول الصندوق الذي يضم 190 دولة، الانتهاء من خطط الإصلاح في ديسمبر (كانون الأول) المقبل بعد اتفاق مجلس إدارته في الشهر المقبل، عندما تنتهي الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين في مراكش بالمغرب.

ولحين استكمال التمويل، تعد الولايات المتحدة أكبر مساهم في الصندوق بحصة قدرها 17.4 في المائة، ثم اليابان بحصة 6.5 في المائة، والصين بحصة تبلغ 6.4 في المائة من رأسمال الصندوق.

وحسب الوثائق التي حصلت عليها وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء، فإنه إذا تم استخدام المعادلة الحالية، ستصل حصة الصين إلى 14.4 في المائة، في حين ستتراجع حصة الولايات المتحدة إلى 14.8 في المائة. وفي المركز الثالث، ستأتي ألمانيا ثم بريطانيا، وفي المركز الخامس اليابان.

وعلى الصعيد الداخلي في اليابان، قال وزير المالية الياباني، يوم الثلاثاء، إن السلطات لن تستبعد أي خيارات في التعامل مع التقلبات المفرطة في العملة، مما يسلّط الضوء على تحذير جعل التجار في حالة تأهب للتدخل لدعم الين الضعيف.

وتحت ضغط السياسة النقدية مفرطة التيسير التي تنتهجها اليابان، تراجعت العملة في الأيام الأخيرة إلى مستوى نحو 150 يناً للدولار، وهو مستوى تعده الأسواق المالية «خطاً أحمر» من شأنه أن يدفع السلطات اليابانية إلى التدخل، كما فعلت العام الماضي.

وقال الوزير شونيتشي سوزوكي، للصحافيين إن «التقلبات المفرطة غير مرغوب فيها». وفي وقت لاحق، مع انخفاض الين إلى ما هو أبعد من 149 يناً للدولار، وهو أدنى مستوياته منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، قال: «إننا نراقب عن كثب تحركات العملة بإحساس كبير بالإلحاح».

وأدى هذا التحذير الشفهي إلى ارتفاع بسيط في الين، مما سلَّط الضوء على مدى حساسية الأسواق للتدخل المحتمل.

وأشار الوزير إلى أن اليابان تحاول الحصول على موافقة حلفائها الرئيسيين في مجموعة السبع لاتخاذ إجراءات إذا لزم الأمر. وقال سوزوكي: «إننا نتشارك مع الولايات المتحدة والسلطات الأخرى وجهة النظر القائلة إن التقلبات المفرطة أمر غير مرغوب فيه».

وتضع الدول الغنية في مجموعة السبع قاعدة مفادها أنه يتعين على الدول إبلاغ نظرائها قبل التدخل في أسواق العملات. وكان القسم الأعظم من تدخلات اليابان في الماضي موجَّهاً إلى سعر صرف الدولار في مقابل الين لوقف قوة الين، وليس إضعافه، من أجل حماية الصادرات بالغة الأهمية.

ويشكك المحللون في قدرة اليابان على كسب تفهم الولايات المتحدة للتدخل من خلال بيع الدولار لصالح الين، لأن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم التضخم المرتفع في الولايات المتحدة.

ويأتي التحذير الأخير بشأن العملة من سوزوكي بعد أن أمر رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، حكومته رسمياً بوضع حزمة اقتصادية جديدة تهدف إلى تخفيف ضغوط ارتفاع الأسعار، بما في ذلك أسعار الغذاء والطاقة.

وتدخلت اليابان في سبتمبر (أيلول) الماضي لدعم قيمة الين للمرة الأولى منذ 24 عاماً، عندما تراجعت العملة إلى 145 يناً للدولار. وصلت العملة إلى 148.97 يوم الاثنين، وبعد انخفاضها إلى ما بعد 149 في وقت سابق من يوم الثلاثاء، تم تداولها آخر مرة عند 148.72 ين للدولار.

وقد أدى التيسير النقدي الذي اعتمده بنك اليابان إلى الضغط على الين، الأمر الذي أدى بدوره إلى رفع أسعار الواردات.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة يوم الثلاثاء، ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين (الجملة) للخدمات في اليابان خلال أغسطس (آب) الماضي بنسبة 2.1 في المائة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 1.8 في المائة بعد ارتفاعها بنسبة 1.7 في المائة خلال يوليو (تموز) الماضي، في الوقت نفسه ارتفع المؤشر بنسبة 0.1 في المائة شهرياً، بعد ارتفاعه بنسبة 0.6 في المائة خلال يوليو، وفقاً للبيانات المعدَّلة.

يُذكر أن مؤشر أسعار المنتجين للخدمات يقيس متوسط التغيير في أسعار الخدمات التي توفرها شركات القطاع الخاص في اليابان خلال فترة زمنية محددة. ويغطي المؤشر خدمات مثل النقل والاتصالات والخدمات المالية والتأمين وتجارة الجملة وتجارة التجزئة.


العد التنازلي لتجنب إغلاق حكومي في الولايات المتحدة بدأ

مبنى الكابيتول حيث تتواصل النقاشات من أجل الوصول إلى اتفاق يمنع إغلاق الحكومة الفيدرالية بدءاً من أول أكتوبر (أ.ب)
مبنى الكابيتول حيث تتواصل النقاشات من أجل الوصول إلى اتفاق يمنع إغلاق الحكومة الفيدرالية بدءاً من أول أكتوبر (أ.ب)
TT

العد التنازلي لتجنب إغلاق حكومي في الولايات المتحدة بدأ

مبنى الكابيتول حيث تتواصل النقاشات من أجل الوصول إلى اتفاق يمنع إغلاق الحكومة الفيدرالية بدءاً من أول أكتوبر (أ.ب)
مبنى الكابيتول حيث تتواصل النقاشات من أجل الوصول إلى اتفاق يمنع إغلاق الحكومة الفيدرالية بدءاً من أول أكتوبر (أ.ب)

من المقرر أن يحاول مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون دفع تخفيضات كبيرة في الإنفاق هذا الأسبوع التي يبدو أن احتمال تحولها إلى قانون ضعيف، ما قد يفرض إغلاقاً جزئياً للحكومة الأميركية بحلول يوم الأحد المقبل في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) مع بدء السنة المالية الجديدة.

ويواجه رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، تمرداً من الجمهوريين اليمينيين المتشددين الحريصين على خفض الإنفاق، حتى لو كان ذلك يعني تقليص الخدمات الفيدرالية لملايين الأميركيين.

ومن المتوقع أن يصوّت مجلس النواب، مساء الثلاثاء، على حزمة من مشاريع القوانين لتمويل أجزاء من الحكومة، لكن ليس من الواضح على الإطلاق أن مكارثي لديه الدعم اللازم للمضي قدماً في خطته.

في غضون ذلك، يعد مجلس الشيوخ، الذي يحاول تجنب الإغلاق الفيدرالي، خطته الخاصة من الحزبين لإجراء إنفاق قصير الأجل على أمل شراء بعض الوقت والحفاظ على التمويل بعد الموعد النهائي، يوم السبت، مع استمرار العمل في الكونغرس.

وتواجه خطط الحصول على مساعدات إضافية لأوكرانيا مشكلات، حيث يعارض عدد من الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ إنفاق المزيد من الأموال على المجهود الحربي، حسب «أسوشييتد برس».

ومساء الاثنين، نقلت «بلومبرغ» عن شخص مطّلع على المحادثات بين الجمهوريين والديمقراطيين، أن الحزبين يقتربان من الاتفاق بشأن إجراء إنفاق قصير الأجل يهدف إلى تجنب إغلاق الحكومة الأميركية.

ومن شأن التشريع تمديد التمويل لمدة أربعة إلى ستة أسابيع، وفقاً للشخص الذي لم يذكر اسمه.

ومع ذلك، يؤكد بعض الجمهوريين المتشددين في مجلس النواب أنهم سيرفضون التصويت الإيجابي على الاتفاق المؤقت.

وإذا حدث إغلاق حكومي، فسوف يكون الإغلاق الـ14 تاريخياً.

وكان آخر إغلاق حكومي قد حصل بين ديسمبر (كانون الأول) 2018 ويناير (كانون الثاني) 2019، والذي استمر 35 يوماً، أي أطول بمقدار الثلثين من الرقم القياسي السابق البالغ 21 يوماً في 1995-1996.

بايدن يناشد الجمهوريين عدم التراجع عن صفقة الديون

وحذر الرئيس جو بايدن المحافظين الجمهوريين من تكتيكاتهم المتشددة، قائلاً إن «تمويل الحكومة الفيدرالية هو إحدى أهم المسؤوليات الأساسية للكونغرس».

وناشد الجمهوريين في مجلس النواب عدم التراجع عن صفقة الديون التي أبرمها في وقت سابق من هذا العام مع مكارثي، والتي حددت مستويات تمويل الحكومة الفيدرالية وتم توقيعها لتصبح قانوناً بعد موافقة كلٍّ من مجلسي النواب والشيوخ.

«لقد توصلنا إلى اتفاق، وتصافحنا، وقلنا إن هذا ما سنفعله. الآن، يتراجعون عن الصفقة»، قال بايدن في وقت متأخر من يوم الاثنين.

«إذا لم يبدأ الجمهوريون في مجلس النواب في أداء وظائفهم، يجب أن نتوقف عن انتخابهم»، أضاف.

ومن شأن إغلاق الحكومة أن يعطل الاقتصاد الأميركي وحياة ملايين الأميركيين الذين يعملون في الحكومة أو يعتمدون على الخدمات الفيدرالية -من مراقبي الحركة الجوية الذين سيُطلب منهم العمل من دون أجر لنحو 7 ملايين شخص في برنامج النساء والرضع والأطفال، بما في ذلك نصف الأطفال المولودين في الولايات المتحدة، الذين قد يفقدون الوصول إلى المخصصات الغذائية، وفقاً للبيت الأبيض.

ترمب للجمهوريين: أغلقوها!

يأتي ذلك على خلفية انتخابات 2024 حيث يحثّ دونالد ترمب، الجمهوري الرائد الذي يتحدى بايدن، الجمهوريين في الكونغرس على «إغلاق» الحكومة الفيدرالية والتراجع عن الصفقة التي أبرمها مكارثي مع بايدن.

كما يتم تشجيع الجمهوريين من مسؤولي ترمب السابقين، بما في ذلك أولئك الذين يستعدون لخفض الحكومة والقوى العاملة الفيدرالية إذا استعاد الرئيس السابق البيت الأبيض في انتخابات 2024.

ومع بقاء خمسة أيام قبل الموعد النهائي، يوم السبت، تتكشف الاضطرابات، حيث يعقد الجمهوريون في مجلس النواب أول جلسة استماع لتحقيق عزل بايدن هذا الأسبوع للتحقيق في التعاملات التجارية لابنه، هانتر بايدن.

«ما لم تحصل على كل شيء، أغلقه!» كتب ترمب بجميع الأحرف الكبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي. «لقد حان الوقت لتعلم الجمهوريين كيفية القتال!».

وكان مكارثي قد وصل إلى مبنى الكابيتول في وقت مبكر من يوم الاثنين، بعد أسبوع صاخب نسف فيه عدد قليل من الجمهوريين اليمينيين المتشددين خططه الأخيرة لدفع مشروع قانون تمويل الدفاع الشعبي عادةً.

لقد كان مكارثي يأمل بعد اجتماع لجنة القواعد في مجلس النواب يوم السبت تحضيراً للتصويت هذا الأسبوع، في أن تُستهل العملية بخطة حزمة من أربعة مشاريع قوانين، لتمويل الدفاع والأمن الداخلي والزراعة والعمليات الحكومية والخارجية.

قال مكارثي: «لنبدأ هذا... دعونا نتأكد من أن الحكومة تبقى مفتوحة، بينما نُنهي مهمتنا بتمرير جميع الفواتير الفردية».

لكنّ حليفاً واحداً على الأقل من ترمب، وهي النائبة مارغوري تايلور غرين، والمقربة في الوقت نفسه من مكارثي، قالت إنها ستقول: «كلا» للتصويت على المناقشة المفتوحة لأن حزمة مشاريع القوانين لا تزال توفر ما لا يقل عن 300 مليون دولار للحرب في أوكرانيا.

وقد يحذو المحافظون اليمينيون المتشددون وحلفاء ترمب حذوها.

في حين أن أعدادهم ليست كثيرة، يتمتع الفصيل الجمهوري اليميني المتشدد بنفوذ كبير لأن أغلبية مجلس النواب ضيّقة ويحتاج مكارثي إلى كل تصويت تقريباً من جانبه لمشاريع القوانين الحزبية دون دعم ديمقراطي.

ويريد الجمهوريون المتشددون من مكارثي التخلي عن الصفقة التي أبرمها مع بايدن والالتزام بالوعود السابقة بتخفيضات الإنفاق التي قطعها لهم في يناير (كانون الثاني) للفوز بأصواتهم لمطرقة رئيس مجلس النواب، مشيرين إلى ارتفاع عبء الديون في البلاد.

وكان الجدل حول الديون قد تفاقم هذا العام، وتخللته مواجهة ممتدة حول رفع سقف الاقتراض في البلاد. وانتهت تلك المعركة باتفاق بين الحزبين الرئيسين لتعليق حد الديون لمدة عامين وخفض الإنفاق الفيدرالي بمقدار 1.5 تريليون دولار على مدى عقد من الزمن عن طريق تجميد بعض التمويل الذي كان من المتوقع أن يزداد العام المقبل، ثم الحد من الإنفاق إلى نمو بنسبة 1 في المائة في عام 2025.

ووسط الصراع حول الإنفاق الفيدرالي، تجاوز إجمالي الدين القومي الأميركي 33 تريليون دولار للمرة الأولى.

وقال النائب الجمهوري مات غايتز من فلوريد، وهو حليف رئيسي لترمب يقود الجناح الأيمن، على قناة «فوكس»، إن الإغلاق ليس هو الأمثل، لكنه «أفضل من الاستمرار في المسار الحالي الذي نحن فيه إلى الخراب المالي لأميركا».

ويريد غايتز، الذي هدد أيضاً بالدعوة إلى التصويت للإطاحة بمكارثي، أن يفعل الكونغرس ما نادراً أن يفعله بعد الآن: مناقشة والموافقة على كل مشروع من مشاريع القوانين السنوية الـ12 اللازمة لتمويل الإدارات الحكومية المختلفة -وهي عادةً عملية تستغرق أسابيع، إن لم تكن أشهراً.

وقال: «أنا لست مؤيداً للإغلاق»، لكنه أضاف أنه يريد أن يلتزم مكارثي بـ«كلمته».

حتى إذا كان مجلس النواب قادراً على إكمال عمله هذا الأسبوع بشأن بعض مشاريع القوانين هذه، وهو أمر غير مؤكَّد إلى حد كبير، فسيظل بحاجة إلى دمجها مع تشريع مماثل من مجلس الشيوخ، وهي عملية طويلة أخرى.

في غضون ذلك، قام أعضاء مجلس الشيوخ بصياغة إجراء مؤقت، يسمى «القرار المستمر»، للحفاظ على تمويل الحكومة يوم السبت الماضي، لكنهم واجهوا مشكلات في محاولة معالجة طلب بايدن الحصول على تمويل إضافي لأوكرانيا. فهم يواجهون مقاومة من حفنة من الجمهوريين للمجهود الحربي.

«موديز» تُحذر

وفي هذا الوقت، حذّرت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني من أن إغلاق الحكومة الأميركية سيضر بتصنيفها السيادي.

وكانت «فيتش» قد خفّضت قبل نحو شهر تصنيف الولايات المتحدة درجة واحدة على خلفية أزمة سقف الديون.

وقال محلل «موديز» وليام فوستر، لـ«رويترز» إن الإغلاق المحتمل سيكون دليلاً آخر على مدى إضعاف الاستقطاب السياسي في واشنطن لعملية صنع السياسات المالية فيما تتزايد الضغوط على قدرة تحمل ديون الحكومة الأميركية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

وأضاف: «إذا لم تكن هناك استجابة فعالة في السياسة المالية لمحاولة تخفيف تلك الضغوط... فسيكون هناك احتمال حدوث تأثير سلبي متزايد على الوضع الائتماني. وقد يؤدي ذلك إلى نظرة مستقبلية سلبية، وربما خفض التصنيف في مرحلة ما، إذا لم تُعالج هذه الضغوط».

وتصنف «موديز» ديون الحكومة الأميركية عند «إيه إيه إيه» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وهي أعلى جدارة ائتمانية تخصصها للمقترضين.

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة إن تقرير «موديز» قدم «دليلاً إضافياً على أن الإغلاق يمكن أن يقوّض القوة الدافعة لاقتصادنا» في وقت تراجع فيه التضخم والبطالة عن 4 في المائة.

ويتوقع كبير الاقتصاديين في «إي - بارثينون» غريغ داكو، أن «يؤدي إغلاق الحكومة إلى تأخير إصدار البيانات الاقتصادية حيث ستعلّق الوكالات جمع البيانات ومعالجتها ونشرها».

ففي ديسمبر (كانون الأول) 2018، ويناير (كانون الثاني) 2019، أدى إغلاق الحكومة لمدة 35 يوماً إلى نضوب البيانات مع تأجيل أكثر من 10 إصدارات لبيانات اقتصادية رئيسية بما في ذلك بيانات التجارة والإسكان والإنفاق الاستهلاكي.

ونظراً إلى الحالة الراهنة للاقتصاد وحالات عدم اليقين التي تَلوح في الأفق، فإن غياب البيانات يمكن أن يكون ذا تكلفة كبيرة على الاقتصاديين في القطاع الخاص والمستثمرين وصناع السياسات في «الاحتياطي الفيدرالي» الذين قد يتغافلون جزئياً في أثناء تقييمهم لأداء الاقتصاد الأميركي.


الليرة التركية تهوي إلى قاع قياسي جديد... و«المركزي» يُقرّ إجراءات لدعمها

موظف بأحد البنوك في العاصمة التركية أنقرة يقوم بعدّ أوراق نقدية بينما تهاوت العملة لمستوى متدنٍّ يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
موظف بأحد البنوك في العاصمة التركية أنقرة يقوم بعدّ أوراق نقدية بينما تهاوت العملة لمستوى متدنٍّ يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
TT

الليرة التركية تهوي إلى قاع قياسي جديد... و«المركزي» يُقرّ إجراءات لدعمها

موظف بأحد البنوك في العاصمة التركية أنقرة يقوم بعدّ أوراق نقدية بينما تهاوت العملة لمستوى متدنٍّ يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
موظف بأحد البنوك في العاصمة التركية أنقرة يقوم بعدّ أوراق نقدية بينما تهاوت العملة لمستوى متدنٍّ يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)

هَوَت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد مسجلةً 27.251 مقابل الدولار الأميركي في تعاملات (الثلاثاء)، بفعل الضغوط التضخمية وارتفاع الدولار، على الرغم من رفع المصرف المركزي سعر الفائدة إلى 30 في المائة واتخاذ إجراءات جديدة لدعمها.

وارتفعت خسائر الليرة 31.2 في المائة خلال العام الحالي. ورغم رفع سعر الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ عقدين، فإن سعر الفائدة لا يزال أقل من معدل التضخم السنوي الذي يلامس حدود 60 في المائة.

وكان أدنى مستوى قياسي لسعر صرف الليرة التركية، على الإطلاق، قد سجل الشهر الماضي 27.28 ليرة للدولار. وخسرت الليرة التركية نحو 24 في المائة من قيمتها منذ تغيير سياسة البنك باتجاه التشديد عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مايو (أيار) الماضي.

وكان صافي احتياطي «المركزي التركي» قد هبط بأكثر من 33 مليار دولار منذ نهاية عام 2022، وتحول الاحتياطي إلى المستوى السلبي في شهر مايو الماضي للمرة الأولى منذ الأسابيع الخمسة الأولى من عام 2002، مع ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي بمعدلات قياسية خلال فترة الانتخابات، قبل أن يستعيد توازنه بعد الانتخابات بفضل السياسات الجديدة لوزير الخزانة والمالية محمد شيمشك.

وكشفت رئيسة «المركزي التركي» حفيظة غايا إركان، في تصريحات ليل الاثنين – الثلاثاء، عن سلسلة إجراءات جديدة تستهدف دعم الليرة وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين، شملت إلغاء الحد الأدنى لمتطلبات سعر الفائدة لحسابات الليرة الخاضعة للحماية من تقلبات سعر الصرف، ما يتيح للبنوك عرض أسعار فائدة أقل.

وبدأ «المركزي التركي»، الشهر الماضي، خطوات للتخلي عن ودائع الليرة التركية المحمية من تقلبات سعر الصرف، التي أقرّتها الحكومة في نهاية عام 2021 وشجعت عليها بسبب انهيار الليرة التركية السريع في ذلك الوقت.

وعلق المحلل الاقتصادي التركي، علاء الدين أكطاش، على الإجراءات الجديدة، معتبراً أن أهم ما فيها هي إزالة «سقف الفائدة»، حيث تمت إزالة الحد الأقصى، الذي تم تطبيقه في البداية على الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف (معدل الفائدة + ثلاث نقاط)، ثم لحسابات الودائع الآجلة بالعملة الأجنبية، ثم الحسابات المفتوحة بالليرة التركية مباشرةً.

وأضاف أن القراءة المباشرة للإجراءات الجديدة، هي أن المصرف المركزي مهّد الطريق لخفض سعر الفائدة عن طريق إزالة شرط الفائدة الأساسية (30 في المائة حالياً)، وبالتالي سيتعين عليه تحمل المزيد من عبء سعر الصرف مع اتساع الفجوة بين سعر الفائدة وزيادة سعر الصرف.

وعدّ أكطاش الإجراءات الجديدة الخطوة الأخيرة لإنهاء مكاسب «حزب الودائع المحمية»، وأن الخاسر الوحيد منها الآن هم المدّخرون الذين فتحوا ودائع بالليرة التركية، وهؤلاء إما أن يتخلوا عن هذه الودائع المحمية وإما أن يتجهوا مباشرةً إلى فتح ودائع بالليرة التركية، وكان هذا هو الهدف منذ البداية.

وأوضح أن البنوك ستحقق مكاسب بفضل الإجراءات الجديدة، حيث كان لزاماً عليها قبل ذلك تطبيق فائدة لا تقل عن 30 في المائة على هذه الحسابات، والآن أُزيلت هذه القاعدة، وفي هذه الحالة فإن المصرف المركزي يتقاسم العبء، إلى حد ما، مع البنوك، كما أصبحت تصفية الودائع المحمية عملية سهلة الآن.

ولفت أكطاش إلى أن المشكلة الحقيقية هي حسابات تحويل الودائع الآجلة بالعملة الأجنبية، التي تقدَّر حصتها في الإجمالي بنحو 60 إلى 70 في المائة من ودائع البنوك، متوقعاً أنه بعد إحراز تقدم فيما يتعلق بالليرة التركية، سيأتي الدور بالتأكيد على تلك الحسابات.

حد الفقر

من ناحية أخرى، أعلن اتحاد الأعمال العامة في تركيا أن حد الفقر ارتفع إلى 42 ألف ليرة في سبتمبر (أيلول) لأسرة مكونة من 4 أفراد، بزيادة قدرها 3378 ليرة عن أغسطس (آب).

وحسب دراسة أجراها الاتحاد، وهو تنظيم نقابي يمثل مصالح العاملين في القطاع العام في تركيا، فإن حد الجوع، وهو المبلغ المطلوب لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية، ارتفع إلى 14542 ليرة في سبتمبر، بزيادة قدرها 841 ليرة عن أغسطس.

كما ارتفع الإنفاق المطلوب للاحتياجات غير الغذائية، مثل النقل والسكن والصحة، إلى 27 ألفاً و109 ليرات في سبتمبر، بزيادة قدرها 5537 ليرة عن أغسطس.

وأوضح الاتحاد أن ارتفاع الأسعار في جميع المجالات، وبخاصة الغذاء والنقل والمأوى، هو السبب الرئيسي في ارتفاع حد الفقر، لافتاً إلى أن ارتفاع حد الفقر يمثل أزمة اجتماعية خطيرة، ويزيد من خطر الجوع والفقر في البلاد.

وحث الاتحادُ الحكومة التركية على اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة، بما في ذلك دعم الأسر الفقيرة.


«قطر للطاقة» توقع اتفاقية لتزويد شركة «ماروبيني» اليابانية بـ«النفتا» لمدة 10 سنوات

وزير الطاقة القطري سعد الكعبي ورئيس مؤسسة «ماروبيني» اليابانية بعد توقيع الاتفاقية (من موقع قطر للطاقة)
وزير الطاقة القطري سعد الكعبي ورئيس مؤسسة «ماروبيني» اليابانية بعد توقيع الاتفاقية (من موقع قطر للطاقة)
TT

«قطر للطاقة» توقع اتفاقية لتزويد شركة «ماروبيني» اليابانية بـ«النفتا» لمدة 10 سنوات

وزير الطاقة القطري سعد الكعبي ورئيس مؤسسة «ماروبيني» اليابانية بعد توقيع الاتفاقية (من موقع قطر للطاقة)
وزير الطاقة القطري سعد الكعبي ورئيس مؤسسة «ماروبيني» اليابانية بعد توقيع الاتفاقية (من موقع قطر للطاقة)

أعلنت شركة «قطر للطاقة»، الثلاثاء، توقيع اتفاقية تمتد 10 سنوات لبيع 1.2 مليون طن سنوياً من «النفتا» لمؤسسة «ماروبيني» اليابانية، الشركة العالمية العاملة في مجال التجارة والاستثمار.

وقالت «قطر للطاقة»، في بيان صحافي، إنها وقعت الاتفاق نيابة عن شركة «قطر للبترول» لبيع المنتجات البترولية المحدودة مع شركة «ماروبيني للبترول» المحدودة التابعة لمؤسسة «ماروبيني». ولم يذكر البيان قيمة الصفقة.

وأضاف البيان أن التوريد إلى «ماروبيني» سيبدأ في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

و«النفتا» هي مادة وسيطة موجهة إما لصناعة البتروكيماويات (مثل تصنيع الإيثيلين أو إنتاج العطريات)، أو لإنتاج البنزين عن طريق الإصلاح أو «الأيزوميرات» داخل المصفاة. تشتمل «النفتا» على مواد في نطاق تقطير 30 درجة مئوية و 210 درجات مئوية أو جزء من هذا النطاق.

وأشارت «قطر للطاقة» إلى أن الاتفاقية تستند إلى «العلاقة الناجحة وطويلة الأمد التي يتمتع بها الطرفان، وتأتي استكمالاً لاتفاقية تم التوقيع عليها عام 2018 لبيع (النفتا) لمدة 5 سنوات تنتهي في سبتمبر (أيلول) 2023».

وقال سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«قطر للطاقة»: «تعزز هذه الاتفاقية العلاقة التاريخية والاستراتيجية المثمرة بين (قطر للطاقة) ومؤسسة (ماروبيني)، التي تمتد لعدة عقود. ونحن نعتز بالتعاون المستمر مع شركائنا اليابانيين مثل مؤسسة (ماروبيني)، وهو ما يعزز من ثقة اليابان بدولة قطر مورداً للطاقة، ويسهم في تعميق التعاون بين البلدين».

وذكر البيان أن «قطر للطاقة» ترتبط مع مؤسسة «ماروبيني» بشراكة استراتيجية طويلة الأمد من خلال العديد من الاستثمارات المشتركة في صناعة الطاقة في قطر، التي تشمل الاستثمار في محطة «الخرسعة للطاقة الشمسية» ومحطة «مسيعيد للطاقة».

وحسب البيان، فإن «ماروبيني» تعد أكبر الشركات العاملة في تجارة البتروكيماويات في آسيا، وتتلقى إمدادات مستمرة ومستقرة من «النفتا» من قطر منذ 1986.


سفينة شحن أخرى تبحر من ميناء أوكراني على البحر الأسود

سفينة تركية تبحر تحت العلم البنمي تقوم بتحميل الحبوب الأوكرانية من الصوامع في ميناء رييكا بكرواتيا (أ.ف.ب)
سفينة تركية تبحر تحت العلم البنمي تقوم بتحميل الحبوب الأوكرانية من الصوامع في ميناء رييكا بكرواتيا (أ.ف.ب)
TT

سفينة شحن أخرى تبحر من ميناء أوكراني على البحر الأسود

سفينة تركية تبحر تحت العلم البنمي تقوم بتحميل الحبوب الأوكرانية من الصوامع في ميناء رييكا بكرواتيا (أ.ف.ب)
سفينة تركية تبحر تحت العلم البنمي تقوم بتحميل الحبوب الأوكرانية من الصوامع في ميناء رييكا بكرواتيا (أ.ف.ب)

قال مصدر بقطاع الشحن إن سفينة شحن أبحرت من ميناء أوكراني على البحر الأسود اليوم (الثلاثاء) بعد تحميلها بالبضائع لكنها لا تزال قريبة من الميناء، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأحجم المصدر عن الخوض في تفاصيل.

وهذه السفينة هي الأحدث التي تبحر من ميناء أوكراني على البحر الأسود منذ أن أنشأت كييف «ممرا إنسانيا» مؤقتا محاذيا للساحل بعد قرار روسيا الانسحاب من اتفاق كان يسمح بالتصدير الآمن للمنتجات الأوكرانية.

وغادرت ناقلتان للبضائع ميناء تشورنومورسك الأسبوع الماضي عبر هذا الممر الإنساني.

وكان أولكسندر كوبراكوف نائب رئيس الوزراء الأوكراني قد قال الأسبوع الماضي إن ثلاث سفن شحن في طريقها إلى موانئ أوكرانية على البحر الأسود من أجل تصدير المزيد من المواد الغذائية والصلب.

وأضاف أن السفن الثلاث، وهي «أزارا» و«يينج هاو 01» و«إنيدا»، كانت تحمل 127 ألف طن متري من المنتجات الزراعية والحديد للصين ومصر وإسبانيا.

ولا تزال سفينتان أخريان في الموانئ قيد التحميل.

وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي، أغلقت موسكو الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود، فيما وصفته كييف ومؤيدوها الغربيون بأنه محاولة لاستخدام الإمدادات الغذائية العالمية للابتزاز.

وقالت موسكو إن الموانئ يمكن استخدامها في جلب الأسلحة.

وأعيد فتح الموانئ في يوليو (تموز) 2022 بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا وسُمح لروسيا بموجبه بتفتيش السفن بحثا عن الأسلحة.

وانسحبت موسكو من الاتفاق بعد عام وأعادت فرض الحصار وعزت ذلك إلى تجاهل مطالبها المتعلقة بإزالة العقبات أمام صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة.

وقد أثر إغلاق الموانئ بالفعل على صادرات الحبوب الأوكرانية، التي انخفضت 51 في المائة هذا الشهر إلى 1.57 مليون طن، مقارنة مع 3.21 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي.


هل العالم مستعد لفائدة 7 %؟

مقر الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في واشنطن (رويترز)
مقر الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في واشنطن (رويترز)
TT

هل العالم مستعد لفائدة 7 %؟

مقر الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في واشنطن (رويترز)
مقر الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في واشنطن (رويترز)

يؤكد جيمي دامون، الرئيس التنفيذي لبنك «جيه بي مورغان تشيس»، أن العالم ربما لا يكون مستعداً لأسوأ السيناريوهات المتمثلة في وصول أسعار الفائدة القياسية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى 7 بالمائة جنباً إلى جنب مع الركود التضخمي.

وقال ديمون، في مقابلة مع صحيفة «تايمز أوف إنديا» أثناء زيارته مومباي لحضور قمة مستثمري بنك «جيه بي مورغان»، إن أسعار الفائدة قد تحتاج إلى مزيد من الارتفاع لمحاربة التضخم، لكن الفرق في الانتقال بين 5 و7 بالمائة سيكون أكثر إيلاماً للاقتصاد من الانتقال من 3 إلى 5 بالمائة.

وتتناقض تعليقات ديمون مع الرأي المتفق عليه بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يقترب من نهاية دورة التشديد بعد 5.25 نقطة مئوية من الارتفاعات التي رفعت سعر الفائدة القياسي إلى 5.5 بالمائة؛ وهو أعلى مستوى منذ 22 عاماً. وأشار صناع السياسة في الولايات المتحدة إلى أن أسعار الفائدة ستحتاج إلى البقاء أعلى لفترة أطول لاحتواء التضخم، على الرغم من أن أسواق المال تتوقع التخفيضات اعتباراً من العام المقبل.

وواصل الدولار الأميركي ارتفاعه يوم الثلاثاء، متتبعاً عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، التي كانت مدفوعة إلى حد ما بتحذير بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد وتحذير ديمون، وفقاً لكريستوفر وونغ، استراتيجي العملات الأجنبية في سنغافورة في شركة «أوفرسي تشاينيز بانكينغ كورب».

وإذا ارتفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 7 بالمائة، فسوف يخلف ذلك عواقب خطيرة على الشركات والمستهلكين الأميركيين. ويقدر الاقتصاديون حالياً احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة خلال الأشهر الـ12 المقبلة بنسبة 60 بالمائة، وهذا أكثر تفاؤلاً من توقعات «بلومبرغ إيكونوميكس» بحدوث ركود في أقرب وقت هذا العام.

لكن بلوغ معدل 7 بالمائة من شأنه أن يبدد التفاؤل الأخير بين مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن قدرتهم على هندسة هبوط ناعم في الاقتصاد مع معدل البطالة الذي لا يزال منخفضاً للغاية عند 3.8 بالمائة وعلامات تراجع الأسعار.

وحول تأثيرات رفع الفائدة، يقول ديمون: «إن الانتقال من صفر إلى 2 بالمائة لم يكن له أي تأثير تقريباً... فيما الانتقال من صفر إلى 5 بالمائة فاجأ بعض الناس، لكنه كان احتمالاً وارداً. لست متأكداً ما إذا كان العالم مستعداً لنسبة 7 بالمائة».

وترك بنك الاحتياطي الفيدرالي النطاق المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع في وقت سابق من هذا الشهر، على الرغم من أن التوقعات الفصلية الجديدة أظهرت أن 12 من 19 مسؤولاً يفضلون رفعاً آخر هذا العام. ورأى أحد صناع السياسات أن أسعار الفائدة سيتبلغ ذروتها فوق 6 بالمائة.

ويؤكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، أن قرارات سعر الفائدة المستقبلية ستعتمد على البيانات الواردة.

وقال تشارلي جاميسون، كبير مسؤولي الاستثمار في «جاميسون كوت بوندز»، لتلفزيون «بلومبرغ» يوم الثلاثاء: «من المؤكد أن العالم ليس مستعداً لسعر فائدة على أموال الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 7 بالمائة. عند هذا المستوى، نتوقع أن يكون لدينا تفكيك للأصول الانكماشية، وسوف يؤدي ذلك إلى تفجير الكثير من فقاعات الأصول، وببساطة لن يصبح الاقتصاد مستقراً».


فوز «إيني» و«قطر إنرجي» و«بي.بي» و«زاروبيج الروسية» بمناقصة حفر 12 بئراً في مصر

منصة غاز في المياه الإقليمية المصرية (الشرق الأوسط)
منصة غاز في المياه الإقليمية المصرية (الشرق الأوسط)
TT

فوز «إيني» و«قطر إنرجي» و«بي.بي» و«زاروبيج الروسية» بمناقصة حفر 12 بئراً في مصر

منصة غاز في المياه الإقليمية المصرية (الشرق الأوسط)
منصة غاز في المياه الإقليمية المصرية (الشرق الأوسط)

أعلنت وزارة البترول المصرية، الثلاثاء، فوز شركات «إيني» الإيطالية و«بي.بي» البريطانية و«قطر إنرجي» و«زاروبيج نفط» الروسية، في المزايدة العالمية لـ«الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية»، للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام، التي أغلقت منتصف يوليو (تموز) الماضي.

وقالت الوزارة في بيان صحافي، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنه تمت «ترسية 4 مناطق استكشافية؛ منها 3 مناطق بالبحر المتوسط (منطقتان لشركة إيني الإيطالية - ومنطقة لتحالف شركات إيني وبي. بي، وقطر إنرجي) ومنطقة واحدة بدلتا النيل لشركة (زاروبيج نفط) الروسية». وأوضح البيان أن الاستثمارات ستكون «بحد أدني في فترات البحث تقدر بنحو 281 مليون دولار، وذلك لحفر 12 بئراً حداً أدنى خلال مراحل الاستكشاف، بالإضافة إلى 7.5 مليون دولار منح توقيع».

وطرحت مصر يوم الاثنين، مزايدة جديدة أمام الشركات العالمية لاستكشاف الغاز والنفط في 23 منطقة جديدة، نصفها في مناطق برية، تتضمن 10 مناطق بالصحراء الغربية، ومنطقتين بالصحراء الشرقية، بجانب 7 مناطق بخليج السويس و4 مناطق بالبحر الأحمر.

في الأثناء، أفاد مسؤول بأن الإنتاج الحالي من البتروكيميائيات بلغ نحو 4.3 مليون طن سنوياً خلال العام المالي الأخير.

ووفق بيان منفصل لوزارة البترول، جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيميائيات لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2023 - 2022، بحضور وترؤس وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا.

واستعرض رئيس الشركة القابضة للبتروكيميائيات إبراهيم مكي، المشروعات الجارية للتوسع وزيادة الكفاءة والطاقة الإنتاجية بالمشروعات القائمة من قبل، وتشمل توسعات وزيادة إنتاج مصنع «إيلاب لإنتاج الألكيل بنزين» بالإسكندرية، ومشروع إنتاج البولي إيثيلين الملون بمجمع إيثيدكو، وزيادة السعة الإنتاجية بمصنع اليوريا بمجمع موبكو، ومشروع التطوير وزيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع شركة البتروكيميائيات المصرية بالإسكندرية، ومشروع إنتاج الكهرباء والبخار بنظام الدورة المركبة بشركة سيدي كرير للبتروكيميائيات.

كما أشار إلى بدء إجراءات مشروعات الطاقة الخضراء متمثلة في مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء في دمياط بالشراكة مع شركة «سكاتك» النرويجية بطاقة 150 ألف طن سنوياً، مشيراً إلى تأسيس شركة دمياط لإنتاج الأمونيا الخضراء إلكترونياً. وأكد الملا أن «تعظيم فرص مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في المشروعات البتروكيميائية الجديدة لدعم الاقتصاد الوطني، يأتي ضمن المحاور الرئيسية لاستراتيجية الوزارة المُحَدَثة لصناعة البتروكيميائيات حتى عام 2040، التي وضعت الوزارة والشركة القابضة للبتروكيميائيات من خلالها خريطة لصناعة البتروكيميائيات خلال الفترة المقبلة تحدد أولويات الاستثمار فيها، وفقاً لاحتياجات الدولة وخططها التنموية».


إيطاليا في مرمى نيران الأسواق وميلوني تستعد لموازنة صعبة

رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني تنظر في يوم الجنازة الرسمية للرئيس الإيطالي السابق وعضو مجلس الشيوخ جورجيو نابوليتانو في روما (رويترز)
رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني تنظر في يوم الجنازة الرسمية للرئيس الإيطالي السابق وعضو مجلس الشيوخ جورجيو نابوليتانو في روما (رويترز)
TT

إيطاليا في مرمى نيران الأسواق وميلوني تستعد لموازنة صعبة

رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني تنظر في يوم الجنازة الرسمية للرئيس الإيطالي السابق وعضو مجلس الشيوخ جورجيو نابوليتانو في روما (رويترز)
رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني تنظر في يوم الجنازة الرسمية للرئيس الإيطالي السابق وعضو مجلس الشيوخ جورجيو نابوليتانو في روما (رويترز)

تخضع إيطاليا لتدقيق مزداد في السوق، حيث تُعدّ رئيسة الوزراء، جيورجيا ميلوني، موازنة صعبة لعام 2024، وسط استياء المستثمرين من التحركات الحكومية التي أثرت على كثير من قطاعات كالمصارف وشركات الطيران. ومن المتوقع أن تُصدر وزارة الخزانة أهدافاً اقتصادية جديدة من أجل توفير إطار عمل للموازنة التي ستحاول فيها ميلوني الوفاء بوعودها بخفض الضرائب بالتزامن مع خفض العجز المالي، مع العلم أن مهمتها تزداد صعوبة بسبب ضعف توقعات النمو والحوافز المالية المكلفة لتحسين المنازل الخضراء التي تم تقديمها قبل فترة طويلة من توليها منصبها، لكنها لا تزال تؤثر على الحسابات العامة.

وفي هذا الإطار، عدّ محلل منطقة اليورو لدى شركة «ميدلي أدفايزرز» لاستشارات السوق، تيم جونز، أن هذه الموازنة أول اختبار اقتصادي حقيقي لميلوني منذ وصولها إلى السلطة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ومع تراجع المصرف المركزي الأوروبي عن دوره كمشترٍ للسندات الإيطالية، سيتعين عليها الآن اتخاذ نوع من الخيارات التي أبطأت اختراق كل الائتلافات الإيطالية الأخرى على مدى الـ30 عاماً الماضية. وأشار جونز إلى أن مساحة المناورة لدى ميلوني أقل بكثير مما كانت عليه عندما رفعت أهداف العجز في موازنتها الأولى قبل عام، في ضوء التركيز المزداد على ضبط الأوضاع المالية على المستوى الأوروبي، حيث تتفاوض الحكومات على قواعد مالية جديدة سيتم تقديمها في العام المقبل بعد تعليقها في عام 2020 بسبب جائحة «كوفيد - 19».

يأتي ذلك وسط مؤشرات على تدهور معنويات السوق تجاه إيطاليا، وهو أمر لا تستطيع ميلوني تحمله، طالما أنها تحتاج إلى مشترين لديون عامة تعادل نحو 142 في المائة من الناتج الوطني، وهو ثاني أكبر دين في منطقة اليورو بعد اليونان.

من جهة أخرى، ارتفعت الفجوة بين العائدات على سندات الخزانة الإيطالية (BTP) القياسية لأجل 10 سنوات، والسندات الألمانية الأكثر أماناً إلى نحو 1.86 نقطة مئوية (186 نقطة أساس)، وهي الأكبر منذ أواخر مايو (أيار) الماضي. وأعلن «مورغان ستانلي»، في مذكرة للعملاء، اختفاء العوامل الداعمة التي سمحت بوصول الفارق إلى سيناريو الحالة الصاعدة عند 160 نقطة أساس، متوقعاً ارتفاع العجز المالي وضعف النمو وزيادة الفارق إلى 200 - 210 نقاط أساس نهاية العام.

وبحسب مصادر مطلعة لوكالة «رويترز»، تتوقع إيطاليا أن يتجاوز العجز هذا العام نحو 5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالهدف الرسمي البالغ 4.5 في المائة، مشيرة إلى أن روما تخطط أيضاً لرفع هدف عجز الموازنة لعام 2024، إلى ما بين 4.1 و4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من الهدف 3.7 في المائة المحدد في أبريل (نيسان) الماضي.

وتصاعدت المخاوف بشأن رؤية ميلوني الاقتصادية الشهر الماضي، عندما أعلنت الحكومة فرض ضريبة غير متوقعة على أرباح البنوك، مما أضر بأسهم المقرضين، قبل أن تؤدي المحاولات المختلفة للتوضيح إلى تهدئة ذعر السوق، بعدما أثارت هذه الخطوة موجة من الدعوات من المستثمرين الدوليين القلقين، وأجبرت مديري الأصول على العودة من إجازاتهم للتعامل مع تراجع السوق. وقد سبق ذلك هجوم حكومة ميلوني اليمينية في المصرف المركزي الأوروبي مراراً وتكراراً بسبب رفع أسعار الفائدة، ورفض التوقيع على إصلاح الاتحاد الأوروبي لصندوق الإنقاذ الخاص به، ثم استهداف شركات الطيران والمستثمرين في سوق القروض المعدومة في إيطاليا التي تبلغ قيمتها 307 مليارات يورو (326.74 مليار دولار). وفي الأسبوع الماضي، تراجعت الحكومة عن خططها للحد من أسعار الرحلات الجوية إلى الجزر الإيطالية، بعد أن طعنت شركات الطيران، بما في ذلك «رايان إير»، في شرعية اقتراحها الأولي.

تجدر الإشارة إلى أنه وفي الوقت الذي تتصاعد فيه المخاطر الاقتصادية، وبصرف النظر عن الميزانية والتوترات بشأن آلية الاستقرار الأوروبي، تكافح إيطاليا أيضاً لتحقيق أهداف السياسة المتفق عليها مع بروكسل لإطلاق مليارات اليوروات من أموال التعافي بعد الوباء، وسط قلق مزداد بين محافظي المصرف المركزية في الاتحاد الأوروبي حول الوضع المالي الإيطالي.


ألمانيا وبريطانيا لتعزيز التعاون في إنتاج الهيدروجين الأخضر

خزانات للهيدروجين في أحد مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر (غيتي)
خزانات للهيدروجين في أحد مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر (غيتي)
TT

ألمانيا وبريطانيا لتعزيز التعاون في إنتاج الهيدروجين الأخضر

خزانات للهيدروجين في أحد مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر (غيتي)
خزانات للهيدروجين في أحد مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر (غيتي)

تعتزم ألمانيا وبريطانيا تعزيز التعاون بينهما في مجال تطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك قبيل بدء مؤتمر الهيدروجين الذي ينطلق في برلين مساء الثلاثاء.

يُذكر أن بريطانيا قررت بالفعل قبل نحو عامين التوسع في استخدام الطاقة المتجددة في إطار استراتيجية الهيدروجين الوطنية.

وقالت وكالة التجارة الخارجية الألمانية «جيرماني تريد أند إنفيست»: «على غرار صناعة الرياح البحرية البريطانية، هناك خطط لإنشاء سوق للهيدروجين الصناعي». وأضافت الوكالة أنه من المقرر أيضا تصدير الهيدروجين لأعضاء آخرين في الاتحاد الأوروبي.

ويرى وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أن تطوير تكنولوجيا الهيدروجين في ألمانيا يحظى بإمكانات اقتصادية هائلة.

ومن المتوقع أن يلعب الهيدروجين دورا مركزيا في التحول إلى إعادة هيكلة للاقتصاد على نحو صديق للمناخ، وكذلك العديد من الصناعات، مثل صناعة الصلب. ومع ذلك، سيتعين استيراد معظم الهيدروجين.

من ناحية أخرى، من المفترض استخدام الهيدروجين كوقود وبالتالي أيضا كوسيلة لتخزين الطاقة. وفي بريطانيا يُنظر إلى التوسع في إنتاج الهيدروجين على أنه خطوة مهمة لتحقيق هدف البلاد المتمثل في الوصول إلى مستوى صفر من الانبعاثات بحلول عام 2050.

وهناك آمال كبيرة، خاصة في أسكوتلندا، على أن التصدير المباشر للهيدروجين للاتحاد الأوروبي لن يفتح مصادر دخل مربحة فحسب، بل سيسرع أيضا وتيرة التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري.

ولطالما دعا ساسة بارزون في أسكوتلندا إلى إرسال إمدادات الهيدروجين لألمانيا. وخلال الأشهر الأخيرة زارت وفود أعمال من الولايات الألمانية أسكوتلندا.


الليرة التركية تتهاوى إلى أدنى مستوياتها

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يلقي كلمة أمام الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك (وكالة الصحافة الفرنسية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يلقي كلمة أمام الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

الليرة التركية تتهاوى إلى أدنى مستوياتها

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يلقي كلمة أمام الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك (وكالة الصحافة الفرنسية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يلقي كلمة أمام الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك (وكالة الصحافة الفرنسية)

انخفضت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد مسجلة 27.236 مقابل الدولار الأميركي بفعل الضغوط التضخمية وارتفاع الدولار، لتصل خسائرها على أساس سنوي إلى أكثر من 31 في المائة.

ويرجع كثير من الاقتصاديين تراجع العملة التركية المتكرر رغم رفع معدلات الفائدة لمستويات غير مسبوقة من نحو عقدين عند 30 في المائة، إلى أن سعر الفائدة لا يزال أقل من معدل التضخم السنوي الذي يقترب من 60 في المائة.

وكانت محافظة «المركزي التركي»، حفيظة أركان، قد كشفت عن سلسلة إجراءات تستهدف دعم الليرة وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين تشمل إلغاء الحد الأدنى لمتطلبات سعر الفائدة لحسابات الليرة الخاضعة للحماية من تقلبات سعر الصرف. ومن شأن هذه الخطوة أن تتيح للبنوك العاملة في تركيا عرض أسعار فائدة أقل.

وأدى دعم الرئيس رجب طيب إردوغان لسياسة أسعار الفائدة المنخفضة على الرغم من ارتفاع التضخم إلى أزمة عملة في أواخر عام 2021، حيث دفع التضخم إلى الارتفاع فوق 85 في المائة العام الماضي. كما عكس «المركزي التركي»، الذي توقف عن التدخل في سوق الصرف الأجنبية لدعم الليرة بدءاً من يونيو (حزيران)، مساره وأقدم على عمليتي رفع قويتين للفائدة في شهرين متتاليين.

تجدر الإشارة إلى أن الليرة التركية فقدت نحو 24 في المائة من قيمتها منذ تغيير سياسة البنك، وهو ما وضع السياسات المالية لوزير الاقتصاد الجديد محمد شيمشك تحت المجهر. كما أن صافي احتياطي «المركزي التركي» هبط بأكثر من 33 مليار دولار منذ نهاية 2022، وتحوّل إلى السلبي في شهر مايو (أيار) الماضي لأول مرة منذ الأسابيع الخمسة الأولى من 2002، مع ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي بمعدلات قياسية خلال فترة الانتخابات.