تباطؤ نمو اقتصاد كوريا الجنوبية في الربع الأول من العام

تباطؤ نمو اقتصاد كوريا الجنوبية في الربع الأول من العام
TT

تباطؤ نمو اقتصاد كوريا الجنوبية في الربع الأول من العام

تباطؤ نمو اقتصاد كوريا الجنوبية في الربع الأول من العام

أظهرت بيانات البنك المركزي، اليوم (الثلاثاء)، نمو اقتصاد كوريا الجنوبية بوتيرة أبطأ خلال الربع الأول من العام، وذلك في ظل ضعف الاستهلاك والاستثمار بسبب التفشي السريع لمتحور أوميكرون والغموض الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق وكالة الانباء الالمانية.
وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، أن البيانات أظهرت أن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 7. 0% خلال الربع الممتد من يناير (كانون الثاني) حتى مارس (آذار) الماضيين.
وكان الاقتصاد قد نما بنسبة 2. 1% خلال الربع الرابع من العام الماضي.
وتباطأ نمو الاقتصاد على أساس ربعي في ظل استمرار ضعف الاستهلاك والاستثمار بسبب تفشي متحور أوميكرون.
وكانت حالات الاصابة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية قد ارتفعت لمستوى قياسي مطلع هذا العام بلغ 621 ألفا و178 حالة في 17 مارس الماضي.
وأدى الانتشار السريع للفيروس لابتعاد المواطنين عن الأنشطة الخارجية ما أدى لانخفاض الانفاق.
وانكمش انفاق المستهلكين بنسبة 5. 0% على أساس ربعي خلال الربع الأول، حيث تراجع الانفاق على الترفيه والنقل والمطاعم.
وانخفض الاستثمار في قطاع البناء بنسبة 4. 2%، والاستثمار في المنشآت بنسبة 4% خلال الربع الأول.
واستمرت الصادرات في الانتعاش، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 1. 4% خلال الربع الأول. مع ذلك، تراجع نمو الصادرات مقارنة بالربع الرابع عندما ارتفعت الصادرات بنسبة 5%.
ويواجه اقتصاد كوريا الجنوبية ضغوطا ناجمة عن تداعيات جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية المتعلقة بالحرب في أوكرانيا واختلالات سلاسل الامداد.
وبالاضافة لذلك، قد يتضرر الاقتصاد الكوري الجنوبي بسبب احتمالية حدوث تباطؤ اقتصادي في الصين على خلفية إجراءات الاغلاق لاحتواء فيروس كورونا.
من جانبه، قال هوانج سانج بيل المسؤول البارز بالبنك المركزي «من المقلق أن التأثير السلبي يتفاقم نتيجة أزمة روسيا - أوكرانيا، وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي العالمي، ويشمل ذلك الصين».مضيفا «لكن هناك بعض الجوانب الإيجابية، مثل انتعاش الطلب على أشباه المواصلات والسيارات الذي تضرر بسبب جائحة كورونا».



سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
TT

سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)

أظهرت دراسة حديثة أن سوق العمل في ألمانيا ستعتمد على المهاجرين «إلى حد كبير» سنوياً على المدى الطويل.

وأشارت الدراسة، التي أجرتها مؤسسة «برتلسمان» الألمانية، إلى أنه «من أجل توفير أيدٍ عاملة بالقدر الكافي، فستكون هناك حاجة إلى نحو 288 ألف عامل أجنبي سنوياً بحلول عام 2040».

وجاء في الدراسة أن هجرة الأيدي العاملة إلى ألمانيا في الوقت الحالي أقل بكثير من المطلوب. وقالت في هذا الصدد خبيرة شؤون الهجرة في المؤسسة، سوزان شولتس، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»، إنه «يجب تقليل العوائق وتحسين الظروف للمهاجرين».

ويفترض نموذج توقعات ثانٍ أنه ستكون هناك حاجة إلى 368 ألف عامل مهاجر سنوياً حتى عام 2040.

ومن عام 2041 حتى عام 2060 - بناء على الآثار الإيجابية للهجرة السابقة - من المتوقع أن يصل متوسط الاحتياج إلى نحو 270 ألف عامل مهاجر سنوياً.

ومن دون مهاجرين إضافيين، تتوقع الدراسة انخفاض القوة العاملة من عددها الحالي البالغ 46.4 مليون عامل إلى 41.9 مليون عامل - أي بنسبة نحو 10 في المائة - بسبب التغير الديموغرافي.

وأشارت الدراسة إلى أنه في حال قلة الهجرة فستكون التأثيرات مختلفة على المستوى الإقليمي، حيث سيكون الانخفاض في الأيدي العاملة في الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان (شمال الراين - ويستفاليا) متوسطاً بتراجع قدره نحو 10 في المائة. وستكون ولايات تورينجن، وسكسونيا - أنهالت، وزارلاند، أكبر تضرراً. وسيكون النقص في الموظفين كبيراً أيضاً في ولايات بافاريا، وبادن - فورتمبرغ، وهيسن.