تباطؤ نمو اقتصاد كوريا الجنوبية في الربع الأول من العام

تباطؤ نمو اقتصاد كوريا الجنوبية في الربع الأول من العام
TT

تباطؤ نمو اقتصاد كوريا الجنوبية في الربع الأول من العام

تباطؤ نمو اقتصاد كوريا الجنوبية في الربع الأول من العام

أظهرت بيانات البنك المركزي، اليوم (الثلاثاء)، نمو اقتصاد كوريا الجنوبية بوتيرة أبطأ خلال الربع الأول من العام، وذلك في ظل ضعف الاستهلاك والاستثمار بسبب التفشي السريع لمتحور أوميكرون والغموض الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق وكالة الانباء الالمانية.
وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، أن البيانات أظهرت أن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 7. 0% خلال الربع الممتد من يناير (كانون الثاني) حتى مارس (آذار) الماضيين.
وكان الاقتصاد قد نما بنسبة 2. 1% خلال الربع الرابع من العام الماضي.
وتباطأ نمو الاقتصاد على أساس ربعي في ظل استمرار ضعف الاستهلاك والاستثمار بسبب تفشي متحور أوميكرون.
وكانت حالات الاصابة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية قد ارتفعت لمستوى قياسي مطلع هذا العام بلغ 621 ألفا و178 حالة في 17 مارس الماضي.
وأدى الانتشار السريع للفيروس لابتعاد المواطنين عن الأنشطة الخارجية ما أدى لانخفاض الانفاق.
وانكمش انفاق المستهلكين بنسبة 5. 0% على أساس ربعي خلال الربع الأول، حيث تراجع الانفاق على الترفيه والنقل والمطاعم.
وانخفض الاستثمار في قطاع البناء بنسبة 4. 2%، والاستثمار في المنشآت بنسبة 4% خلال الربع الأول.
واستمرت الصادرات في الانتعاش، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 1. 4% خلال الربع الأول. مع ذلك، تراجع نمو الصادرات مقارنة بالربع الرابع عندما ارتفعت الصادرات بنسبة 5%.
ويواجه اقتصاد كوريا الجنوبية ضغوطا ناجمة عن تداعيات جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية المتعلقة بالحرب في أوكرانيا واختلالات سلاسل الامداد.
وبالاضافة لذلك، قد يتضرر الاقتصاد الكوري الجنوبي بسبب احتمالية حدوث تباطؤ اقتصادي في الصين على خلفية إجراءات الاغلاق لاحتواء فيروس كورونا.
من جانبه، قال هوانج سانج بيل المسؤول البارز بالبنك المركزي «من المقلق أن التأثير السلبي يتفاقم نتيجة أزمة روسيا - أوكرانيا، وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي العالمي، ويشمل ذلك الصين».مضيفا «لكن هناك بعض الجوانب الإيجابية، مثل انتعاش الطلب على أشباه المواصلات والسيارات الذي تضرر بسبب جائحة كورونا».



تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
TT

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل عام يوم الثلاثاء، وسط تصاعد المخاوف من تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بشأن خططه لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على المكسيك وكندا والصين فور توليه منصبه، مما أثار قلق الأسواق العالمية.

وانخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 38.442 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» في أستراليا بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 8.359.40 نقطة. أما مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية، فشهد انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 2.520.36 نقطة. في المقابل، بقي مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ ثابتاً تقريباً، حيث ارتفع بنسبة أقل من 0.1 في المائة ليصل إلى 19.158.76 نقطة، بينما سجل مؤشر «شنغهاي» المركب زيادة بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 3.261.12 نقطة، وفق «أسوشييتد برس».

وعلى الرغم من تراجع الأسواق الآسيوية، شهدت «وول ستريت» يوم الاثنين انتعاشاً، حيث حققت الأسهم الأميركية مكاسب مع صعود الشركات التي يُتوقع أن تستفيد من انخفاض أسعار الفائدة واقتصاد أقوى. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 5.987.37 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل أسبوعين. كما سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي مكاسب بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 44.736.57 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 19.054.84 نقطة.

من جهة أخرى، تراجعت عوائد السندات الأميركية فيما أشار إليه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت»، وذلك بعد إعلان ترمب عن ترشيح سكوت بيسنت، مدير صندوق تحوط، لمنصب وزير الخزانة. وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، مما يساعد على تخفيف المخاوف في «وول ستريت» بشأن زيادة كبيرة في العجز الوطني بسبب سياسات ترمب. وقد يقلل هذا التوجه من العوائد ويعزز الاستثمارات الأخرى مثل الأسهم.

وبعد أن تخطت العائدات على السندات لأجل 10 سنوات حاجز 4.44 في المائة مباشرة بعد فوز ترمب، انخفضت إلى 4.26 في المائة يوم الاثنين مقارنة بـ4.41 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، وهو انخفاض ملحوظ. هذا الانخفاض في العوائد يجعل الاقتراض أرخص للشركات والأسر، ما يسهم في رفع أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى.

كما شهد مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل 3 سنوات. وتُظهر هذه المكاسب أن الشركات الصغيرة تستفيد بشكل أكبر من انخفاض تكاليف الاقتراض نظراً لاعتمادها الكبير على الاقتراض للنمو.

وفي سوق السندات، تراجع العائد على السندات لأجل سنتين، الذي يعكس توقعات السوق بشأن سياسات «الاحتياطي الفيدرالي» فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» في تقليص أسعار الفائدة بالأشهر الأخيرة، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في عقدين من الزمن، بهدف دعم سوق العمل بعد تحسن التضخم الذي اقترب من هدفه البالغ 2 في المائة. لكن بعد فوز ترمب، قام المتداولون بتقليص توقعاتهم بشأن عدد التخفيضات المستقبلية في أسعار الفائدة، وسط مخاوف من أن سياسات ترمب بشأن الضرائب والإنفاق قد تؤدي إلى زيادة الدين الوطني.

وتوقع الخبراء أن يظهر تقرير يُنشر يوم الأربعاء، أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة قد تسارع إلى 2.8 في المائة في الشهر الماضي، مقارنة بـ2.7 في المائة في سبتمبر (أيلول). وقد يجعل هذا التضخم الأعلى «الاحتياطي الفيدرالي» أكثر تردداً في خفض الفائدة بشكل سريع أو عميق.

وعلى صعيد الأسهم، حققت «باث آند بودي وركس» قفزة كبيرة بنسبة 16.5 في المائة بعد إعلانها عن أرباح تفوق التوقعات في الربع الأخير، مع زيادة تقديراتها المالية للسنة المالية الحالية.

وفي الوقت نفسه، ركزت الأنظار على قدرة المتسوقين الأميركيين على التحمل في ظل الأسعار المرتفعة عبر الاقتصاد وأسعار الفائدة المرتفعة، ما يثير تساؤلات بشأن قوة الاقتصاد الاستهلاكي الأميركي.